Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تحليل واقع المناولة في الجزائر وإبراز مساهمة بورصة المناولة والشراكة في ترقيتها. لاحظنا أن هذا المجال لم يرقى بعد إلى المستوى المطلوب، ولمعرفة السبب قمنا باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك بتحليل تطور نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناولة، وإجراء دراسة حالة لبورصة المناولة والشراكة باستعمال أسلوب المقابلة وقمنا بتحليلها بطريقة تحليل المحتوى. توصلنا إلى أن عدم تطور المناولة نابع من العديد من الأسباب أهمها فجوة في التواصل بين المؤسسات الصناعية والمناولين وقلة الثقة في قدراتهم ومهاراتهم ما يلزم بورصة المناولة والشراكة العمل أكثر على التعريف بقدرات ومهارات تلك المؤسسات المناولة لدى المؤسسات الآمرة واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

بوجهة نظر قانونية، تبين الدراسة بعض المخاطر القانونية (قانون المنافسة) التي يتعين مراعاتها في عقد المناولة الصناعية في جوانبه المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ولقد تمت الاستعانة بقانون الاتحاد الأوروبي لتوضيح كيف تعرض للمشكلة وأيضا القانون الجزائري، الذي اهتم بالمناولة الصناعية باعتبارها أداة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبناء على الطرح المعتمد، خلصت الدراسة إلى توضيح متى يتم مخالفة قانون المنافسة في عقد المناولة الصناعية وكيف ترافق سياسة المنافسة اتفاقات الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة.

تهدف الدراسة إلى إبراز الكيفية التي تساهم بها الشركات متعددة الجنسيات في دعم وتطوير قطاع المناولة الصناعية من خلال المساهمة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لديها، لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام إحدى أهم طرق المنهج الوصفي وهي دراسة الحالة، أين تم اختيار مؤسستين مناولتين لدى شركة لافارج للإسمنت بالمسيلة كعينة للدراسة الميدانية، حيث تم استخدام الطريقة التقليدية لتحليل المقابلات التي تم استخدامها وملاحظة الوثائق كأهم أدوات جمع البيانات. وقد توصلنا إلى عدة نتائج أهمها أن شركة لافارج للإسمنت بالمسيلة تولي اهتماما كبيرا للمؤسسات المناولة لديها ومنه لقطاع المناولة الصناعية.

من المواضيع الهامة في وقتنا الحالي والتي تطرح نفسها بقوة على الصعيد الاقتصادي نجد موضوع المناولة الصناعية التي باتت تلعب دورا هاما في تحسين وزيادة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية، وفتح المجال للاستثمار في مجالات متعددة وزيادة الرفاه الاجتماعي بتخفيض نسبة البطالة ورفع نسب التشغيل وهو ما يحقق المجال الاقتصادي للبلد. والجزائر كغيرها من البلدان، أصبح قطاع المناولة فيها يصب ضمن الخيارات الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي وتنويعه ما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج، وتشجيع البحث والتطوير المستمر على الصعيد العلمي، للتغلب على كافة العقبات التي تحول دون تحقق المناولة ميدانيا.

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع الشركات الناشئة من جهة، وكيف لها أن تعتمد في بداية نموها أو نشأتها على فرص المناولة كاستراتيجية في السوق الحالية، لتصبح بعد ذلك مقاولة قادرة على الإبداع والابتكار من خلال خلق فرص عمل جديدة وأسواق جديدة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في تحديد مفاهيم الدراسة، والمنهج التحليلي في تحليل بعض الإحصائيات. أكدت نتائج الدراسة على أن المناولة تلعب دورا أساسيا في نجاح الشركات الناشئة لا سيما في مرحلة النمو فهي بمثابة دعامة وفرصة عمل ستزيد من خبرتها ومعرفتها، بالإضافة إلى زيادة النسيج الصناعي الذي يساهم في بعث التنمية الاقتصادية واستدامتها، كما تم تصميم نموذج مفاهيمي لهذا الغرض.

أدى تنامي المنافسة في قطاع الصناعة الذي يشهد حالة متزايدة من التغيرات البيئية التي تواجهها الشركات الكبرى، إلى زيادة الحاجة إلى المناولة الصناعية التي تعتبر من المفاهيم الأكثر تداولا في هذا المجال، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الأخيرة في رفع الكفاءة الإنتاجية لهذه الشركات وبذلك وزيادة تنافسيتها هذا من جهة ومن جهة أخرى دور هذه الأخيرة في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما المقاولات من خلال المناولة الصناعية، وهو موضوع دراستنا حيث سلطنا الضوء على المفاهيم النظرية الحديثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المناولة الصناعية ودورها في دعم هذه الأخيرة. ولفهم الموضوع أكثر قمنا بدعم دراستنا بمجموعة من الإحصائيات الحديثة في هذا المجال والتي تخص دول الاتحاد الأوربي حيث بينت التحاليل بوضوح طبيعة العلاقة بين المناولة الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مدى أهمية المناولة في دعم هذه المؤسسات.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة واقع المناولة الصناعية في الجزائر، وما مدى أهميتها لتطوير وتحسين واستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك باعتبار أن مراكز المناولة هي إحدى أكبر الآليات الداعمة لهذه المؤسسات. وقد تم التوصل إلى أن المناولة الصناعية في الجزائر لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب ولا الدور المتوقع على غرار الدول المجاورة، حيث لابد من إقحام مختلف المؤسسات ص. م في مختلف المجالات الصناعية على غرار صناعة الميكانيك وصناعة السيارات وصناعة الأدوات الكهرومنزلية ومختلف الصناعات المصنعة باعتبارها أكثر الصناعات رواجا وطلبا في السوق الجزائرية.

من خلال تطرقنا إلى دور الإبداع و الابتكار في تطوير أداء المناولة الصناعية في الجزائر استخلصنا أن هناك تأخرا كبيرا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المناولة في الجزائر و الدليل هو النتائج الهزيلة المتوصل إليها لحد الآن و ذلك لعدة أسباب تحول دون بلوغها درجة الإبداع و الابتكار التي تؤهلها إلى مصف الصناعة العالمية . و انطلاقا من هذه المعاينة ينبغي أن نعطي جملة من التوصيات المتمثلة في : - التكفل بالفرد باعتبار ذلك ضرورة حتمية لتحقيق الفعالية، لما يملكه الأفراد من ذكاء و كفاءة و تناسق في العمل الجماعي و توفرهم على القدرة و الإتقان و امتلاك فنيات إبداعية في المجال التقني أي المعرفي، و هذا يتطلب أساسا التعرف على التغيرات المرتبطة بالأفراد داخل المؤسسة و العمل على تحسين المستوى و التدريب على الأدوات الحديثة . - تركيز جهود البحث و التطوير لاكتساب التكنولوجيات الحديثة. ترقية إطار تشريعي و تنظيمي ملائم لنشاط المناولة الصناعية في الجزائر، و تشجيع التحاقها بالتيار العالمي للمناولة التي تتوفر على درجة عالية من الإبداع و الابتكار. - تنمية القدرة على الابتكار و الإبداع .

أدركت الجزائر أهمية استراتيجية المناولة الصناعية في تفعيل علاقات التشابك والتكامل بين مختلف وحدات القطاع الصناعي، لذا نهدف في هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على واقع تطبيق المناولة الصناعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية جيجل، بالاطلاع على تجربة المؤسسة المغاربية للميكانيك الدقيقة كمؤسسة صغيرة مناولة بالولاية، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي في السياق النظري وأسلوب تحليل المقابلة في دراسة حالة المؤسسة، وخلصت الدراسة إلى أن نشاط المناولة بالولاية يعاني قصوراً من حيث المفهوم والتطبيق، حيث يقتصر على بضع مؤسسات التي تمارس هذا النشاط في إطار غير منظم بسبب عدم الوضوح الكافي للقوانين المنظمة لنشاط المناولة الصناعية.

تسعى في الوقت الحالي معظم الدول بما فيها الجزائر، إلى إرساء وتجسيد دعائم اقتصاد السوق، هادفة إلى رفع القدرات التنافسية للمؤسسات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن الآليات المتخذة التي تبنتها هذه الدول بما فيها الجزائر للارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمستوى العالمي هي آلية المناولة الصناعية خصوصا وأن هذه الآلية أثبتت نجاعتها في العديد من الدول السباقة لذلك منها تركيا، المغرب، فرنسا ومصر إلا أن هذه التجربة لا تزال محتشمة جدا نتيجة لعدة اعتبارات أبرزها غياب كل التنسيق بين المؤسسات المناولة وغياب النصوص والتشريعات القانونية التي تنظمها.