Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1,080 result(s) for "المنازعات الدولية"
Sort by:
مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي : المشروعية القانونية لاستخدام القوة
يتحدث هذا الكتاب عن مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي من خلال دراسة حيث استهدفنا في هذه الدراسة التوصل إلى الإجابة على العديد من التساؤلات الإفتراضية التي نشأت عن التطورات الراهنة في النظام الدولي وكانت هذه التطورات قد اتخذت طريقها نحو الظهور كنتيجة أساسية لتغيير النظام الدولي من نظام دولي ثنائي القوى القطبية إلى نظام دولي أطلق عليه لفظ النظام العالمي الجديد ذلك أثر إنهيار أحد قطبي النظام الدولي وهو الاتحاد السوفييتي وتفككه إلى عدة دول ضعيفة نسبيا بالنسبة لقوة القطب السوفييتي السابق.
الوضع القانوني للقوات الأمريكية في مصر خلال الحرب العالمية الثانية (1941 - 1945)
تتناول هذه الدراسة موضوع \"الوضع القانوني للقوات الأمريكية في مصر خلال الحرب العالمية الثانية 1945: 1941\"، فعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) كانت مصر بمثابة معسكرا تابع للحلفاء متعدد الجنسيات الأجنبية العسكرية الخاصة بالقوات التابعة للجيش البريطاني وهو ما جعلها تقع تحت مظلة الحصانة القضائية الممنوحة للحكومة البريطانية. قبيل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على دول المحور كان لديها قوة عسكرية صغيرة في مصر، وكان الوضع القانوني لتلك القوات يخضع لنفس الشروط المنظمة للحصانة القضائية للقوات البريطانية، ولكن مع دخول الولايات المتحدة الحرب وزيادة عدد قواتها وفرقها العسكرية العاملة في مصر بدأت الدبلوماسية الأمريكية مستترة خلف قناع الديمقراطية في الحصول على اتفاقيات خاصة بها مع الحكومة المصرية بعيدا عن الحكومة البريطانية والتي تضمنت اتفاقية الحصانة القضائية للقوات الأمريكية والعاملين المدنيين العاملين بمصر اتفاقيات وحقوق خاصة بالطيران المدني والعسكري خلال الحرب وعقب الانتهاء من الحرب، وكانت هذه الاتفاقيات بمثابة وضع حجر الأثاث للنفوذ السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، كما أنها كانت بمثابة بداية النهاية للنفوذ الأنجلو -فرنسي في المنطقة. ولإنجاز البحث بشكل مترابط، آثرت الباحثة إلى معالجته عبر المحاور الآتية: الموقف الأمريكي من الحرب العالمية، أوضاع القوات البريطانية في مصر، دخول الولايات المتحدة الحرب، القوات الأمريكية في مصر، الوضع القانوني للقوات الأمريكية على الأراضي المصرية، الحصانة القضائية للقوات الأمريكية على الأراضي المصرية، الحقوق الجوية للولايات المتحدة في مصر. وتمت الاستعانة بمادة، متنوعة من المصادر والمراجع، تنوعت المادة المستخدمة في البحث بين وثائق غير منشورة وثائق وزارة الخارجية، ووثائق أمريكية منشورة، ومجموعه من الأبحاث والمقالات الأجنبية والموسوعات مراجع عربية وأجنبية.
أحكام سريان اتفاق التحكيم في منازعات العقود الدولية على الدولة
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أحكام سريان اتفاق التحكيم في منازعات العقود الدولية على الدولة، حيث إنه في مجال العقود الدولية ما تركز الأطراف المتعاقدة على الاهتمام الكبير بآليات تلافي الخلافات التي يمكن أن تظهر إبان تنفيذ عملية العقد، وعليه يعد التحكيم هو الأسلوب المفضل لتسوية المنازعات في هذه العقود، ولقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي، والاستنباطي في سبيل الوصول لحل لمشكلة الدراسة، واستعمالي للمنهج الاستقرائي في البحث، يظهر في أنني قمت بتتبع الجزئيات التي تكشف عن المبدأ العام للموضوع، أما عن إعمالي للمنهج الاستنباطي، فلأنني اعتمدت على تحليل القواعد العامة الشرعية، والنصوص العامة النظامية التي لها صلة بمشكلة البحث، وحاولت إعمالها وتطبيقها، على المسائل والجزئيات التي يمكن أن تندرج تحتها، ولقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتي يعد من أهمها أن عقود الدولة تعد من العقود التي تلعب دورا محوريا في إعلاء الشأن الاقتصادي للدول، وخاصة النامية منها، بجانب أن حرية الأطراف المتعاقدة في مجال العقود الدولية على اختيار القانون الحاكم والذي يخضع اتفاق التحكيم لأحكامه، وأن طرفي العقد يكونان على قدم المساواة في اختيار القانون الأنسب للعقد؛ إلا أنه وإن كان هناك حرية لأطراف العقد في اختيار قانون العقد، إلا أنها ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضرورة أن يقع اختيار القانون الواجب التطبيق بصورة متصلة الصلة بالعقد ذاته أو باتفاق التحكيم، مع ضرورة وجود قيد على حرية الأطراف المتعاقدة في تضمين نصوص العقد واتفاق التحكيم بقانون من واقع إرادتهم، حيث يتعين أن يتصل هذا القانون اتصالا وثيقا بموضوع العقد.
إعادة التفكير في القرن الحادي والعشرين : مشكلات جديدة وحلول قديمة
\"يتميز هذا العمل بالعصرية والإرتباط الوثيق بقضايا الساعة ؛ إذ يشتمل على أفكار وهموم هذا القرن. ورغم هذا الارتباط بقضايا العصر فإن أفكاره صالحة للبقاء والاستمرار، إذ تمثل خلاصة أفكار مؤلفين وعلماء النخبة في مجالاتهم، أما هوامشه فتضم مراجع ثرية وقيمة، وتمثل ثروة حقيقية لكل من يهتم بنزاعات وحروب العصر الحديث\".
The Louisiana Purchase
This research deals with the largest commercial deal in modern history, as on April 30, 1803, the United States of America signed a contract to purchase the Louisiana Territory, and completed a major deal, which included the purchase of the lands located between the Mississippi River and the Alpache Mountains from Spain, which are lands that today are within an American state.. This deal ended the disputes that erupted between the United States of America and Spain from time to time. Although the deal met with opposition, the treaty was concluded during the reign of President Jefferson and Louisiana was transferred to the ownership of the United States.
ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات الدولية
حتم الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان في مختلف مناطق العـالم على المجموعة الدولية السعي وراء إنشاء جهاز قضائي دولي يعاقب الأشخاص المتسببين في التعدي عليها، ونتج عن ذلك اتفاق الدول في مؤتمر روما سنة ١٩٩٨م على بإنشاء محكمة جنائية دولية يكون لها الاختصاص بـالنظر في الجرائم الإنسانية وكيفية متابعـة ومعاقبة الأشخاص المتسببين فيها. هذا وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من المبادئ والضمانات من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية، غير أنه وبعد سنوات من العمل تبين أنها لم تطبق في بعض الحالات، كما تبين أنهـا غير كافية لمكافحة الجريمة الدولية ولتحقيق العدالة الجنائية الدولية، مما استدعى تعديل نظامها الأساسي عام ٢٠١٨ لمعالجة النقص والثغرات القانونية التي اعترته، غير أن هذا التعديل لم يشمل إلا جوانب قليلة فقط وهو ما سيؤثر على عمل المحكمة وعلى دورها في حماية حقوق الإنسان وتعديل العدالة الجنائية الدولية المنشودة من وراء إنشاءها. حقوق الانسان.