Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الضمان في حماية أموال المستثمرين في المصارف الإسلامية، وبيان أثر تضمين المضارب بالشرط على عقد المضاربة، وعرض البدائل المقترحة لتضمين المضاربين، والترجيح بين المختلف فيه منها. واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن وذلك من خلال عرض آراء الفقهاء في مسائل الموضوع الفقهية، ومناقشة الأدلة ثم ذكر الرأي المختار. وقد خلصت الدراسة إلى أن العلاقة بين أصحاب الودائع والمصرف علاقة مضاربة مطلقة، يجوز فيها للمصرف دفع رأس مال المضاربة إلى من يرى أن لديه القدرة على استثمار هذه الأموال، وأنه لا يجوز إلزام المضارب بالضمان، لأنه يتفق مع الأصل في المسألة من أن يد المضارب على ما تحت يده من مال المضاربة يد أمانة، ويمكن تعويض ذلك ببدائل أخرى مثل ضمان الطرف الثالث، أو تبرع المضارب بالضمان أو التأمين التعاوني بين المستثمرين. وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم المصارف الإسلامية بتفعيل المضاربة المصرفية كأداة استثمارية مرنة ومتطورة تساعد على علاج الكثير من المشكلات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار بالبدائل المقترحة التي شرحتها الدراسة لتحقيق الضمان ولحماية أموال المستثمرين.

بغرض احتواء الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الذي عرفته الجزائر خاصة بعد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بانتشار ظاهرة المضاربة غير المشروعة، ومنعا لاستغلال الظروف لخلق حالة الندرة لا سيما، في المواد الضرورية أو تلك ذات الاستهلاك الواسع بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ضمانا لتوازن السوق، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، تولت الدولة إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة والحد منها، وذلك بوضع آليات وقائية وقواعد إجرائية خاصة لمكافحة المضاربة غير المشروعة بموجب القانون رقم 15-21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021. ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول عرض استراتيجية الدولة في مكافحة المضاربة غير المشروعة، بالوقوف على أهم التدابير الوقائية التي تضمنتها، وشرح القواعد الإجرائية المستحدثة لمعاينة جريمة المضاربة غير المشروعة بكل صورها، ومن ثم عرضها على الجهات القضاء في حال ثبوت قيامها.

سلطنا الضوء من خلال هذه الدراسة على الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة المضاربة غير الشرعية في التشريع الجزائري، التي أصبحت هاجسا تؤرق الفرد المستهلك والسلطة العامة في أن واحد، عن طريق أحداث ندرة في السوق الوطنية بتخزين وإخفاء السلع والبضائع والرفع غير المبرر لأسعارها بما يهدد القدرة الشرائية للمواطن وتكاد هذه الأفعال الإجرامية أن تعطل دور الدولة المنوط بها دستوريا المتمثل في حماية المستهلكين بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية، ونتيجة عدم فعالية النصوص الواردة في قانون العقوبات لاسيما المادتين 172 و173 منه لمكافحة هذه الجريمة وأمام دعوات المطالبة بحتمية قمع هذه السلوكات الإجرامية والوقاية منها، باعتبارها إجرام منظم ومتعمد قد يعصف بالاقتصاد الوطني، يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته لذا تم إصدار قانون جديد 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير مشروعة أكثر ردعا، الذي حدد من خلاله مفهوم المضاربة والسلوكات والصور الإجرامية والعقوبات المقررة لها، كما بين آليات وإجراءات مكافحتها.

يهدف هذا البحث إلى طرح تصور مقترح لتخفيف المخاطر الأخلاقية لصيغة التمويل بالمضاربات، ونسعى من خلالها إلى فهم العوامل المؤثرة في هذا النوع من التمويل من أجل اقتراح حلول لتطويره، حيث ركزت المصارف الإسلامية استثماراتها على صيغ التمويل بالمداينات، على الرغم مما أفرزه علم الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية من تعدد وسائل وصيغ التمويل الأخرى كالمشاركة والمضاربة. وفي ظل انصراف غالبية المصارف الإسلامية عن التمويل بصيغ المشاركات والمضاربات تأتي أهمية هذا البحث في أنه يضع الحلول لتخفيف المخاطر الناجمة عن الخطر الأخلاقي في اتباع صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لانصراف المصارف الإسلامية عن تطبيقها، وتوصل البحث إلى صيغة مقترحة لتجنب تلك المخاطر.

عقد المضاربة من العقود الشرعية لتنمية المال، إلا أن ظهور البنوك المعاصرة غير من الصورة التقليدية للاستثمار في مثل هذه العقود، ولذا فالسؤال الذي يجيب عنه البحث هو: هل شروط عقد المضاربة في الفقه الإسلامي تلائم العمل في البنوك الإسلامية، من خلال بيان شروط المضاربة من المنظور الفقهي والاقتصادي الإسلامي، ثم بيان مدى ملائمة تلك الشروط للبنوك الإسلامية؟ وكان من الأهمية بمكان التعرف على آراء المذاهب الإسلامية في تلك الشروط، وكذلك بيان إشكاليات تطبيق عقد المضاربة في البنوك الإسلامية، وحل تلك الإشكالات من خلال مساهمات الفقهاء، بما يتلاءم مع واقع العمل المصرفي في هذه الأيام، وقد تبين من خلال البحث إمكانية الاستفادة من عقد المضاربة في أعمال البنوك الإسلامية، وذلك لانسجام أركانه وشروطه مع الواقع المعاصر، بعد الإجابة عن بعض الإشكالات التي تم إيرادها على تلك الشروط.

مما لا شك فيه أن المواد الصيدلانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحماية الصحية للإنسان، حيث لعبة دورا مهما في حماية الأمن الصحي العامي خاصة في جائحة كرونا. ونظرا لأهمية للمواد الصيدلانية في حياة الإنسان، سعى المشرع الجزائري على غرار بقية التشريعات المقارنة إلى حماية المواد الصيدلانية حماية جزائية من المضاربة غير المشروعة، هذا ما تضمنه القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وفي الجرائم إنتاج أو بيع المواد الصيدلانية وفقا لقانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 المتعلق بالصحة.