Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
2
result(s) for
"المقابر قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
أحكام المقابر الإسلامية في القانون المغربي
يتحدث الكتاب عن أحكام المقابر الإسلامية في القانون المغربي حيث تعتبر المقابر الإسلامية من الأوقاف العامة مثلها في ذلك المساجد وغيرها ويهدف هذا الكتاب إلى دراسة الأحكام المتعلقة بالمقابر باعتبارها عقارا أو تلك التي تتعلق بالقبر دون الخوض في الأحكام المرتبطة بجثة الإنسان إذا لم تكن لها علاقة بالدفن أو في أحكام المقابر التعبدية والعقدية ومن تغسيل الميت وما يتعلق بالكفن أو تشيع الجنازة.
الأوقاف ونزع الملكية للمنفعة العامة
2017
استعرض المقال تعليق على قرار المجلس الأعلى بنزع الملكية للمنفعة العامة كمصدر لإنشاء الوقف الصادر تحت عدد 3288 بتاريخ 09 غشت 2011 في الملف المدني عدد 1/1/2009. وتمثلت وقائع هذه القضية في أن المجلس البلدي لمدينة وزان تقدم بتاريخ 08/6/2001 بمطلب لتحفيظ العقار المسمى \"المحطة الطرقية\" في اسم الملك العام البلدي، فتعرضت عليه نظارة أوقاف وزان بعلة أن العقار المراد تحفيظه هو أرض نزعت ملكيتها لتوسعة مقبرة، وتمت إحالة القضية من طرف المحافظ على المحكمة الابتدائية بوزان التي أصدرت حكم قضي بعدم صحة تعرض النظارة، وأيدته محكمة الاستئناف بحجة أن المتعرضة أقرت بحيازة طالب التحفيظ للمدعي فيه منذ نزع ملكيته، وأن طالب التحفيظ يكفيه ادعاء الحوز والملك، وأن على من يدعي خلاف الأصل إثبات ذلك. وجاء التعليق في مبحثين وهما الطبيعة القانونية للمقبرة حيث توجد ازدواجية في مرجعية القواعد التي تحكم هذا الموضوع فبعضها مستمد من الفقه الإسلامي بالنظر إلى الطابع الديني والروحي للمقبرة وارتباطها الوثيق بمآل الإنسان ومصيره بعد الوفاة، ثم علاقة قرار نزع الملكية لإحداث أو توسعة مقبرة بالتحبيس حيث إن قرار المجلس البلدي لمدينة وزان القاضي تغيير العقار المنزوعة ملكيته من توسعة مقبرة إلى إحداث محطة طرقية هو قرار معيب من وجهين، وجه يتعلق بترتيب الأولويات، ووجه يرتبط باحترام المقتضيات القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article