Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى تقييم واقع الإفصاح المحاسبي عن ممارسات المسؤولية الاجتماعية في المصارف العقارية في العراق، وتقييم علاقة وتأثير الإفصاح المحاسبي عن ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الحد من مخاطر القرارات الاستثمارية في المصارف العقارية في العراق، فقد تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي، وتجهيز استبانة لجمع البيانات على عينة قصدية من (١٩٥) موظف من المديرين الماليين والموظفين المحاسبين وذوي الاختصاصات المحاسبية والمالية، وتم الاستعمال برنامج SPSS في التحليل بيانات الاستبانة. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج منها: أن مستوى الإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية جاء بنسب جيدة وهي عالية نسبيا، حيث أن المصارف العقارية في العراق تلتزم بالإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع والعملاء والعاملين والمساهمين وللارتقاء بالخدمات، وأن هناك علاقة وتأثير للإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للحد من مخاطر القرارات الاستثمارية في المصارف العقارية في العراق، وقد أوصى الباحث بضرورة الإفصاح عن كامل الأبعاد الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وذلك لأهميتها بالنسبة للمستثمرين، حيث أنهم يعتمدون على هذه المعلومات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية كما أنه يساهم في الحد من مخاطر القرارات الاستثمارية.

يهدف البحث إلى تحديد دور خصائص نظم المعلومات المصرفية في تحسين الأداء المصرفي في فروع المصارف العقارية في الساحل السوري. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، ومجموعة طرائق منها الاعتماد على البيانات الثانوية، والأولية من خلال استبانة تم تطويرها من خلال اطلاع الباحث على الأدبيات المنشورة، وتكون مجتمع البحث من العملين في مستوي الإدارة العليا والوسطي في فروع المصارف العقارية، وثم تم الاعتماد على برنامج الــ spss كأداة لتحليل البيانات المتوفرة. توصلت الدراسة إلى أنه لا يحقق المصرف العقاري زيادة في حجم الحصة السوقية، ولا تحرص إدارة المصرف على تقديم المعلومات للعاملين التي تساعدهم في أعمالهم في الوقت الذي يحتاجونه. وأوصت الدراسة بأنه يجب أن يحقق المصرف زيادة في حجم الحصة السوقية، وذلك من خلال زيادة الاهتمام بنظم المعلومات التسويقية، ويجب أن تحرص إدارة المصرف على تقديم المعلومات التي تساعد العاملين في أعمالهم في الوقت الذي يحتاجونه، وذلك لأنه يحسن من أدائهم وهذا ينعكس على أداء المصرف بشكل عام.

سلط المقال الضوء على حوار مع أمين سر جمعية المطورين العقاريين في لبنان مسعد فارس، وأجرى الحوار باسمة عطوي، ودار الحوار حول سوق العقارات، ودار الحوار في مجموعة من التساؤلات والأجوبة كالآتي، كشف عن حجم التداول العقاري في لبنان خلال العام (2020)، وقدم مجموعة من الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا الإطار. وذكر توقعاته حيال الوضع العقاري للعام (2021). وبين تأثير النشاط العقاري الذي حدث في العام (2020) على حركة الودائع في المصارف. واختتم المقال بتوضيح أن السوق العقارية في لبنان ستكون ضبابية؛ لأن هذه السوق لم تشهد حالة سابقة كالتي شهدتها في العام (2020)، ولا حتى في زمن الحرب الأهلية (1975-1991)، ولا في أي دولة في العالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرض المقال موضوع بعنوان عشر سنوات على أزمة القروض العقارية الأميركية هل نحن اليوم على مشارف أزمة جديدة؛ حيث اندلعت أزمة القروض العقارية في صيف عام 2007 بأشهر، تعامل العالم مع هذه الأزمة«Subprimes» على أنها الأقوى منذ أزمة 1929 التي ضربت الولايات المتحدة ومن ثم وصلت ارتداداتها إلى أغلب المحيطات في العالم، بل هناك من شبَّه أزمة عام 2007 بأزمة عام 1929، لكن مضى قرابة 77 عاماً حتى تحصل أزمة جديدة بالتداعيات نفسها مع فارق البيئة المالية والاجتماعية والاقتصادية بين ذلك الزمن وزمننا الحالي. كما طرح المقال عدة أسئلة للتعرف على مجري الأمور الخاصة بالأزمة ومنها، كيف يبدو حال البنوك بعد عشر سنوات من الصدمة، وهل تخلص عالم المال والبنوك من منتجات مسمومة كانت تغمر الأسواق غداة اندلاع الأزمة. وجاءت خاتمة المقال موضحة توقع المسؤول السابق في صندوق النقد Raghuram Rajan حدوث أزمة 2007-2008 قائلاً \" إن المخاطر تحولت اليوم إلى سوق مصارف الظل لأن الجهات المختصة لم تستطع أن تحد من نشاط هذا النوع من التمويل\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

نهدف من خلال هذا البحث إلى تحديد دور صيغ التمويل الإسلامية في تمويل القطاع العقاري، ولتحديد هذا الدور اخترنا عينة من المصارف الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة في مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف دبي الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي، وبالاعتماد على التقارير المالية السنوية خلال الفترة 2012-2016، لتحليل تطور حجم التمويل العقاري في هذه المصارف ومساهمته في تمويل القطاع العقاري بالإمارات. أظهرت النتائج أن هناك دور لصيغ التمويل الإسلامية في تمويل القطاع العقاري نتيجة تزايد نسبة مساهمة صيغ التمويل. الإسلامية في تمويل القطاع العقاري بالإمارات، والتي قدرت في المتوسط 10.67% خلال الفترة (2012-2016)، وهي نسبة صغيرة ولكنها نسبة مهمة بالنظر إلى عدد المؤسسات والمصارف التي تنشط في نفس المجال في الإمارات.