Explore the vast range of titles available.

سنقوم في هذا البحث بتسليط الضوء على دور القضاء الفرنسي في الإصلاحات التي جرت على قانون العقود في فرنسا بموجب المرسوم رقم 2016- 131 بتاريخ. 2016/2/ 10 حيث تضمن هذا المرسوم على العديد من التعديلات الهامة على النظرية العامة للعقد في القانون المدني، والذي تم استنباط معظم أحكامه من السوابق القضائية الفرنسية. ونظرا لكثرة هذه التعديلات، فقد تم الاقتصار على دراسة النصوص القانونية الجديدة الواردة في المرسوم في موضوعين: المرحلة السابقة على التعاقد، والالتزام بالإعلام، من خلال تناول مفهومهما وشروط تطبيقهما وآثارهما. وقد تم تحليل النصوص الناظمة لهذين الموضوعين، من ناحيتي المتن والصياغة، ومقارنتها بالسوابق القضائية، وتتبع مدى الانسجام والاختلاف بينها، وإظهار مدى خروج المشرع عن هذه السوابق القضائية وأسبابه. وقد أظهر المشرع الفرنسي من خلال ترسيخه للسوابق القضائية في نصوص المرسوم، تقديره للاجتهادات القضائية، وإقراره بجودة الأحكام التي يصدرها القضاء، وتعبيره عن مدى التكامل والانسجام بين القانون والقضاء، وهو ما يؤكد دور القضاء في صنع القانون ليس كموضوع فلسفي إنما كتطبيق واقعي.

هدف البحث إلى التعرف على إفشاء الأسرار الوظيفية والآثار المرتبطة عليها. أشار البحث في الفصل الأول المبحث الأول السرية الوظيفية والمطلب الأول ذكر فيها طبيعة السر الوظيفي وأنواع الأسرار الوظيفية، وفي المطلب الثاني أساس الالتزام بالسرية، والمبحث الثاني هو إفشاء الأسرار الوظيفية بين الإباحة والتجريم وذكر في المطلب الأول إباحة إفشاء الأسرار الوظيفية، والمطلب الثاني تجريم إفشاء الأسرار الوظيفية. وفي الفصل الثاني ذكر المبحث الأول حماية سرية المعلومات المتعلقة بمهنة المحاماة في الشريعة والنظام، المبحث الثاني حماية سرية المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية في الشريعة والنظام. في الفصل الثالث ذكر العقوبات المترتبة على جريمة إفشاء الأسرار ففي المبحث الأول ذكر العقوبات الشرعية والمبحث الثاني ذكر العقوبات الوضعية. توصل البحث إلى بعض النتائج ومنها أن إفشاء المعلومات السرية هو تعمد الإفضاء بسر شخص حقيقي أو معنوي في غير الأحوال التي يجب أو يجوز فيها الإفضاء شرعاً أو نظاماً، وأن الالتزام بالسرية ينقضي في أحوال معينة تقضيها المصلحة، يتعرض من يفشي سراً وظيفياً بدون سبب مشروع فإنه يسبب ضرراً لسمعة الوظيفة. وذكر البحث بعض التوصيات منها عدم استخدام مبدأ المحافظة على السرية في إخفاء تعاملات مشبوهة أو جرائم، وضرورة إصدار نظام كامل لعقوبة جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى فحص وتوضيح واقع استخدام أدوات الاستعلام الاقتصادي داخل مؤسسة COGRAL، في بيئة اليوم المتغيرة باستمرار، أصبحت أدوات الاستعلام الاقتصادي المتمثلة في أدوات اليقظة الاستراتيجية، الأمن الإلكتروني والتأثير، أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في البقاء في المنافسة، التي تسمح لها باغتنام الفرص وتوقع المخاطر وحماية المعلومات الحساسة والتأثير بالمعلومة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي، وعلى المقابلة لجمع البيانات. أظهرت النتائج أن مسؤولي مؤسسة COGRAL غالبا لا يدركون الدور الكبير الذي تلعبه أدوات الاستعلام الاقتصادي في تعزيز تنافسية المؤسسة، وبالتالي، يكون الوعي بالاستعلام الاقتصادي ضمن المؤسسة محدودا.

راعى الإسلام مبدأ الخصوصية، وأكد أحقية الفرد بالمعلومات المتعلقة به، المعروفة بالبيانات الشخصية؛ فصار حتما على كل مسلم أن يحترم هذه الخصوصية، ويلتزم بالمحافظة عليها، فلا يطلع على خاص، ولا ينشره إن علم به، غير أن ثمة أعمال لا يمكن تنفيذها- إما كليا أو على الوجه الأمثل- إلا بالاطلاع على هذه البيانات الشخصية الخاصة، ومن ضمن هذه الأعمال: عمل القاضي، وفي هذا البحث المختصر وصف واستقراء، ببيان المراد بالبيانات الشخصية، وذكر بعض صورها، وتبيين حكم اطلاع القاضي على البيانات الشخصية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وكانت أبرز نتائج البحث: أن البيانات الشخصية على قسمين: عادية، وحساسة، وأن الفقه الإسلامي عني بالبيانات الشخصية أيما عناية، وتلك العناية نابعة من محافظته على مبدأ الخصوصية، وأن الاطلاع على البيانات الشخصية جائز شرعا للقاضي مراعاة للضرورة، وأن حكم النظام في ذلك موافق لحكم الشريعة الإسلامية. وقد خرج البحث بتوصيتين: ضرورة الاستمرار بتوعية المجتمع بوجوب المحافظة على سرية المعلومات، والبيانات الشخصية، تجنبا للإثم الشرعي، والجزاء النظامي، وحث المختصين بالمجال التقني على التعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى أفضل ضمانات سرية البيانات الشخصية؛ وذلك نظرا لكثرة استعمال التقنية في عصرنا الحاضر.

إن التسابق الدولي في إبرام عقود نقل التكنولوجيا قد فرض تقديم ضمانات من طرف الجهات المصنعة والمتمثلة في السرية، والتي تعتبر التزام يقع على عاتق المتلقي من خلال الامتناع عن إفشاءه، وعليه إذا ما تم الإخلال بهذا الالتزام، فإنه يرتب عن ذلك جزاءات. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الالتزام بالسرية في عقد نقل التكنولوجيا كالتزام واجب على الأطراف، مع تبيان الآثار والجزاءات حال الإخلال به. ومن أهم النتائج المتوصل إليها أن الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات يقوم بمقتضاه أحد الطرفين بكتمان ما يتم الحصول عليه من معلومات تخص المتفاوض الآخر، وينتج عن إفشائها إلحاق الضرر به، وعليه إذا ما تم الإخلال به في مرحلة المفاوضات ولم يكن هناك عقد تمهيدي بين الطرفين، فإنه يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية، أما إذا تم الإبرام فإنه يخضع لأحكام المسؤولية العقدية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة الحوكمة في شركة كوندور الكترونيكس ومدى مساهمتها في الإفصاح عن المعلومات والأخطار البيئية والاجتماعية التي تتعلق بمواردها البشرية وأصحاب المصالح، حيث أصبح تبني هذا المدخل أمر لا بد منه نتيجة التطورات في البيئة الداخلية والخارجية وكمصدرا لتحقيق مسؤولياتها الاجتماعية. المعالجة تمت بطريقة وصفية تحليلية من خلال استغلال مختلف المراجع والإحصائيات المسترجعة من طرف إدارة الشركة في الفترة الممتدة بين 2013-2018، وخلصنا إلى أنه وبالرغم من ادعاء شركة كوندور ممارستها لمفهوم الحوكمة، بالتزامها بأخلاقيات الأعمال، وشفافية تامة في الإفصاح فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمعلومات والأخطار البيئية والاجتماعية، ألا أنه وجدنا نقص في ذلك.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن حق الحصول على المعلومة ومستلزمات السرية، وعن الجزاءات المترتبة عن الإخلال بقانون الحق الحصول على معلومات. وقُسمت الدراسة لمبحثين، ناقش المبحث الأول محدودية الحق في الحصول على المعلومات، وتناول مطلبين، عرض الأول الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة، وشمل استثناءات مقررة لصالح الإدارة، واستثناءات مقررة لصالح الأفراد، وتطرق الثاني الاستثناءات المقررة بموجب اعتبار السر المهني، كما شمل واجب كتمان السر المهني، وحالات إباحة إفشاء السر المهني، منها التبليغ عن وقوع جريمة، التبليغ عن السر منعًا لوقوع الجريمة. أما المبحث الثاني فركز على الجزاءات المترتبة عن إخلال العام بالقانون، وانقسم لمطلبين، تناول الأول المسطرة المتبعة في حالة رفض طلب الحصول على المعلومة، وتضمن تقديم الشكاية إلى رئيس الهيئة أو المؤسسة وإلى اللجنة المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات، والطعن أمام القضاء الإداري، وأشار الثاني إلى جزاءات مخالفة القانون، بالنسبة للشخص المكلف، وبالنسبة للحاصل على المعلومات أو مستعملها. وانتهت الدراسة بخاتمة أكدت على أن مجرد الإقرار بحق الأشخاص في الحصول على المعلومات العامة التي تحتفظ بها الغدارات الحكومية لا يعني بالضرورة تحقيق الشفافية الإدارية، وإنهاء حقبة الإدارة السرية فالحق في الحصول على المعلومات العامة يثير إشكالات كبرى كونه نتاج صراع طويل بين السرية ومبدأ العلانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يعرف التهديد الداخلي في الأمن السيبراني بأنه أي تهديد مصدره من داخل المنظمة، كأن يكون مصدره أحد موظفي تلك المنظمة، سواء كان ذلك التهديد بقصد إلحاق الضرر بالمنظمة، أو عن طريق الخطأ البشري الذي قد يرتكبه أحد الموظفين، ويعد تسريب الوثائق والمعلومات السرية الخاصة بالمنظمة أحد صور التهديد السيبراني الداخلي. وفي هذا البحث، قمنا باستخدام أسلوب البحث الاستنتاجي لمعرفة العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة، ثم اختبارها عن طريق بحث كمي للتأكد من صحة تلك العوامل ومعرفة مدى تأثيرها. وقد تم استنتاج واختبار خمسة عوامل، أظهرت نتائج البحث وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أربعة منهم وبين تسريب الوثائق والمعلومات السرية من قبل الموظفين، وهذه العوامل هي: إدراك شدة العقوبة، وإدراك العرضة للعقوبة، والرغبة في مكافحة الفساد، والشعور بعدم العدالة في المنظمة.