Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
15
result(s) for
"الملكية الصناعية (فقه إسلامي)"
Sort by:
الملكية الصناعية في الفقه والقانون المعاصر
تلعب حقوق الملكية الصناعية دورا بالغ الأهمية في نمو الشعوب وازدهار المجتمعات وفرز المبدعين وتشجيعهم على إبراز مبتكراتهم، مما يرتب على كاهل الدول مسؤولية جسيمة لحماية تلك المبتكرات وضمان أحقية اصحابها في الاستفادة من نتاج عقولهم، حيث لم يعد يخفى على أحد أن هذه الحقوق أصبحت من المرتكزات الرئيسية لاقتصادات الدول . ولقد ركز المؤلف على أهم حقوق الملكية الصناعية في وقتنا الحاضر، وهى : حقوق الملكية الصناعية بمفهومها العام، العلامات التجارية، براءات الاختراع، الأسماء التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وقد عمد المؤلف إلى التركيز على البحث في هذه المجالات دون غيرها لما تمثله تلك الأنواع من انتشار واسع في البلدان العربية، ولكونها من أكثر حقوق الملكية الصناعية أهمية لدى كل من المستهلكين والمستثمرين والأكاديميين وذوي الاختصاص.
BOOK
صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك
تناول هذا البحث أحكام صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة، وصكوك الإجارة المنتهية بالتمليك، وصكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك. وقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: -يجوز إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة بشرط توفر شروط السلم فيها. -يجوز إصدار صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة على أساس عقد الإجارة الموصوفة في الذمة ويعتبر المصدر لتلك الصكوك بائعا لمنفعة العين الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فيها مشترين لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها. ويشترط أن يتضمن عقد إصدار الصكوك الشروط الشرعية لإجارة العين الموصوفة في الذمة. -لا يجوز تداول صكوك ملكة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون. -يجوز إصدار صكوك إجارة منتهية بالتمليك بناء على عقد الإجارة، وهي إجارة منافع أعيان، وتراعى الضوابط الشرعية لعقد الإجارة وصكوك الإجارة عند التطبيق العملي. -يجوز تداول صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك ما دامت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات الأعيان وفق المعايير والضوابط الشرعية. اختلف المعاصرون في حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، والراجح المنع، وعلى ذلك فلا يجوز تصكيكها أو تداولها؛ وذلك لأن صكوك الإجارة في هذه المعاملة صيغة مركبة من جملة من العقود الصورية، مؤداها أنها حيلة على الربا.
Journal Article
الرهون المستجدة و أحكامها الشرعية
يقوم هذا البحث بإبراز حقيقة الرهن في الفقه الإسلامي، بذكر تعريفه ومشروعيته وحكمته وأركانه، ثم يركز علي بيان عدد من الرهون المستجدة ومدي مشروعيتها، فقام ببيان مفهوم الرهن الرسمي ومدي مشروعيته، والتعريف بالحقوق المعنوية ومدي مشروعية رهنها، والتعريف بالأوراق المالية ومدي مشروعية رهنها، والتعريف بالأوراق التجارية ومدي مشروعية رهنها، والتعريف بالتأمين ومدي مشروعية رهن وثيقة التأمين والتأمين علي المال المرهون، فخلص البحث إلي وجود خمسة من الرهون المستجدة، وأنها كلها جائزة في الشريعة الإسلامية، إلا ما وجد من جوانب مستثناة في شأن رهن السندات المشتملة علي الفوائد الربوية، ورهن وثيقة التأمين التجاري والتأمين التجاري علي المال المرهون.
Journal Article
نزع ملكية براءة الاختراع للمنفعة العامة
تناولت الدراسة حكم نزع ملكية براءة الاختراع للمنفعة العامة، فسعت إلى تأصيل هذا الحكم فقها وبيان ضوابطه المحققة لغاياته، وعرضت ما استقرت عليه التشريعات القانونية الحديثة في هذا الشأن، ثم قارنت بين المنظورين الفقهي والقانوني في سبيل التوصل إلى الحكم الفقهي الأليق بقواعد الشريعة ومقاصدها. وقد نشأت إشكالية الدراسة عن النقاش القانوني في مدى جواز قيام الدولة بنزع ملكية براءات الاختراع المملوكة للشركات الطبية المصنعة للقاح فايروس (كوفيد 19)؛ وفاءً لمتطلبات الصحة العامة، وتعززت هذه الإشكالية بعدم تعرض الفقه المعاصر لهذا الحكم، رغم تناوله لأغلب أحكام الملكية الفكرية ومسائلها. وقد لجأت الدراسة في حل هذه الإشكالية إلى استقراء التطبيقات الفقهية والتشريعات القانونية في هذا الصدد ثم تحليلها والمقارنة بينها، فخلصت إلى أن التدرج في مراتب النزع الجزئي ثم الكلي هو الأليق بقواعد الشريعة ومقاصدها، فنزع الملكية إجراء استثنائي لا يصار إليه بالكلية إلا عند عدم قدرة وسائل النزع الجزئي -كنظام الترخيص الإجباري وحق الاستعمال الحكومي-على تلبية مقتضبات المنفعة العامة، وقد أثبتت الجائحة الصحية الأخيرة فاعلية هذه الوسائل في مواجهة أحلك الظروف الحرجة.
Journal Article
الملكية الفكرية في ميزان المقاصد
تلقى الحقوق المعنوية أو ما اصطلح عليه قريباً بالملكية الفكرية أهمية بالغة ومنذ زمن ليس بالبعيد على الصعيد الدولي، وعلى صعيد التشريعات القانونية الوطنية، من حيث إنها أثر من آثار التطور الكبير والمتسارع في مجالات الحياة، وخاصة المجالات المادية منها. ومن حيث إنّ تصعيد الاهتمام بها نتيجة حتمية لتسارع الدول الصناعية الغنية، التي بنت أنظمتها كافة على الفلسفة الفردية، إلى السيطرة على أسواق العالم وبسط نفوذها على الموارد المالية فيه، فكان لذلك أن تبنت منظمة التجارة العالمية حقوق الملكية الفكرية وأولتها عظيم اهتمامها. وقد أفضى ذلك إلى توجه الأنظار صوب الفقه الإسلامي، مستكشفة رأيه في حكم الشريعة بخصوصها. فتنوعت طرق استدلال أصحاب النظر فيها، وتعددت آراؤهم بخصوصها. وفي هذا البحث المتواضع محاولة للكشف عن ماهية هذه الحقوق، وميزانها الشرعي باعتبار النظر إلى مقاصد الشريعة. تعرضت فيه وبأسلوب تحليلي وتوفيقي إلى مفهوم وغايته، والمال وأقسامه.. والمنفعة.. والانتفاع... في الاصطلاح الشرعي والقانوني والاقتصادي، لبيان أثر ذلك كله في مفهوم الحقوق المعنوية وأحكامها، وأثر ذلك في الجمع أو الترجيح بين مصلحة صاحب النتاج الذهني باستئثاره بهذا النتاج ومنافعه المادية، وبين المصلحة العامة التي قد يتوقف تحققها على نشر هذا النتاج الفكري وتعميم النفع به. ونهجت في بحثي هذا منهج الموازنة، فأظهرت أوجه الشبه والخلاف بين المنهجين؛ الإسلامي والوضعي من حيث نظرهما إلى ثبوت هذه الحقوق وآثارها، لأخرج بعد ذلك بنتائج وتوصيات ضمنتها خاتمة البحث.
Journal Article
