Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"المقاصة (فقه إسلامي)"
Sort by:
المقاصة : دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية
قدم الباحث دراسة مقارنة لفكرة المقاصة في حد ذاتها، ثم كيفية تنظيمها في ثلاثة قوانين عربية، هي : القانون المدني المصري، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقانون المدني اليمني.
المقاصة في الفقه الحنفي
يتناول هذا المقال موضوع المقاصة وصورها في الفقه الحنفي، من حيث التعريف، والأقسام، والشروط، والصور، حيث قام الباحث بتعريف المقاصة لغة واصطلاحا، ثم تصنيف المقاصة في الفقه الحنفي إلى قسمين رئيسين: مقاصة مشروعة وأخرى غير مشروعة، ثم قسم المقاصة المشروعة بدورها إلى واجبة واختيارية، وذكر الباحث بعد ذلك شروط المقاصة الواجبة في أربعة شروط، وهي وجود دينين متقابلين، واتحاد الجنس والوصف بين الدينين، وكون الدينين حالين، واتحادهما في القوة والضعف. ثم انتقل الباحث إلى سرد خمس عشرة صورة تطبيقية للمقاصة في بعض العقود والمعاملات من بينها: عقد الصرف وعقد السلم وعقود الاستقراض والغصب والكفالة والنفقة وغيرها، مبينا في كل صورة الحكم وسببه من الناحية الفقهية. وأخيرا خلص الباحث أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين صور المقاصة في عقدي الصرف والسلم، مشيرا إلى أن صور المقاصة الواجبة متشابهة فيما بينها، بينما هناك اختلاف في بعض الجوانب مثل المقاصة على الدين في العقدين وتحويل المقاصة إلى الدين السابق. فبذلك استطاع المقال أن يقدم شرحا مفصلا لموضوع المقاصة، من حيث المفهوم والأحكام والتطبيقات العملية في الفقه الحنفي. والمنهج المتبع في المقال هو المنهج الوصفي أو منهج المكتبة، وهو المألوف في كتابة المقالات الإسلامية.
Journal Article
المقاصة وتطبيقاتها في مسائل الأحوال الشخصية: دراسة فقهية قانونية
يبين البحث أن فقهاء المذاهب الأربعة -على وجه العموم-لم يفردوا المقاصة بباب أو فصل مستقل، بل ذكروا تطبيقاتها موزعة على أبواب وفصول الفقه المتعددة. وقد تم في هذا البحث جمع عدد من التطبيقات الخاصة بالأحوال الشخصية الواردة في كتب المذاهب الأربعة من مهر، ونفقة، وتصرف الأولياء والأوصياء في أموال القاصرين، ودراستها، وبيان حكمها، ووجه المقاصة فيها. ويبين البحث أيضاً أن المقاصة مطبقة في المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تمت دراسة هذه التطبيقات على مستوى النصوص القانونية الناظمة لذلك، وعلى مستوى التنفيذ القضائي الشرعي.
Journal Article
المقاصة وتطبيقاته المعاصرة
إن موضوع المقاصة من فقه المعاملات التي أولاها الفقهاء الأقدمون اهتماما، كما اهتم بها الفقهاء المعاصرون؛ لحاجة الناس إليها، وتعامل المصارف بها، وتسابقهم إلى تقديم كافة الخدمات لعملائهم من سد حاجتهم إلى العملات، لا سيما مع كثرة التنقل بين البلدان للتجارة وانفتاح العالم بعضه على بعض، كما أن المصارف تتعامل بالمقاصة فيما بينها فضلا عن حاجتها إليها مع عملائها؛ ولذلك كان من الضروري معرفة أحكام المقاصة وأنواعها، وقد عرضت في هذا البحث (المقاصة وتطبيقاتها المعاصرة): حكم المقاصة، وأنواعها، وبعض التطبيقات المعاصرة لها. فالمقاصة في اللغة بمعنى: الإسقاط والإبراء، وليست من قبيل بيع الدين بالدين، وهي مشروعة في الجملة، ويشترط لها شروط عامة إذا اختل أحدها بطلت. وللمقاصة أنواع: المقاصة الجبرية (التلقائية): وتفيد سقوط الدينين بشكل تلقائي، ولا تتوقف على رضا أحد الطرفين، ويلزم فيها تساوي الدينين جنسا وحلولا. والمقاصة الطلبية (الاتفاقية): وتفيد سقوط الدينين بتراض من الطرفين، وتكون في الديون المختلفة في الجنس. والمقاصة القضائية: وتفيد سقوط الدينين بتنازل صاحب الحق الأفضل عن الأفضلية. ومن أنواع المقاصة المشروعة: ما يتم بين البنوك والبنك المركزي من مقاصة، سواء كانت تقليدية أم إلكترونية، والمقاصة التي تحصل بين البنوك والمنظمة الراعية لبطاقات الائتمان، والمقاصة بين البنك وعميله في الديون المستقبلية. ومن أنواع المقاصة الممنوعة: أن تكون المقاصة في فوائد القروض لدى البنوك. وأخيرا: فإن هذا البحث عمل متواضع بذلت فيه جهدي ووقتي، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
Journal Article
مفهوم المقاصة و أحكامها في الفقه الإسلامي
المقاصة هي إسقاط ما لك من دين في مقابل ما عليك، وتعد المقاصة المحرك للاقتصاد العالمي المعاصر نتيجة تراكم النقود الائتمانية ومقاصتها في البنوك المختلفة، عن طريق غرف المقاصة. وتحاول هذه الدراسة بيان مفهوم المقاصة، وأحكامها، وتطبيقاتها المعاصرة، مقارنة بالقانون المدني الأردني. وقد توصلت الدراسة إلى أن المقاصة جائزة بشكل عام وبشروط عنـد الفقهـاء، والقانون المدني الأردني، وإنها تدخل على الديون من عين، أو عرض، أو طعام، وإلى جواز إجراء المقاصة عند الحنفية بين دائنية العميل بمديونية المؤسسة، ومقاصة مطالبات بطاقات الائتمان عن طريق الشيكات، بحسب شروط المقاصة، وبحسب السعر السائد في ذلك اليوم.
Journal Article
المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي
هدف البحث إلى التعرف على المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي. فيعتبر الالتزام رابط قانوني بین شخصين دائن ومدین یلتزم بمقتضاه الشخص الدائن بنقل التزام أو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام به فهو یجمع بین ذمتین دائنة ومدینة وإذا نشأ هذا الالتزام لا بد له من انقضاء ویكون ذلك بطرق متعددة حددها المشرع المغربي في ثمانية في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وهي الوفاء واستحالة التنفيذ والإبراء الاختياري والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والتقادم والإقامة الاختيارية. وعرض البحث تعريف المقاصة وشروطها في قانون الالتزامات والعقود المغربي فالمقاصة تقع حسب ما قرره المُشرع المغربي في الفصل 357 من ق.ل.ع في الحالة التي يكون فيها كل من الطرفين دائنا ومدینا في نفس الوقت وبصفة شخصية، وتنقسم المقاصة إلى ثلاث أنواع أساسية هم مقاصة قانونية من بين شروطها وجود دینین متقابلين بین نفس الشخصين ومقاصة اختيارية وهي مقاصة تقع تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية التي قال بها المشرع المغربي فهي تقع بإرادة واتفاق من لهما العلاقة بها والاتفاق هنا يعبر عن مبدأ حریة التعاقد ومقاصة قضائية یجریها القاضي حین یتخلف شرط من شروط إيقاع المقاصة القانونية مادام أن القاضي یستطیع استكمال هذا الشرط. ثم تطرق البحث إلى الآثار المترتبة عن المقاصة والتي تمثلت في أن المقاصة تقضي الدینین في حدود الأقل منهما قدرا، كما أنها تقع من وقت توافر شروطها لا من وقت التمسك بها، ويصبح تعیین جهة الدفع في المقاصة كتعیینها في الوفاء، كما تطرق إلى قواعد خصم الديون ومنها إذا أهمل كل من الدائن والمدین تعیین جهة الوفاء تكفل القانون نفسه بهذا الأمر وأوجب اعتبار الدین الذي تجري به المقاصة فیه هو الدین الذي یكون للمدین مصلحة أكبر في أدائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
