Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى بيان أثر تتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية نظام التموضع العالمي على الميزة التنافسية في شركات صناعة الأغذية الأردنية. تعتبر هذه الدراسة وصفية وسببية، وقد تم استخدام الاستبانة لجمع البيانات والتي تم تطويرها لهذا الغرض بناء على الدراسات السابقة وبمساعدة لجنة التحكيم. تم استهداف جميع شركات الأغذية المسجلة في غرفة صناعة الأردن والتي تستخدم تقنية نظام التموضع العالمي وعددها 28 شركة، وهذا يلغي الحاجة لاختيار عينة. تم استرجاع 134 استبانة من أصل 180 استبانة تم توزيعها، وكانت جميعها صالحة للتحليل، وبعد أن تم التأكد من التوزيع الطبيعي، الصدق، الثبات، الارتباط، تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد لفحص الفرضيات. وأظهرت النتائج أن هناك تطبيق متوسط لتتبع سلسلة التوريد بتقنية (GPS) بأبعادها (تتبع الموردين، تتبع الداخلي، تتبع الزبائن) وان هناك مستوى تطبيق متوسط للميزة التنافسية بأبعادها (الجودة، التكلفة، المرونة، السرعة)، وأظهرت النتائج أن هناك علاقة بين أبعاد تتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية (GPS) وأبعاد الميزة التنافسية. وأخيرا هناك أثر لتتبع سلسلة التوريد باستخدام تقنية (GPS) على الميزة التنافسية، حيث كان الأثر الأكبر للتتبع الداخلي ثم تتبع الزبائن، أخيرا كان هناك أثر سلبي لتتبع الموردين على الميزة التنافسية. توصي الدراسة شركات صناعة الأغذية الأردنية بتطبيق تتبع سلسلة التوريد بتقنية (GPS) بعناصرها مجتمعه بشكل أفضل لأنها تؤثر على بعضها البعض، كما توصي باستخدام أكبر لتتبع الموردين.

يعتبر العمران البشري وفق النظرية الخلدونية ظاهرة اجتماعية شاملة وموحدة وكل ما يطرأ فيها من تطور وتغير ينقلها من حالتها البسيطة إلي حالة أكتر تعقيدا وتطورا، هذه الحالة المتطورة والمعقدة تمس جميع الجوانب لهذه الظاهرة سواء عمرانية أو اجتماعية وحتى الأفعال والتفاعلات المرتبطة بها ... الخ، إلا انه حسب المعطيات الإحصائية والميدانية للدراسة التي قمنا بها، يتبين أن هذه الظاهرة لم تعد شاملة وموحدة كما رآها ابن خلدون، بحيث أصبح هناك انفصال بين المجال العمراني والمجال الاجتماعي، بمعنى أن مجال عمراني ما يمكن أن يعرف حالة تطور وتغير وانتقال من مرحلة بسيطة إلى مرحلة معقدة أو أكتر تطورا دون أن يتبعه في ذلك المجال الاجتماعي بتشكلاته وأفعاله وتفاعلاته بحيث يبقى تحكمه مقومات النموذج الثقافي الأول. بينت لنا المؤشرات الستة التي استخدمناها في هذه الدراسة وهي طبيعة الرابط الاجتماعي، الأصل الاجتماعي، طبيعة العلاقة بالمجال والعادات والتقاليد، طبيعة العمل والمستوى التعليمي، التجهيزات المنزلية الحديثة في علاقتها بالمجال الاجتماعي والعمراني، أن حالة الترابط والتلازم والوحدة بين هذين المجالين في ظاهرة العمران البشري لم تعد قائمة، بحيث أكدت لنا الدراسة كما رأينا إن المنطقة (ج) رغم أنها منطقة عمرانيا تتمتع بكل مقومات العمران الحضري من منشاة ومرافق، ووجودها في مركز المدينة إلا أن طبيعة الرابط الاجتماعي، وطبيعة علاقات الأفراد بالمجال العمراني المتواجدين فيه، أي الأصل الاجتماعي والعادات والتقاليد لم تتبع في تطورها وتغيرها تغير وتطور المجال العمراني بل بقية مرتبطة بطبيعة البنية الاجتماعية المحلية والتقليدية، وعليه نستطيع أن نخلص في النهاية إلي الاستنتاج السوسيولوجي التالي: إن هذه العوامل الثلاثة السابقة الذكر تؤكد حالة انفصال المجال العمراني عن المجال الاجتماع، وتؤكد في نفس الوقت ارتباطها بالبنية الاجتماعية والمجال الاجتماعي الأول، في حين أن المؤشرات الثلاثة الأخرى وهي طبيعة العمل أو النشاط الاقتصادي والمستوى التعليمي والتجهيزات المنزلية الحديثة بينت بدورها حالة الانفصال هذه إلا أنها تختلف من حيث ارتباطها كون أنها لا ترتبط بالبنية الاجتماعية أو المجال الاجتماعي الأول بل ترتبط بطبيعة ومستوى تطور المجال العمراني من عدمه، وبالتالي كما رأينا أنه كلما زاد أو ارتفع ...تطور المجال العمراني يرتفع بمنحنى تصاعدي من المنطقة العمرانية الأقل تطورا إلي المنطقة العمرانية الأكثر تطورا، مستوى التعليم العالي فيها ونسبة مالكي كل التجهيزات الحديثة ونسبة العاملين في قطاع الوظيفي العمومي الحكومي عوض قطاع النشاط الزراعي أو الفلاحي في حالة المنطقة (ا، ب) كما رأينا. إن حالة الانفصال هذه بين المجال العمراني والمجال الاجتماعي يمكن تفسيرها بكون أن المجال العمراني لم يعد وليد التفاعلات والأفعال للمجال الاجتماعي الذي يتضمنه هذا المجال العمراني وإنما تشكل هذا المجال العمراني مرتبط بتدخل الفعل التخطيطي الإداري الحكومي، فهو منتوج فعل سياسي وليس منتوج النموذج الثقافي للمجال الاجتماع الذي يتضمنه المجال العمراني.