Explore the vast range of titles available.

فكرة البحث الرئيسة: بيان معنى الإجارة التمويلية، وصوره المعاصرة في الذهب، ودراستها دراسة فقهية تطبيقية، وتكمن أهمية البحث في أن الذهب يختص بخصائص شرعية واقتصادية لها أثر في المنتجات التمويلية والاستثمارية، والإجارة التمويلية من المنتجات التي تكثر في عقود التمويل، فكان بحث الإجارة التمويلية بالذهب من الأبحاث المهمة، وتتمثل إشكالية البحث في النظر في أثر كون الذهب هو السلعة في عقد الإجارة التمويلية، ويتفرع عن هذه الإشكالية السؤلات الآتية: ما الإجارة التمويلية وأنواعها؟ ما صور الإجارة التمويلية للذهب؟ ما التكييف الفقهي للإجارة التمويلية؟ ما الحكم الشرعي للإجارة التمويلية؟ ويهدف البحث إلى بيان الحكم الشرعي للإجارة التمويلية للذهب، وذلك من خلال تعريف الإجارة التمويلية، وبيان صورها في الذهب ودراسة التكييف الفقهي للتمويل التأجيري بالذهب، واقتضت طبيعة البحث أن يكون منهج البحث: استقرائيا وصفيا تطبيقيا، وتقسيمات خطة البحث في تمهيد في التعريف بالإجارة التمويلية ومبحثين؛ الأول في تأصيل حكم الإجارة التمويلية للذهب، والمبحث الثاني في تنزيل حكم عقد الإجارة التمويلية للذهب. ومن أبرز نتائج البحث أن الإجارة التمويلية بالذهب من منتجات التمويل المتداولة في السوق، وأن الإجارة التمويلية في الذهب تنقسم إلى قسمين رئيسين: الأول: ما ينتفع به باستهلاك عينه وهو محرم، والثاني: ما ينتفع به مع بقاء عينه وهي محل خلاف، والصحيح حرمته، وتوصي الدراسة بدراسة الصيغ الشرعية لاستثمار الذهب وتداوله من خلال عقد السلم والاستصناع.

تناول البحث موضوع دور الاقتصاد الإسلامي في تحقيق مقاصد الشريعة في محاولة للوقوف على مدى توافق الاقتصاد الإسلامي مع مقاصد الشريعة، حيث أن مقاصد الشريعة تساعد في ضبط بوصلة الاقتصاد الإسلامي، وقد هدف البحث إلى ذكر تطبيقيات عملية لبعض المنتجات التمويلية، ومعرفة مدى محاكاتها للمنتجات التقليدية أسلوبا أو أثرا، وقد اشتمل البحث على تمهيد وأربعة مطالب المبحث التمهيدي تناول المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة من حيث التعريف بمفهومي الاقتصاد الإسلامي ومقاصد الشريعة. والمطلب الأول: ذكر أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية. أما المطلب الثاني: فكان يدور حول موضوع المقاصد في المعاملات المالية المعاصرة. والمطلب الثالث: وضح العلاقة بين المقاصد الشرعية وعلم الاقتصاد الإسلامي وذلك للربط بين مواضيع الدراسة. وأخيرا المطلب الرابع: جاء فيه ذكر بعض التطبيقات الاقتصادية التي تحقق مقاصد الشريعة (السلم المضاربة، القرض، التورق المرابحة)، وتوصل إلى عدة نتائج، أهمها: أن علم المقاصد الشرعية يعتبر موجه للاقتصاد الإسلامي، بحيث لا يحيد عن مساره الصحيح. كما أشار إلى دور عقد السلم بهندسته الاقتصادية الإسلامية في تحقيق مقاصد الشريعة، والحث على التنمية الزراعية والصناعية- بشكل خاص- وغيرها من الأنشطة الاقتصادية وللمضاربة مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، وذلك بدوران المال وانتفاع الناس بعضهم من بعض، ويستحب كتابة العقد للتوثيق. كما أوصى البحث بحصر جميع مقاصد الشريعة في التطبيقات الاقتصادية، وإعدادها بمشروع في سلسة من الرسائل العلمية، لجمع الشتات وإبراز جمال ودور الاقتصاد الإسلامي- بشكل خاص، وأهمية الشريعة الإسلامية ومقاصدها- بوجه عام.

يُعد تمويل الأوقاف من الموضوعات المهمة؛ لما له من إسهام كبير في تطوير الأوقاف وعمارتها وتنميتها واستدامتها، ويعرض هذا البحث أحكام تمويل الأوقاف، وكيفية الاستفادة من صيغ التمويل المعاصرة في تمويل الوقف، فإذا كان الوقف محتاجا للتمويل لإقامة مبنى على أرض الوقف، أو قررت إدارة الوقف شراء عقار أو احتاج الوقف للمصروفات التشغيلية، لكن السيولة لا تكفي، فإن صيغة القرض، والمرابحة للأمر بالشراء، والمشاركة في الإيراد من الصيغ المناسبة والملائمة لتوفير التمويل اللازم. وقد ذهب عامة الفقهاء في الجملة إلى جواز الاستدانة على الوقف وتمويله إذا كان في ذلك حاجة ومصلحة بضوابط؛ لما في ذلك من تحقيق الاستدامة للوقف. وتستند فكرة منتج المشاركة في الإيراد في التطبيقات على الوقف الواردة في هذا البحث على عقد المغارسة في الفقه، وهو من العقود المشروعة، حيث يقوم المتموّل بالمشاركة بتقديم أصل، ويقوم الممول بتطوير الأصل مقابل نسبة من الإيرادات. وهي صيغة مناسبة لإنشاء الأوقاف التي تحتاج إلى تمويل رأسمالي كبير.

اجتهدت الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في إيجاد البدائل التمويلية، بعيدا عن الربا وغيره من المعاملات المحرمة، وكان من أهم الصيغ التي تولد منها كثير من المنتجات التمويلية: صيغة التورق المنظم، وقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: المراد بالتورق: شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع؛ للحصول على النقد. وللتورق أنواع ثلاث: تورق فردي، وتورق منظم وهو محل البحث، وتورق عكسي، ويعرف التورق المنظم بأنه: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وهناك فروق أساسية بين التورق الفردي والتورق المنظم تدعوا لإعادة البحث فيه. والتورق الفردي جائز عند جمهور الفقهاء، وهو الذي تؤيده الأدلة. وأما التورق المنظم فإنه محرم إلا إذا إن أمكن ضبط هذه المعاملة على وجه تزول معه المحاذير الواردة عليه، ويمكن ذلك بضوابط أربعة ذكرت في البحث. وكان للتمويل الشخصي في بنك الأهلي منتجان وقت إعداد الدراسة: الأول: تورق بالسلع المحلية وفيه إشكالات. والثاني: تورق بالأسهم المحلية وهذا جائز. وأما التمويل الشخصي في مصرف الراجحي فكان المنتج المطروح وقت إعداد الدراسة بالأسهم فقط وهو جائز ومستوف للضوابط.

من خلال هذا البحث سنبرز أهمية الهندسة المالية الإسلامية في تحقيق تنمية مستدامة للصناعة المالية الإسلامية والتي تعتبر كأداة مناسبة لإيجاد حلول مبتكرة وأدوات مالية جديدة بموجهات الشرع الحنيف الذي بدوره يستمد ركائزه من فقه المعاملات الذي يوفر صيغ تمويلية إسلامية تضمن استمرار إنتاج السلع والخدمات والبحث لإيجاد نظام اقتصادي مستدام يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الاحتفاظ بتشكيلة متنوعة من الأدوات والمنتجات المالية تمكنها من إدارة سيولتها بصورة مربحة، بالإضافة إلى توفيرها للمرونة المناسبة للاستجابة لمتغيرات البيئة الاقتصادية.

The term FinTech refers to how technology (Tech) has influenced financial services (Fin). FinTech is a new type of firm that mainly provides financial services via technologically advanced mobile and internet platforms. Fintech firms are currently reshaping the financial sector. This raises the question of how FinTech firms' financial products operate and how these firms are regulated. Descriptive and analytical research will be conducted to answer this question. FinTech provides a variety of alternative financial products on a financial level. Crowd funding and robo-advisory are two of these products that may aid in the promotion of new businesses. Sandboxes offer a safe environment with regulatory reliefs for testing FinTechs at the regulatory level. If Kuwaiti legislators provide, on the one hand, regulations governing crowd funding and robo-advisory, and, on the other, a few amendments to the sandbox, the desired goal of promoting FinTech companies will be met.

تبحث هذه الدراسة في تحليل وقياس أثر العتبة للقيمة المضافة الزراعية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة: 1999-2023، حيث أن تحديد هذه العتبة يساعد في معرفة الحدود الواجب استهدافها، لتعزيز أداء القطاع الزراعي، بما يساهم في رفع النمو الاقتصادي في البلد، وقد تم اعتماد على منهجية ARDL في قياس أثر العتبة للقيمة المضافة الزراعية على النمو الاقتصادي، حيث توصلت الدراسة القياسية إلى وجود ثلاث عتبات للقيمة المضافة الزراعية وأربعة أنظمة لتفسير النمو الاقتصادي، بالنسبة للنظام الأول فهو يتحدد عند عتبة 1.2%، ولم يكن للقيمة المضافة الزراعية أي أثر معنوي، أما النظام التفسيري الثاني فقد تحدد عند مجال 1.2% و5.20%، حيث تؤثر القيمة المضافة الزراعية على النمو الاقتصادي بميل موجب قدره 0.54، بينما النظام الثالث فيتأثر فيه النمو الاقتصادي إيجابيا بـ: 0.24 بين مجال 5.20% و16.35%، أما النظام الرابع للنمو الاقتصادي فهو يتجاوز عتبة 16.35%، ويرتبط بميل موجب 0.12 للقيمة المضافة الزراعية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى الحديث على موضوع بالغ الأهمية، وهو موضوع الحفاظ على البيئة والحفاظ على مكوناتها بسبب الآثار السلبية الناجمة عن الاستعمال الغير عقلاني للأدوات في الأنشطة اليومية للأفراد، وهذا نتيجة تعدد هذه الأدوات وتنوعها والتي تعتبر كنتاج للتطورات التي شهدتها هذه العصور والتي حملت في طياتها العديد من الاختلالات والتي أثرت سلبا على الموارد الطبيعية للبيئة سواء كان هذا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي استدعى إلى التوجه نحو أدوات أكثر أمانا على البيئة وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذه الورقة من خلال التعرف على مختلف المشاريع الصديقة للبيئة والمعروفة بمشاريع التمويل الأخضر ودورها في الحفاظ على البيئة.

يهدف هذا المقال إلى إبراز المكانة التي يحتلها سوق الإيجار التمويلي في الجزائر. بعد مرور أكثر من 15 سنة من ظهور الإيجار التمويلي في الجزائر، سار أداة تمويل مكملة للمؤسسات والاقتصاد الوطني ككل.nإن الإيجار التمويلي يواصل تطوره في الجزائر، في نهاية سنة 2013، قدرت نسبة التطور السنوي ب19% حيث بلغ 44 مليار دج مقابل 37 مليار دج في سنة 2012. وبهذا قد سجل الإيجار التمويلي تطورا كبيرا وملحوظا، إلا أنه في أعينnالخبراء يبقى ضعيفا.nسوق لا بمثل سوى 1% من الالتزامات المالية الإجمالية وهذا راجع إلي ضعف العرض مقارنة مع الطلب على هذا المنتج وانطلاقا مما سبق، ستحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على مكانة سوق الإيجار التمويلي في الجزائر وتصنيفه من طرف الشكة المالية الدولية وكذا الصعوبات التي تواجهه مؤثرة سلبا على الطلب على هذا المنتج المالي، كالمعوقات التنظيمية والزيادة في الهامش الصافي (تكلفة الإيجار) نظرا لضعف المنافسة بين شركات الإيجار التمويلي، إضافة إلى وجود سوق سندي غير فعال لا يوفر التمويل اللازم لضمان نموها.