Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
51
result(s) for
"الملكية العامة قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
التحديد الإداري للملك الغابوي بالمغرب وإشكالية المحافظة على الغابات
تتميز الغابة المغربية بتنوعها الكبير، وتقدر مساحتها ب 12.7% من مجموع مساحة البلاد أي أزيد من 9 ملايين هكتار، وهي موزعة بصفة أساسية في المناطق الجبلية. وتعتبر الغابة ثروة وطنية تساهم بفعالية في تلبية العديد من متطلبات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل، مما يحتم صيانتها وتطويره أو استثمارها بطرق عقلانية لفائدة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، خدمة للتنمية المستدامة. يطرح واقعا لثروة الغابوية ببلادنا العديد من التحديات من أهمها تراجعا لمجال الغابوي من حيث المساحة، ومن حيث التنوع الإحيائي وتوسع الأراضي المزروعة وزحف التعمير على حساب المجالات الغابوية والرعوية؛ وتفاقم بعض السلوكات البشرية غير المعقلنة كالحرائق والرعي الجائر والاستغلال المفرط واستعمال الموارد الغابوية بكثافة في توفر الطاقة...nنظرا لأهمية الملك الغابوي واعتبارا للتحديات التي يواجهها فقد كان من الضروري على المشرع إيجاد القوانين الضرورية لتحديد الملك الغابوي بغية الحفاظ عليه.
Journal Article
دعوى نزع الملكية والتعويض عنها
هدف البحث إلى التعرف على دعوى نزع الملكية والتعويض عنها. وبدء البحث موضحاً أن المشرع المغربي أوجب على نازع الملكية من أجل استكمال إجراءات نزع الملكية، تقديم طلب يرمي إلى الحكم له بنقل ملكية العقار محل نزع الملكية إلى جانب طلب الإذن بالحيازة، هذا الحكم الذي يمنح لنازع الملكية أحقية تملك العقار، عكس الإذن بالحيازة الذي يسمح له بحيازة العقار فقط دون تملكه. ثم تطرق البحث لموضوع دعوى نزوع الملكية من خلال مبحثين، سلط المبحث الأول الضوء على دعوى نزوع الملكية، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، فنجد المطلب الأول استعرض إجراءات دعوى نزع الملكية، وسرد المطلب الثاني وسائل الطعن في الحكم بنقل الملكية، وتحدث المطلب الثالث عن التنازل عن نزع الملكية وأثره على سيرة المسطرة القضائية. واستعرض المبحث الثاني أحكام التعويض عن نزع الملكية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، أشار المطلب الأول إلى تحديد التعويض النهائي عن نزع الملكية، وأكد المطلب الثاني على تنفيذ الأحكام القضائية بالتعويض عن نزع الملكية. وأخيراً فإن في المرحلة القضائية يمكن رفع مجموعة من الدعاوي من أجل الحكم بنقل الملكية الفائدة نازع الملكية وتحديد مبلغ التعويض المستحق لفائدة صاحبها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تخصيص ملك الدولة الخاص لفائدة المرافق العمومية
تطرق البحث إلى تخصيص ملك الدولة الخاص لفائدة المرافق العمومية. تحظى أملاك الدولة الخاصة بأهمية بالغة في النظام العقاري المغربي لما تحققه من تنمية ببلادها، حيث أصبحت الوجهة الرئيسية للمستثمرين لإقامة المشاريع، بالإضافة إلى كونها المصدر الأساسي لإنشاء مرافق عمومية ومصالح اجتماعية. والتخصيص هو وضع عقار في ملك الدولة الخاص رهن إشارة غدارة عمومية قصد استعماله لأغراض إدارية وبعد انتهاء الغاية من التخصيص تسترجع مديرية أملاك الدولة العقار موضوع هذه العملية، في حين أن إقامة مشاريع استثمارية تسمح بتفويت الملك أو كرائه لمدة قصيرة أو طويلة الأمد ويمكننا التعرف على ذلك من خلال مناقشة مفهوم التخصيص وتمييزه عن مسطرة تفويت أملاك الدولة، حيث اهتم المشرع بعملية التفويت واحاطها بترسانة قانونية مهمة تنظم كل عملية على حدة، وهذا يرجع بالأساس إلى كون العقار المفوت سيخرج من ملكية الدولة وبصفة نهائية وإن كانت إمكانية فسخ العقد تظل قائمة وفق الشروط المتفق عليها. ويجب الانتباه إلى أن مندوبية أملاك الدولة عليها ان تخبر المديرية الجهوية التابعة لها في حالة ما إذا كان العقار سبق وأن خصص لغدارة معينة حيث ينبغي في هذه الحالة الغاء التخصيص الأول قبل إعادة تخصيص العقار للإدارة الطالبة لأنه قد ينتج عن التخصص آثار على العقار، وآثار على الجهة المخصصة والمخصص لها العقار. واختتم البحث بالقول بأن مسطرة التخصيص لها إيجابيات منها، انها مسطرة سريعة فعالة تتلاءم والهدف الأساس منها الا وهو إقامة مرافق ومصالح إدارية، كما لها سلبيات منها، مقابل التخصيص والذي يعادل مقابل الاقتناء خاصة إذا تم اقتناء العقار من جهات أخرى لفائدة الإدارة المستفيدة التي تؤدي مقابل هذه العملية إلا أنها لا تتملك العقار فيظل احتمال عودته إلى أملاك الدول قامًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
المرحلة الإدارية لنزع الملكية
هدف البحث إلى التعرف على المرحلة الإدارية لنزع الملكية وقراري إعلان المنفعة العامة والتخلي. فيعتبر إعلان المنفعة العامة واستصدار مقرر التخلي أهم الإجراءات الإدارية التي تتخلل المرحلة الإدارية على الإطلاق إذ يشكلان السند القانوني الذي ترتكز عليه السلطة النازعة للملكية لمباشرة الإجراءات الموالية وفى غيابه نكون أمام مجرد اعتداء مادي وهو عمل غير مشروع ونظراً لما لهذين الإجرائين من أهمية قانونية وما يرتبانه من آثار. واستعرض البحث قرار إعلان المنفعة العامة فهذا القرار يُعد أول إجراء ينبغي القيام به لبدء المرحلة الإدارية من مسطرة نزع الملكية فبهذا القرار تعلن الإدارة عن نيتها في امتلاك بعض العقارات لتحقيق المصلحة العامة، واستعرض ايضاً مفهوم المنفعة وموقف القضاء منها ومراحل إعلان المنفعة العامة وآثاره حيث ترتب على صدور المرسوم المعلن تعيين المنطقة اللازمة لإنجاز المشروع وإخضاع المنطقة المعنية لبعض القيود. ثم أوضح البحث أن قرار التخلي ثاني إجراء إداري يباشره نازع الملكية فيما يرجع للمسطرة الإدارية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة فالقرار المعلن للمنفعة العامة يبين المنطقة التي سينجز بها المشروع الذي ستنتزع الملكية من أجله أما قرار التخلي فهو الذي يبين ويحدد بكل دقة الأملاك العقارية الواجبة من أجل تحقيق هذا الغرض. كما تطرق البحث إلى إشهار مشروع مقرر التخلي وإيداعه ببعض المصالح واتخاذ قرار التخلي ونشره وآثار قرار التخلي فقد انحصرت في منع المالك من القيام بأي بناء أو غرس أو تحسين للعقارات التي حددها مقرر التخلي على وجه الدقة والتي تكون ضرورية لإنجاز المشروع. وخلص البحث إلى أن مدة سريان قرار التخلي لا يمكن أن تتجاوز سنتين اثنتين ابتداء من تاريخ بالجريدة الرسمية وهي المدة المحددة لنازع الملكية لكي يتقدم بمقالي الحيازة ونقل الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article