Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على آليات تأثير النخبة السياسية على الاستقرار السياسي. تعتبر النخبة من الظواهر الاجتماعية التي اتخذت اهتماماً في مجال الدراسات المختلفة التخصصات العلمية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وقد تجسد سياسة ثقافية للدولة مضمونها خدمة أصحاب الكفاءات والمواهب القادرين على أن يكونوا بمثابة الوسيط بين أطراف معينة من المجتمع، والنخبة السياسية إحدى أنواع النخب التي تكون لها علاقة بالسلطة والفئات الحاكمة، وتختلف القواعد المتعلقة بإعداد وتطوير هذه النخبة حسب طبيعة كل نظام سياسي، وأشار مصطلح النخبة إلى الفئة العليا البارزة مقارنة بغيرها في ميدان معين، والنخبة السياسية تمثل مقدار السيطرة التي يفرضها شخص أو جماعة عن عملية صنع القرار في نظام الحكم، إن الحديث عن النخبة السياسية لا يقود إلى تحديد جهة واحدة باعتبار أنها ذات كفاءة علمية ولها اهتمام بالجانب السياسي، بل هي تتنوع حسب المهام القيادية التي يتولونها. وأخيراً، تعتبر النخبة السياسية إحدى الفئات التي تتوفر على خصائص تمكنها من قيادة المجتمع والتأثير في مساره من خلال قدرتها على صناعة القرارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عنيت العديد من المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية بالحقوق السياسية للمرأة على أساس مبدأ المساواة من دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو بين المرأة والرجل، وهذه المساواة تشمل الحقوق السياسية كافة التي تسمح للأفراد على حد سواء بالمشاركة السياسية، وتضمن للمرأة حرية التعبير عن رايها والدفاع عن حقوقها ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم التمثيل النيابي ومفهوم المشاركة السياسية وأهميتها، والتعرف على المشاركة السياسية للمرأة بشكل عام، وتوضيح المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية بشكل خاص. ذلك أن المرأة الإمارتية أثبتت كفاءتها في جميع المجالات التي خاضتها لتصبح وزيرة ونائبة لرئيس البرلمان كما مثلت دولة الإمارات خارجياً وفي مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وأثبتت المرأة الإماراتية بشكل عام كفايتها وتميزها وجدارتها في المهمات كلها والتي أوكلت إليها من مسؤوليات، وأكدت عطاءها المتميز وحضورها القوي في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل الوطني، بما في ذلك انخراطها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعد من الدراسات القليلة في هذا الشأن، وذلك في حدود علم الباحثة، حول موضوع المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية، والكشف عن دور القيادة الحكيمة لدولة الأمارات في جعل أوضاع المرأة الإماراتية في تطور مستمر، وان تفاوت حجم ذلك الدور من إمارة إلى أخرى. إن البيئة الاجتماعية والثقافية بمكوناتها المختلفة من عادات وتقاليد ورؤى هي بيئة حاضنة لطموح المرأة وتطلعاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصولها إلى درجات متقدمة في الأنشطة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية، وهو ما جاء ليؤكد صدق الفرضية حول أن المرأة الإماراتية لا ينصب دورها في المشاركة ضمن الإطار السياسي فحسب، بل أيضا في القطاعات الاجتماعية الأخرى والتي تشكل نسيجا متكاملا، وهو ما أثبتته المرأة الإماراتية من خلال تبوؤها مناصب مهمة في الدولة اقتصاديا وعلميا وثقافيا. وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال البيانات المتوافرة من المصادر الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الإحصائيات الحديثة الصادرة من الجهات الحكومية المعنية بمشاركة المرأة، إلى جانب الاستعانة باستبانة صممت لهذا الغرض. وتمثلت أهم النتائج فيما يتعلق بتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة في دولة الإمارات وبشكل خاص في إمارة الشارقة في عدد النساء المنخرطات في الهيئات الانتخابية في الإمارة خلال السنوات من 2015 وحتى عام 2019، إذ بلغ إجمالي الإناث في الهيئات الانتخابية (19810)، مقارنة بعدد الذكور والذي بلغ (24948)، من إجمالي الهيئات الانتخابية للجنسين والتي بلغت (44758)، وبفارق ضئيل نسبيا، وفي ذلك دلالة على تكافؤ الفرص المتاحة والمساواة بين الجنسين.

يهدف البحث إلى تتبع المناصب المختلفة في مجتمع الأنباط الذين وصلت دولتهم إلى وضع حضاري لافت للانتباه، وقد شكلت تلك المناصب أهمية في إدارة شؤون البلاد، وانقسمت إلى سياسة ضمت منصب الملك والملكة وأخي الملك والحاكم والزعيم، ثم منصب غداري وحيد وهو منصب المفتش، ومنها المناصب العسكرية كمنصب قائد الفرسان والمعسكر، وركز البحث في التدرج في الرتب العسكرية، ثم تطرق إلى مناصب أخرى. وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر المباشرة، وهي النقوش النبطية، ومصادر أخرى تتمثل فيما ذكره المؤرخون ضمن السياق التاريخي.

This survey study aims at highlighting the actual status of Jordanian women in order to uncover the most important obstacles to their access to high political and administrative posts as well as senior decision-making positions. The study aims also to provide solutions to overcome these obstacles, hence enhancing the political and social participation of women, which is very important in achieving comprehensive and successful development for the purpose of this study, an analytical descriptive method, statistical tools and simple calculations were used such as percentages, frequencies, arithmetic mean and standard deviation. To collect the data, a questionnaire was designed and distributed to a national random sample (1500=N) representative of all categories of the Jordanian society. The main hypothesis of the study is that: Jordanians' trends in general are negative towards Jordanian women's economic, social, political, legislative, organizational and subjective statuses. One of the most important findings of the study is that the sample's estimates were positive in favor of political, legislative, organizational, social and subjective status of women, while they were negative in respect to the women economic status. Based on the findings, the study suggests a number of recommendations, including the following: - The allocation of government support fund to provide financial and technical assistant to women to enable them to own small investment projects, and the provision of supported economic programs to enhance the economic status of women and grant them financial independence, which is the cornerstone in the process of their political, organizational and social participation. - Adopting policies and programs by the government to promote the representation of women in all branches of authority, and to allocate seats to women in senior management positions in different state institutions, which enable women to participate in decision-making, hence weakening men's dominance, and enhancing women belief that they can be able to compete justly with men.

إن هذه الدراسة بحثت في التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة الأردنية وفقا لآخر التطورات التي تسود في المجتمع الأردني حيث هدفت هذه الدراسة إلى بيان الخطط التي يرسمها الأردن من أجل تمكين المرأة الأردنية سياسيا واقتصاديا وتعزيز دورها الريادي، والوقوف على المعوقات التي تحد من تمكين المرأة وإيجاد حلول عملية لهذه المعوقات، وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم الخطوات التي تبذلها الأردن أملا منها في رفع مستوى المرأة الأردنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فالمرأة أثبتت جدارتها على تولي المناصب السياسية وقدرتها على صنع على القرار في العديد من المراكز الحكومية في الدولة كما أنها وبذات الوقت أثبتت قدرتها وكفاءتها على إدارة المنشآت الاقتصادية وتحقيق طموحات كبيرة في ريادة الأعمال والاستثمار الاقتصادي.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء علي أسرة من الأسرة العلمية وهم أسرة محمد بن موسي بن عمران من قضاة مصنعة سير وعلاقتهم بسلاطين الدولة الأيوبية والرسولية ومواقفهم من اعتلاء بعض السلاطين العرش من تأييد أو معارضة، ومواقف السلاطين من ذلك، وما حظوا به من مكانة مرموقة ومنزلة عالية لدى سلاطين الدولة، خاصة عصر السلطان المظفر، كما يهدف البحث إلى إظهار أهم ما أسند إليهم من المناصب السياسية والقضائية، فضلا عن توليهم الإفتاء والخطابة خلفا لسلفهم، بجانب اشتغال البعض منهم في التدريس ودورهم في الناحية العلمية وما اسهموا به من جهد مشكور في هذا المجال بالمصنعة وغيرها من بلاد اليمن، حيث عكفوا بأنفسهم علي الدراسة للطلبة مع توفير الطعام والكسوة اللازمة لهم علي نفقتهم الخاصة فكانت بيوتهم مفتوحة لدى الطلبة، وعندما شغلوا عن التدريس عملوا علي جذب العلماء للتدريس بالمصنعة وتوفير ما يحتاجونه، بجانب ما أثروا به المكتبة اليمنية من مؤلفات قيمة خاصة في علم الفقه، وقد استفادوا منها في عصرهم والعصور التي تلتهم. كما يتطرق البحث إلى معرفة أسباب نكبتهم، والتي شبهت بنكبة البرامكة في ضراوتها وشدتها، من تعذيب وحبس ومصادرة وتفريق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، ورغم شفاعة بعض الحرات الكريمات لهم إلا أن عدوهم كان متربص بهم الدوائر، إلى أن سهل الله لهم أمرهم وجمع شمل العائلة من جديد، بل ظهر منهم من تولي المناصب القضائية من جديد في عصر الملك الظاهر، حيث استقرت أمورهم نسبيا وعادت لهم حريتهم من جديد.

يتناول البحث مرحلة ضم النمسا لألمانيا لغاية أزمة أيار سنة 1938، حيث أصر الألمان على المطالبة على القيام باستفتاء إلى ما وراء تعداد سنة 1910 وأثار هذا غضب هندرسون ومع ذلك، فقد أظهر استعدادها للوقوف في وجه الألمان بشأن مسألة الاستفتاء بل وكان مستعدا للاستقالة من المفوضية احتجاجا على السلوك الألماني. لم يذهب هندرسون في أي وقت خلال مراسلاته بعيدا في محاولته استرضاء الألمان بل وأصبح في النهاية مدافعا عن الاتحاد السوفيتي، حيث انتقدت وزارة الخارجية سياسة هندرسون وقد اظهر هندرسون حساسية تجاه انتقادات وزارة الخارجية.

يدور البحث حول حصر من يملك الصلاحية القضائية، من النظر في الخصومات، وفصل النزاع فيها، من غير القضاة، كأصحاب الولايات التي يندرج في عموم صلاحياتهم صلاحية القضاء، وبيان وجه استحقاقهم لصلاحية القضاء، وذكر حدود هذه الصلاحية، وهذا يسهم في عدم تعديها، ومعرفة المتولي ما يدخل تحت صلاحيته، وما لا يدخل، مما يبين العلاقة المتينة بين السياسة والقضاء؛ حيث يدخل القضاء في صلاحيات كثير من أهل المناصب السياسة في البلاد.

يتناول هذا البحث دور أهل الرأي وتقديم المشورة خلال العصر المملوكي، حيث ينقسم إلى مقدمة وثلاثة محاور رئيسة يتناول المحور الأول من البحث مفهوم الشورى بشكل شامل، حيث يقدم تعاريف لغوية واصطلاحية للشورى، ويشرح مفهومها كمصطلح يتعلق بعملية الاستشارة والمشورة في القضايا المختلفة، كما يسلط الضوء على المصطلحات المرتبطة بالشورى في اللغة، بالإضافة إلى ذلك يتناول المحور تعريف الشورى اصطلاحا كعملية استخراج الآراء وتقييمها ومراجعتها مع التحليل والمناقشة الوجهات المتنوعة والآراء المتعددة حول قضية معينة بهدف تحقيق أفضل النتائج، كما يستعرض المحور دور أهل الرأي والمشورة في الحياة السياسية بمصر قبل العصر المملوكي موضحا كيف أدوا دورا مهما في تحديد مقاليد الحكم وكيف تم التشاور معهم لا تخاذ القرارات السياسية المهمة. كما يتناول المحور الثاني من البحث دور المناصب السياسية في السلطنة المملوكية، حيث يسلط الضوء على عمليات اختيار السلاطين والأمراء وتوليهم المناصب المهمة، ويبرز المحور كيفية استشارة السلاطين لأهل الرأي والمشورة قبل اتخاذ القرارات السياسية الحاسمة، بالإضافة إلى تشكيل مجالس استشارية تلعب دورا مهما في هذه العمليات يظهر المحور أيضا كيف تم توجيه السلطة وتحديد المسؤوليات في السلطنة المملوكية بناء على مبادئ الشورى والتشاور بين الأمراء والمسؤولين. بينما في المحور الثالث من البحث تم استعراض دور أهل الرأي في القرارات السياسية والعسكرية خلال العصر المملوكي، حيث ظهر دور أهل الرأي والمشورة في عملية صياغة السياسات واتخاذ القرارات الحاسمة، وتم تسليط الضوء على عدة حالات، منها دور أهل الرأي في اتخاذ القرارات العسكرية خلال الصراعات مع التتار والملك أبي سعيد بن خربندا، تم توضيح كيف استشار السلطان أهل الرأي والمشورة، وكانت لهم دور بارز في صياغة الاستراتيجيات وتحقيق الانتصارات العسكرية والدبلوماسية. يظهر البحث أن السلاطين المملوكيين كانوا يقدرون أهمية الرأي والمشورة، وكانوا يعتمدون عليهم في اتخاذ القرارات المهمة التي تؤثر على مسار الأحداث السياسية والعسكرية.

كثيرا ما وصفت الجزائر خلال التواجد العثماني بها بالجمود الحضاري والفكري، وأنها دولة عسكرية ودار جهاد مثلما أشار إليه الرحالة توماس شو حينما أوضح الطابع الحربي العسكري للدولة وإهمالها للجانب الفكري على حد قوله، ورغم هذا كله إلا أنها شهدت عددا كبيرا من المبادرات الفكرية والتأليفية، اعتبرت مساهمات لإثراء الحياة الثقافية والعلمية داخل إطار عدد من المؤسسات التعليمية كالزوايا والمدارس والكتاتيب، والتي أنشئت في مدن وحواضر لا طالما اشتهرت بصيت وازدهار ثقافيين وافرين كبجاية وتلمسان ومازونة وقسنطينة ومعسكر، مما مهد لبروز شخصيات اتصفت بالعلم والورع والجهاد والسياسة، ومن هذه الشخصيات اخترنا الباي محمد بن عثمان الكبير موضوعا لبحثنا.