Explore the vast range of titles available.

أتاحت ثورة الاتصالات لكل شخص طبيعي أو اعتباري الاتصال بغيره سواء أكان ذلك داخل حدود دولته أم خارج حدودها مع أبناء الدول الأخرى ولقد ساعد ذلك الأشخاص على طلب المعلومات والحصول عليها عبر تبادل البيانات المعالجة أليا، كما أسهمت هذه الثورة في تلبية حاجات الأفراد دون حاجة إلى تواجدهم المادي بأشخاصهم وذلك في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة، إلا أن هذا التطور في مجال المعاملات الإلكترونية قد أوجد مشاكل كثيرة متعلقة بالمسئولية الإلكترونية ألا وهى مشكلة تحديد المصلحة المختصة بنظرها والقانون الواجب التطبيق عليها من بين القوانين التي تتنازع على حكمها وذلك لأن المعاملات الإلكترونية تشتمل في أغلب الأحوال على عنصر أجنبي سواء فيما يتعلق بالأطراف أو مكان الإبرام أو التنفيذ، وقد يقع الفعل الموجب للمسئولية في بلد بينما يكون المضرور في بلد أخر لذا تناولت في هذه الورقة آلية تسوية المنازعات العقدية لإلكترونية من حيث القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص بنظر المنازعات الإلكترونية ثم تعرضت للتحكيم الإلكتروني بأعتباره من أهـم الآليات في تسوية المنازعات الإلكترونية، ثم أخيراً توصلت في خاتمة هذه الورقة إلى جملة من النتائج والتوصيات الخاصة بتسوية منازعات العقد الإلكتروني وأهم هذه النتائج هي: اعتماد العقود الإلكترونية على الأسس التقليدية وللقانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق أيضاً عدم ورود نص في قانون التحكيم 2005 م على أي نص يشير للتحكيم الإلكتروني. لذا أوصى في هذه الورقة بالمبادرة من جهات الاختصاص لسن قانون التحكيم الإلكتروني ليوازي قانون المعاملات الإلكترونية 2007 م ويواكبه مع اصدار قانون خاص بالتسوية الإلكترونية عبر الإنترنت لعقود التجارة الإلكترونية عامه.

هدف البحث إلى التعرف على النظام الإجرائي لمواعيد المرافعات في التقاضي الإلكتروني. واستهل البحث بالإشارة إلى فلسفة إجراءات التقاضي وأهمية الوقت في قانون المرافعات. واتبع البحث المنهج التحليلي التأصيلي المقارن. واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحث تمهيدي وفصلين. تناول في المبحث التمهيدي مفهوم التقاضي الإلكتروني وإلكترونية القضاء. وتناول الفصل الأول مفهوم المواعيد الإجرائية، وتضمن على مبحثين. عرض في الأول ماهية المواعيد الإجرائية، واشتمل على مطلبين وهما (المقصود بالمواعيد الإجرائية، المبادئ العامة للمواعيد الإجرائية). وتناول في المبحث الثاني أنواع وحساب المواعيد الإجرائية، واشتمل على مطلبين وهما (أنواع المواعيد الإجرائية، حساب المواعيد الإجرائية). وتناول في الفصل الثاني أحكام المواعيد الإجرائية، وانقسم إلى مبحثين. تناول في الأول عوارض المواعيد الإجرائية، وتضمن علة مطلبين وهما (وقف وانقطاع المواعيد الإجرائية، امتداد وتعديل المواعيد الإجرائية). وعرض في المبحث الثاني انقضاء المواعيد الإجرائية وجزاء مخالفتها، واشتمل على مطلبين وهما (انقضاء المواعيد الإجرائية، جزاء مخالفة المواعيد الإجرائية). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المواعيد الإجرائية لا تقبل الوقف ولا يرد عليها الانقطاع نهائيا. واختتم بالتوصية على ضرورة تدخل المشرع المصري لنص على منح القاضي سلطات بضوابط تتناسب مع ظروف ووسائل الاتصالات الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

بمناسبة اتجاه الدولة المصرية والعالم أجمع نحو التحول الرقمي ودخول عالم الثورة المعلوماتية فمن المفترض أن هذا التحول سوف يطال الحياه القانونية، ومنها مرفق القضاء الحيوي من خلال الإسهام في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المدنية وعلى الرغم أن وزارة العدل المصرية والنيابة العامة ومحكمة النقض قد اتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات لمواكبة ذلك التطور التكنولوجي لتنفيذ برامج التحول الرقمي إلا إنه لازلت هناك إشكالية عدم معالجة هذا التطور تشريعيا وإن كان قد أخذ به القانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019. إلا أن قانون المحاكم الاقتصادية يعتبر قانون خاص والمقصود بالمعالجة التشريعية محل بحثنا هو قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري حيث إنه يعتبر مرجع لجميع القوانين الأخرى، وجميعها تنص على إنه في حالة عدم وجود نص يرجع فيه إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وحتى يكون متماشيا مع التحديثات التي تقوم بها الدولة ومنها الحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية والمختص بها قانون المرافعات المدنية والتجارية ونرى أن عدم تحديثه يؤثر تأثير بالغ في شتي مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وما نلقي الضوء عليه بالأخص في هذا البحث هي قواعد الاختصاص التي ينظمها هذا القانون والتي تطلب ضرورة ملحة لاستحداث تشريعات تسهل إجراءات التقاضي الإلكتروني ومواجهة مستجدات العصر الرقمي والتكنولوجي.

هدف البحث إلى التعرف على الإشكاليات القانونية المثارة في مرحلة تكوين العقد الإلكتروني. اشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول إشكاليات التراضي خلال مرحلة تكوين العقد الإلكتروني وتضمن فقرتين، الإشكاليات التي يطرحها الإيجاب في التعاقد الإلكتروني، والإشكالات التي يطرحها القبول في التعاقد الإلكتروني. واستعرض المطلب الثاني إشكاليات الأهلية والزيمكان في مرحلة تكوين العقد الإلكتروني، وتضمن فقرتين، الإشكالات التي تطرحها الأهلية في التعاقد الإلكتروني، وإشكالات تحديد الزمان والمكان في التعاقد الإلكتروني. واختتم البحث بالتأكيد على أن إبرام العقود باستخدام الآليات الرقمية والوسائط الإلكترونية يطرح معه العديد من الإشكالات المتعلقة بمرحلة تكوين العقد الإلكتروني والتي ترجع بشكل سلبي على الأمن التعاقدي وزعزعة الثقة بين المتعاملين؛ الأمر الذي يستوجب من التشريعات الوطنية والدولية التدخل ومحاولة تجاوز هذه الإشكاليات القانونية التي تعتبر بمثابة ثغرات يمكن استغلالها من طرف العيد من الأشخاص قصد التلاعب هدم الثقة في هذا النوع من المستحدث من التعاقدات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتعلق هذا البحث بموضوع كتابة اتفاق التحكيم، وهو شرط شكلي تتطلبه التشريعات المقارنة لإبرام اتفاق التحكيم، بهدف التعرف على هذا الشرط من كافة الوجوه القانونية، لبيان مفهومه وطبيعته وصوره. ثم يطرح التساؤل حول مدى لزوم شرط الكتابة التقليدية لصحة انعقاد اتفاق التحكيم الالكتروني، من حيث بيان مفهوم هذا النوع من التحكيم، وكيفية تحقق شرط الكتابة فيه، وما هي الشروط اللازمة للتوقيع الالكتروني لسريان اتفاق التحكيم الالكتروني، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين القوانين في كل من الأردن ومصر وانجلترا والاتفاقيات والقوانين الدولية التي عالجت هذا الموضوع. وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين ومقدمه نعرض في المبحث الأول لمفهوم شرط الكتابة وصورها وطبيعتها، وفي المبحث الثاني لشرط كتابة اتفاق التحكيم الالكتروني، ثم الخاتمة بالنتائج والتوصيات.