Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
431
result(s) for
"الملكية الزراعية"
Sort by:
الملكية الزراعية لكبار الموظفين في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
يقصد بالملكية الزراعية الكبيرة هي ذلك النوع من الملكية الذي قامت عليه طبقة من أصحاب الأراضي الزراعية الشاسعة في مصر، وهم يتمتعون بمركز اجتماعي وسياسي ممتاز، مما أدى بدوره إلى تكوين طبقة كبار الملاك الزراعيين -الذين يمتلكون أكثر من خمسين فدانا من الأراضي الزراعية- في مصر من فئات اجتماعية مختلفة، ومن بينهم كبار الموظفين الذين احتكروا الوظائف الكبرى في الجيش والإدارة، وهذا هو موضوع بحثنا، وقد حصل كبار الموظفين على تلك الأراضي بطرق شتى تتمثل في المنح والهبات والإنعامات التي كان الحكام يمنحونها لهم، بالإضافة إلى سعيهم لتوسيع ملكيتهم عن طريق شراء الأراضي الزراعية، وثمة مصدر آخر من مصادر تكوين ملكيات كبار الموظفين يتمثل في الأطيان التي كانت تعطى لهم كمعاش عند إحالتهم إلى التقاعد، وسيتم إيضاح تلك الطرق خلال هذه الدراسة التي اعتمدنا فيها على عدد من المصادر المهمة الموجودة بدار الوثائق القومية، وهي تتمثل في: \"المعية السنية عربي، ومديرية الغربية\" بالإضافة إلى بعض الوثائق المنشورة مثل: القوانين العقارية في الديار المصرية وتقويم النيل، ومن خلال تلك الوثائق سنناقش الملكية الزراعية لكبار الموظفين في مصر خلال الفترة المذكورة.
Journal Article
استرجاع الدولة للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة في إطار ظهيري 1963 و1973
ألقت الدراسة الضوء على التعويض عن استرجاع الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة بين ظهير 26 شتنبر 1963 و2 مارس 1973 وذلك من خلال التطرق إلى الرفض المبدئي للتعويض وفق ظهير 26 شتنبر 1963 بما يشمله من مؤيدات داخلية لرفض أداء التعويض والمؤيدات الخارجية مثل قرارات الجمعية العامة والاطلاع على التجربة التونسية كما كشفت الدراسة عن القبول بالتعويض وفق ظهير 2 مارس 1973 وذلك من خلال الاتفاقية المغربية الفرنسية.
Book
المعاملات الربوية لليهود وأثرها على طردهم من إنجلترا وفرنسا 1100-1306 م
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المعاملات الربوية التي مارسها اليهود في إنجلترا وفرنسا خلال الفترة بين عامي ۱۱۰۰ - 1306م، وأظهرت كيف استطاع اليهود أن يصلوا لهذه القوة الاقتصادية والتحكم في الاقتصاد الأوروبي في بعض الحقب الزمنية، حتى تم إقصاؤهم من إنجلترا وفرنسا، ففي البداية عمل اليهود بمهنة التجارة التي أدرت لهم أرباحًا طائلة؛ مكنتهم من ممارسة الربا بعد إقصائهم من النشاط التجاري في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، خاصة أنهم لم يكونوا ملزمين باتباع التعاليم المسيحية التي تحرم الربا تحريما مطلقا. ومع تطور الاقتصاد الأوروبي وازدهار التجارة خلال القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين، ظهرت الحاجة الملحة للأموال لتمويل المشروعات المختلفة، فاضطر الملوك والأمراء والتجار حتى الأديرة للاقتراض من اليهود مقابل فائدة \" الريا\"، وفي الوقت نفسه فرضت عليهم الضرائب مقابل حمايتهم وتيسير أعمالهم، فأصبحوا مصدرًا من مصادر الدخل الرئيس للخزانة الملكية لا يمكن الاستغناء عنه. وبمرور الوقت ارتفعت أسعار الفائدة على القروض مما أدي إلى تصاعد العداء الشعبي تجاه اليهود، وعقدت الكنيسة الغربية عددًا من المجامع الكنسية لإدانة ممارسة الربا، وقام الملك الفرنسي لويس التاسع Louis IX (١٢٢٦ - ١٢٧٠م) بإصدار قرار بحظر ممارسة اليهود للربا في مملكته عام ١٢٥٤م، وتبعه الملك الإنجليزي إدوارد الأول Edward I (۱۲۷۲ - ۱۳۰۷م) الذي قرر أيضا حظر الربا اليهودي في بلاده عام ۱۲۷٥م، وسمح لليهود بالعمل في التجارة والحرف الأخرى لكن قراره لم ينفذ، فأصدر قرارا آخر بطردهم عام ۱۲۹۰م، وبعد ستة عشر عاما أصدر الملك فيليب الرابع philip IV (1285 - 1314م) قرارا بمصادرة أموال اليهود وطردهم من فرنسا في عام ١٣٠٦م.
Journal Article
التنمية المستدامة للملكيات والحيازات الزراعية باستخدامات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد بالتطبيق على مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية
تكمن التنمية المستدامة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على أساس زراعي من خلال استحداث مدن زراعية جديدة، ويرجع التفكير في إنشاء تلك المجتمعات الزراعية؛ لضرورة الحفاظ على القوى البشرية الزراعية من الانقراض، وكذلك الحفاظ عن الأراضي الزراعية القديمة من التآكل، لذا يجب استحداث المدن الزراعية الجديدة لتهجير العمالة الزراعية الزائدة عن حاجة الأراضي الزراعية بالريف المصري القديم إلى تلك المدن الزراعية الجديدة سواءً كان من خلال التمليك أو الاستزراع، كما يتم تمليك وتهجير السكان للمدن الجديدة على أسس علمية سليمه تخدم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة؛ وذلك، تجنبا للعشوائية في التوزيع والتهجير والتي ينتج عنها خلق عشوائيات عمرانية وسكانية وتفتت للحيازات الزراعية وأزمات جديدة، من خلال استحداث مجموعة من العمليات الحسابية لتحديد. الكتل العمرانية والكتلة السكانية اللازمة للمدن الزراعية، وأيضاً حساب مساحة قطعة الحيازة الزراعية للفرد، والقضاء على ظاهرة تفتت الحيز الزراعي من ملكيات وحيازات وأثر الزحف العمراني على تآكل الرقعة الزراعية باستخدام بيانات المرئيات الفضائية في تتبع التطور العمراني خلال فترات زمنية لحساب الكتلة العمرانية المضافة على الرقعة الزراعية، وتحديد نسبة التآكل السنوي في الأراضي الزراعية والتي تسهم في التعرف على الزيادة المتوقعة للكتلة العمرانية على الأراضي الزراعية خلال تلك الفترات، واستنتاج بعض العمليات الحسابية لتحديد الكتلة العمرانية المطلوب إنشاؤها لاستيعاب الزيادة السكانية في إطار زمني معين ووضع آليات إلى الكتلة العمرانية المضافة.
Journal Article
الأرض الزراعية والمجتمع في مصر العثمانية خلال القرن الثاني عشر الهجري = الثامن عشر الميلادي
يتناول هذا البحث الأراضي الزراعية والمجتمع في مصر العثمانية خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، وقد ذكرت فيه توزيع البنية العقارية للأراضي المصرية؛ ومنها: أراضي الميري، وأراضي الملكية الخاصة، وأراضي الأوقاف، وأراضي البور، وأراضي الأملاك المتروكة، والأملاك المشاعة، والأملاك الخاصة، كما تناولت الفئات الاجتماعية المالكة للأرض أو المتصرفة فيها، وكان من أبزرها: الملتزمين، والتجار، والعلماء، والنساء. واختتمت الدراسة بالحديث عن علاقة أصحاب الأراضي بمراكز السلطة في مصر العثمانية. وقد تواصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، منها: إنه توافر للأراضي الزراعية في مصر في القرن الثامن عشر أهمية كبيرة من خلال نظام محكم نتح عنه أنواع من الملكيات الزراعية كالأرض الميري وكذلك الملكية الخاصة أي الأواسي وأراضي الأوقاف وارزق الإحباسية، فضلاً عن الأراضي البور والشراقي والأملاك المتروكة والأملاك المشاعة، وكذلك الأملاك الخاصة.
Journal Article
تحليل اقتصادي لنظام ملكية الأرض الزراعية والوضع القانوني لها في العراق
كانت الزراعة هي المورد الأساس لكل الدول التي نشأت في الحضارات القديمة وأقدمها كانت دول بلاد وادي الرافدين ووادي النيل والهند في مشرق الكرة الأرضية. وقد كانت تلك الدول هي المالكة المطلقة للأراضي الزراعية أما الفلاحون الذين كانوا يشكلون غالبية المجتمع فانهم ينتفعون من زراعة تلك الأراضي ويؤدون للدولة كل الالتزامات التي تطلبها منهم من إتاوات وسخرة وغيرها من الالتزامات. واستمرت هذه الحالة أي ملكية الأرض من لدن الدولة في الشرق القديم عبر الحضارات التي نشأت فيها وهي الحضارات الإسلامية بمختلف مراحلها وصولا إلى العصر الحديث إذ بقت ملكية الأرض محصورة بالدولة وهو ما أكدته مختلف التشريعات. يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على تطور تشريعات ملكية الأرض المحصورة بالدولة في العراق ابتداء من الاحتلال البريطاني للعراق وحتى تشريع مختلف القوانين التي تخص ملكية الأرض الزراعية كقانون الإصلاح الزراعي لسنة 1958 وتعديلاته والذي يتم بموجبه توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين ومن ثم تفتيت الملكية الزراعية بمساحات غير اقتصادية ازداد تفتيتها بقانون الإرث الإسلامي مما أدى إلى تقزم تلك المساحات. وما زاد من تأكيد ملكية الأرض للدولة هو صدور القانون رقم 53 لسنة 1976. تم اقتراح عدد من الإجراءات للتخلص من مشكلة ملكية الأراضي للدولة عبر التاريخ أهمها بتشريع قانون جريء لجعل ملكية الأراضي الزراعية ملكية خاصة للمزارعين، إنشاء صندوق لدمج وتوحيد الملكيات الصغيرة ووضع حد أدني للملكية الزراعية وزيادة الاستثمارات في الملكيات الخاصة الجديدة عن طريق منح القروض لملاك الأرض الزراعية إضافة إلى إنشاء شركات زراعية متخصصة في الإنتاج الزراعي تدعم التنمية الزراعية المستدامة.
Journal Article
مبررات الحماية الجنائية لملكية الأراضي الزراعية في التشريع العراقي
تتناول هذه الدراسة الحماية الجنائية لملكية الأراضي الزراعية في التشريع العراقي، مع التركيز على مبررات هذه الحماية وأهدافها. تبدأ الدراسة بتوضيح أهمية الأراضي الزراعية كركيزة للاقتصاد الوطني ومساهمتها في استقرار الدولة، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتزايدة عليها تستدعي حماية جنائية خاصة تتجاوز الحماية المدنية. تستعرض الدراسة مفهوم الحيازة العقارية والحماية الجنائية لها، ثم تنتقل إلى حماية الإنتاج الزراعي كأموال للدولة، وحماية الملكية الزراعية من التفتيت، وأخيراً حماية الملكية الزراعية من البناء العشوائي غير القانوني. تبحث الدراسة في موقف المشرع العراقي من هذه القضايا، وتستعرض النصوص القانونية ذات الصلة، مع مقارنتها بالتشريعات العربية الأخرى، خاصة المصرية والفرنسية. كما تتناول الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى تفتيت الملكيات الزراعية والبناء العشوائي، وتقيّم مدى كفاية الحماية القانونية القائمة. تختتم الدراسة بتقديم توصيات للمشرع العراقي، تشمل اقتراح تعديلات على القوانين القائمة وإصدار تشريعات جديدة، مثل قانون للتخطيط العمراني، بهدف تعزيز الحماية الجنائية للأراضي الزراعية وضمان استغلالها الأمثل بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
Journal Article
البنيات الاجتماعية والرأسمالية الزراعية بالمغرب، وبدايات تشكل بورجوازية تجارية مخزنية
ساهم نمط البنيات السوسيولوجية بالمجتمع المغربي في ظهور بورجوازية تجارية مخزنية عصرية على أنقاض الرأسمالية الزراعية التقليدية، حيث شكل نظام الملكية الزراعية قبل فرض سياسة الاحتماء ربيع 1912 أحد الأسس التي قامت عليها \"الرأسماليات التقليدية\"، وقد تحكم أسلوب تملك الأرض والجاه في عوامل إنتاج بورجوازيات حضرية ومخزنية وتجارية، وأرسى دعائم بناء مجتمع بخصائص وأنشطة اقتصادية وإنتاجية عصرية. يسعى هذا البحث إلى توضيح صورة التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب خلال القرنين 19 و20، انطلاقا من تفكيك وإعادة بناء العلاقة بين الرابطة الاجتماعية والمعيارية التمليكية للأرض، في سبيل توضيح منطق تشكل بورجوازية عصرية برأسمال تجاري ونفوذ مخزني. فأهمية هذه الورقة تظهر من خلال ما تقدمه من أركان يمكن البناء عليها لاستخلاص مقومات النهوض والانعتاق من أغلال النيو كولونيالية، انطلاقا من تشخيص خصائص البنيات الرأسمالية الزراعية قبل وخلال الهجمة الكولونيالية، وتبحث في الشروط التي بها يمكن تحاشي هيمنة الفئة التيكنو كولونيالية بعد الاستقلال.
Journal Article