Explore the vast range of titles available.

تركز هذه الدراسة على النظر في مفردات ومضامين المصطلحات القانونية ومدى وجود المقابل الشرعي لها في الفقه الإسلامي، ذلك من حيث اتساقها وتقاربها واختلافها بين بعضها البعض، حيث إنه يوجد في الفقه الإسلامي مخزون كبير من الدلالات والمفاهيم التي تعبّر عن المفردة القانونية المعاصرة وإن لم تتساوى معها في نفس المصطلح، ولا يعني عدم استعمال المشرعين والقضاة والمحامين لهذه الألفاظ والمصطلحات الشرعية في محرراتهم القانونية وجود الفراغ الدلالي لها في الفقه الإسلامي، فهذا مخالف لمقتضى الكمال الذي تكفله الله لهذه الشريعة، ومن هنا ذكرت الدراسة جملة من المصطلحات القانونية المعاصرة مع ذكر أصل وجودها الفقهي ومدى قدرة القانوني على توظيفها فعلياً في مواطنها المناسبة لها، وبينت الدراسة الحاجة الماسة إلى قيام المجامع الفقهية والجهات ذات العلاقة ببحث هذا الكمال التشريعي في الفقه الإسلامي ومدى قدرته على التكيف مع النوازل القانونية المعاصر، وأن الوقائع القانونية لن تخلو من وجود توصيف وتكييف شرعي لها يعطيها الحكم الصحيح، لكن ذلك لا يكون بقراءات تأصيلية تعيد النص القانوني إلى مرجعيته الشرعية فيثمر عن ذلك جملة من الأحكام والقواعد الملائمة لحال الواقعة.