Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
432
result(s) for
"المعلومات المدنية"
Sort by:
إشكالية تشابه الأسماء ودور الرقم المدني في حلها
تسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة انتشرت في مختلف البلدان ومن ضمنها دولة الكويت ألا وهي إِشكالية تشابه الأسماء، فنظام الأسم المدني للأشخاص الطبيعيين هو الوسيلة القانونية التقليدية للتمييز بين الأفراد، إلا أن الواقع العملي أثبت وجود حالات كثيرة لتشابه أسماء بعض الأفراد مع آخرين أفرزت نزاعات مما تطلب طرحها على القضاء للفصل فيها. الأمر الذي يعني قصور نظام الأسم المدني عن تحقيق الغاية المنشودة منه، وهو ما أضفى على هذا الموضوع أهمية كبيرة، وجعله جديراً بالبحث من خلال الوقوف على هذه المشكلة واقتراح حل لها كلما أمكن ذلك، وانتهت الدراسة إلى بيان دور الرقم المدني في حل مشكلة تشابه الأسماء من خلال التوسع في استخدام هذا البيان القانوني لاسيما في الإجراءات القانونية القضائية.
Journal Article
التحليل المكاني لأنماط توزيع المدن في منطقة الباحة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
تهدف الدراسة إلى التحليل المكاني لتوزيع المدن في منطقة الباحة غرب المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليل المكاني في بيئة نظم المعلومات الجغرافية لتحليل أنماط وانتشار التوزيع المكاني للمدن وسكانها في المنطقة، واستخدمت الدراسة كثافة كيرنل لمعرفة مدى تباين كثافة التوزيع الجغرافي لسكان المدن، والكشف عن الأنماط المكانية التي اتخذها توزيع المدن في المنطقة حسب حجم السكان. وعليه فقد توصلت نتائج الدراسة إلى تراجع كثافة سكان المدن من جنوب شرق المنطقة نحو شمالها، وأكدت نتائج مقاييس النزعة المركزية والتشتت أن نمط توزيع المدن في المنطقة نمط عشوائي، واتخذ نمط التوزيع المكاني للمدن في المنطقة اتجاه جنوبي غربي شمالي شرقي، كما أظهرت نتائج معاملي الجار الأقرب وتحليل الارتباط الذاتي المكاني لتوزيع المدن في المنطقة بواسطة مؤشر موران أن مدن منطقة الباحة تتبع نمط عشوائي في توزيعها؛ مما يعني القبول بالفرضية الصفرية، ورفض الفرضية البديلة، كما أكدت نتائج التحليل المكاني إلى تباين النفوذ المساحي لمدن منطقة الباحة، وكذلك تباين البعد من المدن وخدماتها.
Journal Article
الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونية في القانون المدني المصري
تعتبر التجارة الإلكترونية في مصر مصدرا للتطور والنمو الاقتصادي، إلا أنها تواجه عدة تحديات قانونية. يعد عدم وجود تشريعات محددة تنظم هذا القطاع من أهم هذه التحديات مما يعرض حقوق المتعاملين للخطر ويؤثر على الثقة في البيئة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني النظام القانوني من صعوبة في تطبيق القوانين الحالية، وتقديم العدالة في حالات النزاعات القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. تحسين التشريعات وتطوير الآليات القضائية وتعزيز التوعية القانونية للمتعاملين يعتبر حلا مهما لمعالجة هذه التحديات وتعزيز الثقة في البيئة التجارية الإلكترونية نتناول في هذا البحث الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونية في القانون المدني المصري\"، وتهدف إلى استكشاف الجوانب القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في إطار القانون المدني المصري. تركز الدراسة على تحليل النظام القانوني المصري وتطبيقاته على التجارة الإلكترونية، مع التركيز على القوانين واللوائح ذات الصلة والتطورات الأخيرة في هذا المجال. يتمحور المحتوى حول عدة محاور أساسية: 1. تعريف التجارة الإلكترونية ونطاقها في القانون المدني المصري: يتناول هذا الجزء تحديد المفاهيم والتعاريف الأساسية للتجارة الإلكترونية وكيفية تطبيقها في إطار القانون المدني المصري. ٢. العقود الإلكترونية: يتناول هذا الجزء دراسة العقود الإلكترونية وصحتها وتنفيذها وفقا للقوانين المدنية المصرية، بما في ذلك العناصر الأساسية لعقود التجارة الإلكترونية وشروطها القانونية. 3. المسؤولية القانونية: يستكشف هذا القسم المسؤولية القانونية للأطراف في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك المسؤولية عن المنتجات والخدمات والتسويق الإلكتروني. ٤. حماية المستهلكين يتناول هذا الجزء حقوق وحماية المستهلكين في البيئة التجارية الإلكترونية، وكيفية تطبيق القوانين المدنية المصرية لضمان حمايتهم 5. التحكيم الإلكتروني: يتطرق هذا الجزء إلى مسألة التحكيم في التجارة الإلكترونية وكيفية تطبيقها وفقا للقوانين المدنية المصرية، مع التركيز على الجوانب القانونية والتحديات المتعلقة بهذه العملية. تختم الرسالة بتوصيات للتحسين والتطوير في هذا الصدد، مع التركيز على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحديث القوانين واللوائح لمواكبة التحولات في مجال التجارة الإلكترونية في مصر.
Journal Article
أثر نظم المعلومات الإدارية في أداء العاملين في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات - تعز
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى توافر متطلبات نظم المعلومات الإدارية (المادية، والبرمجية والبشرية والتنظيمية)، وأثرها في أداء العاملين في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في تعز، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات عبر استبانات موزعة على جميع العاملين في المكتب البالغ عددهم (200) عاملا، وتم استرداد (159) استبانة، حيث تم تحليل (109) منها عبر برنامج SPSS باستخدام التحليل الوصفي، والانحدار البسيط والمتعدد، وأظهرت النتائج مستوى توافر عام متوسط لمتطلبات نظم المعلومات الإدارية، مع تفاوت في مستويات التوافر بين المرتفع والمتوسط، وكانت المتطلبات البشرية الأكثر توافراً، تليها المتطلبات التنظيمية، ثم المادية، وأخيرا البرمجية، كما وجدت الدراسة أثرا إيجابيا لجميع المتطلبات الأربعة لنظم المعلومات الإدارية في أداء العاملين وتؤكد هذه النتائج أهمية توافر متطلبات نظم المعلومات الإدارية لتعزيز أداء العاملين وتقدم رؤى لتحسين نظم المعلومات في المكاتب الحكومية.
Journal Article