Explore the vast range of titles available.

الطفل العربي إلى جملة من الانتهاكات الجنائية ذات الصفة الدولية التي تشمل جرائم استرقاق الأطفال وجرائم الاستغلال الجنسي لهم، وإلى الانتهاكات الجنائية ذات الطبيعة الدولية التي تشمل جرائم النزاعات المسلحة ضد الأطفال وجرائم الإبادة الجماعية ضدهم، أو ما يطلق عليها أيضا حماية الطفولة في ظل الظروف الاستثنائية. وتتمثل جرائم استرقاق الأطفال من بيع وعبودية وعمل لقسري أما جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال فتتمثل في بغاء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. أما بالنسبة للانتهاكات الجنائية ذات الطبيعة الدولية تتضمن جرائم النزاعات المسلحة ضد الأطفال مثل تجنيد الأطفال أو إشراكهم في النزاعات المسلحة وأيضا استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة، كما تتضمن نوع من أنواع جريمة الإبادة الجماعية وهي نقل أطفال جماعة إلى جماعة أخرى قسرا. وكفلت بعض الاتفاقيات الدولية والعربية منها حقوق الطفل العربي من مختلف الانتهاكات كاتفاقية حقوق الطفل والإعلان الخاص بحماية حقوق الطفل والنساء في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة، ومن أبرز الضمانات القانونية لحماية حقوق الطفل العربي من خلال المحكمة العربية وإلى أهم أجهزة الأمم المتحدة.

استهدف هذا البحث دراسة واختبار أثر تحول شركات الاتصالات نحو تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم 15 بشأن المحاسبة عن الإيراد من العقود مع العملاء (IFRS 15) على جودة قرار الاستثمار في أسهمها في ضوء مستوى خبرة المستثمرين كمتغير معدل لهذه العلاقة في بيئة الأعمال المصرية. ولتحقيق هدف البحث واختبار فروضه، اعتمد الباحث على دراسة تجريبية على عينة من (42) مستثمر، وتم تنفيذ التصميم التجربي من خلال عمل تحليل أساسي وأخر إضافي. وأسفرت نتائج التحليل الأساسي عن وجود تأثير معنوي لتحول شركات الاتصالات لتطبيق (IFRS 15) بشأن المحاسبة عن الإيراد من العقود مع العملاء على جودة قرار الاستثمار بالأسهم من خلال تحسين المعيار للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. وخلص التحليل الإضافي إلى عدم وجود تأثير معنوي لمستوى خبرة المستثمر، كمتغير معدل، على العلاقة محل الدراسة بالنسبة لملاءمة المعلومات المحاسبية للإيراد لقرار المستثمر، بينما يوجد تأثير معنوي لمستوى خبرة المستثمر، كمتغير معدل، للعلاقة محل الدراسة بالنسبة لإمكانية الاعتماد والثقة في المعلومات المحاسبية وقرار الاستثمار نفسه. وأخيرا، خلصت الدراسة من خلال إجراء تحليل إضافي آخر لاختبار فروض الدراسة الرئيسية باستخدام الاختبارات المعلمية بتأييد صحة نتائج التحليل الأساسي للدراسة. وعليه، أوصى الباحث بضرورة تكييف (IFRS 15) لكافة الصناعات بصفة عامة وشركات الاتصالات بصفة خاصة للتغلب على كافة الصعوبات المحتملة من تطبيقه، نتيجة تقديمه لطريقة جديدة للاعتراف بالإيراد تختلف تماما عن الممارسة الحالية، وكذلك ضعف مستوى البنية التحتية لبيئة التقرير المالي في مصر نتيجة انخفاض مستوى التأهيل العلمي والمهني والمستمر لمعدي ومستخدمي القوائم المالية مما يؤثر على عملية وجودة قرار الاستثمار.

تمثل هدف الدراسة في قياس أثر تعديل معايير المحاسبة المصرية على مستوى الشفافية المالية للتقارير المالية والحد من الغموض المالي. تمثلت عينة الدراسة في 165 شركة تتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية المصرية عن الفترة من 2013 إلى 2018. وتم قياس الشفافية المالية اعتمادا على الأبعاد الثلاث للغموض المالي المتمثلة في الأرباح المبالغ فيها، تمهيد الدخل وتجنب الخسائر. وقد تم اختبار فرض الدراسة اعتمادا على تحليل الانحدار متعدد المتغيرات لسلسلة زمنية. وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لتعديل معايير المحاسبة المصرية الصادرة في 2015 على كل من المؤشر المركب للغموض المالي ومؤشر الأرباح المبالغ فيها، وعدم وجود تأثير معنوي على كل من مؤشري تمهيد الدخل وتجنب الخسائر.

تعتبر العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية من المقومات الأساسية التي يحب الاهتمام بها عند التعرض لقياس جودة المراجعة الخارجية، وذلك للتوصل إلى مقياس شامل يمكن على أساسه الحكم على جودة المراجعة الخارجية، حيث اقترح عدد محدود من الدراسات نماذج كمية ورياضية لقياس جودة المراجعة الخارجية بغرض صياغة نموذج شامل يضم مجموعة العوامل والمقاييس المرتبطة بقياس جودة المراجعة الخارجية، وعلى الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في جودة المراجعة فإن القليل من الدراسات حاولت وضع أو تطوير إطار مفاهيمي أو بناء نموذج شامل، لذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة في قياس جودة المراجعة الخارجية في ضوء معايير المراجعة الدولية والمصرية، وذلك من خلال التعرض للعوامل المؤثرة في قياس جودة المراجعة الخارجية مجتمعة، وقد انتهى البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة بشكل مباشر في قياس جودة المراجعة الخارجية.

هدفت الدراسة إلى الدعوة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتي أقرتها لجنة معايير القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين والتي تكونت في (2001) ولتسليط الضوء على أثر تطبيق تلك المعايير في ترشيد القرارات المالية، وبما تحققه تلك القرارات من تحسين الأداء المالي وحوكمته، بدراسة حالة قطاع حيوي يتمثل في صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لما يقوم به من حماية الضعفاء اقتصاديا، وتأمينهم ضد الفقر والمرض والشيخوخة والوفاة، وتخليصهم من الخوف وتهديد البطالة، وبما يسعى إليه من مستويات أعلى من العدالة وعلى زيادة التغطية التأمينية لشرائح واسعة من المجتمع.

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على ضعف الأداء المهني للمحاسبة وذلك لوجود فجوه في النظام المحاسبي المصري الراهن في التطبيق بين معايير المحاسبة المحلية ومعايير المحاسبة الدولية حتى لا يحدث اختلاف بين المعايير المحاسبية المحلية والدولية والتكامل بينها لتوفر وجهة نظر عالمية لتقليل الاختلافات بما يسمح بإنتاج قوائم مالية قابلة للمقارنة بصرف النظر عن الدولة التي أعدت فيها القوائم المالية. وتوصلت الدراسة إلى وضع إطار مقترح لتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة الدولية والوطنية بهدف تطوير جودة الأداء المهني للمحاسبة في مصر.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مشكلات الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع السلع وتقديم الخدمات في التجارة الإلكترونية وأثر هذه المشكلات على موضوعية القياس المحاسبي في ظل التجارة الإلكترونية. وقد بينت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن معايير المحاسبة الدولية (18)/ المصري (11)، ومعايير المحاسبة الأمريكية من خلال العديد من الأدبيات والمبادئ والآراء، وكذلك مشروع التقارب المشترك قد تناولت الاعتراف بالإيراد، إلا أن المعالجات الواردة بتلك المعايير غير كافية، حيث أنها لم تتطرق لمشاكل الاعتراف بالإيراد في التجارة الإلكترونية التي أثرت على موضوعية القياس المحاسبي، وبالتالي يجب الاهتمام بوضع معالجات محاسبية خاصة للاعتراف بالإيراد في ظل التجارة الإلكترونية.

تهدف الدراسة إلى معرفة الإفصاح المحاسبي للبيانات المالية في التقارير المالية للبنوك اليمنية. وتكمن أهمية الدراسة في إبراز دور وأهمية الإفصاح المحاسبي للبيانات المالية في البنوك اليمنية الأمر الذي يكسب البيانات المالية مزيدا من الثقة والشفافية، ويجعلها قادرة على المنافسة ومواكبة التطورات الاقتصادية وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم تحليل (62) استبانة في البنوك اليمنية بمحافظة عدن. وأهم نتيجة توصلت إليها الدراسة هي وجود اهتمام في البنوك اليمنية بالإفصاح للقوائم المالية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي (30) والإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة ولكنها لا تطبق بإلزام قانوني ولكن وفقا لاجتهادات المحاسبين. وقدم الباحث مجموعة من التوصيات من شأنها أن تكسب المؤسسات اليمنية موثوقية أكبر.