Explore the vast range of titles available.

يقصد بالملكية الزراعية الكبيرة هي ذلك النوع من الملكية الذي قامت عليه طبقة من أصحاب الأراضي الزراعية الشاسعة في مصر، وهم يتمتعون بمركز اجتماعي وسياسي ممتاز، مما أدى بدوره إلى تكوين طبقة كبار الملاك الزراعيين -الذين يمتلكون أكثر من خمسين فدانا من الأراضي الزراعية- في مصر من فئات اجتماعية مختلفة، ومن بينهم كبار الموظفين الذين احتكروا الوظائف الكبرى في الجيش والإدارة، وهذا هو موضوع بحثنا، وقد حصل كبار الموظفين على تلك الأراضي بطرق شتى تتمثل في المنح والهبات والإنعامات التي كان الحكام يمنحونها لهم، بالإضافة إلى سعيهم لتوسيع ملكيتهم عن طريق شراء الأراضي الزراعية، وثمة مصدر آخر من مصادر تكوين ملكيات كبار الموظفين يتمثل في الأطيان التي كانت تعطى لهم كمعاش عند إحالتهم إلى التقاعد، وسيتم إيضاح تلك الطرق خلال هذه الدراسة التي اعتمدنا فيها على عدد من المصادر المهمة الموجودة بدار الوثائق القومية، وهي تتمثل في: \"المعية السنية عربي، ومديرية الغربية\" بالإضافة إلى بعض الوثائق المنشورة مثل: القوانين العقارية في الديار المصرية وتقويم النيل، ومن خلال تلك الوثائق سنناقش الملكية الزراعية لكبار الموظفين في مصر خلال الفترة المذكورة.

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المعاملات الربوية التي مارسها اليهود في إنجلترا وفرنسا خلال الفترة بين عامي ۱۱۰۰ - 1306م، وأظهرت كيف استطاع اليهود أن يصلوا لهذه القوة الاقتصادية والتحكم في الاقتصاد الأوروبي في بعض الحقب الزمنية، حتى تم إقصاؤهم من إنجلترا وفرنسا، ففي البداية عمل اليهود بمهنة التجارة التي أدرت لهم أرباحًا طائلة؛ مكنتهم من ممارسة الربا بعد إقصائهم من النشاط التجاري في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، خاصة أنهم لم يكونوا ملزمين باتباع التعاليم المسيحية التي تحرم الربا تحريما مطلقا. ومع تطور الاقتصاد الأوروبي وازدهار التجارة خلال القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين، ظهرت الحاجة الملحة للأموال لتمويل المشروعات المختلفة، فاضطر الملوك والأمراء والتجار حتى الأديرة للاقتراض من اليهود مقابل فائدة \" الريا\"، وفي الوقت نفسه فرضت عليهم الضرائب مقابل حمايتهم وتيسير أعمالهم، فأصبحوا مصدرًا من مصادر الدخل الرئيس للخزانة الملكية لا يمكن الاستغناء عنه. وبمرور الوقت ارتفعت أسعار الفائدة على القروض مما أدي إلى تصاعد العداء الشعبي تجاه اليهود، وعقدت الكنيسة الغربية عددًا من المجامع الكنسية لإدانة ممارسة الربا، وقام الملك الفرنسي لويس التاسع Louis IX (١٢٢٦ - ١٢٧٠م) بإصدار قرار بحظر ممارسة اليهود للربا في مملكته عام ١٢٥٤م، وتبعه الملك الإنجليزي إدوارد الأول Edward I (۱۲۷۲ - ۱۳۰۷م) الذي قرر أيضا حظر الربا اليهودي في بلاده عام ۱۲۷٥م، وسمح لليهود بالعمل في التجارة والحرف الأخرى لكن قراره لم ينفذ، فأصدر قرارا آخر بطردهم عام ۱۲۹۰م، وبعد ستة عشر عاما أصدر الملك فيليب الرابع philip IV (1285 - 1314م) قرارا بمصادرة أموال اليهود وطردهم من فرنسا في عام ١٣٠٦م.

تكمن التنمية المستدامة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على أساس زراعي من خلال استحداث مدن زراعية جديدة، ويرجع التفكير في إنشاء تلك المجتمعات الزراعية؛ لضرورة الحفاظ على القوى البشرية الزراعية من الانقراض، وكذلك الحفاظ عن الأراضي الزراعية القديمة من التآكل، لذا يجب استحداث المدن الزراعية الجديدة لتهجير العمالة الزراعية الزائدة عن حاجة الأراضي الزراعية بالريف المصري القديم إلى تلك المدن الزراعية الجديدة سواءً كان من خلال التمليك أو الاستزراع، كما يتم تمليك وتهجير السكان للمدن الجديدة على أسس علمية سليمه تخدم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة؛ وذلك، تجنبا للعشوائية في التوزيع والتهجير والتي ينتج عنها خلق عشوائيات عمرانية وسكانية وتفتت للحيازات الزراعية وأزمات جديدة، من خلال استحداث مجموعة من العمليات الحسابية لتحديد. الكتل العمرانية والكتلة السكانية اللازمة للمدن الزراعية، وأيضاً حساب مساحة قطعة الحيازة الزراعية للفرد، والقضاء على ظاهرة تفتت الحيز الزراعي من ملكيات وحيازات وأثر الزحف العمراني على تآكل الرقعة الزراعية باستخدام بيانات المرئيات الفضائية في تتبع التطور العمراني خلال فترات زمنية لحساب الكتلة العمرانية المضافة على الرقعة الزراعية، وتحديد نسبة التآكل السنوي في الأراضي الزراعية والتي تسهم في التعرف على الزيادة المتوقعة للكتلة العمرانية على الأراضي الزراعية خلال تلك الفترات، واستنتاج بعض العمليات الحسابية لتحديد الكتلة العمرانية المطلوب إنشاؤها لاستيعاب الزيادة السكانية في إطار زمني معين ووضع آليات إلى الكتلة العمرانية المضافة.

يتناول هذا البحث الأراضي الزراعية والمجتمع في مصر العثمانية خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، وقد ذكرت فيه توزيع البنية العقارية للأراضي المصرية؛ ومنها: أراضي الميري، وأراضي الملكية الخاصة، وأراضي الأوقاف، وأراضي البور، وأراضي الأملاك المتروكة، والأملاك المشاعة، والأملاك الخاصة، كما تناولت الفئات الاجتماعية المالكة للأرض أو المتصرفة فيها، وكان من أبزرها: الملتزمين، والتجار، والعلماء، والنساء. واختتمت الدراسة بالحديث عن علاقة أصحاب الأراضي بمراكز السلطة في مصر العثمانية. وقد تواصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، منها: إنه توافر للأراضي الزراعية في مصر في القرن الثامن عشر أهمية كبيرة من خلال نظام محكم نتح عنه أنواع من الملكيات الزراعية كالأرض الميري وكذلك الملكية الخاصة أي الأواسي وأراضي الأوقاف وارزق الإحباسية، فضلاً عن الأراضي البور والشراقي والأملاك المتروكة والأملاك المشاعة، وكذلك الأملاك الخاصة.

ساهم نمط البنيات السوسيولوجية بالمجتمع المغربي في ظهور بورجوازية تجارية مخزنية عصرية على أنقاض الرأسمالية الزراعية التقليدية، حيث شكل نظام الملكية الزراعية قبل فرض سياسة الاحتماء ربيع 1912 أحد الأسس التي قامت عليها \"الرأسماليات التقليدية\"، وقد تحكم أسلوب تملك الأرض والجاه في عوامل إنتاج بورجوازيات حضرية ومخزنية وتجارية، وأرسى دعائم بناء مجتمع بخصائص وأنشطة اقتصادية وإنتاجية عصرية. يسعى هذا البحث إلى توضيح صورة التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب خلال القرنين 19 و20، انطلاقا من تفكيك وإعادة بناء العلاقة بين الرابطة الاجتماعية والمعيارية التمليكية للأرض، في سبيل توضيح منطق تشكل بورجوازية عصرية برأسمال تجاري ونفوذ مخزني. فأهمية هذه الورقة تظهر من خلال ما تقدمه من أركان يمكن البناء عليها لاستخلاص مقومات النهوض والانعتاق من أغلال النيو كولونيالية، انطلاقا من تشخيص خصائص البنيات الرأسمالية الزراعية قبل وخلال الهجمة الكولونيالية، وتبحث في الشروط التي بها يمكن تحاشي هيمنة الفئة التيكنو كولونيالية بعد الاستقلال.

حددت المقاربة الإصلاح الزراعي بين النص القانوني والواقع العملي. وبينت أن العقار هو الوعاء الرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولا يوجد نجاح لأي سياسة عمومية دون ضبط مجال العقار وتنظيم استعمالاته. وأوضحت أن المغرب بعد حصوله على الاستقلال انخرط في استرجاع أراضي الاستعمار وتنظيم عملية تملك الأجانب للأراضي الفلاحية بشكل يسمح للدولة بتوجيه القطاع الفلاحي والتحكم فيه، وما يميز سياسة الإصلاح الزراعي بالمغرب هو اتسامها بالطابع الثوري. وأظهرت أن الظروف السياسية التي كان يمر بها المغرب آنذاك كان لها أثر كبير على هذه الإصلاحات وتوجيه عملية توزيع الأراضي الفلاحية من خلال المرسوم الملكي (66.267) الصادر بتاريخ (4 يوليو 1966)، هذا وقد نظم المشرع عمليات توزيع الأراضي بواسطة المرسوم الملكي (66.267) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص. وعرضت الفقرة الأولى المرجعية القانونية للأراضي الموزعة في إطار الإصلاح الزراعي من خلال القانون الجديد (63.18). وتحدثت الفقرة الثانية عن الإشكالات العملية لقطاع الإصلاح الزراعي وسبل تجاوزها. واختتمت المقاربة بالتركيز على المشرع المغربي الذي كان هدفه من إصدار القانون الجديد هو إنهاء المشاكل المتعلقة بقطاع الإصلاح الزراعي وتمكين كل الورثة من القطعة التي كانت ممنوحة لمورثهم طبقا لأحكام الإرث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تتتبع الدراسة الخصائص الاجتماعية والملكية للأراضي الزراعية في العصر المملوكي والتي تهتم بدراسة مساحة الأراضي الزراعية ونظم الحيازة بها، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، يبدأ البحث بدراسة صورة التقسيم الإداري بالعصر المملوكي، ثم التعرض لدراسة مساحة الأقسام الإدارية، ومن ثم ينتقل الحديث عن مساحة الزمام المنزرع وعلاقته بشبكة الري وتحليل التباينات والاختلافات بين الأعمال، وأخيرا دراسة أنواع حيازة الأرض الزراعية وزمام كل ناحية وعبرتها، والتحليل المكاني لها. وتوصل الباحث إلى أن منطقة الدراسة في العصر المملوكي كانت مقسمة إلى اثنا عشر عملا إداريا؛ هي أعمال شرق الدلتا وتضم (ثغر دمياط ، الدقهلية والمرتاحية، الشرقية، القليوبية وضواحي القاهرة) وأعمال وسط الدلتا وتضم ( النستراوية، الغربية، جزيرة ابيار والمنوفية) وأعمال غرب الدلتا وتضم (فوه والمزاحمتان، الإسكندرية، البحيرة) وكانت مساحتها في العصر المملوكي تمثل ثلثي المساحة عام ٢٠١٦ م تقريبا، كما أنها احتوت على (58%) من عدد النواحي مقارنة بعددها عام ٢٠١٦م، وارتبط توزيع هذه النواحي بفرعي النيل وكذلك المجاري المائية بمنطقة الدراسة والتي تتجه صوب الشمال الشرقي بشرق الدلتا، وصوب الشمال في وسط الدلتا وفي اتجاه الشمال الغربي بغرب الدلتا، وكانت أعمال (فوه والمزاحمتان والضواحي ودمياط والقليوبية) هي الأكثر تركزا، وباقي الأعمال كانت أقل تركزا ، كما جاء عملي الغربية والشرقية والبحيرة بالمراتب الأولى من حيث مساحة الزمام المنزرع والمساحة الكلية، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن حيازة الأرض الزراعية انقسمت إلى (أراضي الدواوين والإقطاع والأوقاف والرزق) وكان المستفيد منها ثلاث هما السلطان والأمراء وما يتبقى يكون للأجناد، وبذلك نجد أن الفلاح المصري عاش مربوطا إلى الأرض التي يفلحها، بل ويفني حياته في خدمتها وليس له من خيراتها إلا القليل، مما أدى لتدهورها وخرابها.

بعد دراسة هذا الموضوع الخاص بالأراضي الزراعية في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقانون العراقي الذي تكلم عنه في بعض المواد القانونية، والمقارنة بينهم وجد أن التسميات تختلف بين الشريعة والقانون العراقي الذي لم يضمن تلك التسميات أصلا إلا بعض التسميات الجزئية، كذلك اتفق بعض الشيء في أخذ الأجرة من المزارعين الذي يقابل ذلك في الشريعة الإسلامية الخراج، الذي يعتبر أن الأرض ليس ملكا لمن يزرعها. وتوصل الباحث إلى بعض النتائج منها: أن الشريعة الإسلامية قسمت الأراضي الزراعية إلى أراضي خراجية وأخرى عشرية ولهما أنواعهما الخاصة الموجودة في ثنايا البحث. كذلك أدرجت أراضي الأقطاع تحت تلك المسميات، ولم تكن قسما قائما بذاته يضاهي هذين القسمين، ذلك لأنها تعتبر حالها حال الأحياء الذي هو سبب من أسباب تملك الأرض ولهما أحكامهما الخاصة بهما وتكون من ضمن الأرض العشرية. كذلك أدرجت الأراضي الأميرية كذلك تحت هذين القسمين حالها حال أراضي الأقطاع، حيث يجوز للإمام أن يدفع الأرض الأميرية للزراعة، إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج، أو إجارتها للزراع بقدر الخراج، وقد تندرج تحت مسمى الأراضي الخراجية.