Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على إعلان إفلاس الخبير المصرفي مدير مصرف لبنان المحصن رياض سلامة. ظل رياض سلامة في منصبه لثلاثة عقود وهو يعاني الآن من ضربات من قبل العدالة اللبنانية والأوربية لاتهامه في عدى قضايا للفساد، حيث أتهم بمسؤولية الكاملة عن الفوضى المالية التي حدثت، وهو شخص من عائلة ثرية وصل إلى أعلى المناصب لدرجة أنه كان أفضل مصرفي على وجه الأرض، ولكن سرعان ما تبدل الحال منذ انتفاضة أكتوبر 2019م، واهتزت بلاد الأرز إثر أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدانة الطبقة الحاكمة التي ينتمي إليها رياض سلامة وتحول من رجل مصرفي ليصبح صورة خبير مصرفي يعتمد على طرق يغتني بها، واتهم بإقامة نظام بوزني عبر لبنان، وتم فتح تحقيقات بالفعل في أكثر من ستة بلدان وأصبحت حاشيته في مرمى العدالة. واختتم المقال بالإشارة إلى سفر محققون ألمان وفرنسيون ومن لوكسمبورج إلى بيروت منتصف يناير 2023م للتحقيق في إرث رياض سلامة وأنه من المستحيل تعيينه كرئيس للبنك المركزي اللبناني 2023م. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على اللغط القضائي في القطاع المصرفي اللبناني وتهديد علاقته مع المصارف المراسلة. إن عدم الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية وخاصة الأمريكية منها ينتج عنها مخاطر سمعية كبرى للدول بشكل عام وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود. واقتضت منهجية المقال التعرف على المصارف المراسلة والتي تحدد قرارها بالتعامل مع المصارف وفقًا لسمعة المصرف والشبهات التي تدور حوله، أو المخاطر التي يتعرض لها نتيجة التعاون، وأن كل اهتماماتها البعد عن أي شبهات قضائية تضر بسمعتها، مما يحتم عليها ضرورة التعامل بحذر كبير، فهناك العديد من المصارف المراسلة قد أوقفت التعامل مع المصارف الصغيرة واقتصر التعامل مع المصارف الكبرى أو المصرف المركزي، وهذا جعل النظام المصرفي اللبناني معزولًا عن المصارف المراسلة في العالم بسبب المخاطر والسمعة. وأكد أحد الخبراء أن لبنان أقر كل القوانين اللازمة لمكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب وألزمت بضرورة الامتثال الإستباقي، وأوضح الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن المصارف اللبنانية باتت خارج مؤشرات بازل (1و2و3) لان أموال المودعين اختفت. واختتم المقال بالقول بأن فتح الاعتمادات مع المصارف المراسلة من قبل المصارف اللبنانية لاتزال مستمرة وهذا يعني أن العلاقة لا تزال جيدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف المقال إلى الكشف عن موضوع بعنوان \"تطورات القطاع المصرفي اللبناني: الضغوط الاقتصادية ترخي بظلالها على النمو\". وتضمن المقال عدة عناصر، أشار العنصر الأول إلى بنية القطاع المصرفي اللبناني حيث يضم القطاع المصرفي اللبناني 69 مصرفاً موزعاً بين 4 5مصرفاً تجارياً، 16 مصرفاً للاستثمار والتسليف المتوسط والطويل الأجل، خمسة مصارف إسلامية، وثلاثة مصارف خدمات خاصة. وناقش العنصر الثاني تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني. وكشف العنصر الثالث عن أداء القطاع المصرفي اللبناني. واختتم المقال بتوضيح أن الصيرفة الإسلامية في لبنان تواجه عوائق عديدة تقف أمام تطورها أبرزها العوائق التشريعية، إذ إن القوانين الضريبية في لبنان لا تراعي الطبيعة التجارية للمصارف الإسلامية وتخضعها للعديد من الضرائب مثل نظام الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع المالية والازدواج الضريبي، بالإضافة الى عدم استفادتها من برامج دعم الفوائد وإلى العقبات الناجمة عن عدم إيجاد أدوات مالية ملائمة لتمويل الدولة على غرار سندات الخزينة مما يوثر على ربحية المصارف الإسلامية وعلى قدرتها التنافسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

قدم المقال موضوع بعنوان الحكومة ومصرف لبنان يتفقان على حجم الخسائر في القطاع المصرفي تمهيدًا لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كونها أحد المداخل الأساسية لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي. شكل الإعلان عن توحيد أرقام الخسائر بين الحكومة ومصرف لبنان في نهاية العام (2021) بارقة أمل للبنانيين. أكد أفيوني على ضرورة توزيع الخسائر بشكل عادل وعلمي وموضوعي وفق المبادئ المالية الأساسية بالتراتبية. أشار حمود إلى أن خسارة الناس وأموالها يصيب لبنان بسمعته وبقطاعه المصرفي ومن غير المسموح أن يخسر المودع ويبقى المصرف. واختتم المقال بالإشارة إلى أن غبريل أكد على ضرورة التزام الدولة بدفع ديونها عندها ينتقل النقاش من البحث في الخسائر والفجوة المالية الموجودة إلى نقاش آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف المقال إلى تسليط الضوء على المصارف اللبنانية السباقة في استشراف متطلبات المجتمع والتفاعل معه وابتداع وسائل لخدمة الزبون. واستعرض المقال بعض القصص والتجارب التي تجمع بين اللبنانيين والمصارف ومنها قصة إيمان شرارة. واكد المقال على وجود علاقة وثيقة ومتينة بين أغلب اللبنانيين والمصارف. كما أكد على أهمية القروض المصرفية في تسهيل أمور الحياة خصوصاً لذوي الدخل المحدود. كما استعرض المقال عتاب بعض الزبائن على موظفي المصارف ومنهم محمد دياب، وندي قطان. وركز المقال على وصف رواد بيطار للخدمات التي تقدمها المصارف حيث وصفها بانها اختراع جيد ليس فقط لأنها تسهل حياة الناس مقابل فائدة معقولة بل لأنها تحاول تنشيط القطاعات الاقتصادية والسياحية. وأوضح المقال أن المصارف تعتبر حاجة أساسية حيث أن الخدمات المصرفية تسهل الكثير من أمور الحياة. كما أوضح أن فتح حساب مصرفي قد يكون طموح العديد من اللبنانيين، لكن عدم وجود مدخول مادي ثابت يمنعهم من ذلك. واظهر المقال أن المصارف وضعت بين أيدي المستهلكين العديد من الخدمات المصرفية إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية ومن هذه الخدمات، الصيرفة عبر الهاتف الجوال، خدمة التحويل من عميل لآخر، الهاتف المصرفي، مركز خدمة الزبائن، خدمة الرسالة القصيرة. واختتم المقال بتوضيح أن المصارف بدأت منذ عام 2014 بإطلاق المزيد من البطاقات الذكية ومنها إطلاق خدمة وسائل الدفع عبر الهاتف وساعة اليد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عرض المقال موضوع بعنوان مصرف لبنان...إطلاق العملة الرقمية من ضمن آلية تنظيمية لإعادة الثقة بالمصارف. أشار إلى أن المصرف اللبناني يستعد لإحياء مشروع قديم-جديد وهو العملة الرقمية وكان الهدف منها الدفع باتجاه اقتصاد غير نقدي، وذكر أن نظام العملات الرقمية يتميز بعدة أمور أهمها، السرعة الفائقة، والتكلفة المنخفضة، والحماية والشفافية، واللامركزية. وأوضح أهميتها أنه لا يمكن استعمالها لدى الصرافين لشراء الدولار من السوق السوداء، وبالتالي فانتشارها وتداولها سيخفف من استعمال العملة الورقية. وبين أن العملة الرقمية هي جزء من أدوات الدفع في السوق اللبنانية، ولكن الأزمة المالية التي عصفت بلبنان أفقدت العملة الرقمية وأهميتها ودورها. وأكد أن إطلاق العملة الرقمية أو الإلكترونية لا علاقة لها بالوضع المالي الحالي؛ لأن العالم يتوجه اليوم نحو الخدمات المالية الرقمية. واختتم المقال بتوضيح أن استعمال العملة الرقمية طوعيا وليس إلزاميا، وأن التداول بالعملة الرقمية يساهم في تعزيز الشفافية، ويعيد إدخال السيولة في النظام الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على حوار مع أمين سر جمعية المطورين العقاريين في لبنان مسعد فارس، وأجرى الحوار باسمة عطوي، ودار الحوار حول سوق العقارات، ودار الحوار في مجموعة من التساؤلات والأجوبة كالآتي، كشف عن حجم التداول العقاري في لبنان خلال العام (2020)، وقدم مجموعة من الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا الإطار. وذكر توقعاته حيال الوضع العقاري للعام (2021). وبين تأثير النشاط العقاري الذي حدث في العام (2020) على حركة الودائع في المصارف. واختتم المقال بتوضيح أن السوق العقارية في لبنان ستكون ضبابية؛ لأن هذه السوق لم تشهد حالة سابقة كالتي شهدتها في العام (2020)، ولا حتى في زمن الحرب الأهلية (1975-1991)، ولا في أي دولة في العالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على القطاع المصرفي اللبناني في حالة انتظار إعادة الهيكلة تمهيداً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. إن سبب الانتظار هو ضرورة تشكيل حكومة جديدة تكمل ما بدأته الحكومة الحالية، وأن يقر مجلس النواب الجديد كل القوانين والتشريعات التي تسمح بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وهذا ما تعول عليه جمعية المصارف اللبنانية حيال عدم حدوثه، كونها من أبرز المعترضين على خطة الحكومة لإعادة هيكلة القطاع لأنها تحمل برأيها جزء كبير من الخسائر للمصارف والمودعين، وليس لمصرف لبنان والدولة اللبنانية، مما ينعكس سلباً على صورة القطاع ودوره المستقبلي. وشدد غبريل على أن إعادة الهيكلة يجب أن تحصل بطريقة تعيد الثقة للمودعين والمستثمرين. واختتم المقال بأن أي خطة إنقاذيه يجب أن يكون عنوانها الأساسي وهدفها المطلق هو إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وهذا الأمر لا يحصل بتهرب الدولة من مسؤولياتها أو بالاستمرار في ممارسة السياسة التدميرية عينها التي أوصلت إلى ما هو عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022