Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
3,206 result(s) for "المعاهدات"
Sort by:
المعاهدات الدولية وآليات توطينها في القانون الوطني : دراسة مقارنة في إطار القانونين الدولي والدستوري
يتحدث هذا الكتاب عن المعاهدات الدولية وآليات توطينها في القانون الوطني حيث تكمن أهمية موضوع توطين المعاهدات الدولية في القانون الوطني من خلال الآثار التي قد تنتج عن دمج المعاهدات الدولية في أحكام القانون الوطني لذلك فإننا حاولنا في هذا الكتاب توضيح طبيعة العلاقة بين القانونين من خلال بيان مفهوم تدويل القواعد الوطنية وكذلك كيفية توطين القواعد الدولية.
State Succession in Respect of Treaties and Notifications
Nowadays, State succession in respect of treaties is mainly concerned with separation and dismemberment of States. According to the 1978 Vienna Convention on the topic, the predecessor's treaties automatically bind the Successor State (article 34 of the said Convention). In practice, successor States are not officially bound until they issue a notification of succession. Except upon submission of a notification, the depositary does not list the Successor State as a party. The scope of this article is to highlight the central position of notifications in the succession process. Given the major role played by notifications, it is worth questioning notifications themselves. The article thus addresses many issues: what is a notification? What are the theoretical considerations pertaining to them? How do successor States use notifications? Is treaty law relevant to notifications of succession? Are notifications governed by customary law? How are notifications perceived by successor States, depositaries, and other States parties? Here are some of the questions we will tentatively try to answer. All these questions (and answers) will help to build a more accurate representation of notifications and of State succession in respect of treaties. In the end, we will be able to outline the characteristics features of notifications of succession. By doing so, analytical tools useful to appraise future notifications of succession, as well as succession of States in respect of treaties at large, will be provided.
الآثار القانونية للتحفظ في المعاهدات الدولية متعددة الأطراف
كرست معاهدة فينا لقانون المعاهدات لسنتي 1969 و1986 الحق لأطراف المعاهدة إبداء التحفظ بشرط خلو المعاهدة من أي حظر وأن يتماشى التحفظ مع موضوع وهدف المعاهدة في مقابل ذلك لا يهم موافقة جميع الأطراف على التحفظ إذ يكفي قبول طرف واحد فقط وبالتالي فإن هذا النظام يجعل الانضمام إلى المعاهدات أكثر مرونة قياسا بما كان معمول به سابقا والذي أقرته عصبة الأمم سابقا. في مقابل كل هذا وحرصا على سلامة المعاهدة وخشية تصدعها وتشتتها وحفاظا على وحدتها فقد أقرت ذات النصوص استثناءات على هذه القاعدة نذكر منها على سبيل المثال التحفظ الذي يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها والذي يتطلب قبول كافة الأطراف لكي يكون مشروعا وبالتالي يحدث أثره أيضا التحفظ على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية والذي يتطلب قبول الجهاز المختص في المنظمة.
Analytical Study on the Legality of Use of Sonic Boom as a \Psywar\ Tool under International and Humanitarian Law
The topic of sonic warfare and its legality under international and humanitarian law is critically relevant in modern conflicts and their evolving nature. Sonic weapons comprise a growing type of non-lethal weaponry that overlays the limits of recognized legal norms and ethical considerations and employs sound waves to harm, disable, or impede individuals. This article aims to investigate the complex legal frameworks governing the use of force and observe how sonic warfare reconciles with these standards, questioning the legality of the use of sonic booms as a tool of terror in psywar. To the same end, this research will inspect international treaties, customary law, and general principles of international law to elucidate the legal holes and uncertainties surrounding this controversial subject, taking the case of Lebanon as an example. The literature on the topic demonstrates that while sonic booms have no direct physical effect, they produce deep psychological repercussions, creating fear and terror commemorating the pervasive menace of military aggression. This twofold perspective of airspace sovereignty and psychological warfare through sonic booms denotes a give-and-take, intricate connection of power, law, and humanitarian considerations, requiring a refined, discerning, and solid international inspection. This study is normative-empirical research based on legal principles and facts and employs a descriptive-analytical method. The findings indicate that International Humanitarian Law (IHL) does not explicitly regulate the use of sonic boom as a tool of terror in international armed conflicts, thus contributing to the discourse on the humanitarian implications of sonic weapons, advocating for clear legal guidelines to prevent their misuse and ensure compliance with IHL principles.
المعاهدات الدولية : إلزامية تنفيذها في الفقه الإسلامي والقانون الدولي
جاءت هذه الدراسة في موضوع إلزامية تنفيذ المعاهدات الدولية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي بوصفها محاولة متواضعة لإبراز الحالات التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبيان دور الوفاء والالتزام في بث الطمأنينة في نفوس البشر وتوفير الأمن والأمان لهم في الحياة والأموال وحفظ الحقوق لما لذلك من أهمية كبيرة وبالغة في ترسيخ العلاقات الإنسانية على مستوى الفرد والمجتمع والدول، إذ إن الوفاء بالعهد من منظور القرآن الكريم مقترن بالتقوى وذلك مما يحبه الله ويرضاه فيقول جل شأنه : ﴿بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين﴾. وفي هذه الدراسة سنسلط الضوء على مبادئ القانون الدولي التي عالجت موضوع إلزامية تنفيذ المعاهدات الدولية ابتداء من ديباجة ميثاق هيئة الأمم المتحدة في صفحته الأولى والذي ورد فيه : وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي. ومتى فقدت هذه المعاني أصبحت المعاهدات حبرا على ورق كما هو شأن الكثير من المعاهدات والمواثيق المبرمة في عصرنا الحالي وما كان لها من آثار سلبية مدمرة. وجاءت هذه الدراسة محاولة لإبراز مواطن القوة والضعف في مسألة تنظيم العلاقات الدولية فيما يخص الإلزامية في تنفيذ المعاهدات الدولية إحقاقا للحق ولمزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية بين الأمم والشعوب وصولا إلى المعاني السامية التي يحملها التراث الإنساني الخالد.
The Legal Value of International Treaties in the Palestinian Constitutional System
Abstract This research aims to study the status of international treaties in the Palestinian constitutional system in light of the confusion regarding the relationship between local laws and international treaties as a result of the ambiguous interpretation of jurisprudence by the Palestinian Supreme Constitutional Court. This confusion led to the emergence of the combined theories of monism and dualism in determining the relationship between Palestinian legislation and international treaties ratified by the State of Palestine. This comes as a result of the failure of the Palestinian constitutional legislator to define the nature of this relationship and the place of ratified international treaties within the hierarchy of legislation. The researcher followed the descriptive and analytical approach to arrive at the results and recommendations. The author concludes that the theory of unilateralism is the theory that constitutes the true approach to ensuring the supremacy of international treaties over domestic law. This is because the amended Palestinian Basic Law of 2003 did not provide any mechanism to integrate rules derived from ratified international treaties into the domestic legal system. This research is significant in studying the status of international agreements by analyzing judicial jurisprudence without a constitutional text defining this status.
المعاهدات الدولية في القانون الدولي الإسلامي
يتمثل الهدف من هذه الدراسة فى تأكيد وتوضيح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت بعدة قرون غيرها من القوانين الوضعية فى مجال المعاهدات والتركيز على تنظيم الشريعة الإسلامية للمعاهدات وإبراز المجالات التى تميز بها القانون الدولى الإسلامى بالسبق إلى وضع القواعد والمبادئ والأحكام العامة للمعاهدات وانها تتفق مع الأهداف والمبادئ النبيلة التى وضعها رواد القانون الدولى المتجردين من المصالح والغير مقيدين بمصالح أنانية لبلدانهم أو جنسياتهم. ولا أزعم أن هذه الدراسة هي السباقة والوحيدة في هذا المجال وإنما هى محاولة نضمها إلى الجهود القليلة المبذولة حتى الأن فى هذا الجانب، ومن هنا تكتسب الكتابة فى هذا الموضوع أهميتها، فالدراسات الإسلامية قليلة فى هذا الجانب مقابل ما كتب فى القانون الدولى الوضعى، ويزيد من اهمية الدراسة الإيمان بإمكانية إثراء القانون الدولي عن طريق التوسع فى الأسس التي وضعها الفقهاء المسلمين الأوائل أمثال : الإمام الشيبانى، الإمام السرخسي، والإمام الشيرازي والإمام العيني وغيرهم من رواد القانون الدولي الإسلامي. ونظرا لأن التطبيق يفترض وجود القاعدة أولا، لذلك ستركز الدراسة على الجانب النظرى للمعاهدات، أكثر من جانبها التطبيقي. وقد اقتضت الدراسة تقسيمها إلى فصل تمهيدي : تعريف المعاهدات والباعث على عقدها، وثلاثة فصول هي : الفصل الأول : مشروعية المعاهدات وأنواعها وطبيعتها الدينية، الفصل الثانى : أثر المعاهدات بعد إبرامها، الفصل الثالث : نقص المعاهدات الدولية وإبطالها في الإسلام.
أثر اتفاقية البريكست على الميزان التجاري للمملكة المتحدة
تعتبر معاهدة ماستريخت مكمل للمجموعة الأوروبية حيث بعض الأهداف التي اشتملت عليها المعاهدة إنشاء تواجد اقتصادي ونقدي بين الدول الأعضاء، وحددت اليورو العملة الموحدة للدول الأعضاء، ما عدا بريطانيا احتفظت بعملتها الجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بحيث تكون كل القرارات التي تصدر عن سياسات الاتحاد بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء، كما تضمنت الاتفاقية العمل المشترك في مجال العدل والسياسة الداخلية، حيث يمكن لكل مواطني أعضاء الاتحاد الحصول على الجنسية الأوروبية التي تتيح لهم الحق في حرية الانتقال والهجرة داخل كل الدول الأوروبية الأعضاء، ويعرض البحث نشأة الاتحاد الأوروبي وما يتضمنه من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة، وكذلك تعريف البريكست وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وعرض ثلاثة سيناريوهات لخروج بريطانيا والتعرف على الأثر على الميزان التجاري للسلع والخدمات للمملكة المتحدة، وتوصل البحث إلى وجود عجز في الميزان التجاري للسلع في المملكة المتحدة حيث بلغ العجز 43,6 مليار جنيه إسترليني، ووجود فائض في الخدمات المقدمة من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ هذا الفائض 25,3 مليار جنيه إسترليني، كما توصل البحث إلى وجود علاقة إيجابية لاتفاقية البريكست على الميزان التجاري للمملكة المتحدة، وأوصى البحث بالعمل على جذب استثمارات أجنبية أخرى بديلة عن استثمارات الاتحاد الأوروبي كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على عقد اتفاقيات تجارية مع دول العالم الثالث كأفريقيا وأسيا لزيادة صادرات المملكة المتحدة لتلك الدول وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها، والعمل على زيادة الإنتاج وبناء مصانع جديدة للحد من الاستيراد لتغطية الطلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق وفورات تسمح بفائض للتصدير.