Explore the vast range of titles available.

أتاحت ثورة الاتصالات لكل شخص طبيعي أو اعتباري الاتصال بغيره سواء أكان ذلك داخل حدود دولته أم خارج حدودها مع أبناء الدول الأخرى ولقد ساعد ذلك الأشخاص على طلب المعلومات والحصول عليها عبر تبادل البيانات المعالجة أليا، كما أسهمت هذه الثورة في تلبية حاجات الأفراد دون حاجة إلى تواجدهم المادي بأشخاصهم وذلك في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة، إلا أن هذا التطور في مجال المعاملات الإلكترونية قد أوجد مشاكل كثيرة متعلقة بالمسئولية الإلكترونية ألا وهى مشكلة تحديد المصلحة المختصة بنظرها والقانون الواجب التطبيق عليها من بين القوانين التي تتنازع على حكمها وذلك لأن المعاملات الإلكترونية تشتمل في أغلب الأحوال على عنصر أجنبي سواء فيما يتعلق بالأطراف أو مكان الإبرام أو التنفيذ، وقد يقع الفعل الموجب للمسئولية في بلد بينما يكون المضرور في بلد أخر لذا تناولت في هذه الورقة آلية تسوية المنازعات العقدية لإلكترونية من حيث القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص بنظر المنازعات الإلكترونية ثم تعرضت للتحكيم الإلكتروني بأعتباره من أهـم الآليات في تسوية المنازعات الإلكترونية، ثم أخيراً توصلت في خاتمة هذه الورقة إلى جملة من النتائج والتوصيات الخاصة بتسوية منازعات العقد الإلكتروني وأهم هذه النتائج هي: اعتماد العقود الإلكترونية على الأسس التقليدية وللقانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق أيضاً عدم ورود نص في قانون التحكيم 2005 م على أي نص يشير للتحكيم الإلكتروني. لذا أوصى في هذه الورقة بالمبادرة من جهات الاختصاص لسن قانون التحكيم الإلكتروني ليوازي قانون المعاملات الإلكترونية 2007 م ويواكبه مع اصدار قانون خاص بالتسوية الإلكترونية عبر الإنترنت لعقود التجارة الإلكترونية عامه.

تحدثنا من خلال هذا البحث عن التعويض القضائي، وتكلمنا عن تعريف التعويض لغويا واصطلاحا وتحدثنا عن أنواع التعويض ورأينا أنها قانوني واتفاقي وقضائي، وتعرضنا لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع سواء في حالة وجود الاتفاق وكذلك في حالة عدم وجود هذا الاتفاق. وكذلك أظهرنا تقدير التعويض سواء في حالة المسئولية العقدية، والمسئولية التقصيرية وانتهينا إلى أن التعويض يشمل الضرر المادي والأدبي والمباشر، والضرر المستقبلي يتم التعويض عنه بشروط. وختمنا بحثنا بمجموعة من النتائج والتوصيات.

تناول هذا البحث القيود الواردة على حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، وهو ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة، وحاولت فيه الإجابة عن التساؤل المثار حول ما إذا كانت إرادة الأطراف مطلقة لا تخضع لأي قيد أو شرط...؟ أم أن هناك قيودا تحكمها...؟ ثم شرحت الصعوبات الموجودة في تطبيق نظرية الإرادة على العقد الإلكتروني، وأوضحت أن هناك صعوبات متعلقة بالاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، وصعوبات أخرى تتعلق بالاختيار الضمني، وأوضحت إن الصعوبات المتعلقة بالاختيار الصريح يمكن تقسيمها إلى فئتين: فئة متزامنة مع عملية الاختيار وفئة أخرى لاحقة للاختيار.