Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
269
result(s) for
"المصلحة العامة"
Sort by:
الخير العام : إشكاليات الفرد والمجتمع في العصر الحديث
يعرض هذا الكتاب ما تفرزه العولمة على المجتمعات الإنسانية وكيف يمكن لهذه المجتمعات أن توفق بين العام والخاص، وبين الدولي والمحلي، ويتناول آثار الحادي عشر من سبتمبر على المجتمع الأمريكي، وخطر تغير القوانين والتشريعات الذي أعقبها ويناقش قضايا مثل حق استهلاك المعلومات التي تمنع اليوم من قبل المنتجين، والعلاقة بين حرية التعبير وحماية الطفولة، وحقوق المواطن بالمقارنة بحقوق وتفنن الدول الكبيرة في اعتماد انتشار مجتمع المراقبة. هذا الكتاب مهم للمهتمين بالاجتماع الإنساني والقانونيين والسياسيين وكذلك القارئ العام.
BOOK
مقتضيات المصلحة العامة في العقد الإداري : دراسة مقارنة
يتناول هذا الكتاب مقتضيات المصلحة العامة في العقد الإداري حيث تقوم السلطة الإدارية بوظيفتها في أداء النشاط الإداري مستخدمة في ذلك وسائل مادية ووسائل قانونية وتتمثل أهم الوسائل القانونية في سلطة الإدارة في إصدار قرارات إدارية ملزمة في مواجهة الأفراد وإبرام العقود الإدارية معهم ويخضع العقد الإداري لقواعد القانون الإداري وهي قواعد تختلف عن قواعد القانون الخاص التي تخضع لها العقود الخاصة للأفراد.
BOOK
\المصلحة العامة\ في الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان
في حين تنشأ المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان لتراعي خصوصية الإقليم ويتوقع منها أن توفر حماية غير منقوصة أو مقيدة، تأسيسا لنظام حماية أكثر إنصافا من نظام الحماية على المستوى الدولي، إلا أن المواثيق الإقليمية سارت على ذات الخطى المتبعة دوليا، فضمنت فيها النصوص بعدة مصطلحات لتقيد مجموعة من الحقوق تحت ذريعة \"المصلحة العامة\". ومما لا شك فيه، أن هذا المصطلح أثر وبشكل مباشر على قرارات المحاكم داخل الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ولطالما شكل المداخل الكافية لتقييد مجموعة من حقوق الإنسان، ومنح المحاكم صلاحية إخضاع الحقوق لامتحان التوازن لما يحقق الغاية من قيد المصلحة العامة. ولذلك، تناقش هذه الدراسة الكيفية التي تم بها إدراج قيد المصلحة العامة في المواثيق الإقليمية على ممارسة الحقين في حرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير، كنطاق موضوعي للدراسة، وأثر وجوده على تطبيقات المحاكم الإقليمية التي أعملت المصطلح عند النظر في النزاعات بين الدول والأفراد الذين لجأوا إليها طلبا للإنصاف بعد استيفاء طرق التقاضي وعدم تحقيق العدالة من قبل محاكمهم الوطنية. ووجدت الدراسة من خلال تناول الأعمال التحضيرية للمواثيق الإقليمية والسياقات السياسية والقانونية وتفاعلاتها المختلفة بأنها تسببت في إنتاج مواثيق إقليمية متشابهة حد التطابق مع المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان لأسباب في بعضها سياسية انتصارا لمصالح الدول، إلا أنه بالرغم من ذلك، قدمت اجتهادات المحاكم الإقليمية في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا ملامح جديدة للاستدلال على قيود الصالح العام، وحكمت في أغلبية القضايا المدروسة انتصارا للفرد.
Journal Article
سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد في العقود الإدارية
تعد العقود الإدارية من الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة في تسيير وتنظيم المرافق العامة، وقد منح المشرع للإدارة في إطار هذه العقود عددا من الامتيازات والسلطات التي لم تمنح للمتعاقدين معها، مما يجعلها في مركز أقوى منهم. ومن هذه الامتيازات حق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها سواء نص عليها العقد أم لم ينص. ويعد جزاء سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد أحد صور الجزاءات الضاغطة التي تملكها الإدارة في معرض تنفيذ العقد الإداري بهدف تحقيق المصلحة العامة. ويقصد بهذا الجزاء أن تقوم الإدارة نفسها- في حالة الخطأ الجسيم- مقام المتعاقد في تنفيذ التزاماته، أو أن تحل غيره محله في القيام بها بصفة مؤقتة على حسابه، وعلى مسؤولية المتعاقد لحمله على تنفيذ التزاماته مع بقاء العقد قائما. وتبين هذه الدراسة صور هذا الجزاء، وشروط إعماله، والآثار القانونية المترتبة عليه سواء بالنسبة للإدارة، أو المتعاقد معها. كذلك حاولت هذه الدراسة بيان مدى فعالية الرقابة القضائية على سلطة الإدارة عند توقيع هذا الجزاء وذلك لمنع إساءة استعمالها للسلطة الممنوحة لها من قبل المشرع وصولا إلى إطار قانوني متكامل يحكم الموضوع بما يثيره من قضايا وإشكاليات.
Journal Article
