Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeDegree TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceGranting InstitutionTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
618
result(s) for
"المعاهدات (قانون دولي)"
Sort by:
الاتجاهات القضائية المعاصرة للحد من أعمال السيادة في مجال المعاهدات الدولية فرنسا-مصر : دراسة تأصيلية تحليلية تقديرية
by
بطيخ، منى رمضان محمد مؤلف
in
سيادة الدول
,
المعاهدات (قانون دولي) فرنسا
,
المعاهدات (قانون دولي) مصر
2018
يتناول كتاب (الاتجاهات القضائية المعاصرة للحد من أعمال السيادة في مجال المعاهدات الدولية فرنسا-مصر : دراسة تأصيلية تحليلية تقديرية) والذي قام بتأليفه (الدكتورة منى رمضان محمد بطيخ) في حوالي (344) صفحة من القطع المتوسط موضوع (المعاهدات) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول بعنوان حول نظرية أعمال السيادة والمعادات الدولية، الفصل الأول حول نظرية أعمال السيادة، المبحث الأول، نشأة ومفهوم أعمال السيادة، المبحث الثاني معايير تمييز أعمال السيادة، الفصل الثاني المعاهدات الدولية، المبحث الأول تعريف المعاهدة الدولية وبيان أنواعها، المبحث الثاني مراحل إبرام المعاهدات الدولية.
ضمانات حقوق بعض الفئات الخاصة من المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي
2013
جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني صريحة من أجل حماية ضحايا النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية، وأخص بالذكر هنا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخصت كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات أشخاصا معينين بالحماية (المدنيين، الأسرى...)، إلا أن هذه الحماية جاءت عامة فيما يخص المدنيين، ذلك أن هناك فئات أخرى من المدنيين هي الأخرى أكثر عرضة لماسي الحروب وأثارها بحكم طبيعتها الخاصة لا سيما من ناحية السن والجنس وطبيعة المهام الموكل إليها في الحرب، وأخص بالذكر هنا الأطفال والنساء وكبار السن وحتى الصحفيين، وهذه الفئات تستدعي منا الحماية أكثر من غيرهم من المدنيين.
Journal Article
الجوانب القانونية للمفاوضات في المعاهدات الدولية
إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن غيره وإن عيشه داخل الجماعة يتطلب معه مد جسور الصلة والاتصال والترابط فيما بين غيره من بني جنسه. ومع احتكاكه هذا وتوسع دائرة علاقاته يزداد معه تفاعلاته والحاجة إلى التفاهم المشترك فيما بينه وبين غيره وفي هذا الصدد تعد المفاوضات الوسيلة المثلي لهذا التفاهم المشترك لذلك نجد أن العملية التفاوضية منذ القدم وهي عملية قديمة قدم التاريخ من حيث الممارسة. وعرفت البشرية التفاوض لحاجتها إلي البقاء وحسن العلاقة ودرء المخاطر لهذا تجد ممارسة المفاوضات بقصد تحقيق الأهداف الاجتماعية والسياسية والمنافع وأحيانا للغايات العقائدية لذلك منذ القدم استخدم الأقوام التفاوض في تنظيم العلاقات فيما بينها وبين غيرها ونظرا لتزايد الصراعات الدولية والخروقات الواضحة التي تهدف حقوق وتوجه العالم نحو أحادية القطب وتخطيها نحو الاندماج العالمي الذي بات ينحاز لأحد الأطراف علي حساب الآخر. فهنا برزت أهمية المفاوضات التي تؤكد علي التفاهم الودي والتعاون المشترك في المسائل التي تمس أطرافه أو المجتمع الدولي والمشاركة العالمية في التدابير والإجراءات من أجل حماية الشعوب المضطهدة.
دور اللجنة الدولية في حماية المحتجزين في النزاعات المسلحة
2015
هدف البحث إلى التعرف على (دور اللجنة الدولية في حماية المحتجزين في النزاعات المسلحة \"الحرب ضد الإرهاب نموذجا\"). وتناول البحث نقطتين، أولاً:\" دور اللجنة الدولية في حماية ضحايا النزاعات المسلحة\" وهي متأثرا بالمشاهد المروعة التي خلفتها معركة(سولفرينو) سنة1859التى ترتب عنها مصرع آلاف القتلى والجرحى في تلك المعركة بين القوات الفرنسية الإيطالية والنمسا وقام السويسري (هنري دونان) بإطلاق فكرة خلق منظمات إنسانية لإغاثة جرحي الحرب. واشتملت على فقرتين، الفقرة الأولي:\" الأساس القانوني لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر\". الفقرة الثانية:\" دور اللجنة الدولية في حماية الأسري\". ثانياً:\" تقلص دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحرب على الإرهاب\" فلا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر تجاهل أن الولايات المتحدة تأتي على رأس الدول المانحة لها. وتتضمن فقرتين، الفقرة الأولي:\" مجهودات اللجنة الدولية في حماية المحتجزين في الحرب ضد الإرهاب\". الفقرة الثانية:\" اللجنة الدولية لصليب الأحمر وتهمة التواطؤ في الحرب على الإرهاب\". واختتم البحث بالتأكيد على أن عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الحرب جد محدودا حيث اقتصر على مقابلة بعض الأسري وتقديم التقارير عن أوضاعهم في المعتقلات للسلطات الحاجزة، مما جعل الانتهاكات تبقي حبيسة أسوار مراكز الاعتقال لأن القانون الأساسي للمنظمة لا يسمح بإفشاء ما يدور بالسجون التي تقوم بزيارتها، مما يجعل دورها يبقي ثانويا في هذه الحرب التي لعب فيها الإعلام دورا كبيرا في فضح وحشيتها وممارسات الجنود الأمريكيين فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المعاهدات الدولية وآليات توطينها في القانون الوطني : دراسة مقارنة في إطار القانونين الدولي والدستوري
يتحدث هذا الكتاب عن المعاهدات الدولية وآليات توطينها في القانون الوطني حيث تكمن أهمية موضوع توطين المعاهدات الدولية في القانون الوطني من خلال الآثار التي قد تنتج عن دمج المعاهدات الدولية في أحكام القانون الوطني لذلك فإننا حاولنا في هذا الكتاب توضيح طبيعة العلاقة بين القانونين من خلال بيان مفهوم تدويل القواعد الوطنية وكذلك كيفية توطين القواعد الدولية.
مبدأ سمو أحكام المعاهدة على أحكام القانون الداخلي
2017
كشفت الدراسة عن مبدأ سمو أحكام المعاهدة على أحكام القانون الداخلي. وجاءت الدراسة في ثلاثة مطالب، تناول الأول مضمون المبدأ وتطبيقه أمام القضاء الدولي والتي تمثلت في مضمون مبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانون الداخلي، وتطبيقات المبدأ أمام القضاء الدولي والتي تضمنت قضية المجهزين النروجيين (1922)، وقضية الرعايا البولنديين في دارنزنغ (1952). وأشار الثاني إلى تطور المبدأ من القانون العرفي إلى القانون الاتفاقي، حيث مر مبدأ سمو أحكام المعاهدة الدولية على أحكام القانون الداخلي من دائرة القانون العرفي إلى دائرة القانون الوضعي المكتوب، بعد إدراجه في اتفاقيتي فينا لقانون المعاهدات. وكشف الثالث عن أثر المبدأ في إلزام الدول والمنظمات الدولية بتعديل قوانينها الداخلية، حيث أن عبارة \"قانون الداخلي\" المنصوص عليها ضمن المادة (27) من اتفاقيتي في تفسير المعاهدات، جميع القواعد القانونية التي تشكل النظام القانوني الداخلي للدولة أيا كان تدرجها في سلم القانون الداخلي. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن تطور وتوسع القاعدة الاتفاقية الدولية، انعكس بشكل واضح على الأنظمة القانونية للدول، إذ أصبحت القاعدة الاتفاقية الدولية تزاحم القاعدة الداخلية مما انعكس سلباً على هذه القاعدة، حيث أدي إلى تضييق نطاقها ومجالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
الآليات الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم بين الواقع و المأمول
2015
الحق في العمل من أهم الحقوق المعترف بها دوليا وداخليا، يكتسي أهمية بالغة لما له من انعكاسات على حياة الأفراد وتنمية المجتمعات، لكن هشاشة اقتصادات الدول النامية وكثرة المشاكل فيها تدفع مواطنيها إلى الهجرة من بلدانهم بحثا عن فرص عمل أكثر وظروف معيشية أفضل، إلا أن هذا لا يتحقق دائما، بل يصطدمون بالواقع المر الذي يضعهم تحت وطأة الاستغلال، فتهدر حقوقهم ويعيشون في ظروف مزرية للغاية. وبهدف تحسين ظروف حياة هذه الفئة من الأفراد تم بذل جهود دولية بدأت في أكناف منظمة العمل الدولية ثم توسعت في ظل هيأة الأمم المتحدة من خلال وضع الإطار القانوني لهذه الحماية ثم خلق الآليات التقنية والأجهزة لإدخال هذه الحماية حيز النفاذ سواء ما ارتبط منها بمنظمة العمل الدولية أو اللجنة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وكذا المقرر الأممي الخاص بحقوق العمال المهاجرين.
Journal Article