Explore the vast range of titles available.

The goal of this study is to assess the ability of existing car washing stations in Khartoum City using an ArcMap suitability modeling tool. Methods: In Khartoum, an increasing number of vehicle wash stations were opened every day. The main criteria are; street, the slope, the hospitals, the police station, and the school, which have been used to build a model of suitability based on weight overlay in ArcGIS 10.4. The findings revealed two evaluation tendencies. One tendency involves business centers that are located on main roads but are adjacent to residential areas, while another involves business centers that have rezoned residential plots without consideration for ideal site requirements for the environment. There are locations that would be appropriate for vehicle wash centers, according to the final suitability map. On a scale of 1 to 5, less than 30% of the study area is considered suitable for a new car wash regarding class 5. On the other hand, significant areas available for car wash development in the second value of suitability 4, but as a second ranked suitability. The assessment was accomplished by comparing the final suitability map of car washing centers to the layers which represented them.

تهدف هذه الدراسة لتحديد انسب المواقع محطات الطاقة الشمسية في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة منهجية تدرجت من مراجعة أدبيات تحليل القرار متعدد المعايير (MCDA) لتحديد معايير نموذج ملاءمة أنسب الأماكن مواقع محطات الطاقة الشمسية في المنطقة، وبعد تحديد متغيرات المعايير الطبوغرافية والمناخية والبيئية والاقتصادية، تم جمع بيانات هذه المتغيرات من المرئيات الفضائية والطبقات الرقمية، وبالتالي معالجة بيانات المعايير لاشتقاق طبقاتها بواسطة خوارزميات وزن المسافة المعكوسة (IDW) والمسافة الإقليدية (Euclidean Distance) في نظم المعلومات الجغرافية، وإعادة تصنيف كل طبقة كل معيار، بعدها حددت أهمية معايير نموذج الملاءمة باستخدام طريقة التسلسل الهرمي (AHP)، وبالتالي دمجت المعايير حسب أوزانها أو أهميتها النسبية باستخدام الحاسبة الخلوية (Raster Calculator) في بيئة (GIS). وتظهر نتائج نموذج الملاءمة المكانية لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة عسير عدم وجود مناطق غير ملائمة تماما لمواقع محطات الطاقة الشمسية إذ بلغت أدنى نسبة ملاءمة مكانية 39.8%، ولا توجد أي منطقة حققت معايير النموذج بنسبة ۱۰۰%، ويؤكد ذلك أن اعلى قيمة ملاءمة مكانية لمواقع محطات طاقة شمسية بلغت ٩٤%، وبلغ المتوسط المكاني لملاءمة المنطقة لمحطات الطاقة ٦٦%، وتقع المناطق التي حققت ملاءمة مكانية عالية جدا لمواقع محطات الطاقة الشمسية في منطقة عسير حيث تجاوزت نسبة الملاءمة المكانية ٨٠% شمال شرق محافظة ظهران الجنوب، وجنوب ووسط محافظة تثليث، وشمال غرب ووسط محافظة طريب، وشرق محافظة خميس مشيط، ووسط محافظتي بيشة والنماص، وغرب محافظة بلقرن بمساحة بلغت ١٧٧٦.٦٤ كم2 بنسبة 2.29% من إجمالي مساحة منطقة عسير.

نظرا لما يسببه الوقود الأحفوري من أثارا سلبية على الحياة إضافة إلى كونه مصدرا ناضبا؛ تتجه العديد من الدول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، ومع تنوع مصادرها كطاقة الشمس والرياح والطاقة الجوفية الحرارية، إلا أن هناك بعض العقبات المبدئية بسبب إنتاجيتها القليلة والمتذبذبة ولذلك تظل الطاقة النووية المصدر ذو الموثوقية الاقتصادية والمعول عليه باعتباره مصدرا مستقرا وآمنا للطاقة. ولقد وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاشتراطات والمعايير التي تكفل تحقيق الاستخدام الآمن للمحطات النووية، وأوصت في منشوراتها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط لمواقع المحطات النووية. وفي هذا الشأن تلعب نظم المعلومات الجغرافية دورا هاما بما توفره من إمكانيات في بناء قواعد المعلومات ومعالجتها وإجراء التحليلات التي ينتج منها المخرجات التي تدعم اتخاذ القرار المكاني بشأن المواقع الملائمة لهذه المحطات. وتقدم هذه الورقة استعراضا لتحليل الملائمة المكانية وأساليبه ونشأته كما تتطرق إلى المعايير العالمية المتبعة لاختيار مواقع المحطات النووية والمراحل التي تتم بها ومراجعة لأهم الأدبيات المتعلقة بذلك. وتتزايد الحاجة لمثل هذه الورقة مع توجه العديد من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية نحو الطاقة النووية وغياب الدراسات العربية التي تتناول مثل هذا الموضوع وهي بذلك توفر للباحث والقارئ العربي مرجعا نظريا داعما لأبحاثهم.

اتجهت الجغرافيا التطبيقية المعاصرة في الآونة الأخيرة من العقد الأخير من القرن العشرين، وخلال العقدين التاليين من القرن الحادي والعشرين إلى الدراسات التطبيقية التي تخدم المجتمع، حيث تفيد في الأغراض الاقتصادية كمصدر مهم من مصادر الدخل خاصة القطاع الزراعي لرفع مستوي معيشة السكان على المستوي المحلي، فضلا عن زيادة الدخل القومي للبلاد من خلال مساهمتها في التصدير للخارج لكونها تمثل أحد المحاصيل التصديرية في الحصول على النقد الأجنبي فقد أصبحت تشكل إسهاما في تجارة مصر الخارجية. ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث في الجغرافيا البشرية المعاصرة عامة والاقتصادية خاصة، ليلقي الضوء على الملاءمة المكانية وأثرها على إنتاج محصول البطاطس كأحد المحاصيل الغذائية والاستراتيجية والتصنيعية المهمة التي تقوم عليها بعض الصناعات الغذائية. وتسعي هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الجوانب الجغرافية المتعلقة بزراعة محصول البطاطس في محافظة المنيا، لما تحظي به من توافر الملاءمة المكانية لزراعتها مثل البيئة الطبيعية خاصة الظروف المناخية والتربة الخصبة وانعكاساتها على ارتفاع جدارتها الإنتاجية وغيرها، فهي تملك إمكانات مكانية مناسبة لنمو البطاطس وتوسع المساحة المزروعة بها، بل زراعتها بمنطقة الدراسة في أكثر من عروة في العام الواحد لملاءمة البيئة الزراعية لها وأهميتها لكونها من محاصيل الأمن الغذائي، فهي بديل مهم للحبوب التي اتجهت أسعارها في الآونة الأخيرة نحو الارتفاع كما أنها تتميز بالوفرة النسبية في غلة الفدان. ويسلط البحث الضوء على دراسة تطور مساحة وإنتاج البطاطس وكذلك معرفة الصورة التوزيعية المكانية للبطاطس، فضلا عن رصد تباين التوزيع المكاني في المساحة والإنتاج على مستوى مراكز المحافظة، كما تتطرق الدراسة إلى إقليم تركزها واقتصاديات زراعتها ومعوقاتها وكيفية النهوض بها مستقبلا، الأمر الذي يسهم في تنمية زراعة البطاطس وزيادة المردود الاقتصادي منها.

يلعب البعد الإقليمي دورًا مؤثرًا في صياغة توجهات التنمية العمرانية بمدينة العلا، والتي تمثل عاصمة المحافظة، وثالث أكبر مدينة على مستوى منطقة المدينة المنورة، كما أنها تضم العديد من موارد التنمية المرتبطة في استغلالها ارتباطًا مباشرًا بالمحيط الإقليمي لها، بالإضافة إلى دورها المستقبلي كمركز إقليمي سياحي. لذلك تهدف الدراسة إلى تقييم نموذج الملاءمة المكانية للتنمية العمرانية بمدينة العلا عبر منهجية تحليلية مكانية تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وعدم التوسع على حسابها، وذلك عن طريق دراسة معايير (الإمكانات-المحددات) التنمية العمرانية للمدينة في الوقت الراهن، وتحليل تأثريها مكانيًا عن طريق ما توفره أدوات التحليل المكاني Spatial Analyst Tools داخل بيئة نظم المعلومات الجغرافية، اعتمادًا على صياغة وتحديد الأوزان النسبية لمعايير الملاءمة المكانية للتنمية العمرانية (Weighted Overlay) بواسطة إعطاء الأوزان الأعلى للعوامل المؤثرة في ملائمة الأرض للتنمية. كما تحاول الدراسة إلقاء الضوء على المراحل الكارتوجرافية لتقييم النموذج ومعالجة البيانات بداخله، وبناء النموذج الهيكلي Model Builder، وإخراج البيانات في صورة خرائطية وجدولية توضح درجات ملائمة الأرض للتنمية العمرانية، وتحديد محاورها المستقبلية. وانتهت الدراسة إلى طرح النتائج التي توصل إليها الباحثان، ثم بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم وتساعد في دعم واتخاذ القرار التنموي بالمدينة.

تختلف الأقاليم وتتنوع بشكل كبير بحسب طبيعة البيئة والطوبوغرافيا ونمط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ومن بينها الأقاليم الصحراوية التي تمتاز بصفات بيئية خاصة إلى جانب تميزها بنمط العلاقات الاجتماعية، ويشكل نمط الأقاليم الصحراوية ذات المناخ الحار-الجاف في العراق ما نسبته (70%) من المساحة الكلية للعراق وتعاني تلك الأقاليم من عدم أتحاذ أساليب التخطيط الإقليمي إلى جانب الهدر في الموارد الاقتصادية وتدهور الأحوال الاجتماعية. أن التطور الاقتصادي لأي بلد مرهون بمدى التخطيط لاستثمار الموارد الطبيعية وصيانتها وتوظيفها في خدمة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، ومن أجل النهوض بالواقع البيئي والسكاني للأقاليم الصحراوية كان لابد من اتباع برامج تخطيطية خاصة ضمن البرامج التنموية الشاملة للبلدان وذلك من خلال عدم ترك مساحات شاغرة مثلت مناطق ضعف وضمان الامتداد الطبيعي للتوسع العمراني المستقبلي، وتنميتها من خلال استثمار مواردها الطبيعية المتاحة بما يعزز الاقتصاد الوطني بإيجاد مستقرات بشرية تسهم في تحقيق الاستقرار ونبذ العزلة المكانية.

أصبح توجه الدولة نحو المزيد من استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية ضرورة ملحة؛ تفرضها عدد من التحديات تتعلق بازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية في مختلف مجالات الحياة، وتوجه الدولة نحو إقامة المزيد من المشروعات القومية الكبرى. فضلا عن عدم قدرة المتاح من مصادر الوقود الأحفوري على تلبية الطلب المتزايد من الطاقة الكهربائية. هدفت الورقة الحالية إلى دراسة الإمكانات المحتملة لتوطن محطات الطاقة الشمسية في محافظة المنيا، من خلال إنشاء خريطة رقمية توضح درجات الملاءمة المكانية لمواقع تلك المحطات استخدمت الدراسة نهج تطبيقي اعتمد على أسلوب اتخاذ القرار المكاني متعدد المعايير Multiple Criteria (MCDA) Analysis Decision في بيئة نظم المعلومات الجغرافية. ووظفت الدراسة ۱۸ معيارا وقيدا في بناء نموذج الملاءمة المكانية، تم استقاؤها من الدراسات السابقة، وخبراء الطاقة في حقل البحث. تم تطبيق تقنية التركيب الخطى الموزون Weighted Overlay Analysis\" في بيئة نظم المعلومات الجغرافية للحصول على خريطة الملاءمة النهائية لمواقع محطات الطاقة الشمسية في المحافظة. أسفرت نتائج الدراسة عن تمتع محافظة المنيا في الغالب بإمكانات متوسطة. تراوحت بين نسبة ملاءمة ممتازة (۰,۱۲٪)، ونسبة ملاءمة جيدة جدا (٥,١٤%)، ونسبة ملاءمة جيدة (۲۰,۹۷٪)، ونسبة ملاءمة متوسطة (٣٦,٩٩%)، ونسبة ملاءمة فقيرة (۳,۲۲%).