Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد. أشارت الدراسة إلى أهمية المعاهدات الدولية كوسيلة قانونية مهمة للترابط والتعاقد القانوني بين الأشخاص الدولية، وأهم ما يميز النظام القانوني القائم منذ انتهاء الحرب الباردة، وطبيعة الصراعات التي تحدث حالياً في المجتمع الدولي بمختلف أطيافه. وناقشت الدراسة هل يحق للدول إبرام معاهدات متتالية حول نفس الموضوع، لمن تعود الأولوية في تطبيق المعاهدات، وهل تعود الأرجحية في التطبيق للمعاهدة السابقة أم تعود للمعاهدة اللاحقة، وهل وفقت الدول الأعضاء في معاهدة من المعاهدات في تقنين الموضوع من كل زواياه. وتناولت الدراسة مفهوم وأسباب المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد، ومفهوم تعاقب المعاهدات المتصلة بموضوع واحد، وأسباب تعاقب المعاهدات المتصلة بموضوع واحد. وأوضحت الدراسة تاريخ تعاقب المعاهدات المتصلة بموضوع واحد، وتطور المعاهدات المتتالية في القانون الدولي التقليدي، وتطور المعاهدات المتتالية في القانون الدولي المعاصر. وبَيّنت الدراسة المعاهدات المتتالية مشكلاتها وحلولها القانونية، ومشكلات التنازع المعالجة قانونياً، وحالات التنازع البسيط، وحالات التنازع الشديد وحلولها المقننة، وحالات التنازع غير المعالجة قانونياً. واختتمت الدراسة بتوضيح أن موضوع المعاهدات المتتالية التي تعالج موضوعاً واحداً من الموضوعات القانونية المهمة في إطار القانون الدولي العام عموماً، والنظرية العامة للمعاهدات الدولية خاصة، نظراً لارتباط الموضوع بكل من : فروع القانون الدولي العام المختلفة وبتقسيماته المتنوعة جغرافياً وموضوعياً، والنطاق الشخصي والنطاق الزماني لسريان المعاهدات الدولية، ومسائل قانونية مهمة، مثل التعديل والتخصيص والنسخ وغيرها، ومسائل بطلان أو صحة المعاهدات المتعارضة والمتنازعة، ومسألة سمو قواعد القانون العام على بعضها البعض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد. وأشارت إلى أن أهمية المعاهدات الدولية كوسيلة قانونية مهمة للترابط والتعاقد القانوني بين الأشخاص الدولية (الفواعل)، يرجع إلى احتلالها موقع الصدارة في تراتبية مصادر القانون الدولي العالم كما نصت على ذلك المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لذلك جعلت المهتمين يقومون بوضع قانون لإبرام المعاهدات وتطبيقها، وإنهائها، تمثل هذا القانون في اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969، وكذا اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لعام 1986، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لكون الدول كانت ومازالت هى الشخص القانوني المؤهل لإبرام كل المعاهدات. وقسمت الدراسة إلى قسمين، تناول القسم الأول المعاهدات المتتالية: مفهومها، تاريخها وأسبابها واشتمل على (مفهوم وأسباب المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد، وتاريخ المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد)، وناقش القسم الثاني المعاهدات المتتالية: مشكلاتها وحلولها القانونية واشتمل على (مشكلات التنازع المعالجة قانونيًا، ومشكلات التنازع غير المعالجة قانونيًا). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه يعتبر موضوع المعاهدات المتتالية التي تعالج موضوعًا واحدًا من الموضوعات القانونية المهمة في إطار القانون الدولي العام عمومًا، والنظرية العامة للمعاهدات الدولية خصوصًا، نظرًا لارتباط الموضوع بفروع القانون الدولي العام المختلفة وبتقسيماته المتنوعة جغرافيًا وموضوعيًا، وبالنطاق الشخصي والنطاق الزماني لسريان المعاهدات الدولية، وبمسائل قانونية مهمة مثل التعديل والتخصيص والنسخ وغيرها، وبمسائل بطلان أو صحة المعاهدات المتعارضة والمتنازعة، وبمسألة سمو قواعد القانون العام على بعضها البعض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018