Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا من زاويتين متقابلتين: ضعف مستندها الحديثي المتداول من جهة، وقوة حضورها الفقهي الراسخ في المدونات المذهبية من جهة أخرى. ويسعى البحث إلى تحرير أصل هذه القاعدة وبيان الأساس الذي استند إليه قبولها الواسع في الفقه الإسلامي. تكشف الدراسة أن القاعدة ليست حديثا نبويا ثابتا، وإنما هي قاعدة فقهية مستقرأة، استخلصها الفقهاء من تتبع معاني النصوص القطعية في تحريم الربا ومقاصده، ومن استقراء فتاوى الصحابة والتابعين وما تلقاه الأئمة بالقبول والعمل. وقد أدى هذا التلقي العملي المتتابع إلى استقرار القاعدة كضابط فقهي محكم في باب القرض وما يتصل به من المنافع. ويخلص البحث إلى أن قوة القاعدة ليست في سندها الخاص، بل في ثبات معناها، واستقرار العمل بها، وانسجامها مع المقاصد الشرعية الكلية؛ مما يجعل الاعتراض على اعتبارها بدعوى ضعف الإسناد اعتراضا غير مؤثر.

قارن البحث بين الإقالة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، والوصفي، والمقارن، والتحليلي. واشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول الإقالة في الفقه الإسلامي وتضمن أربعة مطالب، معنى الإقالة لغة واصطلاحًا، وشروطا الإقالة في الفقه، والتكييف الفقهي لعقد الإقالة، وأثر الإقالة في الفقه. وأشار المبحث الثاني إلى الإقالة في القانون المدني الكويتي وتضمن مطلبين، معني الإقالة وشروط صحتها، وتكييف الإقالة وأثرها في القانون. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الإقالة هي الرفع والإزالة للعقد، ويشترط لصحة الإقالة (رضا المتقايلين، وأن يكون التصرف قابلًا للفسخ بأحد الخيارات، وبقاء المحل وقت الإقالة)، وأن التكييف الفقهي للإقالة أنها فسخ في حق الجميع، ويترتب على الإقالة انحلال العقد، والإقالة رفع للعقد من حيث الفسخ لا من أصله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يحاول هذا البحث أن يبرز دور الموثق وأشكال التوثيق في عهد الدولة الموحدية، فقد كان لهذه الفئة دور رئيس وفاعل، نظرا لما كانت تقدمه من خدمات توثيقية من شأنها حفظ العقود، والعهود، والمعاملات الخاصة بالأغلب الأعم لطبقات المجتمع. ونظرا لأهمية هذا الدور في حفظ السلام المجتمعي بين الأفراد في عهد الدولة الموحدية، كان الحاكم هو المنوط بتعيين هذه الطائفة، ومن بعده القضاة. وهذا البحث يعد محاولة للكشف عن هذه الفئة من خلال عرض، وطرح، وتفصيل، مجموعة النقاط التالية: - تعيين الموثق في عهد الدولة الموحدية بين سلطة الولاة والقضاة. - الصفات الذاتية الواجب توافرها في الموثق. - الصفات العلمية والعملية الواجب توافرها في الموثق. - ضوابط الكتابة التوثيقية في عهد الدولة الموحدية. - مراسم التوثيق في عهد الدولة الموحدية. - أشهر الموثقين في عصر الموحدين. - طريقة توثيق العقود في عهد الدولة الموحدية.\"

هدفت الدراسة الى الكشف عن عقود المعاملات في الفقه الإسلامي، ومدى تطبيقها في البنوك الإسلامية. واستخدمت الدراسة المنهج الاستدلالي الاستقرائي المقارن. وتكمن أهمية الدراسة في أنها تعتبر من الدراسات المهمة في الوقت الحاضر، لإظهار أهمية البنوك الإسلامية وعقود المعاملات، ومدى اتفاقها مع الشريعة الإسلامية. كما أوضحت الدراسة وظائف البنوك كقبول الودائع، وتقديم القروض، وخصم الأوراق التجارية للعملاء وسداد ديونهم نيابة عنهم، وبيع العملات الأجنبية وشراؤها. وجاءت نتائج الدراسة مؤكده على ان عمل البنوك الإسلامية يتفق مع الضوابط الشرعية، إذا تم تطبيقها التطبيق الصحيح. والى أن البنوك الإسلامية على الرغم من وجود عقود تمويل إسلامية كثيره بها، إلا أن البنوك الإسلامية لا تستخدم هذه العقود كلها خوفا من المخاطر. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام عقود المعاملات في الفقه الإسلامي، وهو الذي ينمي البنوك ويجعلها منافسة للبنوك التقليدية، ويساعد على نجاح التمويل للبنوك الإسلامية. كما أوصت بأن تطور البنوك الإسلامية لا يكون إلا بالتوسع في تطبيق العقود الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018