Explore the vast range of titles available.

من يتأمل كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - يجد أنهما قد يتناولان المعنى الواحد بعبارات مختلفة وألفاظ متغايرة، وليس هذا من باب الترادف، وإنما هو مسلك من مسالك الدقة العالية في التعبير، فتجد كل تعبير له دلالة تغاير التعبيرات الأخرى، وتجد هذه الدلالات المختلفة هي التي تدفع كل تعبير للسياق الذي يناسبه، ومن التعبيرات التي تعاقبت على معنى واحد الكنايات الدالة على المعاشرة الزوجية، فتجد أن هذه العلاقة قد تعدد ذكرها في مقامات مختلفة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وعندما تتأمل كل تعبير تجد أنه يدل على تلك العلاقة بطريقة مهذبة تتميز بانتقاء الألفاظ، وسمو اختيار التعبيرات، والبعد عن استخدام الألفاظ المستهجنة والمبتذلة التي لا تستسيغها الأذواق، وتنبو عنها الأسماع، وتجده مع كل ذلك يراعي الجانب الدلالي؛ ليجتمع للقرآن والسنة سمو اللفظ ودقة اختيار التعبيرات المناسبة للدلالة على المعاني المقصودة في سياقه في إطار مهذب تتوارى معه كل الدوافع الجنسية. وهذا البحث هو محاولة للكشف عن بعض أسرار تعاقب تلك الكنايات التي تؤول من الناحية العامة إلى معنى المعاشرة الزوجية؛ للوقوف على أسرار الدلالات المختلفة لكل تعبير كنائي، والطريق الذي سلكه كل تعبير للوصول إلى المعنى الذي يتناسب مع السياق.

يدور موضوع هذا البحث حول مدى خضوع الفعل المتمثل في إكراه الزوج زوجته على الجماع لأحكام الفقه والقانون، وهو يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على الحق في الجماع كحق مشترك بين الزوجين ينتج عن الميثاق الذي يربط بينهما، وإبراز الحدود التي حددها الفقه الإسلامي للاستمتاع بهذا الحق، مع توضيح الحكم الشرعي لاستعمال الإكراه في إطار ممارسة هذا الحق من طرف الزوج، وإبراز موقف القانون المغربي وكذلك المقارن من ذلك. وقد توصل هذا البحث إلى نتائج مهمة تتجلى في أن الفقه الإسلامي قد اعتنى بالحق المتبادل بين الزوجين، والمتمثل في الجماع، حيث بين حدوده، إلا أنه لم يتناول مسألة إكراه الزوج زوجته على الجماع المشروع، وعدم ترتيبه أي أثر على هذا الفعل. وأن القول بأحقية الزوج في مجامعة زوجته كرها يتنافى مع مبتغى الشريعة الإسلامية من الزواج ويتنافى كذلك مع مبادئ العدل والإنصاف. كما أبرز البحث عدم تناول المشرع المغربي، كما هو حال أغلب التشريعات العربية الأخرى وبعض التشريعات الغربية، لمسألة مجامعة الزوج لزوجته كرها، سواء في إطار القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية أو في القوانين الجنائية، على عكس التشريع الفرنسي الذي جرم بشكل صريح هذا الفعل تحت ظل ما يسمى بالاغتصاب الزوجي.

إن قاعدة سد الذرائع من القواعد الأصولية المهمة التي روعيت مالات الأحكام في ضوئها، فجاء هذا البحث دراسة نظرية تطبيقية مجسدة رعاية المذهب المالكي لهذه القاعدة عموما، ومؤصلة لبعض مسائل النكاح في المذهب المالكي خصوصا، وتأتي أهمية هذه الدراسة تبين مدى ارتباط هذه القاعدة بمقصد حفظ النسل، وإبرازه دورها في استنباط الأحكام. وقد سلكت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الذي اقتضى تتبع فروع المذهب المالكي في باب النكاح، وقد اشتملت على ثمانية عشرة مسألة ابتداء بباب الخطبة ومرورا بأركان النكاح وشروطه، وانتهاء بالمعاشرة وأحكامها. وانتهيت في هذا البحث إلى نتائج أهمها: - أن رعاية المالكية لقاعدة الذرائع مبعثه الاحتياط للفروج ورعاية مقصد حفظ النسل. - مالات الأفعال والأقوال لها حظ من النظر في التشريع الإسلامي. - وتوصي الدراسة بالتأصيل لفروع المذهب المالكي في ضوء هذه القاعدة وفي غيرها من الأصول المعتبرة الأخرى.

أرادت الباحثة أن تبين في بحثها كيفية تعامل الشريعة الإسلامية من خلال النصوص القرآنية والسيرة النبوية للحفاظ على حق الزوجة بعرض الإشكالية المتمثلة في القضايا التي يقوم بها الزوج وتتنافى مع كرامة المرأة، كما قدمت الحلول المفترضة باستنباط المعاني والحكم وتجسيدها في معاملات الرجل. أطرت بحثها بمطلبين أساسين، وفروع لكل مطلب، ويهدف هذا البحث إلى: * تبيان معاني المعاشرة بالمعروف في ضوء ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة. * الكشف عن صور المعاشرة بالمعروف وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة زوجاته. * الكشف عن صور المعاشرة بالمعروف حال النزاع والشقاق. * الكشف عن الأسباب التي تدفع الزوج إلى سوء عشرة زوجته. * تبيان آثار وانعكاسات سوء العشرة على الأسرة والمجتمع. لأجل الوصول إلى نتائج حول الموضوع ووضع التوصيات والمقترحات التي قد تؤمن وجود أسرة سعيدة ومستقرة تساهم في استقرار وسعادة المجتمع . ويرتكز هذا البحث على جانب الزوجة باعتبارها الفرد الأكثر تعرضا للإهمال وسوء المعاملة في محيط الأسرة بشكل عام.

كشف البحث عن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين... قراءة في المادة (51) وما يليها من مدونة الأسرة. استعرض البحث أهم الحقوق والواجبات المتبادلة بين أطراف العلاقة الزوجية، وأهم الآثار المترتبة من جراء الإخلال بها. واشتمل على فقرتين، تناولت الفقرة الأولى أهم الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وفقًا لأحكام المدونة وتضمنت ستة عناصر وهي، المساكنة الشرعية بين طرفي العلاقة الزوجية، والمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام وما يقتضيه والحفاظ على مصلحة الأسرة، وتحمل الزوجين معًا مسؤولية ورعاية شؤون الأسرة والأطفال، والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة وتنظيم النسل، وحسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف، وحق التوارث بينهما. وأشارت الفقرة الثانية إلى الآثار المترتبة عند الإخلال بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين. واختتم البحث بالإشارة إلى العديد من الآثار التي رتبها الشارع الحكيم لعقد الزواج بمجرد قيامه صحيح؛ فجاءت القوانين الوضعية بعده لتكريسها ومنها المدونة الأسرية المغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"