Explore the vast range of titles available.

The research aims to identify the impact of legislative inflation on the legal system in the field of sports by identifying: - Mechanisms for achieving legal security and their impact on legislative inflation in the sports field. - Mechanisms for implementing legislative identity and its impact on legislative inflation in the sports field. - Legislative risk management mechanisms and their impact on legislative inflation in the sports field - Research methodology: The researchers used the descriptive method to suit the nature of the research. The first axis: achieving legal security and its impact on legislative inflation. * The importance of developing a legal text to settle sports disputes is related to subjecting all disputes to the jurisdiction of the judicial authority (regular judiciary- sports court) and is consistent with the Egyptian Constitution. * Lack of interest in legal drafting and training on it through the formation of committees prepared for this purpose before issuing any law * Achieving legal stability by not exaggerating in numerous legislative amendments or amending existing legislation in a random, ill-considered manner, or with the intention of confronting an individual problem. * Lack of interest in achieving the principle of legal security as a basic principle necessary for sports investment, as it generates the necessary element of trust that is indispensable for the good functioning of the sports economy.

لكي تتم عملية التحكيم وحل النزاع في أسرع وقت ممكن وإعطاء كل طرف حقه، لا بد من السير وفق بعض القواعد العامة المتعلقة بالإثبات، وكذلك توضيح دور الرياضة المحكم في مجال الإثبات، بالإضافة إلى الالتزام بأدلة الإثبات الواردة في القواعد العامة.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على تنظيم عقد احتراف لاعب كرة القدم باعتباره من العقود التي أصبح لها بعدا اقتصادي كبيرا، ونظام التحكيم في منازعات كرة القدم وفقاً للوائح كرة القدم في المملكة العربية السعودية؛ حيث تعد آلية التحكيم وسيلة هامة للبعد بمنازعات كرة القدم عن القضاء التقليدي لما لهذه المنازعات من طابع خاص، كما أن ذلك يمثل دعماً للاستثمارات الأجنبية في المجال الرياضي، التي تسعى دائماً إلى تجنب الوقوف أمام القضاء العادي. وتوصلنا إلى أن عقد احتراف كرة القدم تم تنظيمه بإحكام من قبل الاتحادات الوطنية لكرة القدم نظراً لطبيعته القانونية الخاصة، كما أن هناك العديد من الآثار القانونية التي تترتب على أطرافه؛ التي قد يثور بشأنها منازعات يتم تسويتها عن طريق اللجوء إلى الجهات الخاصة بالتحكيم الرياضي وفقاً للوائح الوطنية ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويقترح الباحث: النص في لائحة فض المنازعات على حق اللاعب المحترف الأجنبي في الطعن على القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات المحلية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

قام الباحثون بمحاولة تقديم تعديلات مقترحة لبعض النصوص التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الواردة بلائحة النظام الأساسي للمركز من خلال التعرف على إيجابيات وسلبيات التشريعات القائمة ذات الصلة بعمل المركز ومن ثم محاولة تقديم مقترحات لأهم التعديلات على النصوص التشريعية المتعلقة بالمركز والواردة بلائحة المركز، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب (الدراسات المسحية) كمنهج للبحث، وتحليل الوثائق واستمارة الاستبيان والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات من الخبراء بشأن مجتمع البحث المتمثل في كافة الأشخاص والهيئات والجهات الخاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧م والبالغ عددهم (5003). وكانت أبرز النتائج هي: - إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام النصوص المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي عدا ما ورد بالمعايير أو الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر. - الشروط الواجب توافرهـا في عضو مجلس التحكيم: أن يكون مصري الجنسية، وحاصل على ليسانس الحقوق بالنسبة لرئيس المجلس ونائبه، وأي مؤهل عالٍ لباقي الأعضاء، ولا يقل عمره عن 30 عام ولا يزيد عن 65 عام، مع عدم صدور حكم قضائي بات في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد اعتباره. - على من يبدي الدفع بعدم الاختصاص تقديم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن في مدة تحددها لجنة التحكيم لا تزيد عن 10 أيام. - رؤساء غرف المركز هم المسئولون عن اختيار المحكمين أو الوسطاء في حال فشل الأطراف في اختيارهم. - يجوز أن يكون المحكمون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. التوصيات. ١-يوصي الباحثون بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات الهامة على النصوص التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والواردة بقانون الرياضة وذلك للقضاء على الكثير من العيوب التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للنصوص سالفة الذكر. 2-كما يوصي الباحثون بالنظر إلى التعديلات المطروحة في هذا البحث والأخذ بها بما يتناسب مع تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على هذه التجربة الوليدة في الحياة الرياضية المصرية وتحسين عمل المركز بما يحقق الهدف من إنشاءه.

يتناول هذا البحث موضوع منازعات التحكيم المتعلقة بعقود الاحتراف الرياضي، والتي تمثل إحدى القضايا البارزة في القانون الرياضي الحديث نظرًا لتزايد الاحتراف وتنامي الصناعة الرياضية عالميًا. يبدأ الباحث بتمهيد حول الطبيعة القانونية لعقود الاحتراف الرياضي، مبينًا أنها عقود خاصة تجمع بين عناصر العمل والالتزام التعاقدي، وتخضع لقواعد القانون المدني واللوائح الرياضية. ثم يوضح الباحث أسباب النزاعات الناشئة عن هذه العقود، مثل فسخ العقد من طرف واحد، أو الإخلال بالالتزامات المالية، أو النزاع حول شروط الانتقال بين الأندية. يركز البحث على التحكيم باعتباره الوسيلة الرئيسية لحل هذه النزاعات، خاصة أمام هيئات التحكيم الرياضية الوطنية والدولية مثل محكمة التحكيم الرياضية (CAS). يناقش الأطر القانونية والإجرائية للتحكيم الرياضي، ودور اللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية في تنظيمه. كما يبين مزايا اللجوء إلى التحكيم في هذا المجال، مثل السرعة والسرية والتخصص، مقارنة بالقضاء العادي. يتناول البحث كذلك التحديات العملية التي يواجهها التحكيم الرياضي، كتنفيذ الأحكام التحكيمية وتعارضها أحيانًا مع القوانين الوطنية. ويخلص إلى أن التحكيم يعد أداة فعالة لتسوية منازعات الاحتراف الرياضي، لكنه يحتاج إلى مزيد من التكييف التشريعي والاعتراف الدولي لضمان قوة قراراته ونفاذها عبر الحدود. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

قام الباحثون بمحاولة تقديم تعديلات مقترحة لبعض النصوص التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الواردة بقانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ م من خلال التعرف على إيجابيات وسلبيات التشريعات القائمة ذات الصلة بعمل المركز ومن ثم محاولة تقديم مقترحات لأهم التعديلات على النصوص التشريعية المتعلقة بالمركز والواردة بقانون الرياضة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب (الدراسات المسحية) كمنهج للبحث، وتحليل الوثائق واستمارة الاستبيان والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات من الخبراء بشأن مجتمع البحث المتمثل في كافة الأشخاص والهيئات والجهات الخاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ م والبالغ عددهم (5003). وكانت أبرز النتائج هي: - - تظل آلية التحكيم الرياضي لفض المنازعات الرياضية هي الأنسب برغم وجود بعض المشكلات في فلسفة تطبيق آلية التحكيم الرياضي في جمهورية مصر العربية. - ضرورة إصدار قانون خاص بالمركز منفصل عن قانون الرياضة، على أن تكون أحكامه وقراراته مشمولة بأمر التنفيذ والصيفة التنفيذية. - الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للمركز. - إنشاء مجلس التحكيم الرياضي المصري الذي يتولى إدارة وتمويل المركز، وإصدار النظام الأساسي له. - اختيار أعضاء المجلس من قبل اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية من خارج مجلس الإدارة. التوصيات. يوصي الباحثون بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات الهامة على النصوص التشريعية المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والواردة بقانون الرياضة وذلك للقضاء على الكثير من العيوب التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للنصوص سالفة الذكر. كما يوصي الباحثون بالنظر إلى التعديلات المطروحة في هذا البحث والأخذ بها بما يتناسب مع تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على هذه التجربة الوليدة في الحياة الرياضية المصرية وتحسين عمل المركز بما يحقق الهدف من إنشاءه.

استهدف البحث الحالي إلى وضع هيكل تنظيمي مقترح لمحكمة رياضية بجمهورية مصر العربية. استخدم الباحثون المنهج الوصفي، تم اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية بواقع (١٨٠) فرد من بين مجتمع البحث المتمثل في الأندية والاتحادات الرياضية والهيئات المخاطبة بقانون الرياضة ذلك وفقاً لنص المادة (٦٧) في قانون الرياضة المصري، خبراء في التشريعات الرياضية والقانون (محامون متخصصون في القضايا الرياضية ورؤساء بعض المحاكم)، وقد استخدم الباحثون استبيان الهيكل التنظيمي المقترح لمحكمة رياضية بجمهورية مصر العربية كأدوات لجمع البيانات وفي ضوء الأهداف والتساؤلات. وكانت من أهم النتائج التي توصل إليها البحث انه يعتمد فض المنازعات الرياضية بجمهورية مصر العربية على لجان فض المنازعات والقضاء المصري والمحكمة الرياضية الدولية ولا يوجد هيئة تحكيم أو محكمة رياضية بهيكل تنظيمي واضح لفض المنازعات الرياضية:- أ-المحور الأول \"رئيس المحكمة\" بنسبة مرتفعة بلغت (١٠٠%). ب-المحور الثاني \"نائب رئيس المحكمة\" بنسبة مرتفعة بلغت (99.07%). ج-المحور الثالث \"مدير المحكمة\" بنسبة مرتفعة بلغت (97.40%). د-المحور الرابع \"ثلاثة خبراء رياضيين\" بنسبة مرتفعة بلغت (94.44%)