Explore the vast range of titles available.

في هذا البحث تم التحقيق حول رفع المشقة عن المكلف في الشريعة الإسلامية في ضوء المقاصد الشريعة والقواعد الفقهية، ومنهجية البحث هو المكتبية، يظهر من نتائج البحث أن المشقة لغة: الصعوبة والشدة والحرج وفي الاصطلاح: شق عليه الأمر شقا ومشقة صعب، المشقة على ثلاثة أقسام: الأول: مشقة عادية محتملة. الثاني: مشقة متوسطة. الثالث: مشقة غير محتملة. اتفقت عبارات الفقهاء على أن التكليف تصاحبه غالبا أنواع ثلاثة من المشاق: الأول: مشقة عظيمة فادحة. الثاني: مشقة ضعيفة. الثالث: مشقة متوسطة بين المرتبتين، تشتمل المشقة التي لا يطيقها المكلف أو المشقة التي يطيقها ولكنها خارجة على المعتاد الديني والدنيوي، أي المشقة التي فيها التكليف بالزائد عن المطلوب والمأمور به، والتي توقع صاحبها في الملل والسآمة، وتشوش ذهنه وتفوت عليه مصالحه ومنافعه في الدين والدنيا، تتلخص حكمة درء المشاق غير العادية على مراعاة ضعف المكلف وتحبيب العبادة إليه، وخوف الانقطاع عن التكليف أو بغضه. ج: الخوف من التقصير عند مزاحمة التكاليف المتعلقة بالمكلف.

إن دراسة علل الوقوف القرآنية في كتاب الله عز وجل موضوع في غاية الأهمية ومما لا يسع الجهل به أبدا، ولهذا فقد اعتنى به القدماء من اللغويين وعلماء علوم القرآن وطرقوه في تواليفهم وأشاروا إليه كثيرا، وكان الحامل على ذلك عندهم هو بيان عدم اعتباطية اختياراتهم لمنازل الوقف والابتداء، وإنما هي نتاج لتأثرها بجملة من فنون العلم المختلفة. ومن هنا جاءت هذه الورقة لتسليط الضوء على العلل الداعية إلى اختلاف علماء الوقف وكذلك المفسرين حول تحديد مواطن الوقف والابتداء في آيات القرآن الكريم، وأن وقوفاتهم وابتداءاتهم إنما كانت مؤسسة على جملة من القواعد: تفسيرية، ونحوية، وقرائية، وفقهية. والمنهج المتبع في معالجة موضوع البحث فهو المنهج: الاستقرائي التحليلي. وهذا البحث لم يسبق له الوقوف على دراسة مماثلة في الكشف عن علل الوقوف والابتداءات من خلال تفسير القرطبي، كما انفردت دراستي هذه بربط أسباب الاختلاف بنماذج قرآنية من التفسير المشار إليه سابقا. ونتائجها أن للوقف والابتداء تأثيرا كبيرا في تنوع معاني الآيات واختلاف المفسرين، كما أظهر البحث أن أسباب الاختلاف في تحديد مواضع الوقف القرآني كثيرة؛ فمنها ما هو تفسيري، ومنها ما هو قرائي، ومنها ما هو فقهي بالإضافة إلى ضرورة عناية القارئ والمفسر بفهم علم الوقف والابتداء، علله، ووجوهه.

الضابط المقاصدي حكم كلي مصلحي، يندرج تحته أكثر من مسألة في باب فقهي واحد، فهو على وزان الضابط الفقهي، مع زيادة اندراجه تحت مقصد شرعي، فالضوابط المقاصدية في هذه الدراسة إنما هي قواعد مقاصدية خاصة لا عامة، وتطبيقية لا تنظيرية، فتضمنت الدراسة البحث عن حقيقة هذه الضوابط ومظانها ومسمياتها في المؤلفات الأصولية، والألفاظ المعبرة عنها، وتطبيق ذلك على ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين في باب الزكاة، مع ما ينبني عليها من الفروع الفقهية، وأهمية الدراسة أنها من باب بناء الفروع على الضوابط المقاصدية، ومن باب بناء الضوابط على المقاصد العامة، فانتظمت فيها الجزئيات والكليات في دائرة فقهية متناسقة، ووحدة مقاصدية متجانسة، مع في ذلك من إظهار سماحة الإسلام وكمال عدله ورحمته بجميع الخلق على اختلاف مللهم، ومذاهبهم، وأجناسهم، فجاءت الدراسة في مبحثين؛ نظري وتطبيقي، المبحث الأول: حقيقة الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية، والمبحث الثاني: ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين المقاصدية، وهي خمسة ضوابط: (سهم المؤلفة قلوبهم معلق بالمصلحة)، (يستألف غير المسلمين من زكاة الفطر وسهم العاملين)، (تؤخذ الجزية باسم الزكاة مضاعفة للصلح والمؤالفة)، (ولاية الجباية مرهونة بمصلحة الحماية)، (جباية أهل الذمة على شرائط الزكاة في معنى الإرفاق والألفة). وخلصت الدراسة إلى أن القواعد الفقهية العامة ذات المنحى المقاصدي تضاهي من حيث العموم والخصوص القواعد الفقهية العامة المجردة عن المعاني المقاصدية، وأن الضوابط المقاصدية وردت في الكتب الأصولية بألفاظ متنوعة؛ منها: الأصول، والقواعد، والضوابط، وأوصت الدراسة باستقراء هذه الضوابط في جميع الأبواب الفقهية بصورة موازية للضوابط الفقهية.

يعالج البحث إحدى المقاربات المنهجية في حسن النظر في الاجتهادات المعتبرة في التفسير، وذلك من خلال دراسة الأقوال التفسيرية دراسة تتيح للناظر في تلك الأقوال أن يصل إلى جمع وتوجيه وتعليل للقواسم المشتركة بينها، فالأقوال التفسيرية هي اجتهادات علمية قائمة على أصول وضوابط وأركان، وهي نتائج تلك الأصول وثمراتها، ومن شأن الثمرات أن تتعدد أشكالها، وتتنوع ألوانها، وتتفق في مقصود مآلها، وللقول التفسيري مجموعة من الضوابط المنهجية، والقواعد التي تعين على فهمه، وهو ينقسم إلى مجموعة من الأنواع وهي: التوجيه المقبول، والتوجيه المحتمل، والتوجيه الممتنع، وهي الأنواع التي عليها مدار العمل في توجيه الأقوال التفسيرية، وما من قول تفسيري إلا ويندرج تحت أحد هذه الأنواع، وخرج البحث فوائد منهجية من شأنها إعادة قراءة الأقوال التفسيرية على ضوء علم التوجيه، للوصول إلى بيان التعددية التفسيرية للنص القرآني، وإمكانية الجمع بينها وتوجيهها في مقصد واحد، في سبيل الوصول إلى منهج واضح يقرب بين الأقوال ولا يباعد.

الشارع عند وضع أحكامه ورسم نظمه جعلها وسائل لمقاصد تقصدها وغايات تغياها، وعدم اعتبار المآل والنظر للأثر المترتب يعد من الأسهم الطاعنة في إقامة الحكم على وفق ما أراده الشارع، وعليه تجلت قاعدة \"النظر في مالات الأفعال معتبر مقصود شرعا\"، ومن آثار النظر باعتبار المآل تحقيق الأمن والاطمئنان لإقامة الأحكام، وترسيخ الروابط بين فئات المجتمع، ومن هنا حرصت الشريعة على تعميق الأواصر ونبذ الفرقة والخلاف المذموم، وجعلت النظر باعتبار المآل الوسيلة الآمنة وصمام الأمان لترسيخ السلم والعدل في المجتمع، وما ظهور أعمال العنف وانتشاره في المجتمع؛ إلا نتاج الجهل بالدين، واتباع الهوى، واعتناق أفكار الغلو والانحراف، ومشارب التدمير والإتلاف، والزيغ عن إقامة الشرع وفق مراد الشارع. وتتمثل أهمية الموضوع من أهمية دور اعتبار المالات في بناء التعايش السلمي ويظهر ذلك من خلال التأكيد على واقعية الشريعة في علاقتها بأحوال المكلفين ومراعاة استطاعتهم، واحتواء الاختلاف بينهم، وإبراز أصل اعتبار المالات صلاحية الشريعة للتطبيق عبر الأزمنة، على اختلاف العادات والأعراف وتجدد النوازل، فهو معيار الحكم على العصر والواقع وبه توزن المستجدات ونتائج الأفعال والتصرفات على ضوء المصالح والمفاسد، ويضمن من خلال العمل بأصل اعتبار المالات سلامة وعي الفقيه في فهم أحكام الشرع وتكييفها ومن ثم تنزيلها على واقع المكلفين، والتثبت من تحقق مقاصد الشريعة وتحقيق مناطات الأحكام. إن واقع المسلمين اليوم في حاجة ماسة إلى فقه المالات لترسيخ مفهوم التعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع، ولما يترتب عليه من آثار عملية تضبط الواقع الذي تنزل عليه الأحكام التي هي وسائل وضعها الشرع لتحقيق المقاصد والغايات التي تغياها، بعيدا عن الغلو والتعصب المذموم، ودراسة موضوع الفكر المقاصدي يمكن الإنسان من امتلاك ملكة التفكير والاستنتاج، والاستدلال والاستقراء والتحليل، والنقد والموازنة والاستشراف المستقبلي، وتجعله لا يقر لأي فكر أو اجتهاد بغير سلطان أو بغير برهان، ويمتلك أدوات البحث والمعرفة، وإمكانية النظر في المالات والعواقب. وتنطلق الأهداف من أهمية أصل اعتبار المآل ودوره في التعايش السلمي ونذكر منها: الحفاظ على ثوابت الأمة وأصولها أن يطالها التغيير والتحويل، والتلاعب والتبديل، لتتوافق مع ما جاء في الكتاب والسنة، وتجسيد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان مستوعبة الاختلاف نابذة الخلاف المذموم، و إحياء ما اندثر من الدين، وتخليص الشريعة مما علق به من شوائب الجهل والمحدثات، وأدران التعصب والضلالات، وبذلك يكون أصل اعتبار المآل سمة لهذا الدين القويم، وميزة لهذه الشريعة الغراء، وتصفية المفاهيم الشرعية الصحيحة من ضدها، مما يخالف فهم العلماء في الاستدلال والاستنباط، وتمحيصها وتحريرها، وترجيح المناسب منها، ومقاربة الوجهات وتسديد الاختلافات، إبراز محاسن الشريعة ومقاصدها لجميع فئات المجتمع الإسلامي؛ لتكون دعوة لهذا الدين، من خلال الصورة المشرقة للمفاهيم الصحيحة، التي تحقق الخير والعدل والصلاح والتعايش السلمي للبشرية قاطبة.

يعنى هذا البحث بدراسة: (مقاصد البلاء في ضوء القرآن الكريم: دراسة موضوعية)، وقد هدف إلى بيان مقاصد البلاء المنصوص عليها في القرآن الكريم، أو المبثوثة في ثنايا سياقاته؛ لما له من أثر عقائدي، وتربوي، وأخلاقي، في حياة المسلم. موظفا المنهج الاستقرائي التحليلي، ثم المنهج الاستنباطي. وقد توصل البحث إلى أن المقصد الرئيس من البلاء؛ استخراج ما عند المبتلى من معاني العبودية لله وحده، والتعرف على حاله في الطاعة والمعصية؛ بتحميله الضيق، والمشقة، والألم. كما توصل إلى استنباط أهم مقاصد البلاء من خلال القرآن الكريم، وتحليلها ودراستها، التي أوصلها الباحث إلى أثنى عشر مقصدا قرآنيا؛ ليكون ذلك طريقا هاديا في الحفاظ على النعم وإربائها، وفي دفع ما يستجد من أنواع المصائب ودرئها؛ ذلك أن البلاء يظهر حال المبتلين، ومدى تطبيقهم للتكاليف والنواهي، وتتجلى به نياتهم في سرعة الاستجابة لله، وللرسول (صلى الله عليه وسلم)، ويختلف ذلك من شخص لآخر، حسب قوة الإيمان في القلب، وحسب إدراك المعاني، والحكم، للبلاء في الخير، والشر.

إن النظر في المناهج الدراسية يعد خطوة في سبيل تعزيز الروح الوطنية. والتمعن في المناهج الدراسية وتنقية الكتب التي تدعو إلى التعصب العرقي والطائفي، وتدعو إلى إثارة أحقاد الماضي بمختلف مراحله وحوادثه التاريخية وما أنتجته من خلافات سياسية يفيد منها كل ذي شأن غير سليم، لأنها تعد عامل تفرقة أكثر مما ترفد الطالب أو القارئ بالعلم والمعرفة، وتكون سلبياتها لا تحمد عقباها.

هذه الدراسة في بحث مسألة دقيقة من مسائل التوحيد وهي: الاستغناء عن الناس وعلاقته بالتوحيد. اشتملت الدراسة على تمهيد في بيان معنى الاستغناء عن الناس، وهو: الاكتفاء بالله الغني عز وجل عن الناس، وطلب الغنى منه سبحانه، وإغناء النفس عن الطلب منهم ما استطاع الإنسان. ثم المبحث الأول: في بيان ضعف الإنسان- مهما أوتي من أسباب القوة المادية والمعنوية- وحاجته لربه سبحانه، ثم حاجته لغيره من المخلوقين. وفي المبحث الثاني: بينت الدراسة أن التعفف عن سؤال الناس، والاستغناء عنهم غاية شريفة؛ مطلوبة في الشرع حث عليها الكتاب والسنة، وأن الأصل هو تحريم سؤال الناس إلا لضرورة أو حاجة، إلا أن هناك حالات تخرج عن هذا الأصل، مثل: سؤال العلم، ومن له حق عند غيره، وسؤال النفقة ممن تجب عليه. وفي المبحث الثالث: وضحت علاقة التوحيد بالاستغناء عن الناس، وأنه كلما حرص المؤمن على تحقيق التوحيد وتكميله؛ زال عنه فقره وحاجته، وحصلت له السعادة والغنى، فإن حقيقة غنى القلب تعلقه بالله وحده، وكمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة، وتعلقاً به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال، ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبدا لله حقاً حراً من رق المخلوقين، وذلك بأن يجاهد نفسه على انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلبه بمقاله، ولا بلسان حاله.

يأتي هذا البحث ناشدا عددا من الأهداف يمكن إجمالها في أربعة: أوها: الكشف عن وجوه القصور في التعريفات الحديثة التي تصدت لتقديم مقاصد الشريعة، ثانيها: تجلية وجوه الفرق بين المقاصد كغايات والمقاصد كمناهج تفكير وتشريع. ثالثها: بلورة تعريف للمقاصد يغطي أبعادها المختلفة. رابعها: التمهيد لمراجعات عميقة لمقاصد الشريعة تضمن لها الفعالية المنشودة في إدارة الشأن التشريعي وتطويره. وقد توخيت منهجا في العمل قدرت أنه الأقدر على النهوض بتلك الأهداف قوامه أمور خمسة: يبدأ بتحليل مفهومي اعتمد التفكيك أداة أعملها في كثير مما اعترضني من تعريفات \"المقاصد\" قديما وحديثا، ويثني برسم خرائط مفاهيم أستثمر فيها عمليات التفكيك السابقة وأتوج بها مسارات التحليل للمقاصد في ضوء تعريفات القدامى والمحدثين. ويتولى في مرحلة ثالثة نقد التعريفات في بنيتها ومضامينها ومعجمها وتعرية جانب من اختلال التوازن في تعريفات المحدثين حيث اهتموا بالمقاصد باعتبارها غايات وأسرارا وأهملوا المقاصد باعتبارها مناهج وآليات تفكير. ليختم باقتراح تعريف للمقاصد الشرعية..

تتناول هذه الدراسة بيان مقاصد الإمام البخاري التعليلية من الإعراض عن ذكر الحديث الأصل في الباب، وتختلف تلك المقاصد من حديث لآخر ومن باب لآخر فقد يكون المقصد نقديا تعليليا وقد يكون لمقصد آخر، وقد يحتج في بعض المواضع بإعراض البخاري عن تخريج حديث ما على أنه يضعفه، وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا الحديث أصلا في بابه، فلما يكون الحديث أصلا في بابه وأقرب لترجمته وحكمه ويدور عمل العلماء عليه ولم يخرجه البخاري في صحيحه فإن في ذلك استفهاما، فهذا لا ينطبق عليه الانتقاء والاختصار لحاجته لهذا الحديث، فلماذا لم يخرجه وأعرض عنه؟ قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: (إذا كان الحديث الذي تركاه- أو أحدهما- مع صحة إسناده أصلا في معناه عمدة في بابه، ولم يخرجا له نظيرا: فذلك لا يكون إلا لعلة فيه خفيت واطلعا عليها) فلما كان ذلك علمنا أن إعراض صاحب الصحيح عن حديث أصل في بابه لا يكون إلا لسبب ومقصد، فنحن في هذه الدراسة سنقوم بالوقوف على المقاصد التعليلية في المخالفة فقط وهي (تعارض الوصل والإرسال وتعارض الرفع والوقف).