Explore the vast range of titles available.

يعد موضـوع الـملـف الـنـووي الإيــراني واحــدا من بين أهم المواضيع التي حازت على أهمية كبيرة، نظرا لطبيعة هذا الملف والتعقيدات الكبيرة التي تتعلق به، فإن هذا البحث يركز على تحليل الأسباب والدوافع لموقف روسيا الاتحادية من السياسية الإيرانية وملفها النووي، وتداعيات هذا الملف على الدولتين، وأيضا تحديد طبيعة التعاون الروسي الإيراني من أجل تبيان مصالح كل من البلدين مع الآخر، بالإضافة إلى تبيان تغييرات الموقف الروسي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران من قبل الدول الخمسة الدائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة) + ألمانيا، وأخيرا يشير البحث إلى مجموعة من النتائج الهامة حول دولتين إقليميتين تحكمهما ظروف وقواسم جغرافية وسياسية واستراتيجية مشتركة كروسيا الاتحادية وإيران. ففي الوقت الراهن تتطابق الرؤية الاستراتيجية الروسية الإيرانية للنظام الدولي، فترى كل من روسيا وإيران بأن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية تعد أحادية الجانب وتحمل عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين في المستقبل، إذ أن جوهر العقل الاستراتيجي لدى الروس والإيرانيين يكمن في رفضهم وتصديهم للهيمنة الأمريكية الأحادية القطب على النظام الدولي، وبالتالي تسعى كل من روسيا الاتحادية وإيران للانتقال إلى نظام دولي متعدد الأقطاب لكي يتمكنوا من تحقيق مصالحهم وتعظيم مكاسبهم الإقليمية والدولية، كما تتضح هذه الرؤية في مجابهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على كل من روسيا الاتحادية وإيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤه، وخاصة بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع، وتسلم السلطة الجديدة في أمريكا وموقفها من الملف.

تحاول هذه الدراسة أن تقدم إسهامًا في واحد من أهم أنماط تفاعلات البيئة الداخلية الإيرانية، ليس في الفترة التي تلت الاستحواذ البهلوي على الأراضي التركمانية عام1925 م فحسب؛ بل عبر تلك الكتلة الزمنية المتصلة التي سبقت ذلك ولحقت به، إلى أن أفضت في النهاية إلى المفاوضات الأوروبية التي أنتجت الاتفاق النووي مع (5+1)، وما يستتبع ذلك من تغيرات حتمية ومحكومة بأبعاد الحراك الدائر + بين التركمان والسلطة المركزية في طهران، على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقلية السنية الحنفية في شمال شرقي الجمهورية الإسلامية. واعتمدت الدراسة ضمن منهجها على تقسيم البحث إلى مستويات خمسة؛ بدأت بإلقاء الضوء في المستوى الأول على تاريخ التركمان في الألف سنة المنقضية، والتعرف على تكوين التركمان وأصلهم العرقي ومساقط رءوسهم. وفي المستوى الثاني ركزت الدراسة على تعداد التركمان، وأماكن تمركزهم الحالية، وانتشارهم الجغرافي بالمحافظات الإيرانية، وقدمت الدراسة في هذا المستوى أرقامًا ترجيحية لأعداد التركمان، ونسبتهم المئوية من تركيبة المجتمع الإيراني بشكله القائم حاليًا، والبالغ نحو 80 مليون نسمة. أما في المستوى الثالث فألقت الضوءَ بشكل أكثر تكثيفًا على انتماء التركمان وحراكهم السياسي في مواجهة الدولة، واستعرض الباحث من خلال هذا المستوى عن طريق المحاورات المباشرة مع المواطنين والنشطاء التركمان تباين وجهات النظر وتوافقها حيال التعامل الأمثل مع الدولة للحصول على الحقوق والحريات. وفي المستوى الرابع والمحوري والذي حمل عنوان» مستقبل ما بعد الاتفاق النووي« تحملت الدراسة عبء استقراء مستقبل التركمان وميكانيزمية ما بعد الإقرار المحتمل للاتفاق النووي نهاية العام الجاري 2015 م وبداية العام المقبل 2016 م، بما في ذلك تصور الشكل العام للبنية الديموجرافية والسوسيوبوليتيكية للتركمان في تلك المرحلة، مع تزايد وعود الرئيس حسن روحاني بإصلاحات جوهرية وهيكيلة تخدم مصلحة الأقليات، وفي القلب منها: التركمان. ولم تترك الدراسة صناع القرار والأطراف الفاعلة في المشهد من دون أن تعدد بعضًا من التوصيات المهمة والموجزة في المستوى الخامس والأخير، بغية التوصل إلى حلول ناجعة لمظلومية التركمان، واستحقاقاتهم من السلطات بطهران.

Iran's nuclear project has faced pressure from the United States of America and Israel who are real serious challenge for this project will pick up this research in the double standards adopted by United States when dealing with international issues in this deal Matmdta dominance economically , militarily and politically on the international organizations and in a special UN Security Council going at matters as deems consistent with the interests and the interests of the Mainly on its allies Therefore, research aimed at detection of double dealing in the new international order led by the United States after the Cold War and the disintegration of the former Soviet Union and the rule of unipolar Hey so we will consider what elements of the natural environment to Ahirat and reveal whether reflected in the positive effects on strength and weight Aljiuyolniki Annasralbiiih and its role un helping Iran to continue to build its nuclear program . States that Iran is still interested in continuing their interest in Capricorn for obtaining nuclear technology for peaceful purposes and this concern since the start of 1960 and continued until after the regime change on the effect of the 1979 Islamic revolution

هدفت الدراسة إلى التعرف على الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني. واعتمد على منهج المصلحة الوطنية، وهو أحد المناهج المفسرة للعلاقات الدولية. وتناول الدراسة الموضوع في عدد من المحاور. تحدث المحور الأول عن تطور الملف الإيراني. وعرض المحور الثاني دوافع إيران لامتلاك البرنامج النووي. وذكر المحور الثالث التحديات التي تواجه المفاعل النووي الإيراني. وفسر المحور الرابع الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي الإيراني-الأمريكي. وتحدث المحور الخامس عن دوافع الموقف الإسرائيلي تجاه الاتفاق النووي الأمريكي-الإيراني. وتطرق المحور السادس إلي البرنامج الإيراني بين العقوبات والخيار العسكري. وتناول المحور السابع الموقف الإسرائيلي من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني. واختتمت الدراسة بالموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني وتخوفها من امتلاك أي دولة عربية للسلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط. وإن إسرائيل من أكثر الدول التي رفضت دائما على الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يعد ظهور البرامج النووية والتكنلوجيا الخاصة بها نقطه تحول ليس في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط بل في العالم، فالقوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية للدول هي وسيلة أساسية للمحافظة على التوازن الدولي وعلى السيادة والاستقرار السياسي، وكان الهدف من الدراسة التعرف على دور الحكومات الإيرانية المتعاقبة في إدارة الملف النووي والاتفاقيات التي حصلت مع الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وانعكاس ذلك على علاقتها بالمملكة العربية السعودية، وقد انطلقت هذه الدراسة بجملة من الفرضيات أهمها إن السياسة النووية الإيرانية للملف النووي من المحتمل أن تفرز العديد من المخاطر والتهديدات ذات الأبعاد المختلفة على المملكة العربية السعودية وعلى دول الشرق الأوسط والعالم، إذ تحولت غايتها من الأغراض السلمية إلى برنامج عسكري، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن الملف النووي يشكل تهديدا لدول الجوار الخليجية، فتتجه تلك الدول لخطوات تصعيدية كاستكمال برنامج نووي سلمي يتم تحويله مستقبلا إذا ما اقتضت الضرورة إلى برنامج عسكري على غرار ما قامت به الدول النووية في العالم أو القيام بعقد تحالفات استراتيجية علنية مع قوى نووية للحصول على قوة نووية جاهزة لتأمين درع استراتيجي تجاه الجمهورية الإسلامية.

وجدت المنطقة العربية نفسها أمام تحدّ جديد فيما يتعلق بالتحديات التي فرضها المشروع الإيراني المتطلع للسيطرة على المنطقة العربية، وهو نجاح إيران في المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي مع مجموعة (5+1) في منتصف يوليو 2015 م. وتتناول هذه الدراسة الملامح العامة للاقتصاد الإيراني؛ حيث تبين اعتماد اقتصاد إيران بشكل كبير على النفط، سواء في مكون الناتج المحلي، أو هيكل الصادرات. ثم المكونات الاقتصادية للاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة (5+1) بشأن برنامجها النووي، والذي تضمن أربعة بنود مهمة تتعلق برفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2006 م، ومن قبلها العقوبات الأمريكية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، مع التعرض بشكل سريع لطبيعة هذه العقوبات المفروضة على إيران، سواء المفروضة من قبل مجلس الأمن، أو أمريكا، أو الاتحاد الأوروبي. ثم تناولت الدراسة الآثار المترتبة على رفع العقوبات الاقتصادية بالنسبة لإيران، والتي يأتي على رأسها تحسن الناتج المحلي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وعودة حركة الطيران المدني الإيراني، وتحديث أسطوله، فضلاً عن وجود فرصة بديلة للإنفاق على البرنامج النووي، وتوجيه هذا الإنفاق لمشروعات للتنمية. ثم يتناول المحور الأخير للدراسة مستقبل الاقتصاد الإيراني وأثر ذلك على المنطقة، وانطلقت الدراسة من فرضية حرص إيران على تحقيق حالة من النجاح في تطبيق شروط الاتفاق النووي، وأن مستقبل الاقتصاد الإيراني وأثره على المنطقة مرهون بمجموعة من العوامل منها: التوجه الاقتصادي لإيران والوفاء بالفاتورة الأمريكية الغربية التي ساعدت على نجاح الاتفاق، والخروج من أزمة انهيار أسعار النفط، ومستقبل العلاقات الاقتصادية مع المنطقة العربية. وفي خاتمة الدراسة تمت الإشارة إلى ضرورة قراءة المشهد الإيراني وصراعه في المنطقة العربية في ضوء المتغيرات الدولية الخاصة بالصراع الأمريكي الغربي من جهة وروسيا من جهة أخرى، وكذلك المتغيرات الإقليمية الرامية إلى تغيير خريطة القوى الإقليمية بالمنطقة، كما تم التركيز على ضرورة وجود كيان عربي يعمل في إطار المصلحة الاقتصادية المشتركة، واستفادة الخليج من تجارب توظيف عوائد النفط في العقود الماضية، مع الإشارة إلى أن النفط وحده لا يصلح لأن يكون السلاح الوحيد لمواجهة المشروع الإيراني.

بعد فوز دونالد \"ترامب\" في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الامريكية وتسلمه مقاليد السلطة، قام بوضع استراتيجية أمنية للولايات المتحدة لعام 2017، حدد من خلالها أهم القضايا التي تشكل تحدي وعائق أمام أمن الولايات المتحدة كالملف النووي الإيراني والبرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتهديد الجماعات الإرهابية، والطموحات الروسية والصينية في التوسع وفرض النفوذ. وقام \"ترامب\" بتحديد وتنفيذ سياسة خارجية لمعالجة هذه القضايا بشكل يحقق مصالح الولايات المتحدة ويخدم استراتيجيتها في الهيمنة وفرض نفوذها وسيطرتها على النظام الدولي. كما واجهت السياسة الخارجية \"لترامب\" انتقادات واعتراض من قبل بعض الدول والقوى الأخرى، لأن هذه السياسة تقوم على الضغوط والتهديد وفرض العقوبات الاقتصادية والحصار، مما قد يؤثر على مصالح بعض الدول الأمر الذي يتطلب فرض هذه السياسة، لأنها تؤثر على المصالح الوطنية لبعض حلفاء واشنطن

تعتبر الاتفاقية النووية الإيرانية مع الغرب بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة؛ حيث إن إيران بعد تلك الاتفاقية لم تعد تلك الدولة المعزولة إقليميًّا ودوليًّا، ولكنها أصبحت دولة» شرعية «بانفتاح دبلوماسي مع مختلف دول العالم، كما أُزيلت العقوبات الاقتصادية التي كانت تُعَدّ عائقًا أمام تسلم الدولة الإيرانية لمزيد من النفوذ الإقليمي بعد سنوات عجاف من العقوبات على مختلف قطاعات الدولة، على رأسها قطاع النفط والقطاع المصرفي. وعلى مدار العقد المنصرم شكّل الملف النووي الإيراني أحد المحاور الثابتة المطروحة على أجندة العلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط والفاعلين المعنيين بشئونها على المستوى الدولي. ومن ثَم شكّل التوصل للاتفاق الإطاري حول هذا الملف بين إيران والدول الست الكبرى (5+1) في أبريل2015 م، ثم الاتفاق النهائي في يوليو من العام ذاته، حدثًا جللاً توقف أمامه الكثيرون لاسيما في ضوء ما يحمله هذا الاتفاق من دلالات فيما يخص مستقبل المنطقة وتوازنات القوى في إطارها. بل إن البعض يعتبر هذا الاتفاق مشابهًا للاتفاقات التي وُقِّعَت مطلع القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى، وغيّرت خريطة الشرق الأوسط حتى الوقت الراهن. يقضي الاتفاق بتخفيف النشاط النووي الإيراني وخضوعه للمراقبة الدولية، في مقابل رفع الدول الست العقوبات المفروضة على إيران منذ 12 سنة. وقد أدى الاتفاق لإثارة ردود أفعال متباينة، فهناك دول أعربت عن قلقها مثل إسرائيل، وهناك دول أخرى رحبت مثل الولايات المتحدة والسعودية، وتركيا وروسيا، والبعض الآخر أبدى تحفظه مثل فرنسا. بيد أن ذلك الاختلاف ربما ينبع من إدراك مختلف اللاعبين المعنيين لأهمية هذا الاتفاق التي تتجاوز قيمته كاتفاق عسكريّ، بل هو اتفاق سياسي مبدئي يمهّد لاتفاق متوسط الأمد، لاسيما أنه يقضي بوضع البرنامج النووي الإيراني تحت الرقابة الدولية المستمرة، ومتابعة مستويات تخصيب اليورانيوم بما لا يزيد أو يقترب من النسبة التي تمكّن طهران من إنتاج القنبلة النووية.

إن إيران هي إحدى الدول التي تسعى إلى امتلاك السلاح النووي وإنتاجه، فشكل البرنامج النووي الإيراني محور اهتمام الحكومات الإيرانية منذ أواخر الثمانينيات، ويرجع العمل في هذا المجال إلى عهد الشاه الذي كان يطمح لاحتلال إيران مركز القوة الإقليمية المهيمنة على منطقة الخليج العربي، واعتمدت في ذلك على العديد من دول العالم لتطوير قدراتها النووية، وهذا ما أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وأدى إلى تفجر الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول البرنامج النووي في أواخر عام 2002، التي تكمن في ان الموقف الإيراني يؤكد ان برنامجها النووي هو للأغراض السلمية، وإن حرص إيران على امتلاك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم والقيام بهذه العملية هو لتوفير الوقود النووي اللازم لمفاعلاتها النووية. وبات الموقف الأمريكي يتهمها بأنها أقدمت على إنشاء محطة لتخصيب اليورانيوم في ناتنز بدون الحصول على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإشرافها، فضلا عن قيام إيران بتخصيب كميات من اليورانيوم وعلى مستويات عالية دون إبلاغ الوكالة، مما أثار الشكوك الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني بشأن حقيقة الدافع النووي الإيراني وحاولت معالجته من خلال عدة خيارات للسياسة الخارجية الأمريكية.