Explore the vast range of titles available.

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى التعرف عل الخصائص المميزة لبنية ورؤساء الجمعيات الخيرية، للوصول إلى معرفة مدى قدرتها على دخول عالم الفعل المقاولاتي الاجتماعي، وكذا تحديد تمثلات فاعليها لهذه الفكرة في ظل ثنائية (الطموح/ التحديات) ، وذلك باستخدام المنهج الوصفي لرسم الصورة الفوتوغرافية للفاعل وكذا بنية المؤسسة الخيرية، وكذا المنهج الكيفي للحصول على بيانات حول الخبرات والمعاني الشخصية للفاعلين وذلك باستخدام أسلوبي دراسة الحالة والسير الذاتية بالاعتماد على أداة المقابلة أين توصلت الدراسة إلى أن الصفات المميزة لرؤساء الجمعيات الخيرية ذات طابع تسييري أكثر كاريزماتي- مقاولاتي، كما أن الخصائص المورفولوجية لبنية الجمعيات الخيرية تمتاز بالبساطة وضعف الجانب اللوجستيكي التقني، بسبب قلة مصادر التمويل، هذا الأخير- الذي يعد كمعيق جوهري تتفرع منه مختلف المعوقات الأخرى التي تقف طموحات المقاول الاجتماعي الذي يسعى إلى خلق مشاريع تجديدية وإبداعية على أرض الواقع.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مفهوم المقاولاتية الاجتماعية باعتبارها نموذجا فريدا يشير إلى استخدام المهارات والأدوات الريادية في مواجهة التحديات الاجتماعية، حيث تمثل هذه المقاربة مدخلا جديدا لدعم ريادة الأعمال، وذلك من خلال التركيز على القيمة الاجتماعية للمشاريع الريادية ودمجها مع الأهداف الاقتصادية، كما تهدف الدراسة أيضا إلى إبراز دور المقاولاتية الاجتماعية في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع في ظل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو ما يعرف بالقطاع الثالث. أين تم مراجعة الأدبيات النظرية المتعلقة بموضوع الدراسة معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، حيث توصلت الدراسة في الأخير إلى أن المقاولاتية الاجتماعية تشكل جزءا مهما ونموذجا صاعدا ضمن نظام الاقتصاد التضامني والاجتماعي، إذ أنها تجمع بين نهجي المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من جهة والإبداع والسعي نحو إحداث التغيير المجتمعي الإيجابي بأبعاده المتعددة من جهة أخرى.

تحدث البحث عن مفهوم المقاولة بين التكييف الاقتصادي وإشكالية التأصيل القانوني. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرف المبحث الأول المفهوم الاقتصادي والجوانب التقليدية لمقاربة مفهوم المقاولة في التشريع المغربي. وتضمن مطلبين، بين المطلب الأول المقاربة الاقتصادية لمفهوم المقاولة. وأشار المطلب الثاني إلى الجوانب التقليدية لمقاربة مفهوم المقاولة وأنواعها. وقد تحدث المبحث الثاني عن المقاولة من زاوية القانون الاقتصادي. وشمل مطلبين، اهتم المطلب الأول بالقانون التجاري. وركز المطلب الثاني على قانون الشركات. واختتم البحث بالتأكيد على قانون (88.17) المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، فمدلول هذا القانون أن كل شخص ذاتي أو اعتباري لديه الحق في الممارسة بصفة اعتيادية أو احترافية نشاطاً تجارياً طبقا لمقتضيات القانون رقم (15.95). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على المقاولة الاجتماعية كبديل جديد لإدماج الشباب حاملي الشهادات في سوق الشغل. للشباب مكانة متميزة منحها لهم دستور 2011 من خلال توسيع وتعميم مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وتعزيز أدوارهم في صناعة القرار، وإرساء الآليات المؤسساتية لضمان اندماجهم في سوق الشغل. وتطرق البحث إلى تفسير الوضع الاقتصادي العام بالمغرب، والوضعية الاقتصادية للشباب بالمغرب، وعطالة حاملي الشهادات بها حيث رهان التعليم الجامعي لولوج سوق الشغل، ومواءمة متطلبات سوق الشغل مع خريجي الجامعات، والتكوين المهني كبوابة أمل. وأختتم البحث بالحديث عن الاقتصاد التضامني ومحاولة إنعاس المقاولة موضحًا أن الشباب لا يولدون مقاولين، بل يصبحون كذلك عبر الانخراط في مسار النجاح، من خلال علاقة تفاعلية بين المجهود والتعلم والتحكم في الصعوبات، لذا يجب عليهم أن يبادروا إلى خلق فرص وآفاق جديدة، من خلال مشاريع تنموية وأفكار ابتكارية تفتح لهم المجال لولوج عالم الاستثمار والأعمال وتطوير الذات عن طريف إنشاء مقاولتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على معانـ اندماج حاملي الشهادات في سوق الشغل، وما لدو الاقتصاد التضامني في هذه العملية، وذلك باعتبار أن الشباب طاقة بشرية هامة إذا توفرت لهم الإمكانيات والوسائل اللازمة لجعلهم قاطرة تنموية للبلاد، باعتبارها الفئة الأكبر من حيث الكم، والأكثر حساسية على المستوى الاجتماعي، بما تتعرض له من أزمات وتحديات جراء تفاقم وضعية البطالة، خاص حاملي الشواهد سواء الجامعية أو التكوينية، وانسد آفاق الشغل، فكان لزاما توجه الدولة نحو نماذج تنموية جديدة بروح اقتصاد تضامني قادر على استيعاب الفئة الشابة من المجتمع، ومواكبة اقتصاديا في سبيل تحقيق التنمية المنشودة.

كشف البحث عن مفهوم المقاولة الاجتماعية وتحدياتها وتطوها بالمغرب. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى مطلبين. تناول الأول مفهوم المقاولة وعلاقتها بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي، واشتمل على فقرتين وهما، المقاولة الاجتماعية (المفهوم والخصائص والأنواع)، والجوانب الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية للمقاولة الاجتماعية. وقدم الثاني التأطير التشريعي للمقاولة الاجتماعية وتحديات إنجاحها، وتضمن على فقرتين وهما، الإطار التشريعي للمقاولة الاجتماعية ومظاهر تطبيقها في المغرب، ومخاطر المقاولة الاجتماعية وتحديات تطويرها في التجربة المغربية. واختتم البحث بتوضيح أن المقاولة الاجتماعية تتميز بكونها نموذج اقتصادي مختلف وحديث النشأة عن العناصر التقليدية المشكلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأكد نجاح المقاولات الاجتماعية في دول أمريكا الشمالية وفي العديد من دول الاتحاد الأوروبي يجعلها تفرض نفسها كمكون آخر ينضاف إلى مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المقارن، ومن ثم ينبغي التركيز على نقل هذا النموذج الاقتصادي إلى المجال الاجتماعي والتضامني بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يلعب قطاع التأمين دورا حيويا في الحياة الاجتماعية بحيث يعتبر ملجأ الأمان من أخطار محتملة يخبؤها المستقبل وقد لا يمكن توقعها. وقد شهد هذا القطاع منذ الحماية إلى الآن تبعية لعدة قطاعات متنوعة منها، وزارة الداخلية ووزارة المالية، إلى أن استقل بشكل شبه تام. لكن مع بسط أشكال متعددة من الرقابة تتمثل أساسا في منح رخصة الاعتماد ومراقبة الاعتمادات المالية بكافة أنواعها، وذلك قصد تحقيق نوع من التكافئ بين المؤمنين لهم والمستفيدين وبين المؤمن، أي كافة أطراف المجال بصفة عامة. وكذلك بادرت الدولة بهذا الخصوص إلى إنشاء هيئة خاصة مكلفة ببسط الرقابة على قطاع التأمين، تسمى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لتتولى بذلك السهر على حسن سير القطاع بالشكل الذي سطرته النصوص التنظيمية والتشريعية، بالإضافة كذلك إلى بعض اللجان الاستشارية والحكومية في حدود معينة محددة في نصوص مدونة التأمينات.