Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"الملكية العقارية (اقتصاد إسلامي)"
Sort by:
المرابحة للآمر بالشراء للشركات الإسلامية الأمريكية
الحمد لله الذي أعانني على كتابة هذا البحث الذي عايشته في أرض الواقع، حيث تقجت بطلب حقيقي لشراء بيت في North Chicago أردت والعائلة شراء منزلا، فطفقت أسال عن تمويلات إسلامية، ورأيت أن الساحة الأمريكية لا تخلو من معاملات إسلامية من ناحية التمويل الشرعي للمنازل، وقد تواصلت معهم عبر الهاتف أو عبر اللقاء المباشر وتناقشت معهم في أمور عدة.
Journal Article
معايير التمييز بين ما يلزم المؤجر والمستأجر من الصيانة في عقود الإيجار المنتهي بالتمليك للعقارات
يسعى هذا البحث إلى علاج مشكلة عملية في المؤسسات المالية الإسلامية وهي مشكلة عدم وضوح التفريق بين التزامات المؤجر والمستأجر بما يخص صيانة العين المؤجرة في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك بما يؤدي إلى نزاعات حتمية، حيث اقتصر الباحثين المعاصرين في التمويل الإسلامي على تحديد أنواع الصيانة ومن المسئول عنها. إلا أن القضية مازالت تعتبر من المشكلات الرئيسية في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ومحل الكثير من النزاعات بين المؤسسة المالية والعميل المستأجر. وللتخفيف من آثار هذه المشكلة تقترح الورقة عدة معايير وضوابط للتميز بين ما يلزم المؤجر والمستأجر من الصيانة لكي يستفيد منها أصحاب القرار في المؤسسات المالية الإسلامية وذلك باستنباطها من أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية وإسقاطها على العقود الحديثة، وكذلك تستعرض الورقة طريقة تحديد مسؤولية الصيانة في مجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية ومقارنتها بما هو معمول به في المؤسسات المالية التقليدية وما نصت عليه قوانين التأجير التمويلي في عدد من الدول في المنطقة التي صدرت بها قوانين خاصة بالتأجير التمويلي.
Journal Article
نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة
في ظل التطور العمراني الذي تشهده الكثير من المدن في وقتنا الحاضر فإن التوسع في إنشاء الطرق والمرافق العامة غدا أمرا واضحا وجليا. لذا فإن الدولة قد تحتاج في بعض الأحيان إلى أخذ بعض الأملاك الخاصة، وضمها إلى الملك العام لإحداث المرافق العامة الضرورية، لذا جاء هذا البحث ليتكلم عن هذه المسألة المهمة ليظهر حكم الشرع فيها، وبيان شروطها، وضوابطها. ولقد كان للشريعة الإسلامية قدم السبق في تبيان هذه المسألة، والتأصيل لها، بخلاف القوانين الوضعية التي لم تتعرض لهذه المسألة إلا حديثا، والذي يظهر سبق الشريعة الإسلامية في هذا المضمار ما ذكرته في هذا البحث من أدلة وأصول شرعية تتعلق بالمسألة. ولقد قمت في هذا البحث بذكر أقوال الفقهاء في المسألة، وأصلت لها بذكر عدد من القواعد والأصول الشرعية التي قامت عليها هذه المسألة، وقمت بذكر عدد من الضوابط والشروط المهمة التي لابد من الالتزام بها عند نزع ملكية العقار الخاص، حتى لا تباح أملاك الناس على أبسط الأمور. ومن أهم ما توصلت إليه: جواز نزع ملكية منفعة العقار الخاص للمصلحة العامة، يجوز نزع ملكية العقار الخاص إذا كان الأمر المراد رفعه يؤدي إلى وقوع الناس في الحرج والمشقة التي تؤدي إلى الإخلال بأحد الضرورات الخمس بطريقة مباشرة، سواء أكان الإخلال بأحد الضرورات يحدث بوقوع الأمر المراد رفعه مرة واحدة أم مع التكرار، ولابد عند نزع العقار من مساومة صاحب العقار على ثمن العقار، بحيث يكون له الحق بأخذ أعلى ثمن يباع فيه مثل عقاره.
Journal Article
