Explore the vast range of titles available.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ضريبة المكوس في الأقاليم التي سيطرت عليها الدولة البويهية، والتي كانت لها علاقات تجارية واسعة مع العديد من الدول المجاورة، هذا فضلا عن التجارة داخل أقاليم الدولة البويهية التي لم تسلم من ضريبة المكوس. وبحثت الدراسة مقدار هذه الضرائب، التي اتسمت بعدم الثبات، وارتباطها بالأمير الذي يكون على رأس السلطة، وفقا للأحداث السياسية والأوضاع الاقتصادية السائدة آنذاك. وكشفت الدراسة عن مدى تأثير الخلافات والصراع بين الأمراء البويهيين وخاصة في العراق على سوء الأوضاع الاقتصادية الذي تبعه المزيد من فرض ضريبة المكوس. وتناولت الدراسة أثر هذه الضريبة على الحياة الاقتصادية، وعلى التجارة بشكل خاص.

سعت الدراسة إلى تسليط الضوء على الضرائب والمكوس في الأندلس من بداية عصر المرابطين حتى سقوط مملكة غرناطة 479-897هـ/ 1086-1492م. وانقسمت الدراسة إلى نقطتين، أولاً الضرائب العامة، وتشمل ضريبة على الرؤوس، وضريبة السخرة، وضريبة المعونة أو ضريبة التقوية، وضريبة الإنزال أو الإقامة والضيافة، وضريبة دخول الحمامات والأسواق العامة، وضريبة اللهو، وضريبة الوفاة، وضريبة الفطرة، وضريبة الفطر، وضريبة الفرضة أو ضريبة خراج السور، وضريبة مغرم الدور، وضريبة الإعفاء من الخدمة العسكرية، وضريبة على التركات. ثانياً أثر الضرائب والمكوس على النواحي الاجتماعية والسياسية، وتشمل ظاهرة احتكار السلع وغلاء الأسعار، وانتشار ظاهرة الرشوة وشراء المناصب، والحراك الطبقي، وانتشار ظاهرة قطع الطرق، والعلاقة بين الدولة وبعض الزعامات، والضرائب وأثرها في إثارة القلاقل والفتن، وموقف الفقهاء من فرض الضرائب والمكوس الزائدة عن الشرع، وأثر الضرائب على العلم، وأثر الضرائب على النواحي الأدبية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الضرائب والمكوس فرضت على المواطنين وشملت جميع الأنشطة ولم تستثني منها فئة من الفئات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018