Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى تقييم أداء عينة من المصارف الخاصة العراقية المالية عبر تطبيق نموذج BANKOMETER بوصفه أحد النماذج الحديثة الذي قدم من قبل صندوق النقد الدولي عام 2000 حيث يتميز هذا البحث بقلة البحوث التي تناولته بالشرح والتحليل وخاصة العربية والذي يحتوي على مجموعة من المؤشرات المالية يبلغ عددها ستة مجتمعة في معادلة خطية S-SCORE. وأظهرت نتائج التحليل هناك تبايناً في مستوى تحقيق الأداء المالي المطلوب للمصارف عينة البحث واستنادا إلى تطبيق معادلة S-SCORE فقد أظهر البحث فعالية نموذج التقييم BANKOMETER في إبراز المشاهد الحقيقة عن الوضع المالي المستقبلي للمصارف عينة البحث، وخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها ينبغي اعتماد نموذج مساند لعمليات الرقابة على المصارف التي تنفذها السلطة النقدية وكان لنموذج التقييم BANKOMETER دقة في نتائج التقييم الأداء المالي للمصارف عينة الدراسة، إن جميع مصارف عينة الدراسة قد سجلت قيمة S-SCORE تزيد كثيراً عن الحد الأعلى لمعيار نموذج التقييم 70% وهي في وضعية مالية سليمة ومستقرة ماليا في المستقبل إلا في حالة حدوث أزمة مالية. وتوصل البحث إلى عدة توصيات منها إمكانية قيام البنك المركزي العراقي إلى الاعتماد على نموذج BANKOMETER بوصفه من النماذج التي تستخدم لغرضين أساسيين هما لتقييم أداء المالي الحالي والمستقبلي، ذلك من أجل الوصول إلى قطاع مصرفي أمن.

In today's highly volatile environment, banks strive to leverage the perceptions of their multiple customers more than ever before with the aim to build a sustainable competitive advantage. Accordingly, corporate image and customer trust concepts are of vital importance for both academicians and practitioners, concerning their potential impact on internal and external stakeholders. Recognizing the intensified significance of a multi-stakeholder perspective, the current study attempts to contribute to the literature through examining the mediating role of institutional trust on the relationship between corporate image and customer trust. The study applies partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) method to examine this relationship. The data are collected from a total of 372 Iraqi banking customers using a random sampling technique. The finding for path-1 shows that there exists a positive and significant association between corporate image, institutional trust and trust in online banking services. Similarly, the result of path-2 also reveals a positive and significant association between institutional trust and trust in online banking services. Finally, bias corrected bootstrapping confirms that institutional trust plays a mediating role between corporate image and trust in online banking services in Iraq. This study has important theoretical and practical implications. It not only fills some of the gaps in the literature about trust in online banking services, particularly for Iraq but it also reinforces to policy makers that institutional trust is an important factor in promoting customer's trust in financial services.

This research aims to measure the role of the Bankometer model indicators in evaluating the financial performance of some Iraqi banks using the Bankometer model. through the annual reports for a period of (12 years), where the six indicators included in the score formula of the Bankometer model were used to measure future financial performance, and the evolution of the study variables and descriptive statistics related to those variables were analyzed and the financial safety formula s score of the Bankometer model was applied, and accordingly it was concluded to the following results. The analysis results revealed a disparity in achieving the required financial performance among the banks in the research sample. By applying the S-SCORE equation, the research demonstrated the effectiveness of the BANKOMETER evaluation model in accurately depicting the future financial situation of the banks in the sample. The study drew several conclusions, one of which emphasized the need for a supportive model to facilitate control operations on banks conducted by the monetary authority. Furthermore, the research confirmed the accuracy of the BANKOMETER evaluation model in assessing the financial performance of the study sample banks, with the exception of financial crises. Based on these findings, the research put forward various recommendations, including the suggestion for the Central Bank of Iraq to adopt the BANKOMETER model for two primary purposes: evaluating current and future financial performance to ensure a secure banking sector.

يقصد بالهندسة المالية تحقيق ابتكارات مالية في القطاع المصرفي في شكل أداة مالية جديدة أو آلية تمويلية جديدة أو تقنية مالية جديدة تساعد المصارف في تحقيق العوائد وإدارة المخاطر وحل معظم المشكلات المالية. تؤدي الهندسة المالية متمثلة بأدواتها أدوارا مهمة في القطاع المصرفي حيث إنها تساعد المصارف على الاستمرار وأداء مختلف أنشطتها في ظل ظروف المنافسة الشديدة مع باقي المؤسسات المالية من خلال دورها في تحفيز الابتكار والإبداع المالي وإدارة المخاطر وتحقيق عوائد تستطيع من خلالها المصارف الاستمرار وتطوير خدماتها المصرفية. وتمثلت مشكلة الدراسة بتحديد دور الهندسة المالية في تحقيق العوائد لعينة من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن الهندسة المالية ساعدت المصارف في تحقيق عوائد طيلة مدة الدراسة باستثناء السنوات التي حققت فيها هذه المصارف خسارة في صافي دخلها حيث أن هذه العوائد ساعدت المصارف ومكنتها من الاستمرار في ظل ظروف المنافسة الشديدة مع باقي المؤسسات المالية وساعدتها في تطوير خدماتها المصرفية.

هدف البحث إلى التعرف على الريادة وبطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني وكيفية استخدامها في العمل المحاسبي، وأعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي الكمي التحليلي لبيانات رواتب منتسبي الجامعة ويستند على عرض وتوضيح الفرق بين الأسلوب التقليدي والنظام الإلكتروني، أما أهم الاستنتاجات كانت للريادة وبطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني دور مهم وكبير في تعزيز العمل المحاسبي، وتقليل العبء على الكوادر المحاسبية والرقابية وتقليل مخاطر الغش والتحايل المالي، وكانت أهم التوصيات هي العمل على تحويل التعاملات المالية كافة في الجامعة إلكترونيا.

يعد أداء المصارف العراقية بأنواعها الحكومية والأهلية مؤشرا مهما للتنمية الاقتصادية، لما للمصارف من استراتيجيات وسياسات توجه التعاملات المالية صوب تحقيق أهداف اقتصادية وتطويرية لتحقيق تنمية مستدامة، خاصة بعدما أصبحت جميع المصارف تلعب دورا تجاريا وتنمويا، لا ينحصر فقط على أداء الواجبات التقليدية المتعلقة بالائتمان، إنما يقوم أيضا بتمويل المشروعات الاستثمارية من خلال أموال العملاء، بالإضافة إلى دوره في مواجهة الأزمات المالية والمشكلات الاقتصادية. كما تسعى المصارف إلى توظيف الأموال توظيفا صحيحا، لتحقيق عائد مناسب يحقق النمو والتنمية الاقتصادية، وقد ركز البحث على محاور مهمة تمثل في المبحث الأول مفهوم القطاع المصرفي العراقي ومكوناته وتطوره، والمبحث الثاني في المهام التي يؤديها القطاع المصرفي العراقي لتحقيق التنمية الاقتصادية، أما المبحث الثالث فقد ركز على أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية في القطاع المصرفي العراقي، مستندا إلى فرضية مفادها أن القطاع المصرفي العراقي قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال سياسته النقدية وتحويل المدخرات إلى استثمارات لتحفيز النمو والتنمية الاقتصادية، واتبع في ذلك المنهج التحليلي الوصفي، وتوصل البحث إلى نتائج منها أهمية القطاع المصرفي في تنمية القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحفيز الاقتصاد للتطور من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية لتحقيق الأرباح الضخمة لتضاف إلى الإيرادات الحكومية وتجاوز الأزمات الاقتصادية.

تم بناء الدراسة الحالية من أجل التركيز على تقييم تأثير حجم مجلس الإدارة الشركات في تعزيز ملائمة القيمة للمعلومات المحاسبية في سياق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9). وهدفت الدراسة إلى تحليل المشكلات والتحديات التي قد تواجه الشركات في عمليات التحليل المالي. كما قامت الدراسة بالتركيز على المفاهيم الأساسية لقياس العلاقة بين حجم مجلس الإدارة في الشركات وملائمة القيمة للمعلومات المحاسبية من خلال تحديد الفرضيات واختبارها، حيث تم الاعتماد على أساليب إحصائية وصفية لتحليل التأثير الإحصائي لمتغيرات الدراسة، وتحليل تقارير المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين حجم مجلس الإدارة في الشركات وملائمة قيمة المعلومات المحاسبية. كما أشارت الدراسة إلى ضرورة اهتمام الجهات المعنية، مثل البنك المركزي وسوق العراق للأوراق المالية ونقابة المحاسبين والمدققين، بجودة التقارير المالية لضمان زيادة قيمة المعلومات المحاسبية وتعزيز سوق الأوراق المالية في العراق، مع الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية.

تطرق البحث إلى المقارنة بين الربحية والمتمثلة بمؤشر العائد على الموجودات ومؤشر العائد على حقوق الملكية والمخاطر الائتمانية المتمثلة بمؤشر مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومؤشر إجمالي القروض إلى الموجودات وتم التوصل إلى نتائج أهمها تأثر مصر في بغداد وموصل بالظروف غير المستقرة في البيئة الاقتصادية والسياسية التي يتعرض لها العراق لذلك تتفاوت نسب المصرفين في تحقيق الربحية والمخاطر الائتمانية. وأهم التوصيات على مصر في بغداد والموصل العمل بكفاءة عالية من أجل إدارة المخاطر التي تتعرض لها لاسيما المخاطر الائتمانية لأن ارتفاع القروض المتعثرة يؤدي إلى انخفاض السيولة ومن ثم يؤثر ذلك في نشاط المصارف وعملها.