Explore the vast range of titles available.

تسعى الدراسة الحالية إلى استكشاف ممارسات إدارة المعلومات الرقمية الشخصية للأطباء بمستشفى معهد القومي في ظل أزمة كورونا من حيث جمع المعلومات الرقمية الشخصية وتنظيمها وحفظها وطرق العثور عليها وصيانتها وأرشفتها وتحديات إداراتها، وقد اعتمدت الدراسة على مقابلة شبه منظمة مع (٢٨) طبيبا من الأطباء بمعهد الكبد القومي وخلصت الدراسة إلى إجماع المشاركين على أن إدارة المعلومات الرقمية الشخصية تساعدهم على العمل بكفاءة وفعالية وتدعم مسؤولياتهم المهنية في التدريس والتعلم والرعاية الصحية أثناء الأزمة وقاموا بتخزين النص الكامل للمعلومات الرقمية الشخصية على سطح المكتب، وهواتفهم الذكية وكانت الهواتف الذكية هي الأكثر استخداما أثناء الأزمة ، كما كشفت الدراسة عن منع التعامل مع مصادر المعلومات الورقية، وكان تبادل المعلومات بين الإدارة والأطباء يتم بشكل افتراضي كما واجه الأطباء \"صعوبة في صياغة استراتيجيات بحث مناسبة عن المعلومات أثناء العمل في وحدة العزل نتيجة للحالة النفسية والمزاجية وارتفاع مستوى الإجهاد لديهم من معدات الحماية، وأوصت الدراسة بضرورة إطلاق برنامج تعليمي تدريبي من قبل الجامعة لمحو الأمية الرقمية للأطباء لتعزيز مهاراتهم في إدارة المعلومات الرقمية الشخصية (PDIM) وضرورة تبني وزارة الصحة المصرية إتاحة سحابة عامة تمكن الأطباء من استخدامها في تخزين وحفظ وإدارة ومشاركة المعلومات الرقمية أثناء الأزمات لرفع المعناه عن الفرق الطبية العاملة بوحدات العزل وضمان إدارة معلوماتهم الرقمية الشخصية بشكل سلس لضمان تقديم رعاية صحية فعالة للمرضى.

تعمل هذه الدراسة على مساعدة المتخصصين في المكتبات وصانعي القرار على استنباط وابتكار برامج للثقافة الرقمية وفقاً لاحتياجات المستفيدين من المجتمع الأكاديمي بجامعة بني سويف، وتسعى هذه الدراسة إلى فتح آفاق جديدة لمصممي النظم لابتكار أدوات لإدارة المعلومات الشخصية وفقاً لاحتياجات المستخدمين، واعتمد الباحث في إجراء هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يسعى الباحث إلى معرفة دقيقة حول ممارسات إدارة المعلومات الشخصية الرقمية للمجتمع الأكاديمي العاملين بجامعة بني سويف، أما عن أدوات الدراسة فقد تمثلت الأداة الرئيسة في الاستبانة، التي تم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الشكل الإلكتروني باستخدام نماذج جوجل. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن هناك إجماع لدى عينة الدراسة على وجود فوائد لإدارة المعلومات الشخصية، ووفقاً لآراء عينة الدراسة تمثلت هذه الفوائد في توفير الوقت، زيادة الكفاءة، وتقليل الشعور بالحمل الزائد من المعلومات وغيرها، وتوصي الدراسة بالعمل على محو الأمية الرقمية للمجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أجل تعزيز مهاراتهم في إدارة المعلومات الرقمية الشخصية.

The reliance on the current international, regional, and national legislative frameworks, including their criminal aspects and their applications aimed at protecting personal data, despite considerable efforts The existing international, regional, and national legislative frameworks, including their criminal provisions, are currently inadequate for protecting personal data despite significant efforts at various doctrinal and judicial levels. The presumption that existing protections are sufficient without acknowledging the rapid advancements in science and technology calls for new regulations that are in tune with sophisticated artificial intelligence systems, thereby ensuring robust and effective legal safeguards against emerging crime forms that jeopardize personal and private data. Therefore, it is crucial not to merely extend existing legal frameworks, which were primarily designed for an earlier era, to address new challenges posed by technological advancements that have significantly widened the scope and flow of data. We must adopt a fresh approach that is tailored to meet the challenges posed by artificial intelligence systems and the diminishing influence of state sovereignty in this area. The intrusion and manipulation of an individual's right to confidentiality and exclusive control over their information are more extensive than anticipated. Hence, it is imperative to thoroughly investigate how artificial intelligence and its applications infringe upon these rights. The assumption that current legislation, particularly in terms of criminal protection, provides adequate safeguards is increasingly questionable for several reasons: -International legislation, including the Universal Declaration of Human Rights, tends to treat the protection of personal data as a cursory reference, characterized by general rules and provisions that lack binding legal force or mandatory obligations, and thus fail to offer the requisite protection. -A review of the current legislative system underscores a trend towards harmonizing laws to enhance effectiveness and applicability. This is particularly evident in regional initiatives within Europe, such as the European Directive, which is explicitly designed to adapt to technological progress and provide suitable protection for personal data in a collective and unified manner.

هدف البحث إلى تقدير نسب انتشار الإفصاح عن الذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والثلاثي المعتم، والتحقق من وجود فروق ترجع إلى النوع والتخصص، والتحقق من وجود علاقة ارتباطية بين الإفصاح عن الذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والثلاثي المعتم، وإمكانية التنبؤ بالثلاثي المعتم عبر الإفصاح عن الذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تطبيق البحث على عينة قوامها (٤٤٣) طالبًا وطالبة من طلاب جامعة العريش امتدت أعمارهم الزمنية ما بين (۱۸- ۲۲) عاما بمتوسط زمني (۱۹,۷۱) عامًا، وانحراف معياري (۰,۷۳۹) ، وذلك باستخدام الأدوات التالية: مقياس الإفصاح عن الذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعدادGibbs al et (2006) ، تعريب وتقنين الباحثة، ومقياس الثلاثي المعتم إعداد Jones& Paulhus (2014)، تعريب وتقنين السيد الشربيني (٢٠١٦)، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تباين نسب انتشار الإفصاح عن الذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والثلاثي المعتم وتوجد فروق دالة إحصائيا بين الطلاب والطالبات في بعد الكمية لصالح الطالبات، بينما توجد فروق دالة إحصائيا في بعد السيكوباتية لصالح الطلاب، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في أبعاد الإفصاح عن الذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والثلاثي المعتم تُعزى لمتغير التخصص، ووجود علاقات إيجابية دالة إحصائيا بين أبعاد الثلاثي المعتم وبعدين من أبعاد الإفصاح عن الذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الكمية الإيجابية والسلبية)، وينبئ بعد (الإيجابية والسلبية) بأبعاد الثلاثي المعتم، بينما ينبئ بُعد (الكمية) بالميكافيلية والنرجسية فقط.

تسعى الدراسة للوقوف على تأثير قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لعام 2023 على محتوى منشورات الصفحات الشخصية للصحفيين والمؤثرين الأردنيين عبر الفيسبوك، من خلال تحليل المحتوى ل 100 صفحة فيسبوك لأبرز الصحفيين والمؤثرين الأردنيين كعينة ممثلة للمجتمع خلال الفترة الزمنية 12/8/2023 وحتى 12/10/2023، أي قبل تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية بشهر وبعد تنفيذه بشهر، والذي نفذته الحكومة الأردنية ب 12/9/2023، بواقع تحليل 1783 منشورا خلال فترة الدراسة، بحيث كان عدد المنشورات على صفحات الصحفيين والمؤثرين الأردنيين قبل تنفيذ القانون 1121 منشورا و662 منشورا بعد تنفيذه، وتوصلت الدراسة إلى أن اهتمام الصحفيين والمؤثرين الأردنيين في النشر على صفحاتهم الشخصية عبر الفيسبوك كان كبيرا قبل تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023 بنسبة 34%، وانخفضت هذه النتيجة بعد تنفيذ القانون إلى 15.5%، وأن اتجاهات النشر المحتوى صفحات الصحفيين والمؤثرين الأردنيين عبر صفحاتهم الشخصية على الفيسبوك، كانت معارضة بنسبة 54% قبل تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وانخفضت الاتجاهات المعارضة إلى 19% بعد تنفيذ الدولة للقانون، وأن الصحفيين والمؤثرين الأردنيين اهتموا بنشر محتوى الموضوعات القانونية على الفيسبوك قبل تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الأخير ب 33%، بينما انخفض الاهتمام بالموضوعات القانونية إلى 8.5% بعد تنفيذ القانون.

لا خلاف على أهمية تحقيق التوازن المنشود بين مصالح الأفراد المعنيين بالبيانات الشخصية، ومصالح سلطات التحقيق والعقاب في تسجيل وهيكلة البيانات الشخصية في القضية. والسؤال الذي يثور عن أي مدي يمكن أن يؤدي الخوف من اللجوء إلى منظومات الذكاء الصناعي في الإجراءات الجنائية خلال مراحل الدعوي الجنائية إلى التقليل من مخاوف جمع البيانات الشخصية لغير غايات الدعوي الجنائية؟ ومن الأهمية الموازنة بين الحق في حماية خصوصية البيانات الشخصية في نطاق الدعوي الجنائية، والحق في تسجيل وهيكلة البيانات الشخصية أمام القضاء الجنائي خلال مراحل الإجراءات الجنائية المتتالية الاستدلال والتحقيق والمحاكمة؛ لتحقيق المصلحة العامة وحق الدولة في العقاب. وتحقيق علانية جلسات المحاكم من خلال جعل جلسات المحاكم متاحة لجمهور الناس، وتحقيق الحماية الجنائية للبيانات الشخصية المتعلقة بأطراف الدعوي الجنائية خلال عقد جلسات المحاكمة. والحق في إطلاع الجمهور على الأحكام القضائية، ونشر الأحكام القضائية والحق في حماية البيانات الشخصية والمحافظة على خصوصية الخصوم المتهم والمجني عليهم، والشهود ... ألخ. والمعادلة الصعبة هنا تكمن في كيفية التوفيق بين حماية البيانات الشخصية، وإتاحة وتداول الأحكام القضائية بين الناس من خلال نشر الأحكام القضائية، وتمكين جمهور الناس من الاطلاع عليها. وأمام هذه المبادئ العامة في حماية الحق في الخصوصية، فقد تناولنا موضوع البحث من زاوية الحق في علم الشخص المعني بعملية المعالجة التي تجري على بياناته الشخصية، والاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ في نطاق الإجراءات الجنائية، والقيود المتعلقة بحفظ وتسجيل البيانات الشخصية لأطراف الدعوي الجنائية، والقيود المتعلقة بنشر الأحكام الجنائية.

أصبح التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد أمرا شبه يومي، فكثيرا ما تتطلب الهيئات (العامة- الخاصة) التي يتعامل معها الأفراد أن يقدم الشخص بياناته الشخصية للحصول على خدمة معينة، فتقوم تلك الهيئات بتجميع البيانات الشخصية المتاحة لديها، ثم تقوم بالإفصاح عنها لجهات أخرى للمتاجرة بتلك البيانات، وهو ما يعد انتهاكا لخصوصية البيانات الشخصية لهؤلاء الأفراد، وقد زادت هذه الانتهاكات بشكل متسارع خصوصا مع التطور التكنولوجي ورقمنة حياة الأفراد، وإتاحة بياناتهم الشخصية في البيئة الرقمية. تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم البيانات الشخصية واشتراطات جمعها ومعالجتها، وبيان المخاطر التي تهدد أمنها وسريتها، وبيان نطاق الحماية التي أضفاها القانون على البيانات الشخصية، مع بيان أوجه القصور الذي يعتري قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يلزم معالجته في اللائحة التنفيذية التي سوف يتم إصدارها، لضمان حماية فعالة لخصوصية البيانات الشخصية للأفراد. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، بتحليل نصوص القانون المصري ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، في ضوء اللائحة الأوروبية 679/2016 الذي استمد نصوصه منها، ومقارنته بها لبيان أوجه القصور الذي اعترى القانون المصري. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المقصود بالبيانات الشخصية محل الحماية، المبحث الثاني: الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية، المبحث الثالث: الإشكاليات القانونية التي تثيرها عملية المعالجة.