Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1,443 result(s) for "المعاملات التجارية"
Sort by:
خصم الأوراق التجارية في ميزان الشريعة الإسلامية : دراسة فقهية معاصرة
يتناول كتاب (خصم الأوراق التجارية في ميزان الشريعة الإسلامية دراسة فقهية معاصرة) والذي قام بتأليفه (محمد شكري الجميل العدوي) في حوالي (229) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الأوراق التجارية فقه إسلامي) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : في التعريف بعملية خصم الأوراق التجارية وأضواء عليها، التعريف بعملية خصم الأوراق التجارية، أهمية عملية خصم الأوراق التجارية، الأوراق التجارية محل عملية الخصم، شروط صحة عملية خصم الأوراق التجارية، موقف الفقة السلامي من عملية خصم الأوراق التجارية.
نظام الإفلاس الإماراتي الجديد
عندما ألغى المشرع الإماراتي أحكام الإفلاس التي كانت واردة في قانون المعاملات التجارية لعام 1993، وأقر بدلا منها قانونًا خاصًا بالإفلاس هو القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016، حقق نجاحا ملموسا في تطوير نظام الإفلاس الوطني من خلال التعديلات الجذرية التي أقرها من خلال هذا القانون. فقد كان خيار المشرع الإماراتي صائبا في توسيع نطاق تطبيق نظام الإفلاس الجديد ليشمل إضافة إلى الشركات التجارية، جميع الشركات المدنية الخاصة والحكومية وكذلك شركات المناطق الحرة، ولكنه أخفق في إبقاء التجار الأفراد وحدهم خاضعين لهذا النظام، دون توسيع نطاق تطبيقه ليشمل كل الأفراد الذين يمارسون نشاطا مستقلا. ومن ناحية أخرى، حاول المشرع الإماراتي التخلي عن سياسة التحيز لصالح الدائنين على حساب المدين، وتبني مبدأ التوازن بين مصالح أطراف الإفلاس، واعتماد نمط جديد من الإجراءات هو \"إجراءات إعادة الهيكلة\" مع ذلك، لم يوفق كثيرا في التخلي عن سياسة معاقبة المفلس، وتبسيط الإجراءات، وضمان سرعتها، لا سيما حينما جنح إلى \"إعادة إنتاج\" إجراءات الصلح الواقي، وإقرار إجراءات إفلاس معقدة بعيدة عن المساهمة في إنقاذ المشاريع المتعثرة. وقد أثبتت الدراسة أنه مازال أمام المشرع الإماراتي الكثير ليفعله للوصول إلى نظام إفلاس وطني متطور ومرن وفعال، وتحقيقا لهذه الغاية خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات ركزت على ضرورة أن يكون نظام الإفلاس أو المشاريع المتعثرة شاملا لكل الشركات والمؤسسات الفردية، وأن يتم التخلي نهائيا عن سياسة معاقبة المفلس، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في إجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات التصفية القضائية لتصبح أقل تعقيدا وأكثر مرونة.
Evaluating the Efficiency and Profitability of Islamic and Conventional Banks
This study aims to discuss the concept of both Islamic and commercial banks, in order to illustrate the similarities and differences between Islamic and commercial banking systems. Additionally, this research evaluates the profitability of the Islamic and commercial banks in the GCC region and examines the impact of the subprime global financial crisis on both banking sectors during the period 2005-2013. The analysis of the financial information revealed significant findings in the profitability levels of the Islamic and commercial banks. The findings indicate that the Islamic banking system is more efficient in using its assets to generate profit; while commercial banks are more efficient than Islamic banks in terms of controlling their operating costs, conventional banks suffered significant losses in the financial market instruments, which led to reduce the profitability levels.
التقويم الميلادي والتقويم الهجري في الشريعة الإسلامية والتشريعات الإماراتية ومدى إمكانية توحيدهما
اهتم الإسلام بالوقت وبالزمن أيما اهتمام؛ فبناءً على الزمن يحسب الفرد تاريخ ميلاده وعمره وجميع التواريخ ذات الصلة بحياته. وعلى أساسه تحسب الدول تاريخ نشأتها وتاريخ استقلالها وتاريخ الثورات التي غيرت مساراتها وتاريخ الحروب التي انتصرت فيها وتاريخ ولادة أو وفاة مؤسسها وغير ذلك من الأحداث المهمة. ونظراً لأهمية الزمن في تحديد المواقيت التي تبنى عليها الكثير من الأحكام الشرعية ولبيان آيات الله تعالى في هذا الكون، فقد أقسم سبحانه بأجزائه في كتابه العزيز في مطالع عدة سور. والزمن بهذا المفهوم يعد المعيار الذي يبنى عليه التقويم الذي يتم اعتماداً عليه تحديد وقت صدور ووقت نفاذ التشريعات في الدولة، والذي تحسب على أساسه المدد والمواعيد. في هذا البحث سنناقش مسألة التقويم الميلادي والتقويم الهجري في الشريعة الإسلامية والتشريعات الإماراتية. وسنبحث مدى إمكانية توحيدهما أو الاستغناء عن أحدهما والاكتفاء بتقويم واحد فقط خاصة أن التشريعات الإماراتية في مجملها اعتمدت التقويم الميلادي كأساس لحساب المدد والمواعيد المنصوص عليها فيها بما في ذلك الدستور الاتحادي للدولة.
نحو هوية قانونية مؤثرة قائمة على أحكام الفقه الإسلامي في المعاملات المدنية
تتناول الدراسة موضوع الهويَّة القانونية الخاصة بالعرب والمسلمين، لاسيّما في مجال المعاملات المدنية، بوصفها معاملات دنيوية أكثر منها شرعية. ولا يُمكن أن يُؤسِّس لهذه الهوِيَّة سوى أحكام الفقه الإسلامي، الذي أرسى عدداً من الركائز والمبادئ والنظريات في مجال المعاملات المدنية. كما وجد هذا الفِقْه مُجدّدين بذلوا جهداً مُتميّزاً في إبراز أحكامه، وربطها بالتطبيقات المعاصرة والمستجدات القانونية؛ ما جعل الفقه الإسلامي الحديث قادراً على إيجاد البدائل الشرعية للصيغ والنماذج القانونية الحديثة، اعتماداً على النظريات العامة والمبادئ الكُلّية التي تُفضي إلى استنتاج ضوابط للمعاملات المستجدة. وكشفت الدراسة عن أنَّ الفِقْه الإسلامي يتسم بأنَّه نظام قانوني ربّاني من حيث الأصول والمبادئ العامة، وهو غني بكثير من أحكام العبادات والمعاملات والتشريعات. وبالرغم من ذلك، فإنَّه لم يبرز على الساحة الوطنية والساحة الدولية بوصفه نظاماً قانونياً مؤثراً. وقد رأت الدراسة أنَّ بعض التشريعات العربية تأثرت بالفقه الإسلامي، واقتبست منه، لكنَّ هذا التأثر كان مُجتزأ، ولم يُحقِّق الهوية القانونية أو يُبرز الفقه الإسلامي بوصفه مدرسةً قانونية في النماذج الدولية المعنية بالمعاملات المدنية، مقارنةً بالنظامين القانونيين الأنجلوسكسوني واللاتيني. ومن هذا المنطلق، يجب العمل على نشر ثقافة الفقه الإسلامي عالمياً، وتخطي الاعتبارات السياسية التي حالت دون تحقيق ذلك في مبادرات سابقة.
مستقبل منطقة التجارة الحرة الإفريقية ودورها المتوقع في تنمية التجارة البينية الأفرو - جزائرية
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء للدور الذي يمكن أن تلعبه منطقة التجارة الحرة الإفريقية في تعزيز التجارة البينية الإفريقية والافرو -جزائرية، إذ أنها تلعب دور كبير في هذا المجال رغم الكثير من التحديات، وهذا لا يتم إلا التنسيق والتناغم بين التكتلات الإقليمية الاقتصادية في القارة عن طريق توحيد السياسات التجارية والعمل على تحسين معدل مؤشرات التكامل الخمسة وغيرها. ومن خلال دراستنا للموضوع استعملنا الأسلوب الوصفي التحليلي، وتوصلنا إلى أن المجموعات الاقتصادية الأفريقية لها دور في تنشيط التجارة البينية، وما يعزز هذا هو أن المبادلات التجارية البينية الافرو -جزائرية كانت جلها في منطقة الاتحاد المغاربي، ولكنها لم ترق للمستوى المطلوب مقارنة بالتكتلات والمناطق التجارية الحرة الأخرى في العالم، إلا أن الدراسات تتوقع أن تنفيذ اتفاقية منطقة التبادل الحر سوف يكون لها دورا بالغا في تنمية وتعزيز التجارة البينية مستقبلا.
أثر الثقافة التسويقية على تحسين الأداء الشامل باستخدام بطاقة الأداء المتوازن
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الثقافة التسويقية السائدة على مستوى الأداء الشامل باستخدام بطاقة الأداء المتوازن بالبنوك التجارية المصرية الخاصة محل الدراسة. وطبقت على البنوك التجارية المصرية الخاصة، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود علاقة ارتباط معنوية بين متغيرات عناصر الثقافة التسويقية والمتمثلة في: جودة الخدمة، والعلاقات الشخصية، المهارات البيعية، والتنظيم، والاتصالات الداخلية الابتكار والتجديد للبنوك التجارية المصرية الخاصة محل الدراسة، وبين أبعاد الأداء المتوازن والمتمثلة في: (البعد المالي، وبعد العملاء، وبعد العمليات، وبعد التعلم والنمو، والبعد البيئي)، وأن عناصر الثقافة التسويقية تؤثر معنويا على أبعاد الأداء المتوازن، كما يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لعناصر الثقافة التسويقية على أبعاد الأداء المتوازن والمتمثلة في: (البعد المالي، وبعد العملاء، وبعد العمليات، وبعد التعلم والنمو، والبعد البيئي) بالبنوك التجارية المصرية الخاصة محل الدراسة. وأوصت الدراسة بأنه من الضروري للبنوك محل الدراسة تحديد نقاط قوة ثقافتها التسويقية والعمل على تعزيزها، وتحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها والنهوض بأداء البنك، ويكون ذلك بالتقييم المستمر للثقافة التسويقية بهدف تجسيد ثقافة متينة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف البنوك محل الدراسة.