Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
78 result(s) for "المقاولات قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
مركز الكفيل في نظام صعوبات المقاولة
هدفت الدراسة إلى التعرف على مركز الكفيل في نظام صعوبات المقاولة. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لوضعية الكفيل خلال فترة إعداد الحل، حيث تعتبر فترة إعداد الحل مرحلة ملاحظة وتشخيص وانتظار، يكون الهدف منها منح للأطراف المتدخلة الوقت الكافي لدراسة جميع المعطيات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة؛ للوصول إلى أفضل الحلول المتاحة لإنقاذ المقاولة، وتفعيل هذا الإنقاذ كان وراء إقرار المشرع لقواعد استثنائية جديدة غير مألوفة، كما عطل مفعول مؤسسات قانونية أخرى تنظمها القواعد العامة. والثاني فيه بيان لوضعية الكفيل أثناء تنفيذ الحل المتخذ، حيث يشكل تنفيذ الحل المتخذ مرحلة العلاج والذي يختلف حسب الوضعية التي آلت إليها المقاولة؛ فكلما كانت وضعيتها قابلة للتسوية اعتمدت التسوية القضائية بمخططيها؛ مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت لأحد الأغيار، ومتى تعذر تبني التسوية القضائية اعتمدت التصفية القضائية متى أصبح وضع المقاومة بشكل لا رجعة فيه. وخلصت الدراسة إلى أنه إذا كانت رغبة المشرع واضحة المعالم بالنسبة للدائن وكذا المدين؛ فإنها ليست كذلك بالنسبة للكفيل حيث سكت عن وضعه في فترة الملاحظة تاركا المجال مفتوحا للاختلاف الفقهية والتي تأرجحت بين مؤيد لإعمال القواعد العامة الخاصة بالكفيل لضمان نفس الحماية للكفيل حتى في ظل مساطر صعوبات المقاومة، وبين رافض لتطبيق هذه القواعد العامة متمسكين بخصوصية مساطر صعوبات المقاومة، وهذا الاختلاف ترجمته الاجتهاد القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
تعدد الأنظمة القانونية لتدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية المغربية
هدفت الدراسة إلى التعرف على تعدد الأنظمة القانونية لتدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية المغربية. فقد ظهر التأطير القانوني للموظفين العموميين من خلال الاهتمام الذي حظي به قطاع الوظيفة العمومية، في مختلف النقاشات التي يجريها الفقه والقضاء لتحديد مفهوم الموظف العمومي. ومن جهة، لتحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة. ومن جهة ثانية، لم يبق المشرع متفرجا على هذا النقاش، بل عمل على وضع نصوص مفصلة في الموضوع. وتطرقت الدراسة إلى تعدد الأنظمة القانونية لإدارة الموارد البشرية بالمقاولات العمومية، من حيث الإطار القانوني للعاملين في المؤسسات العمومية، والمستخدمون الخاضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والعمال الخاضعون لنظام أساسي خاص. كما كشفت عن المواقف المتضاربة للوضعية الفردية من خلال القضاء الإداري، من حيث تذبذب مواقف القضاء الإداري المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بالعاملين لدى المؤسسات العمومية، وعدم استقرار مواقف المحاكم الإدارية في قضايا أعوان المؤسسات العمومية نتيجة لغموض النصوص القانونية. وخلصت الدراسة إلى أن الموارد البشرية بالمقاولات العمومية أصبحت المحدد الرئيسي لقيمة المقاولات، بل أكثر من ذلك يمكن اعتبار الرأسمال البشري إحدى الأصول القيمة لها، لأن التقدم يقاس على أساس ما تملكه من موارد بشرية كفأة قادرة على التأقلم مع المتغيرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
مسطرة إنقاذ المقاولة
هدف البحث إلى التعرف على مسطرة إنقاذ المقاولة، المستجدات والرهانات. وقسم البحث إلى مطلبين، تناول الأول المراقبة الاستباقية لصعوبات المقاولة من خلال الحاجة للتغيير، بالإضافة إلى الوضع القانوني السابق للمقاولة. وكشف الثاني عن مسطرة الإنقاذ من خلال شروط فتح مسطرة الإنقاذ، وإجراءات مسطرة الإنقاذ وإعداد مخطط الحل. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن مسطرة الإنقاذ تعتبر صمام الأمام لضمان استمرارية المقاولة في النشاط، إذ بينت التجربة الفرنسية نجاحها على المستوي العلمي، لإن التدخل السريع لإنقاذ المقاولة قبل تعرضها للفشل الاقتصادي والمالي، كما أن المشرع المغربي قطع أشواطاً مهمة وعمل بآراء الفقهاء والمهنيين والاجتهاد القضائي وتم التنصيص لأول مرة على إحداث مسطرة لإنقاذ وتخليه عن مسطرة المعالجة لأن هدفه الأساسي هو بقاء المقاولة حية بجميع الوسائل الممكنة وإنقاذها قبل أن تتوقف عن الدفع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
حكامة المقاولات المتعثرة وفق مستجدات القانون رقم 73.17
هدف البحث إلى التعرف على حكامة المقاولات المتعثرة وفق مستجدات القانون رقم (73.17). وقسم البحث إلى مطلبين، تناول الأول مفهوم حكامة المقاولات ومقومتها في إطار مساطر الوقاية، بالإضافة إلى آليات الحكامة في إطار مساطر الوقاية. وتحدث الثاني عن تدابير الحكامة في إطار مساطر المعالجة والتي تمثلت في تقوية مسطرة التسوية، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن الطفرة النوعية للاستثمارات الوطنية والأجنبية التي تشهدها بلادنا، أصبح موضوع حكامة المقاولات المتعثرة خياراً استراتيجياً وأمراً يقتضي إدراجه ضمن سياستها، نظراً لدورها الفعال والقيم في مساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وبالتالي الحفاظ على مكانتها وثباتها في السوق، كونها نظام يسعف على تخليق هيئاتها من خلال الحد من ممارسة المحاسبة الإبداعية في قوائمها المالية، كما يقوم على الإدارة السليمة لضمان حقوق أصحاب المصالح القائمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
الإشكاليات التي تطرحها المقاولة بين التطبيقات العملية والاختيارات التشريعية
تطلعت الدراسة إلى الإشكاليات التي تطرحها المقاولة بين التطبيقات العلمية والاختيارات التشريعية. وبدءت الدراسة موضحة أن المقاولة تظل عرضة لمجموعة من التحولات التي قد تمسها وهي ليست إلا انعكاساً للمخاض الذي يعرفه الاقتصاد الوطني بل والعالمي بأسره، أخذاً بعين الاعتبار لما أصبحت تتطلبه رهانات التنمية من حركية وفعالية للأداء الاقتصادي، وكذا التحولات العميقة والهيكلية في كيفية تدبير آثار التدهور الاقتصادي على الموسوعة الحقوقية الدستورية الشائعة. وتناولت الدراسة محورين، المحور الأول كشف عن إشكالية المقاولة بين المقومات الاقتصادية والضمانات القانونية، وبين أن الإشكاليات التي تمس المقاولة في حركية ودينامية دائمة، يوازيها تنوع في الإمكانيات والإجراءات التي يمكن أن تعالج الآثار المترتبة عنها، علماً أن فلسفة ضمان التوازنات الماكرو قانونية تصبح على المحك، وتتجاذبها قواعد موضوعية وإجرائية تجعلنا نعيد النظر في مدى تشبث المشرع بمبادئ المرونة الآمنة إلى حين الوقوف على الضمانات القانونية. والمحور الثاني حدد الرهانات التي تطرحها التحولات اللاحقة بصناعة النص التشريعي على المقاولة. وأخيرا يجب التأكيد على أن الهدف الأساسي من التدخل التشريعي يتمثل في توفير مناخ اقتصادي سليم لحماية للمقاولة وليس لحماية المقاول والأمل هو تحقيق المناعة للاقتصاد الوطني وليس خلق عدم التوزان في المصالح المتواجدة حول المقاولة، ولن تتحقق هذه المعادلة إلا عبر المرور بقنطرة المرونة الآمنة التي تقتضي المساهمة من جميع الأطراف في تحقيق الثقة في المؤسسات القانونية التي وضعها المشرع سواء التمثيلية أو الإدارية أو القضائية لإعادة التوازن إلى المراكز القانونية المختلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018