Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
31
result(s) for
"المعاملات (فقه إسلامي) الكويت"
Sort by:
طبيعة المعاملات الإلكترونية ومدى حجية مستنداتها
سارعت دول شتى إلى وضع قوانين تحكم التعاملات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية حتى تعطي كل ذي حق حقه، وتضع كل شيء موضعه، وتفي كل ذي قسط قسطه. ومن ضمن هذه الدول دولة الكويت حيث وضعت قانونا حديثا يضبط التعاملات الإلكترونية وهو قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية (2014 / 20). ومواد هذا القانون المستحدث لم تبحث بحثاً شرعياً ولم تؤصل تأصيلا فقهيا، مما يستوجب بيان الحكم الفقهي لها حتى يطمئن المتعامل من خلالها إلى تمييز المباح والأخذ به، ومعرفة الحرام واجتنابه. فهدف هذا البحث إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقود المعاملات الإلكترونية، والوقوف على التكييف الفقهي لها، ودراسة مواد المستند والتوقيع الإلكترونيين من هذا القانون وحجيته في الإثبات، وبيان مدى موافقتها للشريعة الإسلامية، ومعالجة ما اعتراها من خلل وقصور، فاقتصر الباحث في معالجة مشكلة البحث وتحقيق هدفه على الفقه الإسلامي والقانون الكويتي. والمنهج الذي اتبعه الباحث في هذه الدراسة مزيج بين المنهج التحليلي والمنهج الاستدلالي. وتضمنت خطة البحث تمهيدي ومبحثان رئيسيان: تعريف المعاملات الإلكترونية، والطبيعة القانونية لعقود المعاملات الإلكترونية ووصفها الفقهي، ومدى حجية المستندات الإلكترونية في الإثبات. وقد توصل الباحث إلى نتائج مهمة، منها: إن هذا القانون ضم قواعد وضوابط تعم غالب التعاملات الإلكترونية مما جعله من القوانين الرائدة على المستوى المحلي والدولي. ومنها: استحداث مصطلحات تناسب هذا العصر التقني لما شاع فيه من المعاملات المستجدة، ومن ذلك الإيجاب الذي يكون موجه للكافة من خلال شاشات الحاسب الآلي أو غيرها فيصطلح عليه بأنه: \"إيجاب متجدد\"، وهو مصطلح استحدثته لمثل هذا النوع من المعاملات. وختم البحث بالتوصية بدراسة هذا القانون دراسة مستفيضة لجميع مواده من خلال رسالة دكتوراه، وما هذا البحث إلا كالنموذج لمثل هذه الدراسات المستفيضة.
Journal Article
التعويض عن الضرر بإنهاء عقد الوكالة
تضمنت الدراسة موضوع التعويض عن الضرر الحاصل بسبب إنهاء الوكالة من أحد طرفي العقد في الفقه والقانون، وتحددت مشكلة الدراسة في بيان الحالات الاستثنائية اللازمة في عقد الوكالة وإنهاء عقد الوكالة إذا ترتب عليه ضرر وأثر ذلك في التعويض، وبيان حكم الوكالة بالأجرة وأثرها في لزوم العقد والتعويض عن الضرر، مع بيان ما أخذ به بالقانون المدني الكويتي، وقد سلكت المنهج التحليلي المقارن والاستنتاجي في معالجة مسائل الدراسة وتوصلت إلى نتائج من أهمها: ١. أن الوكالة تكون لازمة إذا تعلق بها حق للغير مطلقا، وقد أخذ القانون المدني الكويتي أن الوكالة لازمة إذا تعلق بها حق للوكيل أو غيره دون الموكل فإنه يتم إنهاء الوكالة مع التعويض عن الضرر. ٢. عقد الوكالة إذا كان في إنهائه ضرر على أحد المتعاقدين لزم التعويض عن هذا الضرر، وهو ما أخذ به القانون المدني الكويتي. ٣. عقد الوكالة الذي تم عقده بصفة الإجارة يكون حكمه حكم عقد الإجارة، وكذلك عقد الوكالة بصفة الجعالة يكون حكمه حكم الجعالة بناء على القول الراجح.\"
Journal Article
التدليس في البيوع
هدف البحث إلى استقراء آراء الفقهاء في المقصود من التدليس في البيوع وصوره وأحكامه عندهم، ومدى اتفاق هذه الأحكام واختلافها مع ما قرره القانون المدني الكويتي. إضافة إلى بيان أثر الفقه الإسلامي على القوانين المدنية، ومدى التزام هذه القوانين بأحكام الشريعة الإسلامية. معتمدا في ذلك على كلا من المنهج (الوصفي، والتحليلي، والمقارن). وقسم البحث إلى مقدمة ومبحثين وأربعة مطالب، طرح المبحث الأول التدليس في البيوع عند الفقهاء وفيه مطلبين، وضح الأول المقصود بالتدليس في البيوع لغة واصطلاحا. أما الثاني فكان عن حكم التدليس وأنواعه عند الفقهاء. وتناول المبحث الثاني التدليس في القانون المدني الكويتي. من خلال مطلبين الأول وضح المقصود بالتدليس في القانون المدني الكويتي وشروط إعماله، والثاني بين طرق إثبات التدليس في القانون وأثرها على العقد. اختتم البحث بمجموعة من النتائج كان من أهمها اتفاق العلماء على حرمة التدليس بأنواعه نظرا لما فيه من غش وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل. كما أوصى بضرورة دراسة القوانين المدنية في الوطن العربي وبلاد المسلمين لما لها من حاجة ماسة في حياتنا اليومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
يد الضمان في العقود العينية
يهدف البحث إلى بيان ماهية يد الضمان وحكمها في العقود العينية في الفقه الإسلامي، المتمثلة؛ بالهبة، والرهن، والعارية، والوديعة، والقرض، ثم الحديث عن مدى مسؤولية هذه اليد عما تحتها من مال للغير، ومقارنتها بالقانون المدني الكويتي. nولتحقيق تلكم الأهداف جاء محتوى البحث في ستة مباحث، تفرعت منها مطالب عدة؛ تضمنت التعريف بيد الضمان وأقسامها والعقود العينية، وأهميتها، وحكم اليد في هذه العقود في الفقه الإسلامي ومقارنتها بالقانون المدني الكويتي. nواختار الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن بما يشمل من مناهج الاستقراء والاستنباط لمناسبته لموضوع البحث وأهدافه. nوتوصل البحث إلى نتيجة إجمالية، تمثلت في صورتين: nبينت الأولى أوجه الاتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي فيما يتعلق بأحكام يد الضمان؛ كما في يد الموهوب في الفقه الإسلامي التي يمكن أن تضمن في حالات؛ مثل هبة المشاع عند الحنفية، وهبة الثواب عند بعض الفقهاء، وأن يد المقترض يد ضمان في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي إجمالا، ويد الوديع تضمن في حالات عدة؛ كالتعدي والتقصير وجحد الوديعة. nوبينت الثانية مخالفة القانون المدني الكويتي للفقه الإسلامي، كما في حالة استعمال الوديع الوديعة استعمالا غير مأذون به، وترتب على ذلك ضرر فإنه يحاسب جنائيا بعقوبة خيانة الأمانة.
Journal Article
توثيق الدين بالرهن: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: لقد حرصت الشريعة الإسلامية على توثيق الديون للمصالح الكثيرة الناتجة عنه، فإن في التوثيق صيانة للأموال من أن تكون عرضة للضياع بإنكارها، وعدم التمكن من إثباتها. وفي التوثيق أيضاً قطع المنازعة بين المتعاملين، ذلك أن الزمن كفيل بنسيان أحد الأطراف مقدار الدين فيكون إنكاره للحق لا جحودا، ولكن نسيانا، وهذا موجب للنزاع ووجود التوثيق يمنع كل ذلك غالبا؛ لأنهما يرجعان إليه، فيعرفان الحق من الباطل. وجاء هذا البحث لدراسة حالات توثيق القرض بالرهن أثناء العقد وبعده، ودراستها دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، فقمت بشرح المسائل شرحا مبسطا ووافيا، وبينت أقوال الفقهاء وذكرت أدلتهم، وعزوتها إلى مصادرها الفقهية، مع ذكر وجه الدلالة، ومناقشتها، ثم أقارن بين القانون الكويتي وأقوال الفقهاء وأحدد مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف.
Journal Article