Explore the vast range of titles available.

أولت الدولة الأيوبية عناية خاصة بالمنشآت الحربية لحماية الدولة من هجمات الأعداء الصليبيين ومنها القلاع والتي كانت تبنى بالحجر والكلس التي كانت تجلب من المناطق المحيطة بها، وقد استخدمها الأسري في عملية بناء القلاع، وكثيرا ما كانت الدولة تستعين بعساكرها في بناء القلاع كي يتم إنجازها في الوقت المناسب، وراعوا في اختيار الموقع المناخ الصحي، كي لا يسوء معها الصحة ولا يفسد فيها الغذاء، وإيصال الماء إلى القلعة، وقد أصبحت القلعة دار السلطنة، كما بنوا أبراج لها وفي بعضها مسجد صغير يقصدونه لصلاة الاستسقاء حينما يشح المطر فتميز ذلك العصر ببناء الكثير منها في مصر وبلاد الشام فضلا \"عن ترميم بعضها الآخر وأدخلوا عليها إضافات، وزودها بالأسلحة والمعدات الحربية، كما أولوا عناية كبيرة بالأسوار، وذلك لأن تحصين المدن بالأسوار يقلل من خطر تعرض المدينة للاختراق من قبل العدو ويوفر لهم الوقت الكافي لأخذ التدابير اللازمة لمواجهة العدو وقد تم بناء الأسوار من الحجارة واستخدم أسرى الفرنجة في بنائها. كما وشيدوا المدن العسكرية لمحاربة الفرنجة، لظروف الحرب في الدولة الأيوبية، تطلب وجود مؤسسة تقوم باستطلاع أحوال العدو الصليبيين ومعرفة أنواع أسلحته واعتدته ومدى قوته، كما وتقوم بنقل المعلومات بسرية تامة من والى أطراف البلاد فاهتم الأيوبيون بشؤون البريد اهتماما كبيرا، حيث ربطوا البلاد بشبكة من خطوط البريد الجوي والبري. كما اهتموا بالأسطول وافردوا للبحرية ديوان عرف بـ (ديوان الأسطول) ليتم من خلالها الإنفاق على البحرية وقد أنشئوا دور لصناعة السفن التي تولت صناعة السفن وقد تولى ديوان الأسطول الأنفاق على هذه الدور، وكان للمغاربة دور بارز في صناعة الأساطيل الأيوبية وقيادتها.

المحارس تمثل نمطا من المنشآت أو العمائر الحربية التي ارتبطت بالنشاط العسكري، واتخذت كمراكز للحراسة ومواضع للمراقبة. وقد جاء تأسيسها في الفسطاط في وقت مبكر من عهد مصر بالإسلام انطلاقا من طبيعة تلك المدينة الناشئة، وإنزال وحدات جيش الفتح بها. ثم استمر إنشاؤها في عصر الولاة زمن الراشدين وبني أمية وبني العباس. وقد استرعى انتباهنا إشارات مصدرية إلى أسماء عدد من هذه المحارس، فتتبعناها وخصصنا هذا البحث لمعالجتها وتقديم صورة كاشفة عنها إبان ذلك العصر. واقتضت خطة البحث استهلاله بالحديث عن ماهية المحارس ولمحة عن تاريخها وتطور مفهومها، ثم تناولنا تأسيسها في الفسطاط والغرض منها مع طرح تصور عامل لما كانت عليه عصرئذ ثم تتبعنا أسماء الوارد منها في المصادر، وسعينا وراء كل محرس منها للبحث عن موقعه، ومؤسسه، ووقت تأسيسه، وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بتاريخه.

تطلع الأيوبيون منذ عام ٥٦٩هـ/ ١١٧٤م إلى غزو بلاد اليمن، بعد أن قبضوا على زمام الأمور في مصر، فقد أسند السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي قيادة حملة غزو اليمن إلى أخيه الملك المعظم توران شاه (٥٦٩-٥٧٦هـ/ ١١٧٤-۱۱۸۰م)، ومن منظور أن هذا العصر كان عصر جهاد وحروب، فقد تميز بازدهار العمارة الحربية بما تشتمل عليه من حصون، وقلاع، وأسوار، وغير ذلك، نذكر منها في عهد الملك المعظم على سبيل المثال هدم سور مدينة صنعاء على يد السلطان علي بن حاتم اليامي- صاحب صنعاء- لما علم أنه لا طاقة له بقتال الملك المعظم، ثم عمارة مدينة صنعاء عمارة شاملة من قبل الملك المعظم، وخاصة استحكاماتها الدفاعية. وقد ازدهرت العمارة الحربية في عهد الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن أيوب (577- 593ه/ ۱۱۸۱-۱۱۹۷م)، فقد قام بعمارة حصن تعز، وعمارة حصن التعكر بعد أن هدمه، وعمارة حصن حب، وعمارة حصن خدد، وعمارة عدة حصون أخرى باليمن، وعمارة أسوار مدينة زبيد من جديد، وعمارة أسوار مدينة صنعاء بعد أن خربت، وعمارة حصن على ذروة جبل المفاليس، يسمى \"المصانع\". ومن أعمال المعظم أيضا بناء حصن الدملوة، حيث هدمه عندما استولى عليه، وأعاد بناءه ثانية، وركب عليه ستة أبواب. وفي عهد الملك المسعود صلاح الدين يوسف (٦١٢- ٦٢٦هـ/ ١٢١٥- ١٢٢٩م) شيد الأتابك سيف الدين سنقر عدة منشآت ومناظر في حصن الدملوة، وكتب اسمه على أبوابها، وذلك في سنة ٦١٤هـ/١٢١٧م، ثم أدار الملك المسعود سورا ثانيا حول حصن الدملوة في سنة ٦٢٤هـ/ ١٢٢٦م لإحكام التحصين به.

تحظى مسألة تعرض منشآت التعليم للهجمات بمختلف أنواعها، بأهمية متزايدة حاليا، نتيجة شيوعها في مناطق النزاعات المسلحة، سواء أكانت نزاعات مسلحة دولية أم غير دولية. وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة لحظر تلك الهجمات على أكثر من مستوى؛ سواء عن طريق إبرام معاهدات دولية وبرتوكولات للحد منها، أو من خلال إصدار قرارات وتوصيات لأجهزتها المختلفة؛ وصولا إلى حظر هذه الظاهرة الإجرامية على المستوى العالمي. لذا سنقوم في هذا البحث بالتركيز على جذورها الأولى منذ العصور القديمة، وصولا إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيين لعام 1977، حيث وضعت القواعد والأسس التي تحكم سير النزاعات المسلحة، ومنها قواعد حماية الأعيان المدنية (بما فيها المنشآت التعليمية بطبيعة الحال). والنتائج المترتبة عن مخالفة تلك القواعد؛ من قبيل، قيام المسؤولية الجنائية الدولية، التي تطورت من مجرد إصلاح الضرر إلى أن أصبحت مسؤولية جنائية فردية، يعاقب من يرتكبها من الأفراد بأشد العقوبات أمام القضاء الوطني للدولة المعنية، أو أمام المحاكم الجنائية الدولية والمدولة التي ظهرت في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، بغض النظر عن صفة مرتكبها ومكانته (قائد عسكري - رئيس دولة - مسؤول حكومي). وتأسس العديد من الأجهزة الدولية (سياسية -إدارية- قضائية) المعنية بكفالة احترام هذه القواعد، مثل بعض هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والتي كان لها دور رئيسي في حماية حقوق الإنسان، ومنها الحق في التعليم، عبر حماية المنشآت الضرورية لممارسة التعليم أثناء النزاعات المسلحة.

In recent years, the world has been witnessing new types of methods and means of warfare that have developed advanced technology programs used for military purposes called Cyber Space, an electronic digital domain extending the various communications lines of metal, light and air and its channels on the Internet. Which is a challenge for international law specialists to subject these attacks to the rules of international law. These attacks target civilian infrastructure and objects, including those with dangerous forces that have been protected by international law because they cause serious harm to civilians and the surrounding environment. Without any real or physical confrontation with the adversary, which requires the prevention of the violation of international law through such attacks, through the activation of international responsibility in the event of a violation of the rule of the rule of international law.

يقوم باكتتاب هذا النوع من التأمين شركات إعادة تأمين متخصصة ومحدودة وعادة تكون التغطيات ممنوحة للحكومات لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة كذلك للشركات الصناعية والمؤسسات المالية الكبرى. نظراً للأجواء السياسية في الدول النامية وتبعاً للأزمات المالية والاقتصادية في العالم تزداد المخاطر السياسية وتظهر الحاجة إلى تغطيات تأمينية تتوافق مع متطلبات السوق وتجاوباً من شركات التأمين لتوفير التغطيات المطلوبة ضمن الحدود المتوفرة.

الإرهاب بشكل عام هو نوع من العنف يهدف إلى بث الرعب في المجتمع من أجل الوصول إلى نتيجة سياسية أو عائدا إجرامي. أما التطرف الإيديولوجي القائم على الفكر الديني، فهذا النوع من التطرف ظاهرة معقدة لأنه ينطوي على عديد من الأبعاد، فقد عرفه البعض بأنه عبارة عن (أنشطة تتمثل في معتقدات واتجاهات ومشاعر وأفعال واستراتيجيات) يتبناها شخص أو جماعة بطريقة بعيدة عن الأوضاع العادية السائدة بين الناس، وهذه الأنشطة تبرز في مواقف محددة باعتبارها شكلا عنيفا من أِشكال الصراع بين جماعات متطرفة والسلطة السياسية في الدولة. وهناك بعض الباحثين يعزون سبب الإرهاب إلى مجموعة من الأسباب المختلفة يرجع بعضها إلى أسباب اقتصادية، أو اجتماعية أو سياسية أو عقائدية أغلبها محلي، وأخرى أسباب خارجية، الأسباب المحلية منها تتمثل في المصاعب الاقتصادية، البطالة، مناهج التعليم، الإعلام التفاوت الطبقي الفساد، انعدام الحرية أو انعدام الديمقراطية أما الأسباب الخارجية منها فتتمثل في سياسات الدول الغربية تجاه الدول النامية، ازدواجية المعايير للعالم المتقدم في التعامل مع دول العالم الثالث وغيرها. ومعني ذلك أن الإرهاب هو نتيجة طبيعية للأعمال المحبطة في مواجهة الظروف القاسية التي يصعب تحملها. وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة للقضاء عليه أو التخلص منه هو التعامل مع عوامل الإحباط التي تواجه الشباب والمراهقين بدلا من قمع الإرهاب بالقوة وحدها، مع المواجهة بالتفكير والصراحة والوضوح والإقناع المنطقي. إن الإرهاب ظاهرة محيرة ومربكة ويعتقد أن الإرهاب هو استجابة للإعمال المحبطة في مواجهة الظروف القاسية التي يصعب تحملها. وهذا البحث تعرض لظاهرة الإرهاب من منظور اقتصادي واجتماعي بغرض تتبع آثارها الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة تقدير التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب، وذلك من خلال تناول مجموعة المحاور التالية: - مفهوم الإرهاب - الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب. - الآثار الاقتصادية للإرهاب. - تقدير تكلفة الحرب على الإرهاب في كل من السعودية، مصر، الجزائر، اليمن. - انعكاس الحرب على العراق والقضية الفلسطينية على ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، التكلفة الاقتصادية. - دراسة أهم السبل لتقليل التكلفة الاقتصادية لظاهرة الإرهاب (مواجهة الظاهرة بأقل السبل تكلفة). كما قامت الدراسة بتقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الإرهاب الفكري في المملكة وبعض الدول العربية، ودراسة التأثير الاقتصادي لهذه التكلفة اقتصاديا واجتماعيا وخاصة على بعض الأنشطة مثل الاستثمار الأجنبي، السياحة غسيل الأموال، ثم وضع مقترح لمواجهة هذه الظاهرة _دعائيا، وفكريا، وماليا وأمنيا) كما حاول البحث تقدير التكاليف الاقتصادية للإرهاب وليس التكاليف المالية فقط، وذلك بتتبع مجمل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة. وذلك عن طريق التعرض للخسائر البشرية والخسائر المادية المباشرة للإرهاب وكذلك درجة تأثر معدل التنمية في الأجل الطويل بالإرهاب، وتأثر بعض القطاعات الاقتصادية كالسياحة وأسواق المال والبورصات، وكذلك تحول مسار الاستثمار إلى المناطق الآمنة وحرمان المناطق المعرضة للخطر. كما يتسبب نقص الاستثمارات في زيادة معدلات البطالة في بعض المناطق عن غيرها وكذلك انخفاض الأجور. كذلك تقدير التكلفة المالية لتأمين المنشآت والمرافق الحيوية، مما يرفع من تكاليف تشغيل هذه المنشآت.