Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
415
result(s) for
"الممارسات السياسية"
Sort by:
الثقافة السياسية والتحول الديمقراطي بين البناء والتأثير
تعد الثقافة السياسية في أي مجتمع من المجتمعات مطلبا ضروريا من متطلبات التحول الديمقراطي، ذلك لأن حضور الديموقراطية وتكامل مقوماتها، أمر يتوقف على مدى تأصل وترسخ القيم والمعايير الديمقراطية في عقول وأذهان أفرادها. فالحياة الديمقراطية مرهونة بأبعادها وبخلفياتها السياسية، التاريخية، والإجتماعية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من أجل الوصول لنموذج تفسيري للديمقراطية، والبحث عن الأليات التي تدفع بعملية التحول الديمقراطي، وقد شهدت تونس تحولات سياسية، نسعى من خلال هذا المقال إلى تبيان دور عامل الثقافة السياسية في إمكانية تحقيق التحول الديمقراطي في هذا البلد، وكشف أثر التغيير في الثقافة السياسة على الأفراد اتجاه العملية السياسية.
Journal Article
الدور التنموي لعلم الاجتماع
استهدف البحث في المفهوم التنموي لعلم الاجتماع استعادة مفهومه التاريخي الأصيل مدخلا منهجيا ضروريا لتفعيل دوره التنموي، والتأكيد على أهميته ضمن منظومة العلوم الاجتماعية كعلم عام داخل هذه المنظومة من العلوم الأخرى الفرعية. والدور التنموي لعلم الاجتماع يعني، كما يقتضي، إنجاز مهمتين أساسيتين اثنتين، الأولى مهمة التفسير العلمي للواقع الاجتماعي المعني، والمهمة الثانية هي تغييره وخلق واقع آخر جديد، ما يعني أن ديالكتيك علم الاجتماع بهذا الدور الهام والكبير هو عينه ديالكتيك التفسير والتغيير أو النظرية والممارسة، الأمر الذي يضعنا أمام المعادلة الماركسية الشهيرة (فلسفة الممارسة وممارسة الفلسفة). ولغرض الوصول إلى الهدف المنشود، فقد توجب علينا البحث في عناوين هامة تحت هذا العنوان العريض، لعل أبرزها النظرية الاجتماعية، بصفتها منهاجية عامة، والممارسة السياسية في ضوء أيديولوجيا اجتماعية- طبقية محددة. وقد حملت خاتمة البحث التأكيد على خطأ وخطورة الخلط بين مهام علم الاجتماع في كل من البلدان المتقدمة، التي حققت التنمية وتحقق معدلات نمو عالية، والبلدان المتخلفة المعنية بالتنمية. ذلك أن المهمة الأساسية لهذا العلم في البلدان الثانية مهمة تنموية بامتياز، تماما كما كان حاله في البلدان الأولى (القرن التاسع عشر) قبل أن تنجز مهام التنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية والوحدة القومية ناهيك عن العلمانية والديمقراطية والعدالة والحرية.
Journal Article
طرد العقول، لا هجرتها
تطرق المقال لموضوع التركة الاستعمارية، والكيانات الوظيفية، وتدمير آفاق التحديث والإبداع، (طرد العقول لا هجرتها). استعرض المقال حالة (شتيفان زفايغ) بعد مغادرته لموطنه النمسا، وأوروبا القارية كلها، مارا بسرعة من إنكلترا إلى البرازيل، كان من أحد ألمع كتاب عصره الذي امتد من نهاية القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين، والسبب وراء هجرته سلسلة من الانهيارات التي ضربت القارة الأوروبية، كانهيار الكوزموبوليتانية الأوروبية أمام النزاعات القومية العنصرية والفاشية واندلاع الحرب. وذكر هذه الهجرات، والأزمات واندلاع الحروب وهذا يذكرنا بما حدث في المنطقة العربية، ونزيف الأدمغة وهجرة العقول، والبحث المحموم للإنسان العادي عن منفذ إلى (الشاطئ الآخر). وتناول التأثير الاستعماري هو نتيجة رئيسية تقع في صلب أدبيات التحرر والقراءات ما بعد الاستعمارية، كتدمير اليمن لعيسى بلومي. وأظهر عوامل المقاومة الداخلية معتقلة داخل حلقة مفرغة ترتبط بأمرين ما اسميه وظيفية المجموعات الحاكمة. وذكر علاقة التبعية البنيوية للإمبريالية حتى ولو وصل إلى الحكم أنظمة تقدمية مرتبطة بطبقة أخرى يسميها عامل البرجوازية الصغيرة المعادية للإمبريالية التي قادت في مرحلة ما حركات التحرر من الاستعمار، والسبب هو أن الوجود الموضوعي لهذه البنية، بنية العلاقة الكولونيالية. وبين أن التنمية ومشاريع التطوير والاستقلال غائبة، بالتالي فإن البنية التحتية الحديثة التصنيعية البحثية-الإبداعية غائبة بغيابها، وهجرة العقول ونزيفها هي نتيجة منطقية يمكن تفسيرها بالسياق التطوري والواقع الموضوعي لنشوء الكيانات الوظيفية ما بعد الاستعمارية وآليات بقاء مجموعاتها الحاكمة. واختتم المقال بالإشارة إلى آخر ما كتبه (زفايغ) قبل أن ينتحر مرافعة في مديح الماضي الذي لم يعد عالم الأمس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
أثر المحددات الداخلية التشريعية في مشاركة الأحزاب في النظام السياسي الأردني 1946-2020
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات الداخلية (التشريعية) في النظام السياسي الأردني المؤثرة في مشاركة الأحزاب، وذلك خلال الفترة (۱۹٤٦- ۲۰۲۰) م، واستخدمت الدراسة ثلاثة مناهج كأسلوب للدراسة وهي: أولا: المنهج التاريخي، ثانيا: المنهج الوصفي التحليلي، ثالثا: المنهج المقارن. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن المحددات الداخلية (التشريعية) أثرت بشكل كبير في مشاركة الأحزاب في النظام السياسي الأردني؛ بحيث اختلف كل محدد عن المحدد الآخر في درجة التأثير، كما وضعت الدراسة عددا من التوصيات وهي: أولا: تعديل نص الدستور الأردني لعام ١٩٥٢م وأن يكرس فيه مواد أكثر للأحزاب السياسية في مشاركتها في النظام السياسي الأردني، سواء خلال ذكر حق مشاركة الأحزاب في الانتخابات، أو حقها في تشكيل حكومة حزبية (ائتلافية)، ثانيا: تعديل قانون الأحزاب، وأن يكرس فيه شرط تمثيل عدد من الأعضاء من نسبة معينة من المحافظات الأردنية؛ أي الرجوع إلى نص قانون الأحزاب لعام ۲۰۱۲م حول ذلك الشرط، حتى لا تكثر الأحزاب عما هو واقعي، وأن لا يصبح تأسيس الأحزاب هواية، أو من أجل دعم مالي، ثالثا: تعديل قانون الانتخاب، وأن يخصص فيه عدد معين للأحزاب السياسية؛ الأمر الذي سوف يساعدها أكثر في الدخول إلى المنافسة لتشكيل الحكومات فيما بعد.
Journal Article
الدولة وسياسة الحوار والتصالح مع الخوارج في العصر الأموي 41-132 هـ. / 661-749 م
تعتبر قضية الخوارج من القضايا الشائكة في التاريخ الإسلامي، فالخوارج بما قاموا به من ممارسات وتمردات، وبما حملوه من أفكار شكلوا حالة من حالات التهديد الوجودي للدولة الإسلامية، ناهيك عما حملوه من أفكار تخريبية خطيرة، والأخطر أدواتهم الاستقطابية التي استطاعوا من خلالها دغدغة مشاعر وأفكار العديد من العناصر التي قاموا بإستقطابها إما نتيجة أفكار ثورية أو أدوات استقطابية أخرى تتمثل في الشعارات التعبوية أو توظيف واستغلال مشاعر الناقمين على الحكم الأموي أو حتى من خلال المال السياسي. هنا كان لابد للدولة كنظام سياسي منوط به حماية الدولة جغرافيا وأمنيا وفكريا أن تقوم بدورها، وفي المجمل فإن معظم ما توجهت به الأقلام تبنت الحلول الأمنية والعسكرية التي قامت بها الدولة الأموية.. هنا تكمن قضية هذا البحث وتتمحور فكرته الأساسية لتجيب عن السؤال التالي: هل اتبعت الدولة الأموية وسائل وآليات أخرى بخلاف الحلول العسكرية والأمنية وسينصب البحث على بسياسات التصالح والحوار من خلال ومضات ولقطات سريعة وتبيان مدى جدواها؛ سيتضح لنا من خلال هذه الدراسة وكما هو ظاهر من عنوانها أن الدولة تبنت في بعض المراحل سياسات تصالح مع الخوارج من خلال الإقناع أو الاستقطاب أو المنح والعطايا أو مسح السجل الإجرامي والتغاضي عن مشكلات الماضي للدخول في كنف الدولة مرة أخرى.
Journal Article
الفضاء العام والمجتمع المدني
شكل الفضاء العام هاجس فكري على المستوى الاجتماعي من حيث هو نسيج مشكل من مجموعة من الأفراد يحملون صفة المواطنة التي تعطيهم الحق المشاركة في الحياة السياسية من طرح القضايا التي تخص عالمهم المعيش في منابر خصصت لذلك، ويكون ذلك على شاكلة الأغورا اليونانية والفوريم الروماني اللذان كانا مهد المواطنة والممارسة السياسية. ومنه تشكل مفهوم المجتمع المدني كتشكيلة موازية للسلطة الحاكمة، وهو التصور الذي طرحها هيجل في موسعته الفلسفية. فمنشأ الفضاء العام تزامن مع منشأ المجتمع المدني اللذان تطورا عبر التاريخ السياسي في المجتمعات الأوروبية ليصل إلى الشكل الذي وصل إليه مع تطور الممارسات السياسية وتعدد أدواتها خاصة ما اصطلح عليه بالديمقراطية التشاركية. وستعالج هذه الورقة البحثية صيرورة المجتمع المدني وعلاقته بالفضاء العام بالعودة إلى مرجعيات فلسفية واجتماعية وعلى رأسها هبرماس الذي أعاد مراجعة مفهوم الفضاء العام لدى كانط وعلاقته بكل من المجتمع المدني والرأي العام.
Journal Article
سلطة رئيس الجمهورية في الظروف العادية في ظل دستور 2014
اعتبر رئيس الجمهورية في قمة السلطة التنفيذية، تم انتخابه من طرف الأغلبية المطلقة للناخبين، ويمارس سلطات هامة على المستوون الداخلي والخارجي، لذا أولته مختلف الدساتير التي عرفتها الدول العناية الكبيرة، ومنحته سلطات دستورية يباشرها في الظروف العادية والغير عادية، ويتحدد ذلك طبقا إلى طبيعة النظام السياسي الذي تتبناه الدولة، ففي النظام السياسي البرلماني أو الرئاسي أو النظام المختلط القائم على أساس التعاون والتوازن الإيجابي بين سلطات الدولة، فقد كان ومازال موضوع السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية مثار خلاف ونقاش ومجالا لاهتمام رجال الفقه والسياسة، على اعتبار أن السلطات المقررة لرئيس الجمهورية قد منحته مركزا متميزا يضاهي مركز الرئيس في النظام الرئاسي. ومع بداية الألفية الثالثة اتجهت تطلعات الطبقة السياسية نحو تعديل الدستور، وانصبت بعض مطالبها على ضرورة إدخال إصلاحات دستورية كفيلة بتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية، كخطوة أولى في مسار إزالة الغموض الذي يكتنف طبيعة النظام السياسي.
Journal Article