Explore the vast range of titles available.

The phenomenon of international organizations is one of the relatively recent phenomena in the history of the international law and international relations, which is a phenomenon that, despite its novelty, has been able in the form and in the way it desired to occupy its place and to play its assigned role, regardless of the negatives which erode its performance from time to time. As for what is meant by the resolution of the conflict through international organizations, it is the ability of the organization to Crystallize a set of rules, agreed upon by the member states to settle what may arise between them from disputes peacefully, with the effective application of those rules as far as possible in what might be resulted from disputes. In this context, we emphasize an important point, which is not only new the role of international organizations in settling international disputes in general or their existence as an important factor in the framework of international relations, the evidence, is the text of the covenant of the League of Nations on this role, but what is new to it is also that this kind of the disputes in which the environment is the main component. It should be noted that most of the international organizations were established at a time when there were not in it, environmental protection issues receive official and popular attention, and for this came most of the charters of these organizations devoid of any text or texts include the protection of the environment as one of the goals that the international organizations operate on its achievement. International organizations of all kinds contribute an ample share of the resolving of the environmental disputes, whether by establishing new subsidiary authorities or by issuing many recommendations, declarations, and decisions that contribute by one way or another in preventing and settling these disputes, whether with the aim of preventing the environmental damages before they occur or with the aim of settling disputes arising from these damages after their occurrence. There are also some regional judicial bodies in general or specialized in the field of human rights; their role in the field of dispute settlement began to emerge concerning the depletion of the natural resources or related to claiming the right in the environment. Our study of this topic will be from two aspects: (first) the role of international in settling States international environmental disputes, and (second) the role of regional organizations and the agencies specialized settling States environmental international dispute.

يعد التغير المناخي من أبرز التحديات أمام النظم القانونية المعاصرة، فعلى المستوى الدولي اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها (A/RES/76/300) في 28 يوليو ٢٠٢٢، بأن الحق في بيئة نظيفة ومستدامة حق من حقوق الإنسان، كما إنها أصدرت قرارا في 29 مارس ٢٠٢٣ بشأن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن تحديد التزامات الدول إزاء التغير المناخي، أما على المستوى الوطني؛ فقد تضمنت دساتير الكثير من الدول نصوص مكرسة للتنمية المستدامة بشكل عام، والحقوق البيئية على وجه التحديد، فقد نصت المادة (٢٧) من الدستور المصري الحالي على التنمية المستدامة باعتبارها حجر أساس للنظام الدستوري الاقتصادي، كما أن المادة (32) منه ألقت على عاتق الدولة التزام بمراعاة حقوق الأجيال القادمة، وأخيرا نصت المادة 46 منه على الحق في بيئة صحية سليمة كحق دستوري. علاوة على النصوص الدستورية، ابتدعت النظم القانونية المقارنة العديد من الآليات المؤسسية والإجرائية للتصدي لآثار وتداعيات التغير المناخي، مما أدى إلى بلورة النظرية الدستورية الخضراء (Green Constitutional Theory)، وتشغل السلطة القضائية مركزا جوهريا في تلك النظرية كشريك أساسي للسلطتين التنفيذية والتشريعية في مواجهة التغير المناخي وهو ما أدى إلى تطور ظاهرة التقاضي المناخي (Climate Litigation). لكن مع تفاقم آثار التغير المناخي وما اتسمت به الإشكاليات البيئية من طبيعة علمية شديدة التعقيد، شرعت الكثير من الدول في إنشاء قضاء بيئي متخصص (Environmental Courts) لأجل التعامل بكفاءة وفعالية مع تلك الإشكاليات، حتى أصبح هناك ٢١١٥ محكمة أو لجنة مختصة بالمنازعات البيئية في ٦٧ دولة، وتعبيرا عن أهميتها، صدر- عام ٢٠٢٢- تقرير برنامج الأمم المتحدة المعني بالبيئة (UNEP) بخصوص المحاكم البيئية ليكون دليلا لصناع السياسات. في ضوء ما سبق؛ يتعرض البحث لحدود دور السلطة القضائية في فض المنازعات المناخية ثم ننتقل عقب ذلك للحديث عن نشأة القضاء الأخضر المتخصص من ناحية أنماط فض المنازعات البيئية في النظم القضائية المقارنة هذا من جانب، ومن جانب آخر نتعرض لمظاهر الإبداع القضائي المقارن للمحاكم الخضراء من ناحية التعامل مع الخصوصية العلمية للمنازعات المناخية، ونتعرض لبعض التطبيقات القضائية لمحكمة نيو ساوث ويلز للأرض والبيئة (Land and Environment Court of New South Wales) ونختتم البحث بالحديث عن مدى إمكانية تطبيق تجربة المحاكم الخضراء في النظام الدستوري المصري لتحقيق الهدف الثالث من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ٢٠٥٠ المتعلق بتحسين حوكمة العمل المناخي.

من الأمور التي تستحق الإشارة والتنويه عنها هي تلك الطفرة الهائلة التي حدثت في اهتمام المجتمع الدولي بمشكلات البيئة الإنسانية والطبيعية في كل مكان من العالم، وبصورة تكاد تكون بلا سابقة في تاريخ العلاقات الدولية. من المؤكد أن هذا الاهتمام العالمي المتصاعد بمشكلات البيئة وقضاياها لم يكن ليحدث بهذه الوتيرة المتسارعة وعلى هذا المستوى من عمق الوعي والإدراك ما لم يكن حاضرا في أساسه هذا الإحساس المسيطر بالقلق بل بالخوف بسبب ما أصاب تلك الأوضاع البيئية من تدهور وأضرار شديدة باتت تنذر بأفدح العواقب لم يجري تداركها ومعالجة هذه الأسباب الدافعة إليها ومن ثمة اتفاق دولي واسع على أن ما يحدث على الساحة الدولية الآن أقرب في حقيقته لأن يكون حريا مصيرية تخوضها البشرية جمعاء لإنقاذ مستقبلها ورفع المعاناة عن كاهلها وأن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل الدولي الجماعي المنسق والمبرمج من أجل تحسين ظروف الحياة الإنسانية على ظهر الأرض وباعتبار أنها رهان على الحاضر لصالح أجيال البشر ربما لم تولد بعد.

سعى البحث إلى التعرف على التأسيس القضائي لقواعد المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي.. قراءة في حكم محكمة (سلا تابريكت) في مواجهة مصنع الفليز نموذجا. وتناول البحث المؤيدات القانونية المعتمدة في حكم المحكمة، من حيث تلك المؤيدات ومفهوم المصلحة البيئية بين الاعتماد والاستبعاد، موضحا خضوع السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، من خلال الوقوف على خضوع مسألة تقدير شروط المسؤولية لفكرة الالتزامات العرفية للجوار، فضلا عن سلطة محكمة النقض في مجال الحد من الضرر البيئي، واختتم البحث بالتأكيد على أن القاضي الإيكولوجي يجب أن يستند في نظره للمنازعة البيئية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة، والعناصر الطبيعية لها والأشخاص المتواجدين فيها وأن تكون مقرراته القضائية معتمدة على المنهج الوقائي الاستباقي لمواجهة الخطر البيئي، معتبرا أن البيئة رصيد مشترك وحمايته تتطلب مسؤولية جماعية باعتبار الكل معني بالضرر البيئي وأخطاره على الصحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعتبر قضايا حماية البيئة ضد مخاطر التلويث وتحقيق التنمية المستدامة من أهم القضايا المعاصرة التي طرحت بشدة على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، بعد أن اشتدت مخاطرها وصارت تهدد العالم كله بالدمار والفناء. ولما كانت قضايا حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ذات طبيعة متشعبة ومتنوعة، فإنه لابد من بذل الاهتمام والعناية اللازمة من كافة أجهزة وإدارات الدولة كل منها بحسب اختصاصها، وضرورة الأطلاع على تشريعات وتجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية واقتباس الحلول القانونية الحديثة المتبعة لمواجهتها، والاستعانة بكل التقنيات الفنية الحديثة لمواجهة هذه النوعية من القضايا. ولمواجهة مشكلات حماية البيئة، لابد من وضع إجراءات وتدابير ضبط إداري تتعلق بشؤون البيئة تصدرها السلطات الإدارية المختصة لمنع تلويث البيئة أو الحد من أضرارها أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه وفقا للنصوص والمبادئ المعمول بها في إطار القانون العام، وفي ظل رقابة القاضي الإداري للوقوف على مدى مشروعيتها من ناحية، ورقابة أركان المسؤولية الإدارية للتعويض عن أضرار التلويث البيئي من ناحية أخرى. وتحقيقا لهذه الأهداف، عرضنا أحكام حماية البيئة في كل من قانون حماية البيئة في الكويت وفرنسا، وأحدث ما توصل إليه القضاء الإداري الفرنسي من مبادئ وأحكام في هذا الشأن للوصول إلى بلورة سياسة إدارية خاصة بحماية البيئة في الكويت.

عرفت المسؤولية الدولية تطور نوعي مهم أدى إلى توسيع نطاق المسؤولية الدولية لكن مع ذلك ظلت كثير من المنازعات الدولية لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة بدون حل وفي الغالب كان القضاء يحكم بعدم الاختصاص تارة وبأحكام سريعا ما تطعن فيها تارة أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في بعض المفاهيم السائدة وإدخال مفاهيم جديدة تتماشى وخصائص الضرر البيئي الذي يمتاز بصعوبة واستحالة معرفة الفاعل في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى عدم حصول الضرر البيئي دفعة واحدة وتأجيل حدوثه إلى سنوات عديدة تفوق بكثير تلك المحددة. إن ما يجب القيام به هو تأسيس المسؤولية الدولية في مجال البيئة دون مراعاة ركن الضرر مع الإبقاء على ركن الخطأ بمفهوم المخاطر وتفعيل القرينة العلمية.

بالرجوع إلى مختلف الاتفاقيات الدولية للبيئة، نجدها قد حددت مجموعة من الأحكام الخاصة بوسائل التسوية السلمية للمنازعات البيئية، والمتمثلة في التفاوض، المساعي الحميدة، الوساطة، التوفيق، التحكيم الدولي والتسوية القضائية. كما أشارت هذه الاتفاقيات صراحة إلى ان اللجوء إلى القضاء الدولي ممثلا في محكمة العدل الدولية يمثل احد وسائل التسوية السلمية للمنازعات البيئية، إلا أن الدراسة التطبيقية للقضايا البيئية المعروضة أمام هذه المحكمة أثبتت عدم تمسك هذه الأخيرة بالاعتبارات البيئية وبفكرة حماية البيئة عند فصلها في النزاع. ويعود الدور السلبي لمحكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات البيئية إلى عدة أسباب، أهمها عدم وضوح قواعد القانون الدولي للبيئة، وتهرب الأطراف من اللجوء إلى القضاء الدولي، لأن قبولهم لهذه الوسيلة يجعلهم ملزمين بتنفيذ أحكامها وقرارتها؛ كما يعد مبدأ السيادة أهم العوائق التي تواجه محكمة العدل الدولية في حل مختلف النزاعات بين الدول خاصة البيئية منها. وعليه وجب ضبط أحكام التسوية الودية للمنازعات الدولية للبيئية في إطار قانوني خاص، مع ضرورة إنشاء منظمة دولية للبيئة أو منح محكمة العدل الدولية نطاقا أوسع، من أجل إعطاء سياسي عالمي لجهود حماية البيئة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المنازعات الدولية البيئية من حيث مفهومها وتسوياتها. وارتكزت الدراسة على عده عناصر، كشف العنصر الأول عن مفهوم المنازعة الدولية البيئية، وتعريف المنازعة الدولية البيئية، خصائص المنازعة الدولية البيئية، ومن هذه الخصائص، طابع اللاحدودية لموضوع المنازعة الدولية البيئية، دور عامل الزمن في تشكيل وتحجيم المنازعة الدولية البيئية، تعارض التنموي مع البيئي في المنازعة الدولية البيئية، وطبيعة الضرر في المنازعة الدولية البيئية، غير محدودية الأطراف غير المباشرين. وركز العنصر الثاني على تسوية المنازعة الدولية البيئية، حيث أن الحديث عن تسوية المنازعة الدولية البيئية هو حديث عن آليات تلك التسوية والتي أجملتها المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وتتمثل الآليات غير القضائية في التفاوض والتشاور، المساعي الحميدة، الوساطة، التحقيق، التوفيق. وجاءت خاتمة الدراسة مؤكده على أن المنازعة الدولية البيئية تتميز بخصوصية في المفهوم تجعلها متفردة عن باقي منازعات القانون الدولي. وأوصت الدراسة بضرورة تغيير أسلوب المعالجة والتسوية من قبل أشخاص المجتمع الدولي عموما والدول بوجه خاص باعتبارهم الفاعلين الأساسيين وبطريقة تكون أفضل من السابق، وضرورة الاستفادة من التراكمات التي حظي بها القانون الدولي البيئي على مر العقود السابقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018