Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية لقياس مدى فعالية قنوات السياسة النقدية لبنك الجزائر في تحويل الأثر النقدي إلى الاقتصاد الجزائري من خلال قناتي سعر الصرف وقناة الإقراض المصرفي ومن أجل تحقيقه قمنا بدراسة قياسية على أساس سلسلة بيانات مستمدة من معطيات الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1980- 2020 باستعمال نموذج الانحدار الذاتي وبتقدير دوال الاستجابة وتحليل التباين، وتشير نتائج الدراسة إلى وجود فعالية نسبية لكلا القناتين قناة القروض وقناة سعر الصرف ويعود السبب في ذلك إلى خصوصية الجهاز المصرفي والمالي في الجزائر وأن أسواق الائتمان ضعيفة نسبيا.

The study investigates the performance differentials between Islamic and conventional banks operating in Palestine across a number of dimensions. Research Problem: The study addresses the lack of comparative analysis between Islamic and conventional banks in Palestine, specifically examining performance disparities using the CAMEL approach. This is critical due to the recent trend of conventional banks acquiring Islamic banks, raising questions about the underlying performance differences. Purpose: The main purpose of this study is to analyze and compare the performance of Islamic and conventional banks in Palestine from 2011 to 2021, focusing on key performance dimensions such as capital adequacy, asset quality, management quality, earning ability, and liquidity. Methodology: The main purpose of this study is to analyze and compare the performance of Islamic and conventional banks in Palestine from 2011 to 2021, focusing on key performance dimensions such as capital adequacy, asset quality, management quality, earning ability, and liquidity. Results: The main purpose of this study is to analyze and compare the performance of Islamic and conventional banks in Palestine from 2011 to 2021, focusing on key performance dimensions such as capital adequacy, asset quality, management quality, earning ability, and liquidity. Recommendations: Islamic banks should refine their business models to adopt higher-risk, higher-profitability strategies and diversify their financing beyond Murabaha. Conventional banks should continue strengthening their liquidity positions and capital management to maintain their competitive edge.

أدى التطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة إلى ظهور مصطلح جديد هو الذكاء الاصطناعي الذي تتعدد استخداماته فهو يؤثر بشكل كبير على استخدامات السلع والخدمات الاقتصادية والثقافية وعلى إنتاجها وتوزيعها. ويتزايد إسهامه في إحداث تطورات كبيرة في جميع المجالات والصناعات، منها الطائرة بدون طيار والسيارة بدون قائد، وكذلك بدأت تحدث طفرة للذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتات والآلات، كما يدخل في المجال الطبي من حيث اكتشاف الأمراض والتشخيص وإجراء العمليات الجراحية، وكذلك مجال التعليم والتدريس والترجمة، وعلوم الحياة والبيئة والأمن، كما تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بدور محوري في القطاع المصرفي عن طريق خلق بيئة عمل أكثر قابلية للتنبؤ وأقل مخاطرة؛ من خلال استخدام مجموعة من الخوارزميات المعقدة تمكنها من التعامل مع قدر كبير من البيانات الضخمة والمتباينة ومعالجتها في زمن قياسي للتنبؤ بالأوضاع المالية والتنافسية للمشروعات، حيث تدعم هذه الميزة جهودها في الكشف عن الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة المستقبلية والتي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها بشكل فوري.

يدور موضوع البحث حول إعطاء صورة عامة عن دور الشمول المالي في تحقيق الرفاهية الاقتصادية، من خلال زيادة تعميم الخدمات المالية لتعزير قدرة البنوك على جذب المدخرات الإجبارية والاختيارية، وزيادة الدخل القومي، وهذا يتيح لها تقديم خدمات تمويلية لمختلف أطياف المجتمع، ويترتب على ذلك زيادة قدرة البنوك على تلبية كافة احتياجات الأفراد والمؤسسات الاستثمارية والاستهلاكية للوصول لغاية اقتصادية كبري هي تحقيق الرفاهية الاقتصادية. وجاءت خطة البحث على ثلاثة مباحث على النحو التالي، المبحث الأول ماهية الشمول المالي وأهم معوقات تطبيقه، في حين جاء المبحث الثاني للوقوف على مفهوم الرفاهية الاقتصادية وطرق قياسها والمعايير التي تحققها، وأخيرا جاء المبحث الثالث وهو المتغير التابع للبحث بعنوان الشمول المالي كآلية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية، معتمدًا على منهجين من مناهج البحث العلمي هما: المنهج الاستقرائي، وذلك لجمع المادة العلمية الخاصة بموضوع البحث، والمنهج الوصفي التحليلي لبيان مختلف الآراء وسرد بعض المعلومات والمفاهيم لمعالجة مختلف العناصر الأساسية للبحث، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها أن الشمول المالي لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما يمثل وسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وما ينتج عنه من تحقيق الرفاهية الاقتصادية وأوصت الدراسة بوضع خطة واضحة ومعلنة تستهدف ضم صغار المدخرين والمستثمرين للقنوات المالية الرسمية، خاصة في ظل انتشار البيع عبر الإنترنت، مما يسهم في توفير موارد ضريبية للدولة، والعمل على تفعيل برامج التمويل الإسلامي، خاصة أن هناك فئة ليست بالقليلة تنظر إلى المعاملات البنكية على أنها تخالف الأصول الدينية، مما يدفعها إلى العزوف تماما عن التعامل مع القطاع المصرفي.

يعد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك الذي يحتل مكانة مهمة في قطاع المصرفية الإسلامية أحد مجالات اهتمام خبراء / باحثي الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي، وكما هو معروف فإن قطاع البنوك الإسلامية يشهد نمواً تدريجيا سريعاً في الآونة الأخيرة ويقدم للمجتمعات خدمات إسلامية بديلة عن الخدمات الربوية، ونتيجة لهذا التطور ظهرت قضايا جديدة معاصرة، تحتاج هذه القضايا إلى أن تكون مبنية على الفقه ومتوافقة مع مبادئ المصرفية الإسلامية، وفي هذا الصدد يتم اليوم إجراء العديد من الأبحاث الأكاديمية لشرح هذه القضايا وحلّها. ومما لا شك فيه أن المراجعة الشاملة للجهود المبذولة في سبيل تكييف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تكييفا فقهيا توفر فهما كافيا لماهية هذا العقد، إلا أن ضرورة فهم هذا الموضوع دون أي جهد أو خوض في التفاصيل حثني على القيام بتحضير هذا المقال. وقد استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي حيث يعتبر الأقرب لفهم ماهية العقد والأسهل والأكثر مرونة وملائمة لإمكانية تقييم وتفصيل طبيعة هذا العقد. إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة ليس تقييم الإجارة المنتهية بالتمليك من جانب واحد فقط، بل فحصه بالتفصيل وبشكل كلي وتقديم آرائنا الخاصة التي تشكلت خلال الدراسة من خلال انعكاسها على المناقشات النظرية والعملية، وليس مجرد الاكتفاء بجمع آراء الفقهاء ، وقد بنيت هيكل البحث على مقدمة وستة عناوين توضيح صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وخاتمة تحتوي على نتائج للبحث، راجيا من الله أن تكون هذه الدراسة مرجعا للمؤسسات والبنوك الإسلامية، وشركات الإجارة المنتهية بالتمليك الإسلامية، والأفراد الذين يرغبون في تنفيذ عملية الإجارة المنتهية بالتمليك بكل تفاصيلها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومرجعا مساعدا للأشخاص الذين يرغبون في تعلم هذا العقد بالتفصيل من حيث الشريعة الإسلامية وكل المواضيع المتعلقة بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

اشتمل هذا البحث على عدد من المسائل وهي تعريف مقاصد الشريعة، بيان المراد بمقاصد الشريعة، بيان أهمية المقاصد الشرعية، مقاصد الشريعة في المعاملات المالية، إيراد نماذج وتطبيقات معاصرة لمقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية الحديثة وعمل المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية الخاتمة والتوصيات، وتم ترشيح تعريف د. محمد اليوبي ليكون التعريف المختار وهو: المعاني والحكم ونحوها التي راعاه الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد، وقسم العلماء المقاصد من حيث العموم والخصوص إلى ثلاثة أقسام المقاصد العامة والخاصة والجزئية، والمقاصد الخاصة بالمال هي رواجها، ووضوحها، وحفظها، وإثباتها، والعدل فيها، ومن التطبيقات الواردة في البحث: الخدمات المصرفية، التسهيلات المصرفية، الأعمال الاستثمارية، ومراحل تطبيق المقاصد: فهم المقصد الجزئي، النظر في تعديته، فهم المقصد الكلي وتحديده، النظر في المستجدات وإدراجها تحت المقصد ومن النماذج التطبيقية بيع وشراء العملات التحويلات النقدية الحسابات الجارية تأجير الخزائن، خدمات الصراف الآلي، الإقراض المباشر، الاعتماد المستندي، البطاقات الائتمانية، خطابات الضمان بيع المرابحة، والمضاربة، والشركة، والإجارة، السلم والاستصناع، هيئة الرقابة الشرعية، التوثيق والإشهاد والكتابة.

The study aims to identify the nature of Islamic windows, their origin and the role they play in traditional banks in the localization of Islamic banking activities, and to identify available banking transactions away from usurious transactions, and the extent of the latter's contribution to paralyzing and obstructing the economies of many countries. In this study, we have adopted the analytical and descriptive approach, so that we do an analytical study of some experiences and practices of some Islamic countries in the field of Islamic banking and the extent of its effectiveness for them and its impact on the economies of their countries. So that we expect that the results of applying Islamic banking on traditional banks will be positive, and that Islamic windows will have an effective role in localizing Islamic banking activity in traditional banks, especially with the great tendencies and demand towards these usury-free products

Risk management has become the focus of many countries' attention, owing to its impact on banking in general and on electronic banking in particular, especially since the banking sector is considered to be one of the most vulnerable financial sectors owing to technological developments and changes in the sector, as well as the emergence of many contemporary financial instruments that have hit most countries in the world. In this paper, we review the challenges facing these electronic banks by discussing two main parts: the first risks facing electronic banks, and the other discusses the constraints that limit their launch.