Explore the vast range of titles available.

يناقش موضوع المقال ضريبة من ضرائب التنقل وهي الخفارة التي أصبحت واقعا ملموساً في تاريخ المغرب الوسيط، حيث فرضتها القبائل المستقوية على الرعايا، ويبدو أنها ارتبطت بانعدام الأمن، وعدم بسط الدولة لنفوذها على الطرق والمسالك التجارية والبوادي، إذ يظهر أن مصطلح الخفارة أصبح في القرن (٧هـ/ ۱۳م) يحضر في النصوص المصدرية بشكل واضح ولافت، خاصةً بعد تفكك الإمبراطورية الموحدية. وسيطرة القبائل العربية على العديد من المجالات، حيث أضحى هذا المصطلح مقترنا بالإضافة إلى تأمين الطرقات بحماية الأهالي والسكان في المدن والبوادي، مقابل مبلغ معين، ولا نعلم على وجه الدقة أن كانت هذه الحماية طالب بها الأهالي أنفسهم، أم أنها مفروضة بقوة السيف. ومهما يكن فإن الأمر لا يختلف كثيرا إذا كانت النتيجة في النهاية هي دفع الضريبة التي كانت إيراداتها في الغالب خارجة عن سيطرة الدولة. ولا تدخل ضمن ما تجبيه السلطة من السكان، لكن واقع الحال يشير إلى أن الأهالي كانوا يدفعونها قهرا تحت ضغط التهديد والوعيد. ورغم محاولات العديد من السلاطين لإزالتها وتوفير الأمن والضرب على أيدي القبائل التي تفرض الخفارة، إلا أن الأمر لم ينجح. بل أن مصطلح الخفارة تطور في معناه ليصل في الفترة الحديثة إلى مصطلح له نفس الدلالة، ولكن بلفظ مغاير هو مصطلح الزطاطة.

هدف المقال إلى الكشف عن الضرائب في الغرب الإسلامي وبيان أثرها في التاريخ السياسي (441-868ه/1147-1469م). وجاء المقال في بابين. وجاء الباب الأول في أربعة فصول منها، المال في الثقافة العربية الإسلامية، ودراسة المصطلحات الضريبية وأنواعها انطلاقا من تعدد مصطلحات الضرائب وتنوعها على المستوى التاريخى، وأنواع الضرائب التي تم حصرها في الضرائب الفلاحية والتجارية، والإقطاع الجبائى ومقدار حضوره عند السلط السياسية الوسيطية. واستعرض الباب الثانى معرفة طبيعة العلاقة التي تجمع فيما بين المجال الضريبى والسياسى والإدارى والاجتماعى وبه أربعة فصول منها، أثر الضريبة في المجال السياسى، وبعض مواقف الفقهاء والمتصوفة من الضرائب المستحدثة، ومعرفة خصائص الجهاز الإدارى والمالى المرابطى والموحدى والمرينى عبر معرفة خصائص هذا الجهاز ومميزاته القمينة بكشف العلاقة الجبائية التي تؤلف فيما بين السلطة والمجتمع، وصور امتدادات أثر الضريبة على مناحى الحياة. واختتم المقال بأن هناك خاصيتين قوامها طبيعة النصوص التي شكلت إطاراً مرجعياً للأطروحة، والتي يمكن أن نسميها بخاصيتين: خاصية أولى: وتهم المصادر التي عنيت بالجهاز التشريعى الصرف، واتخذت صفة الأبدية، والاستمرارية المطلقة، ونخص بالذكر كتب الأحكام، والخراج، والأموال، كما أن هناك خاصية تانية، وانضوت تحت لوائها الحوليات التاريخية، وكتب الجغرافيا والنوازل، وهذه النوعية، وإن نهلت من الواقع، فتغاضت على تموجاته، وظواهره الخلفية، والتي ساهمت في توجيه العديد من الوقائع والأحداث. وتوصل المقال إلى أن من خلال تناول الباب الأول لقضايا إشكالية تهم المنظور العام للموضوع الذي نحن بصدده منها منظور الثقافة الإسلامية للمال اتضح من خلال متابعة بعض المصادر المؤسسة لهذه الثقافة، أنها لم تستطع أن تؤسس وعياً موضوعياً، يستجيب لمضمون الأحداث، والوقائع التاريخية التي ساهم المال في نسج وتحريك خيوطها، بل واعتبر المال مقوماً مهماً كان له الأثر الكبير في توجيه التاريخ الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018