Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,497
result(s) for
"المعاملات التجارية"
Sort by:
خصم الأوراق التجارية في ميزان الشريعة الإسلامية : دراسة فقهية معاصرة
يتناول كتاب (خصم الأوراق التجارية في ميزان الشريعة الإسلامية دراسة فقهية معاصرة) والذي قام بتأليفه (محمد شكري الجميل العدوي) في حوالي (229) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الأوراق التجارية فقه إسلامي) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : في التعريف بعملية خصم الأوراق التجارية وأضواء عليها، التعريف بعملية خصم الأوراق التجارية، أهمية عملية خصم الأوراق التجارية، الأوراق التجارية محل عملية الخصم، شروط صحة عملية خصم الأوراق التجارية، موقف الفقة السلامي من عملية خصم الأوراق التجارية.
Book
نظام الإفلاس الإماراتي الجديد
عندما ألغى المشرع الإماراتي أحكام الإفلاس التي كانت واردة في قانون المعاملات التجارية لعام 1993، وأقر بدلا منها قانونًا خاصًا بالإفلاس هو القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016، حقق نجاحا ملموسا في تطوير نظام الإفلاس الوطني من خلال التعديلات الجذرية التي أقرها من خلال هذا القانون. فقد كان خيار المشرع الإماراتي صائبا في توسيع نطاق تطبيق نظام الإفلاس الجديد ليشمل إضافة إلى الشركات التجارية، جميع الشركات المدنية الخاصة والحكومية وكذلك شركات المناطق الحرة، ولكنه أخفق في إبقاء التجار الأفراد وحدهم خاضعين لهذا النظام، دون توسيع نطاق تطبيقه ليشمل كل الأفراد الذين يمارسون نشاطا مستقلا. ومن ناحية أخرى، حاول المشرع الإماراتي التخلي عن سياسة التحيز لصالح الدائنين على حساب المدين، وتبني مبدأ التوازن بين مصالح أطراف الإفلاس، واعتماد نمط جديد من الإجراءات هو \"إجراءات إعادة الهيكلة\" مع ذلك، لم يوفق كثيرا في التخلي عن سياسة معاقبة المفلس، وتبسيط الإجراءات، وضمان سرعتها، لا سيما حينما جنح إلى \"إعادة إنتاج\" إجراءات الصلح الواقي، وإقرار إجراءات إفلاس معقدة بعيدة عن المساهمة في إنقاذ المشاريع المتعثرة. وقد أثبتت الدراسة أنه مازال أمام المشرع الإماراتي الكثير ليفعله للوصول إلى نظام إفلاس وطني متطور ومرن وفعال، وتحقيقا لهذه الغاية خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات ركزت على ضرورة أن يكون نظام الإفلاس أو المشاريع المتعثرة شاملا لكل الشركات والمؤسسات الفردية، وأن يتم التخلي نهائيا عن سياسة معاقبة المفلس، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في إجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات التصفية القضائية لتصبح أقل تعقيدا وأكثر مرونة.
Journal Article
Enforcement Procedures and Appeal Mechanisms for International Commercial Arbitration Awards under the Civil and Administrative Procedure Law 08/09
The nature of international commercial transactions necessitates the development of a specialized system for resolving disputes in international trade. This system, known as arbitration, requires speed and flexibility. However, the main issue with this alternative dispute resolution method is that an arbitration award issued by a specific tribunal in one country can become ineffective if it is not recognized by the state required to enforce it. Therefore, this study will focus primarily on the implementation of international commercial arbitration awards, which requires their recognition. The study will also address the issue of challenging these awards under the Code of Civil and Administrative Procedure.
Journal Article
Legal Nature of Documentary Credit in Algerian Legislation
The documentary credit agreement plays its role in facilitating international foreign trade operations, particularly maritime trade, in addition to the credit process obtained from the issuing bank, and taking into account the multiplicity of actors in the documentary credit process, since this mechanism is governed by international rules that are considered a model to be followed for the adoption of national texts in the context of the implementation of contracts. types, and the system of united international rules and customs, thus constitutes the status of documentary credit as a means of ensuring the performance of obligations arising from the contract of international commercial transactions.
Journal Article
Evaluating the Efficiency and Profitability of Islamic and Conventional Banks
This study aims to discuss the concept of both Islamic and commercial banks, in order to illustrate the similarities and differences between Islamic and commercial banking systems. Additionally, this research evaluates the profitability of the Islamic and commercial banks in the GCC region and examines the impact of the subprime global financial crisis on both banking sectors during the period 2005-2013. The analysis of the financial information revealed significant findings in the profitability levels of the Islamic and commercial banks. The findings indicate that the Islamic banking system is more efficient in using its assets to generate profit; while commercial banks are more efficient than Islamic banks in terms of controlling their operating costs, conventional banks suffered significant losses in the financial market instruments, which led to reduce the profitability levels.
Journal Article
التقويم الميلادي والتقويم الهجري في الشريعة الإسلامية والتشريعات الإماراتية ومدى إمكانية توحيدهما
اهتم الإسلام بالوقت وبالزمن أيما اهتمام؛ فبناءً على الزمن يحسب الفرد تاريخ ميلاده وعمره وجميع التواريخ ذات الصلة بحياته. وعلى أساسه تحسب الدول تاريخ نشأتها وتاريخ استقلالها وتاريخ الثورات التي غيرت مساراتها وتاريخ الحروب التي انتصرت فيها وتاريخ ولادة أو وفاة مؤسسها وغير ذلك من الأحداث المهمة. ونظراً لأهمية الزمن في تحديد المواقيت التي تبنى عليها الكثير من الأحكام الشرعية ولبيان آيات الله تعالى في هذا الكون، فقد أقسم سبحانه بأجزائه في كتابه العزيز في مطالع عدة سور. والزمن بهذا المفهوم يعد المعيار الذي يبنى عليه التقويم الذي يتم اعتماداً عليه تحديد وقت صدور ووقت نفاذ التشريعات في الدولة، والذي تحسب على أساسه المدد والمواعيد. في هذا البحث سنناقش مسألة التقويم الميلادي والتقويم الهجري في الشريعة الإسلامية والتشريعات الإماراتية. وسنبحث مدى إمكانية توحيدهما أو الاستغناء عن أحدهما والاكتفاء بتقويم واحد فقط خاصة أن التشريعات الإماراتية في مجملها اعتمدت التقويم الميلادي كأساس لحساب المدد والمواعيد المنصوص عليها فيها بما في ذلك الدستور الاتحادي للدولة.
Journal Article
نحو هوية قانونية مؤثرة قائمة على أحكام الفقه الإسلامي في المعاملات المدنية
تتناول الدراسة موضوع الهويَّة القانونية الخاصة بالعرب والمسلمين، لاسيّما في مجال المعاملات المدنية، بوصفها معاملات دنيوية أكثر منها شرعية. ولا يُمكن أن يُؤسِّس لهذه الهوِيَّة سوى أحكام الفقه الإسلامي، الذي أرسى عدداً من الركائز والمبادئ والنظريات في مجال المعاملات المدنية. كما وجد هذا الفِقْه مُجدّدين بذلوا جهداً مُتميّزاً في إبراز أحكامه، وربطها بالتطبيقات المعاصرة والمستجدات القانونية؛ ما جعل الفقه الإسلامي الحديث قادراً على إيجاد البدائل الشرعية للصيغ والنماذج القانونية الحديثة، اعتماداً على النظريات العامة والمبادئ الكُلّية التي تُفضي إلى استنتاج ضوابط للمعاملات المستجدة. وكشفت الدراسة عن أنَّ الفِقْه الإسلامي يتسم بأنَّه نظام قانوني ربّاني من حيث الأصول والمبادئ العامة، وهو غني بكثير من أحكام العبادات والمعاملات والتشريعات. وبالرغم من ذلك، فإنَّه لم يبرز على الساحة الوطنية والساحة الدولية بوصفه نظاماً قانونياً مؤثراً. وقد رأت الدراسة أنَّ بعض التشريعات العربية تأثرت بالفقه الإسلامي، واقتبست منه، لكنَّ هذا التأثر كان مُجتزأ، ولم يُحقِّق الهوية القانونية أو يُبرز الفقه الإسلامي بوصفه مدرسةً قانونية في النماذج الدولية المعنية بالمعاملات المدنية، مقارنةً بالنظامين القانونيين الأنجلوسكسوني واللاتيني. ومن هذا المنطلق، يجب العمل على نشر ثقافة الفقه الإسلامي عالمياً، وتخطي الاعتبارات السياسية التي حالت دون تحقيق ذلك في مبادرات سابقة.
Journal Article