Explore the vast range of titles available.

إن مصادر الاسترداد بصفة عامة هي الأسباب المنشئة لهذا الالتزام التي تجعله موضع التنفيذ ومنتج الإثارة من خلال الاسترداد، فهي كذلك المبررات التي تجعل دولة ما تطالب باسترداد شخص مقيم على إقليم دولة أخرى وفقاً لهذه المصادر التي تربط الدول الأطراف في علاقات الاسترداد. تمثل الأسس والمصادر الدولية والشرعية لاسترداد المجرمين مجموعة الوسائل القانونية التي تتسم بالطابع الإلزامي والتي تعول عليها الدول الأطراف حال البت في طلب الاسترداد، ويضاف إلى ذلك التشريعات الجنائية في مجال الاسترداد التي تتضمن في فحواها الشروط الموضوعية والقواعد الإجرائية لنظام التسليم والاسترداد للمجرمين، ويقصد بالمصادر والأسس لاسترداد المجرمين بصفة عامة الأسباب المنشئة لهذا الالتزام والتي تجعله موضوع التنفيذ ومنتج لآثاره من خلال الأحكام التشريعية والتعاهدات التي تلبي بها الدول حاجاتها للتسليم، فهي كذلك المبررات التي تجعل دولة ما تطلب تسليم شخص مقيم على إقليم دولة أخرى وفقاً لهذه المصادر التي تربط الدول الأطراف في علاقات الاسترداد، ولعل أهم ما يلاحظ بشأن مصادر النظام القانوني لاسترداد المجرمين أنه يتسم بالتعدد والتنوع من ناحية، كما يتسم بتصور قيام التنازع فيما بين هذه المصادر من ناحية أخرى وتستخلص سمة التعدد أو التنوع من وجود أكثر من مصدر لإجراء الاسترداد بحيث تنوع وتعدد المرتبة القانونية لتلك المصادر حيث قسم أغلب الفقه إلى قسمين رئيسين هما المصادر الأصلية والمصادر التكميلية، إلا أن هذا التقسيم لا يعني القيمة القانونية بين كل أولوياته، ولا تقتصر هذه المصادر على العلاقات الدولية بل تتأثر بالنظام القانوني الداخلي للدول، وذلك من أجل خدمة الأهداف الداخلية بالإضافة إلى مساعيها الخارجية الرامية إلى التعاون الدولي للحد من انتشار الجريمة، كما أن تلك المصادر تتأثر نسبياً بالعلاقات السياسية بين الدول ومناخ البيئة الإجرامية داخلها بالإضافة إلى تطور العلاقات الدولية مما يؤدي إلى الأخذ بشرط المعاملة بالمثل كأساس لاسترداد عن باقي المصادر في حال نشأت علاقات سياسية جدية مع الدول التي تتعامل معها.

تؤدي التصرفات الانفرادية الصادرة عن أشخاص القانون الدولي إلى نشوء الركن المادي عندما يتم تكرارها في المناسبات المماثلة باتباع سلوك معين مع توافر الاعتقاد القانوني بأنها أضحت ملزمة لها، ومن ثم تؤدي تلك التصرفات إلى نشوء قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، ومن سمات تلك القواعد بأنها تسري في مواجهة أعضاء المجتمع الدولي كافة، بغض النظر عن عدم المساهمة فيها، على أن الغموض المصاحب لبعض التصرفات قد يتسبب في خلق نزاع بين الدول حول مسألة معينة، ولحل مثل تلك الخلافات سلميا تلجأ الدول إلى القضاء الدولي للفصل في مدى توافر تلك القاعدة من عدمه اعتمادا على أدلة الإثبات المتاحة.

شكل الخطأ المركز الذي دار حوله جميع المواضيع التي تم بحثها وتحليلها في هذه المقالة، فكان البحث في البداية عن المسؤولية التي تعتبر منهج الخطأ أساسا لها، من حيث مفهومها وطبيعتها، والبحث في تنوع الأنظمة وصولا للمسؤولية التقصيرية وهي ما يهمنا هنا. لذلك جئنا في بداية حديثنا عن المسؤولية التقصيرية، التي يعتبر الفعل مصدرها الأساسي، فقمنا ببيان المقصود من المسؤولية، وبعد ذلك ذكرنا أقسام المسؤولية وهي المسؤولية المدنية، التي تنقسم بدورها إلى (عقدية، وتقصيرية) والمسؤولية الجنائية ومن ثم عملنا على الإشارة بشكل مبسط عن المراحل التاريخية التي مرت بها المسؤولية. وبجانب المسؤولية، وجدنا أن بعض الدول كالأردن، تعمل بما يسمى الضمان، الذي هو يختلف عن المسؤولية من حيث الطبيعة، فطبيعة المسؤولية تهدف للمؤاخذة على فعل منحرف، بغض النظر عن الوصف الدقيق للفعل، أما طبيعة الضمان فهي توحي للاعتقاد بأنه موجود من أجل الوصول إلى الغاية المثلى وهي جبر الضرر. فيما يتعلق بالخطأ، فقد ذكرنا كيفية ظهور الخطأ في هذا المقال، والآن قمنا بتعريفه، وبيان معاييره، وقمنا بالإشارة إلى أنواعه وشرحها، وهي: (الخطأ المدني، والخطأ الجنائي، والخطأ الموضوعي، والخطأ الأخلاقي)، وبالنسبة لأوصاف الخطأ، فهو يوصف بأنه قد يكون خطأ عمدي، أو خطأ غير عمدي، كما يسمى أيضا بشبه الجريمة. وعند النظر إلى حجم هذا الخطأ، نجد أنه يكون في ثلاثة أحجام، إما خطأ جسيم لا يرتكبه إلا قليل الذكاء، أو خطأ يسير يرتكبه الشخص العادي، كأن يقع الإخلال بواجب ليس ذو أهمية كبيرة، أو خطأ تافه، الذي قد لا يعتد به لصغر حجمه وفي الأخير بينا أركان الخطأ المتمثلة في ركنيين: وهما الركن المادي (التعدي) وهو الذي يكون مرتكبه على دراية بنتائجه، أي قاصد الضرر في فعله، والركن المعنوي (التمييز) الذي لا تقوم المسؤولية إلا بوجوده، فلا تقوم بوجود الركن المادي وحده، كما قد ينعدم هذا التمييز في أسباب قد تكون خارجة عن إرادة الإنسان مثل (الجنون، صغر السن، مرض الموت).

يعد العرف أهم مصادر القانون الدولي وأكثرها إنشاء لأحكامه ويستدل في ذلك إلى أن قواعد القانون الدولي ترجع في نشأتها إلى العرف، ومن ثم تحتل القواعد العرفية مكانه هامة في النظام القانوني الدولي. إن من سمات قواعد العرف الدولي أنها تسري في مواجهة كافة أعضاء الجماعة الدولية، أي إنها تطبق بعد نشوءها على كافة الدول، سواء من ساهمت في تكوينها أم لم تساهم، إلا أن تطور المجتمع الدولي أفرز بعض الأعمال والتصرفات التي قد تؤثر على قواعد العرف الدولي. في هذه الدراسة سيتم البحث عن أثر الاحتجاج والتحفظ على سريان قواعد العرف الدولي.

لا تزال الأنظمة القانونية المقارنة مختلفة في تنظيم دور الإرادة في إنشاء الالتزامات الشخصية والتكييف القانوني للتصرفات الإرادية بشكل عام. ترى المدرسة اللاتينية أن لا قيمة قانونية لما يسمى بالتصرف الانفرادي حيث لا ينتج هذا التصرف أي أثر طالما لم يوافق عليه الطرف المقابل، بالتالي لا يمكن إدراج هذا الجانب من التصرفات ضمن طائفة العقود كمصدر من المصادر الإرادية للالتزام. في المقابل، تبالغ المدرسة الجرمانية في التعامل مع التصرف الانفرادي وتعتبر أن العقد في معناه العام هو شكل من أشكال تلاقي تصرفات انفرادية صادرة عن الأفراد فالإيجاب ما هو إلا تصرف انفرادي يعلن فيه الموجب رغبته بالتعاقد بالشروط الواردة فيه، ويعتبر القبول بمثابة تصرف انفرادي مقابل يعلن فيه القابل موافقته على الإيجاب الموجه إليه. اتبعت المدرسة الإنجليزية نهجاً معتدلاً في هذا السياق، حيث أقرت بالتصرفات الانفرادية متى توافرت فيها الشكلية المنصوص قانوناً. خلصت هذه الدراسة إلى اختلاف الأنظمة القانونية في الاعتداد بطبيعة الإرادة الصادرة عن الطرف المتعاقد. أخذت المدرستان الإنجليزية والألمانية بالمفهوم المادي الربحي للاتفاقيات العقدية؛ لذا اعتدت هاتان المدرستان بنظرية الإرادة الظاهرة عن التعامل مع التعبير عن إرادة الأطراف المتعاقدة. في المقابل أخذت المدرسة اللاتينية بالمفهوم الاجتماعي والأخلاقي للتصرفات التعاقدية، واعتبرت أن الإرادة الباطنة هي ما يجب البناء عليها عند البحث عن مدلول التصرف الصادر عن المتعاقد.

تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة وثائق swnt للتعرف على ماهية هذه الوثائق من حيث الشكل والصيغ النصية والمحتوى ودورها في تنظيم الحياة القانونية داخل المجتمع المصري هذا بالإضافة إلى التعرف على الهيكل الإداري المسئول عن إعداد هذه الوثائق وذلك من خلال دراسة مجموعة من النماذج التي تؤرخ إلى الفترة من عصر الدولة الوسطى حتى نهاية عصر الدولة الحديثة.

هدف البحث إلى التعرف على المصالح المرسلة وتطبيقها في تشريع النصوص القانونية. وانتظم البحث في أربعة نقاط، تناولت الأولى مفهوم المصالح المرسلة وشروط العمل بها. واشتملت الثانية على تطبيقات المصالح المرسلة في المادة المدنية حيث المصالح المرسلة وقانون الالتزامات والعقود، والمصالح المرسلة ومدونة الأسرة. واستعرضت الثالثة تطبيقات المصالح المرسلة في المالية التشاركية، حيث المصالح المرسلة وقانون البنوك التشاركية، والمصالح المرسلة وقانون التأمينات التكافلية. وأوضحت الرابعة تطبيقات المصالح المرسلة في قضايا السير على الطرق وحماية البيئة حيث المصالح المرسلة ومدونة السير على الطرق (القانون 52-05)، والمصالح المرسلة وحماية البيئة. واختتم البحث بالقول بأن المصالح المرسلة تتميز بمفهوم دقيق وشروط محددة ولا يستقيم العمل بها إلا باحترام تلك الشروط بشكل محدد وبفطنة عالية نظرًا لإمكانية تداخلها مع بعض المصالح التي ألغاها الشرع بنص قطعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022