Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"المعاهدات (قانون دولي) الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
تفسير المعاهدات الدولية ومكانة المعاهدة الدولية في النظام القانوني الداخلي لدولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول كتاب (تفسير المعاهدات الدولية ومكانة المعاهدة الدولية في النظام القانوني الداخلي لدولة الإمارات العربية المتحدة) والذي قامه بتأليفه (دكتورة منى كامل تركي) في حوالي (184 صفحة) صفحة من القطع المتوسط موضوع (المعاهدات (قانون دولي) في الإمارات العربية المتحدة) مستعرضا المحتويات التالية : تعريف المعاهدات الدولية، نظرية الثنائية بين القانون الدولي والقانون الداخلي، نظرية وحدة القانون الدولي والقانون الداخلي، معنى تفسير المعاهدات الدولية بوجه عام.
Book
وضع المعاهدة الدولية في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة - مثل غيرها من الدول - إلى الدخول في معاهدات لتنظيم علاقاتها بالدول وبالمجتمع الدولي. وبالفعل، فإن الإمارات طرف في العديد من المعاهدات الدولية في مجالات عديدة تشمل العمل وحقوق الإنسان والطيران والقانون الدولي الإنساني والتعاون القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وغيرها. وفي ظل وجود هذا الكم من المعاهدات الدولية المرتبطة بها دولة الإمارات، فإنه يثور التساؤل حول وضع المعاهدة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أي ما هي القوة الملزمة للمعاهدة الدولية في مواجهة القواعد القانونية الأخرى؟ وما الحل عند تعارض المعاهدة الدولية مع الدستور أو قانون اتحادي أو قانون محلي؟ وكيف يفسر القضاء الوطني المعاهدة الدولية؟ وقد حاولت هذه الدراسة الإجابة على هذه التساؤلات. وانتهت الدراسة إلى الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التالية. أولاً: أن يتضمن الدستور مادة تنص على القوة الإلزامية للمعاهدة الدولية في مواجهة القواعد القانونية الأخرى. ثانياً: أن ينص قانون المحكمة الاتحادية العليا على منحها الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية المعاهدات في حالة طلب ذلك من المجلس الأعلى للاتحاد أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني الاتحادي. ثالثاً: أن تنضم دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969). رابعاً: أن يفسر القانون الاتحادي اللاحق بأسلوب لا يؤدي إلى انتهاك المعاهدات الدولية السابقة.
Journal Article
المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر
يعالج موضوع \"المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار في البشر-دراسة مقارنة في القانون الإماراتي المقارن\" موضوعا غاية في الأهمية إذ يتعلق بحماية آدمية الإنسان وكرامته، وتزداد هذه الأهمية بالنظر إلى اتساع نطاق الاتجار في البشر حيث أصبح ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات. وقد قسم البحث إلى فصلين خصص الأول لدراسة أحكام الاتجار في البشر في القوانين الوطنية وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه لأحكام الاتجار في البشر في المواثيق الدولية وبصفة خاصة برتوكول بالرمو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بحظر الاتجار في البشر. وقد خلص البحث في خاتمته إلى عدد من التوصيات لتحسين أحكام الاتجار بالبشر الوطنية والدولية.
Journal Article
مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في الاتفاقيات : من 2009 إلى 2018 م
مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في الاتفاقيات من 2009 إلى 2018 م. من إعداد المكتبة القانونية، يقع في حوالي 165 صفحة. ويتناول ما يلي: موجز القاعدة: حيث العقد شريعة المتعاقدين، الأصل في التعاقد حرية العرض والمساومة بين الطرفين، طلب المشتري الحكم له باسترداد ما عجله من الزمن، الاتفاقيات الدولية واجبة التطبيق، أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين غيرها من الدول الأجنبية.
Book