Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"الملكية الصناعية قوانين وتشريعات السعودية"
Sort by:
إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام اتفاقية تربس ومعاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية
تضمن نظام العلامات التجارية السعودي شأنه شأن باقي قوانين العلامات التجارية في مختلف دول العالم إجراءات لتسجيل العلامات التجارية، إلا أن معالجة هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية تكتسب أهمية خاصة نظراً للندرة الكبيرة في المؤلفات التي تعالج مسائل العلامات التجارية وفقاً للقانون السعودي. انضمت المملكة العربية السعودية في عام 2005م إلى اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (والذي عرف بعد ذلك باتفاقية تربس). إن انضمام المملكة إلى اتفاقية تربس يلزمها بأن تضمن تشريعاتها حداً أدنى من الحماية لحقوق الملكية الفكرية، أن تعدل قوانينها الوطنية بما يتفق مع هذه الاتفاقية. صدر نظام العلامات التجارية السعودي في عام 2002م قبل انضمام المملكة إلى اتفاقية تربس. السؤال الذي يثار هنا هو إلى أي مدى تتوافق إجراءات تسجيل العلامات التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي مع الحد الأدنى من الالتزامات الذي فرضته اتفاقية تربس على الدول الأعضاء. تحاول هذه الورقة الإجابة على العديد من التساؤلات. من هم الأشخاص الذين يحق لهم طلب تسجيل العلامات التجارية؟ وما هي القواعد التي يجيب مراعاتها عند تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية؟ وما هي الجهة المخولة بتسجيل العلامات التجارية؟، وما هي الطريقة التي تتبعها لفحص العلامة قبل تسجيلها؟ وما هي طرق الطعن في القرارات الصادرة بشأن طلبات التسجيل؟
Journal Article
حماية العلامة التجارية في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية
كشفت الدراسة عن حماية العلامة التجارية في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية. وجاءت الدراسة في تمهيد، وثلاثة مباحث، التمهيد فيه بيان لماهية العلامة التجارية. والمبحث الأول فيه بيان لتعريف العلامة التجارية وأهميتها والتي تتمثل في تحديد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات، وأنها رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات، ووسيلة للإعلان عن المنتجات والبضائع والخدمات، ووسيلة من وسائل المنافسة المشروعة، وضمان لحماية جمهور المستهلكين، والعلامة التجارية ضمان للمنتج. والثاني فيه عرض لأشكال العلامات التجارية. أما الثالث فيه بيان لإجراءات تسجيل العلامة التجارية، وشروطها، ومنها أن تكون العلامة مميزة، وأن تكون العلامة جديدة، ومشروعة. ثم بينت الدراسة حماية العلامة التجارية في النظام السعودي، من حيث الحماية الجزائية والمدنية. وتوصلت الدراسة إلى الأهمية الكبرى للعلامات التجارية في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية ووجوب حمايتها بالطرق النظامية، واهتمام الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية بحماية العلامات التجارية سواء الحماية الجزائية أو الحماية المدنية، وترتيب العقوبات على المخالفات الصادرة تجاه العلامة التجارية، وتعدد المخالفات والجرائم تجاه العلامات التجارية ووضع العقوبات المناسبة لكل مخالفة، وتعدد الاتفاقيات الدولية بشأن العلامات التجارية وحمايتها، والتعديل المستمر لهذه الاتفاقيات بما يضمن توفير الحماية الدائمة للعلامات التجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
أثر نظام براءات الإختراع في توطين التقنية
تشغل التقنية حيزا كبيرا في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، وتؤدي دورا مهما في خطط التنمية المحلية وتطويرها، ولما كانت التطورات التقنية تعتمد في أساسها على أساليب معينة للاستفادة منها وتسخيرها لخدمة المجتمع، فإن نقلها من مجتمع إلى آخر يتطلب عدة مراحل. من أهم تلك المراحل إيجاد الفرص وتهيئة المجالات التي تؤدي إل الإبداع والابتكار الفني والتقني، ومن ثم استثمار ذلك في عملية التطبيق والإنتاج التقني سواء على المستوى المحلي أو الدولي. يندرج ضمن تلك المراحل، على سبيل المثال، الشراء المباشر للتقنية أو الاستثمار المشترك بين مالك التقنية ومستوردها. عندئذ تطلب عملية النقل، أولا توفير الحماية اللازمة لمخرجات التقنية من براءات اختراع Patents، أو حق المعرفة Know- how، وغيرها، ومن ثم توفير المهارات والمواد والأجهزة الضرورية لتوظيفها واستخدامها عمليا. في هذا البحث تطرقا لنظام براءات الاختراع السعودي (نشأته وأهدافه ومهماته)، والجهة القائمة على تنفيذه (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية). يتخلل ذلك طرح شامل للخدمات الني تقدمها (المدينة) حاليا، من تسجيل ومنح وتوثيق لطلبات براءات الاختراع المحلية والأجنبية، كما سلطنا الضوء على مواد النظام المرتبطة بتحفيز الاختراعات واستغلالها في عملية نقل التقنية وتوطينها محليا، ومدى الاستفادة منها في الوقت الحاضر. إضافة إلى ذلك كان التركيز على التزامات المملكة بالتشريعات الدولية الخاصة ببراءات الاختراع ونقل التقنية، والمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية ذات العلاقة. وأخيرا نظرنا في علاقة تلك المتغيرات العالمية تعرفنا اتجاهاتها، وأثر ذلك على تشريعات نقل التقنية، وإجراءات المؤسسات القائمة على توطينها وتطويعها مستقبلا.
Conference Proceeding