Explore the vast range of titles available.

For an administrative judge to be able to rule on the review presented to him, it is necessary to determine whether the subject matter of the dispute is connected (RATTACHALLEZ) to one of the administrative processes within his jurisdiction first. Ensuring the existence of connection (RATTACHEMENT) is essential for him. Hence, the administrative judge had to devise the theory of connected acts to solve the problem of determining the legal system and competent jurisdiction, as well as identifying the components of the administrative process that require specialized adjudication of disputes that may arise therein.

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية لنص المادة (11) من قانون المعاملات الإلكترونية السوري رقم 3 لعام 2014، والمادة 20 من القانون المدني السوري رقم 84 لعام 1949 باعتبار ما ورد في المادة 11 من قانون المعاملات الإلكترونية السوري من إحالة إلى قواعد القانون الدولي الخاص. المنصوص عليها في القانون المدني، وذلك في سياق تحديد القانون الواجب التطبيق في حال غياب قانون الإرادة. ولو تركنا جانبا القاعدة الإسنادية الخاصة بأهلية المتعاقدين الواردة في المادة 12 من القانون المدني السوري، وكذلك القاعدة الإسنادية الخاصة بشكل العقود الواردة في المادة 21 من القانون ذاته، ستظهر لنا أهمية البحث من خلال محاولته الكشف عن مدى ملاءمة قاعدة تنازع القوانين الواردة في المادة 20 من القانون المدني السوري، والخاصة بالجانب الموضوعي للعقود مع الطبيعة الخاصة للعقود الدولية الإلكترونية، ولاسيما لجهة تحديد نطاق إرادة المتعاقدين، وذلك وصولا لبيان إمكانية تطبيق قواعد قانونية تنتمي إلى قانون إلكتروني دولي موضوعي، ومن ثم بيان حكم تلك الإمكانية ما بين النص ومقتضيات الواقع.

هدف البحث إلى تقديم إطار مقترح للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والاستنباطي لملائمته لطبيعة البحث. وتكون البحث من دراسة نظرية وميدانية (تطبيق على حزب الوفد المصري). واستخدام الاستبيانات والمقابلات مع الأكاديميين والجهاز المركزي للمحاسبات. وتوصلت نتائج البحث أن المراجعة القضائية تختلف عن المراجعة التقليدية وتتطلب مهارات متعددة (محاسبية، قانونية، تقنية). وأشارت النتائج إلى الإطار المقترح يقوم على أربع ركائز: متطلبات الممارسة الفعالة، وصفات المراجع القضائي، وأنواع الغش والفساد المالي، وانعكاسات تطوير المراجعة القضائية. وأوصى البحث بضرورة تطبيق الإطار المقترح على المؤسسات غير الهادفة للربح والاستفادة من مكونات الإطار المقترح بشقيه العلمي والتطبيقي، خصوصاً الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. والعمل على وضع معايير مهنية للمراجعة القضائية. وإنشاء جمعية مهنية متخصصة للمراجعين القضائيين. كذلك إنشاء قائمة معتمدة للخبراء المراجعين القضائيين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

إن موضوع التنازع القضائي في الأنظمة الفيدرالية هو حالة طبيعية، وهو ناتج عن عملية توزيع الاختصاصات فيما بين مستويات الحكم في الدولة الفيدرالية، ولما كانت النزاعات هي واقع لا يمكن تجاهله، لذا فيكون من الضروري أن يكون لهذا التنازع جهة تحله وتقضي فيه. وبما أن العراق أصبح دولة فيدرالية، وقد جمع أكثر من طريقة في عملية توزيع الاختصاصات، لذا فإنه من الطبيعي أن تكون هناك نزاعات حول ممارسة هذه الاختصاصات. ولقد نظم الدستور العراقي الاختصاص في نظر المنازعات القضائية التي تنشأ عن ممارسة الاختصاصات المركزية والمحلية، وعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا. وهذا البحث قد تناول التعريف بالمنازعة القضائية وكيفية رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك تم توضيح إجراءات سير المرافعة في دعوى التنازع وصدور حكم فيها، ثم اختتم هذا البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

ذهبت الدراسة إلى مدى إلزامية التكليف المقدم من طرف الإدارة حتى يتمكن الوكيل القضائي من مباشرة مهامه المتمثلة في الدفاع عن الدولة وأشخاص القانون العام أمام القضاء. حيث من خلال تتبع ملفات المنازعات القضائية على مستوى الوكالة القضائية للمملكة، تبين أن هذا الأسلوب الذي يعطي لكل إدارة الحرية في اختيار وسيلة للدفاع عن مصالحها واشتراط حصول الوكيل القضائي على تكليف من طرفها أبان عن بعض النقائص من حيث التأطير والتوجيه وتحديد السبل الكفيلة بضمان دفاع فعال عن مصالح الدولة. حيث أنه والحالة هاته تبقى قضايا الدولة مشتتة مما يتعذر معه توحيد الرؤية وكذا وضع استراتيجية واضحة للدولة في هذا المجال. حيث أن مباشرة الوكيل القضائي للمملكة المسطرة الدفاع عن أشخاص القانون العام أمام القضاء تعترضها مجموعة من الإشكاليات أهمها ضرورة حصوله على تكليف من الإدارة صاحبة النزاع قبل مباشرته للإجراءات أمام المحاكم.

يهدف البحث لتكييف الاتفاقيات الإطارية وبيان حكمها ولزومها وعلاقتها بالعقود اللاحقة التالية وبالعقد التطبيقي. وانتهيت إلى أن الاتفاق الإطاري اتفاق يذكر فيه طرفاه بنوداً لإحالة العقود التالية بينهما عليها، وأنه مستحدث، ومهم لتسهيل التعاقد دون المفاوضات، وشموله التجارة وغيرها، والمحافظة على الوقت، والعدالة بين طرفي العقود الطويلة، وضمان عميل مستمر مدة طويلة، والراجح عدم خروجه عن عقد البيع والإجارة والجعالة، وأنه يحوي صيغة العقد وطرفيه وتختلف صوره باحتوائها المعقود عليه- العوض والمعوض-، فإن حواها فعقد، وإن ذكر في العقد التطبيقي فيكونا عقداً، وإن جهل أحدهما والعقد بيع والمجهول العوض فيصح بسعر السوق إن اتفقا عليه وإن سكتا فيصح بثمن المثل، وإن جهل المعوض - جنسه أو نوعه أو صفته أو قدره- فجهالة الجنس منتفية غالباً، وجهالة النوع أو الصفة أو القدر يصح العقد معها وللمشتري خيار الرؤية، وإن جهل العوض والمعوض معاً فلا يصح، ولو كان العقد إجارة وجهلت الأجرة فيصح بأجرة المثل، وإن جهلت المنفعة فيصح وللمستأجر الخيار إذا علم المجهول، وإن جهلت الأجرة والمنفعة فلا يصح، ولو كان العقد جعالة وجهل الجعل فلا يصح وللعامل أجرة المثل، وإن جهل المجاعل عليه فيصح، وإن جهلا معاً فلا يصح، وإن حوى الأركان أو تبعه عقد تطبيقي ويحويانها فمباح وصحيح، وإن لم يتبعه أو لم يحوياها فجهل أحدهما فمباح وصحيح بعوض المثل وللمشتري خيار الرؤية عند جهل نوعه أو صفته أو قدره، وإن جهلا معاً فلا يجوز ولا يصح، وما كان بصورة البيع أو الإجارة فلازم وما كان بصورة الجعالة فجائز، والأحوط النص في كل عقد يتلوه على خضوعه له أو عدمه، وعدم النص يخضعه له لاسيما مع القرائن ما لم يثبت عكسه، والعقد التطبيقي يؤكد الاتفاق الإطاري إذا حوى الاتفاق الإطاري الأركان، ويكمله إذا ذكر العوض أو المعوض المجهول في العقد التطبيقي باكتمال الأركان والبنود، ويخالفه بمخالفة بند منه لآخر في الاتفاق الإطاري فإن نصا على المقدم منهما فيُقدم وإلا فبند العقد التطبيقي. وأوصي بإعداد بحوث في الاتفاقيات الإطارية، وإصدار المجامع الفقهية قرارات فيها، ونشر الأحكام القضائية فيها، وتصحيح الاتفاقيات الإطارية ما أمكن، والتوعية الفقهية فيها.

تناول البحث الحالي الإشكالات الذاتية والموضوعية في تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القضاء المغربي. مشيرًا إلى أن مقاربة هذا الموضوع ومناقشة هذه الإشكالية المركبة تستلزم دراسة معالم المحدودية الذاتية وانعكاساتها على مضمون المنازعة القضائية، قبل العمد إلى معالجة تجليات المحدودية الموضوعية من خلال التفسير القضائي للمواثيق الدولية، لذلك عمد البحث إلى تناول المحدودية الذاتية وانعكاساتها على مضمون المنازعة القضائية، وتضمنت المعيقات الذاتية للقضاء المغربي، والآثار المحدودية الذاتية على القيمة الموضوعية للأحكام والقرارات القضائية، كما تناول معالم المحدودية الموضوعية من خلال التفسير القضائي للمواثيق الدولية وشملت التفسير القضائي في التجارب المقارنة، والتفسير في الممارسة القضائية المغربية. خلص البحث إلى إمكانية حصر الإشكاليات التطبيقية في مجموعة من النقاط، ومنها الاعتماد على اتفاقية لا تتوفر فيها الشروط الشكلية، كأن يقوم القضاء بتوظيفها دون المصادقة عليها أو نشرها في الجريدة الرسمية، وفي ذلك مخالفة دستورية صريحة، وعدم الالتزام بما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى في الموضوع، فضلًا عن إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر حول طرق وكيفيات تطبيق النص الدولي من قبل القاضي الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استعرضت الدراسة اهم القرارات التعقيبية والتي تتعلق بقانون الشغل. ومنها: القرار التعقيبي عدد (1321.2013) المؤرخ في (8/ 11 / 2013) الخاص بالقيمة القانونية لمحضر الاتفاق المبرم بين لجنة مراقبة الطرد وممثلي العملة وممثلي المؤسسة. والقرار التعقيبي عدد (2013.2390) المؤرخ (28 /11 /2013) الخاص بعملة الحضائر. وقرار عدد (3978.2013) المؤرخ في 20 جانفي 2014 الخاص بشروط نقلة المؤجر لنشاطه من مقر إلى أخر وإجراءاتها. وقرار عدد(19651) المؤرخ في 2/ 4 /2013) الخاص بحالة عدم المباشرة وآثارها، تعريف عقد الشغل، اختصاص دوائر الشغل. وقرار عدد (30143.2008) المؤرخ في (30 / 1/ 2014) الخاص بالإحالة على التقاعد المبكر وآثارها، اختصاص دوائر الشغل، اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي. وقرار عدد (33106.2008) المؤرخ في (6 /7 /2009) الخاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، سقوط حق القيام بمرور الزمن. وقرار عدد (35183.2009) المؤرخ في 7/ 12/ 2009 الخاص بعبء إثبات الطرد أو التخلي عن العمل. وأخيرا قرار عدد (64068.201) المؤرخ في 14 / 11/ 2012 الخاص بدور المحكمة في تقدير مدى جدية أسباب الطرد وفي البحث في الهفوات الفادحة المنسوبة للعامل، معايير تقدير غرامة الطرد التعسفي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"