Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
18
result(s) for
"الملكية العقارية قوانين وتشريعات السعودية"
Sort by:
حجج الاستحكام وأثرها على الملكية العقارية في النظام السعودي مقارنة بالفقه الإسلامي
تعتبر حجج الاستحكام هي وسيلة إثبات لحق تملك الأراضي والعقارات سواء كان ذلك بالشراء أو المبادلة أو الهبة أو عن طريق إحياء أرض البور، وهي حجج تستخرج من المحاكم لإثبات الملكية. ولقد كثر في الأونة الأخيرة إقبال الكثير من الناس على حجج الاستحكام، حيث لجأ إليها البعض من الأشخاص وذلك بغرض الحيازة أو التملك للأراضي بدعوى الإحياء، وهو ما أعطى لهذه الحجج الأهمية الكبرى في مجال الملكية العقارية واعتبارها من أهم الطرق الشرعية والنظامية لحيازة وملكية الأراضي في الملكية. فقد تطرقت في هذا البحث للأحكام الشرعية والنظامية المتعلقة بحجج الاستحكام وذلك من خلال بيان ماهيتها ونطاقها وتوضيح شروطها الموضوعية والإجرائية وكشف الغموض الحاصل عند بعض الناس، ثم قمت بإبراز أهمية دور حجج الاستحكام في الملكية العقارية ومدى تأثيرها على الاستثمار العقاري في المملكة، مع بيان موقف الشريعة الإسلامية والنظام من الإقرار بحجج الاستحكام باعتبارها من أهم الوسائل لإثبات الملكية العقارية في وقتنا الراهن.
Journal Article
القواعد الموضوعية والإجراءات الشكلية لتملك غير السعوديين للعقار واستثماره في الفقه والنظام
طرح البحث القواعد الموضوعية والإجراءات الشكلية لتملك غير السعوديين للعقار واستثماره في الفقه والنظام. اقتضت طبيعة البحث الاعتماد على المنهج التحليلي والاستقرائي، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول القواعد الموضوعية لتملك غير السعوديين للعقار واستثماره في الفقه والنظام وفيه مطلبين، وهما القواعد الموضوعية لتملك غير السعودي المسلم وغير المسلم للعقار واستثماره في الفقه والنظام، بينما عرض المبحث الثاني الإجراءات الشكلية لتملك غير السعوديين للعقار واستثماره في الفقه والنظام وفيه مطلبين وهما الإجراءات الشكلية لتملك غير السعودي المسلم وغير المسلم للعقار واستثماره في الفقه والنظام، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها إجازة أنظمة المملكة العربية السعودية التملك في الشركات المساهمة العقارية وفقًا للضوابط المقررة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
حقوق مالك العقار المرهون وفق نظام الرهن العقاري المسجل في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة
يهدف هذا البحث إلي بيان حقوق مالك العقار المرهون وفق نظام الرهن العقاري المسجل السعودي من خلال العرض التحليلي المقارن. وتناولت الموضوع من خلال مبحثين :تناولت في الاول منهما حق الراهن في التصرف في العقار المرهون، وفي المبحث الثاني حق الراهن في استعمال العقار المرهون واستغلاله .وخلص المبحث الاول الي ان الراهن العقاري لا يسلب الراهن حقه في التصرف في العقار المرهون .واظهر المبحث الثاني ان العقار المرهون يبقي في حيازة الراهن وله حق في استعماله واستغلاله،علي ان لا يؤثر مباشرة الراهن لهذه الحقوق - التصرف ، الاستعمال ، الاستغلال - في حقوق الدائن المرتهن .
Journal Article
التأصيل النظامي لإثبات تملك العقار
تستعرض هذه الدراسة الإجراءات القضائية المتعلقة بإثبات تملك العقار في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التعاميم والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية والإدارية. تبدأ بتأصيل نظامي لإثبات التملك وأهميته، ثم تفصل في التنظيمات ذات الصلة. تتناول الدراسة بشكل خاص التعاميم المتعلقة بسماع المعارضات، والإجراءات الواجب اتباعها عند اعتراض جهة حكومية، بما في ذلك ضرورة حضور مندوبها، وإجراءات المحكمة في حال عدم حضوره وإحالة القضية لمحكمة التمييز، مع اعتبار المعارضة الحكومية دعوى ضد طالب الاستحكام. كما تشمل التعاميم المتعلقة بإجراءات القاضي أو من ينيبه، مثل ضرورة الوقوف على محل الإنهاء في حالات ادعاء الإحياء ومعارضة البلدية، وأهمية التحقق من صحة الوثائق والتعاون بين المحاكم والجهات الإدارية. وتوضح الدراسة التعاميم المتعلقة بتقرير إثبات التملك والقناعة، وأن حجج الاستحكام المعلنة دون اعتراض تعتبر مستكملة للإجراءات. تناقش أيضاً طريقة تنظيم الصكوك الخاصة بإثبات التملك واستيفاء المتطلبات قبل إصدارها. أخيراً، تتناول التعاميم المتعلقة بإثبات التملك المؤقت، والفرق بين الأراضي الحكومية والأراضي الرحمانية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في التعاميم وعدم إصدار أي صك ما لم يكن مستوفياً للشروط النظامية والشرعية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
Journal Article
الحجية المطلقة للقيد في نظام التسجيل العيني للعقارات : دراسة للنظام في المملكة العربية السعودية
يعالج هذا البحث نظام التسجيل العيني للعقارات في المملكة العربية السعودية -الصادر بتاريخ 11/2/1423 ه -من أجل تسهيل التعامل في الملكية العقارية، وقد تركز البحث حول الأسس الرئيسة لنظام التسجيل العيني، وهي دراسة استكشافية للقواعد التي يقوم عليها هذا النظام في المملكة من خلال مطلبين: عالج الأول الحجية المطلقة للقيد، ومن أين تستمد قيود السجل العيني قوتها الملزمة وما الطبيعة القانونية لهذه الحجية ونطاقها؟ وعالج المطلب الثاني الأثر المنشئ للقيد في السجل العيني حيث يصبح القيد هو مصدر الحق أو هو السبب الذي يرتبط به وجود الحق طبقا لقواعد وأحكام كسب الملكية. وقد انتهى البحث إلى أن للقيد في السجل أثر منشئ للحقوق العقارية فيما عدا استثناء يتعلق بحقوق الإرث. حيث تأخذ الأنظمة في المملكة بأحكام الشريعة الإسلامية التي تجعل الحقوق المالية تنتقل إلى الورثة في لحظة وفاة المورث. وقد أخذ النظام بهذا المبدأ ولكنه وضع جزاء على عدم تسجيل الحقوق العينية العقارية يتمثل في عدم جواز نفاذ التصرف إلا بعد التسجيل.
Journal Article