Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
63
result(s) for
"المنازعات الإدارية قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
أصول المنازعات الإدارية : (20 سنة على إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب) = Les principes fondamentaux du contentieux administratif : (20 ans depuis la creation des tribunaux administratifs au maroc )
أصول المنازعات الإدارية. لقد تضمن هذا العدد تنوعا في المواد والمحاور-محور فقه المنازعات الإدارية : والبداية فيه مع موضوع يثير العديد من الإشكالات في مجال تدبير أملاك الدولة الخاصة ويتعلق أساسا ب القانون 42. 05 وتوجهات العمل القضائي وهو في الأصل مداخلة للباحث الأستاذ محمد نبيل حرزان ضمن أشغال يوم دراسي نظمته مديرية أملاك الدولة والوكالة القضائية للمملكة بتاريخ 17 يونيو 2011 حول موضوع : الإشكالات القانونية التي يثيرها ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون-محور الدراسات المقارنة : استدعاء لمنهجية الانفتاح على التشريعات والأعمال القضائية المقارنة، تعمل مجلة الحقوق عبر مختلف المنشورات والإصدارات على تخصيص محور يعنى بالأساس بتفعيل ومواكبة هذه المبادرة-محور تعاليق في المادة الإدارية : في هذا المحور التعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ويتعلق بالتقادم وسقوط حق الخزينة في تحصيل الضريبة-محور القضاء الإداري: أدرجنا ضمن هذا المحور ما قبل الأخير، مجموعة من أحكام المحاكم الإدارية وقرارات محاكم الاستئناف الإدارية التي تعنى بالعديد من المنازعات (القضاء الشامل وقضاء الإلغاء) وفي الأخير تجدر الإشارة بشكل أساسي إلى أن هذا الإصدار يتضمن دراستين باللغة الفرنسية، الأولى لصاحبها الباحث محمد الوالي تتعلق بالرقابة الضريبية على الضريبة على القيمة المضافة بأفريقيا. أما الثانية للأستاذ الدكتور حسن الخشين فتتعلق بمدى اعتبار عنصر التخصيص معيارا للتمييز بين الملك الخاص للدولة والملك العام للدولة في القانون والممارسة المغربيين.
Book
دور مؤسسة الوسيط في حل المنازعات الإدارية وتعزيز مصداقية وفعالية الإدارة العمومية
تعتبر مؤسسة الوسيط بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 17 مارس 2011، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، إشاعة مبادئ العدل والإنصاف والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، من اجل تعزيز الإدارة المواطنة تعزيزا للمستجدات الدستورية لدستور 2011 التي تصب جلها في تعزيز الحكامة الجيدة من خلال ربط المحاسبة بالمسؤولية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، ومن أجل ذلك تمت دسترة مجموعة من المؤسسات أهمها وسيط المملكة.
Journal Article
الاختصاص النوعي في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية
هدف البحث إلى التعرف على الاختصاص النوعي في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية على ضوء العمل القضائي المغربي. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن، متتبعًا تطور اختصاص البت في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، من خلال التعرف على الاتجاه القضائي قبل إحداث المحاكم الإدارية، والاتجاه القضائي بعد إحداث المحاكم الإدارية. كما ناقش البحث الاختصاص النوعي في منازعات الوضعية الفردية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل مشيرًا إلى آليات تحديد الجهة المختصة، ودعوى الوضعية الفردية للعاملين بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل. واختتم البحث بالقول بأن إشكالية الاختصاص النوعي في منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، وتعد من اهم الإشكالات العملية التي أفرزها العمل القضائي المغربي في مجال تنازع الاختصاص النوعي، إذ بالرغم من أن المشرع المغربي عمل على تكريس فكرة التخصص القضائي، بوصفها إحدى صور بناء دولة الحق والقانون، كما حاول ما أمكن رسم الحدود الفاصلة بين نطاق اختصاص كل محكمة على حدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
تنظيم المحاكم الإدارية
هدفت الدراسة إلى التعرف على \"تنظيم المحاكم الإدارية\" دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب\". وتناولت الدراسة عدد من النقاط منها: أولاً \"أسباب تبني نظام ازدواجية القضاء\" فلا شك أن وراء تبني نظام ازدواجية القضاء في الجزائر والمغرب أسباب كثيرة موضوعية دفعت السلطة إلى اعتماد هذا النظام الجديد ومنها: \"1-تزايد المنازعات الإدارية، 2-عدم تحكم القاضي العادي في المنازعات الإدارية، 3-تجسيد فكرة تخصص القضاء والقضاة، 4-أسباب خارجية \"متعلقة بالمغرب\". ثانياً \"الأساس القانوني للمحاكم الإدارية\" ومنها \"1-الأساس القانوني للمحاكم الإدارية في الجزائر، 2-الأساس القانوني للمحاكم الإدارية في المغرب\". ثالثاً \"تنظيم المحاكم الإدارية\" وتضمنت \"تنظيم المحاكم الإدارية في الجزائر، 2-تنظيم المحاكم الإدارية في المغرب\". رابعاً \"اختصاصات المحاكم الإدارية\" وتضمنت \"1-اختصاصات المحاكم الإدارية في الجزائر\" وتشمل \"الاختصاص النوعي، والاختصاص المحلي\". 2-اختصاصات المحاكم الإدارية في المغرب وتشمل \"الاختصاص النوعي، والاختصاص المكاني\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن \"المشرع المغربي فقد بدأ عكس المشرع الجزائري حيث بدأ بالقاعدة من خلال إنشاء المحاكم الإدارية ثم أنشا محاكم الاستئناف وأهمل إنشاء مجلس الدولة وبالتالي نجد أن المشرع الجزائري لم ينص على إنشاء محاكم استئناف إدارية، ويأمل أن يتدارك ذلك من خلال إنشائها أما المشرع المغربي لم ينشأ مجلس الدولة، ويأمل أن يتدارك ذلك من خلال إنشائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المحاكم الإدارية واقع وآفاق
هدف البحث إلى التعرف على واقع وآفاق المحاكم الإدارية في ضوء دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في الجزائر والمغرب، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في الجزائر، حيث إن المتتبع للنظام القضائي في الجزائر يجد أن دائرة النزاعات الإدارية تتسع يوماً بعد يوم جراء التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وخصوصا ًفى الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى تزايد احتكاك الإدارة بالمواطن بشكل مباشر، والمطلب الثانى: دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في المغرب. أما المحور الثانى خصص لمعرفة واقع المحاكم الإدارية في الجزائر والمغرب، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: واقع المحاكم الإدارية في الجزائر، والمطلب الثانى: واقع المحاكم الإدارية في المغرب. واختتم البحث ببيان أن القصور لا زال يشاب هذا النظام في كلتا الدولتين، وذلك بالنظر لكل دولة في تجسيد هذا النظام. فوجد في الجزائر بدأت بالقمة بإنشاء مجلس الدولة (المادة 152 من الدستور)، ثم انتقلت إلى القاعدة بإنشاء المحاكم الإدارية (قانون 98-02)، بينما وجد أن المغرب أهملت القمة تماماً وتوجه إلى القاعدة بإنشاء المحاكم الإدارية (قانون 90-41)، ثم استحدثت محكمتين استئنافيتين إداريتين (قانون 03-80). وأوصى البحث بضرورة الإسراع في تنصيب ما تبقي من محاكم إدارية في الجزائر وإنشاء مجلس الدولة في المغرب، لكي يكتمل الهيكل القضائي الإداري المتميز والمنفصل عن القضاء العادي هيكلياً وإجرائياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الأساس القانوني للتحكيم في المنازعات الإدارية
طرح البحث الأساس القانوني للتحكيم في المنازعات الإدارية. الأصل في المنازعات الإدارية أن يعهد للقضاء الإداري البت فيها كونه يوفر الضمانات للأفراد أكثر من القضاء العادي أي القضاء المدني وبالتالي فلا يمكن الكلام عن دولة القانون دون تساؤل عن مدى احترام مبدأ المشروعية، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، فعرض الأول الطبيعة القانونية للتحكيم في المنازعات الإدارية فالتحكيم الإداري أصبح هو الوسيلة المثلى لدى الشركات الكبرى العالمية للفصل في منازعات العقود الإدارية بل إن الواقع العملي يؤكد على أن الدور الذي يلعبه التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية أكثر فعالية وذلك لما يتميز به من مزايا كالسرية والشفافية، وجاء المطلب الثاني في صور التحكيم المختلفة، وأختتم البحث بالإشارة إلى أن الذى سار عليه المشرع المغربي سيطرح علامات استفهام كبرى في المستقبل حول علاقة التحكيم بمنازعات العقود الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article