Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث ظاهرة هدم المباني وسقوطها في مصر في عصر سلاطين المماليك (648-923هـ / 1250-1517م)، باعتبارها ظاهرة لافتة للنظر، وجديرة بالدراسة والبحث، وقد دفعت المصادر التاريخية المعاصرة إلى رصدها والإفاضة في الحديث عنها من حيث أسباب هذا الهدم وأنواعه وآثاره. والهدم أو انهيار المباني في الدولة المملوكية كان يقع نتيجة لأسباب عدة، منها الطبيعية مثل: الزلازل أو الأمطار أو الفيضانات أو السيول، ومنها البشرية مثل: التوسع في الإعمار، أو إعادة البناء، أو نتيجة لأمر مباشر لمعاقبة شخص أو جماعة ما، أو لتعديها على أملاك الدولة، أو نتيجة للإهمال وضعف البناء، أو نتيجة للفتن والثورات، أو بسبب الحروب والمداهمات والصراعات السياسية، أو بحثا عن الكنوز والثروات، إلى غير ذلك من الأسباب. وقد أدى هدم هذه المباني وسقوطها إلى مجموعة من الآثار، يتعلق بعضها بالجانب البشري الإنساني، والبعض الآخر يتعلق بالجانب المادي. وقد حاول البحث تتبع هذه الآثار، مسلطا الضوء بشكل أكبر على الأسباب التي أدت إلى هدم المباني وسقوطها، والتدليل على ذلك بمجموعة من الأمثلة والشواهد التاريخية التي أوردتها المصادر المعاصرة.

الملكية العامة هي حق مكتسب للجميع، والواجب على جميع أفراد المجتمع العناية بالممتلكات العامة، فهي مسؤولية مجتمعية لاحقة لمسؤولية الدول التي يقع على عاتقها بناء وتشيد واقتناء تلك الممتلكات العامة، بل إن المحافظة عليها سمة من سمات الحضارة المميزة للشعوب الواعية، ولاشك بأن تبعات المسؤولية القانونية تلحق المباشر للتعدي والمتسبب بتفاصيل قانونية سيتم تناولها في هذا الموضوع الحيوي، إلا أن الأساس الذي نطلق منه في مجال دراستنا يتجسد في البحث عن الوسائل والأدوات التوعوية التي تعزز من حماية الممتلكات العامة، والمحافظة عليها، وإبراز مدى القيمة الحضارية المترتبة على تنمية الوعي الكامل في الأوساط الاجتماعية، يجيب هذا البحث عن تساؤلات لها جانب من الأهمية ومن ذلك ما هو مفهوم الوعي القانوني الذي ينبغي أن تعد المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية برامجها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في حماية الممتلكات العامة، إذا ما علمنا بأن الإعلام أضحى في زمننا له إيقاعه اللافت وحضوره المؤثر، كما أن بعض القطاعات الخدمية تتحمل جزء من المسؤولية بإهمال صيانة بعض الممتلكات وغياب الرقابة اللاحقة لتلك المشروعات المحلية.

يهدف بحث (تعديات العيارين على الممتلكات العامة والخاصة في العراق (247-447هـ) والموقف الرسمي والمجتمعي منها) تسليط الضوء على تنظيم العيارين وأسباب تسميتهم بذلك والفئات التي انضوت تحت هذا التنظيم والتي عرفت بمسميات أخرى فضلا عن عرض لأهم صفاتهم ونظرة المجتمع لهم والمزايا التي امتازوا بها. لكن المهم في البحث ومحوره الأساس هو التعديات التي قام بها العيارون خلال فترة الدراسة على الممتلكات العامة والخاصة، والتي تركت آثار سلبية على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتبيان ردود الأفعال الرسمية والمجتمعية تجاه تلك التعديات، أما الرسمية فتمثلت بمعالجات السلطة التي تمحورت بين اعتماد مسلك القوة تارة واتخاذ أساليب أخرى اعتمدت التفاوض والاصطناع تارة أخرى، فيما سلكت المواقف المجتمعية محورين الأول تمثل بمواقف نقباء الأشراف والفقهاء وغالبا ما كانا يميلان إلى السلم والوساطة لوقف تعديات العيارين، بينما اتخذت العامة مواقف اتسمت بالمهادنة مرة واعتماد خيار القوة لوضع حد لتعدياتهم تارة أخرى.

In the face of increasing violations involving state lands, characterized by exploitation, misappropriation, and unauthorized repurposing, the Algerian legislature has introduced a series of robust legal frameworks. Prominent among these is Law No. 23-18, which focuses on the protection and preservation of state lands. This legislation is crucial, as it tackles issues pivotal to national sovereignty and promotes sustainable economic growth. This study delves into the procedural amendments recently enacted to safeguard state properties, ensuring their judicious utilization and forestalling infringements that jeopardize public welfare. It further examines the enforcement strategies concerning illegal structures and facilities on state properties.

فقد تم تقسيم البحث الموسوم بـ \"الاعتداء على الممتلكات العامة، صورة، وأحكامه\" \"دراسة فقهية مقارنة\". إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وثبت بالفهارس. أما المقدمة فاشتملت على أهمية البحث، وأسباب اختياره، والهدف منه، ومنهجه، وخطته. وأما المبحث الأول ففي: تعريف الاعتداء، والممتلكات العامة لغة، واصطلاحا، وتبين أن معناه هو تجاوز الحد، والحق، والقدر الذي ينبغي له الاقتصار عليه في أعيان، ومنافع الممتلكات العامة التي هي كل المؤسسات بأنواعها التي تقع تحت مظلة الملكية العامة أي ملكية المجتمع ككل لها. وقد تناول المبحث الثاني: صور الاعتداء على الممتلكات العامة، وتبين بأن الإتلاف، والسرقة، والاستيلاء، والغش وخيانة الأمانة في الممتلكات العامة أمور محرمة شرعاً توجب الإثم، والعقوبة، والضمان. وأما المبحث الثالث: فقد تناولت فيه أسباب الاعتداء على الممتلكات العامة التي من أهمها ضعف الوازع الديني، واللامبالاة وعدم الاهتمام، والجهل بحرمة التعدي على الممتلكات العامة، وتفريغ الغضب، والمشاعر السلبية تجاه المؤسسات العامة، وأن من أهم الوسائل تقوية الوازع الديني، والتنشئة الأسرية السلمية للأبناء، وزرع القيم والمفاهيم الإسلامية الصحيحة في نفوس الناشئة، وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة، ومراقبة الموظفين والعاملين في الممتلكات العامة، ومحاسبتهم، وفتح المجال أمام الشباب من المراهقين، والبالغين لممارسة هواياتهم، واستثمار طاقاتهم في المفيد بفتح أندية راقية تحتويهم.

هدفت الدراسة التعرف على دور العوامل الاجتماعية في تنمية سلوك الفرد في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، من وجهة نظر طلاب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من (400) طالب من طلاب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة البحث حول دور العوامل الاجتماعية في تنمية سلوك الفرد في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة لدي عينة من طلاب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض تعزي لمتغير (العمر، والصف الدراسي، والتخصص بالثانوي، والمعدل بالفصل الدراسي الماضي، ونوع المدرسة أهلية أو حكومية، وملكية السكن، ونوع السكن، والمستوي التعليمي للأم، والمستوي التعليمي للأب، دخل الأسرة الشهري)، حيث تراوحت قيم تحليل التباين في الجدول السابق من (0.0007) إلى (0.675)، وهذه القيم غير دالة إحصائيا عند مستوي دلالة (0.05). وتوصي الدراسة بضرورة لفت الانتباه إلى أهمية تضمين المناهج والكتب الدراسية موضوعات تحث على المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، واهتمام أعضاء هيئات التدريس بالعمل على تنميتها وغرسها في الطلاب، مع ضرورة العمل على التصدي المجتمعي للسلوكيات السلبية السائدة في محيط المجتمع والتي وصلت إليه إلى حد عدم إنكار سلوكيات العبث بالممتلكات العامة والخاصة، والعمل على تغييرها أو تعديلها، خوفا من سيطرتها على سلوك وتصرفات أفراده.

This study aims to identify the role of recreational sports activities in reducing criminal behavior among young people. To achieve this, the study was conducted on a sample consisting of 52 young people was selected randomly. The descriptive approach was used for its suitability for this study. As for the study tools, a questionnaire was utilized, and the statistical analysis was conducted using the SPSS statistical package. The results of the study showed that engaging in sports activities plays an effective role in reducing violence and vandalism of public property.

يهدف بحث (تعديات العامة على الممتلكات العامة والخاصة في العراق (٢٤٧-٤٤٧هـ) والموقف الرسمي والمجتمعي منها) إلى تسليط الضوء على طبقة العامة من خلال عرض يتضمن أسباب تسميتهم بهذا الاسم، والفئات التي ضمتها هذه الطبقة، والنعوت التي نعتوا بها، ونظرة الطبقة الخاصة لهم، وما ورد في بعض أحاديث النبي صلي الله عليه وسلم والإمام على عليه السلام بخصوصهم، فضلا عن الوقوف على الأسباب التي دفعتهم للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. لكن المهم في البحث ومحوره الأساس هو التعديات التي قامت بها الطبقة العامة لا سيما الغوغاء منها، على الممتلكات العامة والخاصة، والتي تركت آثار سلبية على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتبيان ردود الأفعال الرسمية والمجتمعية تجاه تلك التعديات، حيث تمثلت المواقف الرسمية باعتماد مسلك القوة بالغالب الأعم، في حين اعتمدت السلطة على الأساليب والوسائل السلمية في حدود ضيقة، وتمثل موقف المجتمع بالمعالجات التي قام بها نقباء الأشراف لوضع حد للتعديات التي صدرت عن الطبقة العامة.