Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى رصد وتحديد أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بأسلوب ميداني، والإجابة عن عدد من التساؤلات التي تدور حول الخصائص الاجتماعية لتلك المنشآت، وطبيعتها، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجهها. وبذلك، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي؛ أي: المنهج الذي يسعى للإحاطة بالظاهرة أو الموضوع محل الدراسة، وجمع البيانات والمعلومات الخاصة بشريحة من مجتمع الدراسة (عينة) تحمل خصائصه وصفاته وتمثله فيما يخص الظاهرة موضوع البحث، ويعمل هذا المنهج على تشخيص هذه الظاهرة وتوصيفها، ودراسة وتحليل المتغيرات البيئية والعوامل (المعوقات والتحديات) التي تؤثر في أداء واستمرارية مختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المعوقات والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون والتي تتمثل في: مشكلة الحصول على التمويل، تحديات تتعلق بسوق العمل، معوقات تتعلق بالإدارة وضعف التوجه للابتكار، صغر حجم السوق وصعوبة الوصول إلى الأسواق، صعوبة الحصول على الأراضي والمواقع اللازمة للاستثمار، انتشار ظاهرة التستر، معوقات تتعلق بالحصول على العمالة الماهرة، البيروقراطية الحكومية والمنافسة من قبل المنتجات المستوردة بسبب انفتاح السوق على الاستيراد، معوقات إدارية وإجرائية، قلة خدمات الدعم الفني المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها.

The aim of this study is to investigate the effects of Cost Accounting Techniques on financial performance of both large firms and small & medium-sized enterprises (SMEs) in Egypt. This will be accomplished by analyzing the influence of marginal cost and absorption cost on both return on assets and net profit margin, and by tracing if there are any differences between the impacts on small and medium enterprises and large firms or not. An empirical study was conducted on both small and medium enterprises and large firms, and after collecting questionnaire results from those who work in small and medium enterprises and large firms, results from four hundred valid questionnaires for both SME's and large firms were thoroughly analyzed. The findings suggest that there is a direct impact of marginal cost and Absorption cost on both return on assets and net profit margin for both small and medium enterprises and large firms.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية، كما سعت إلى الكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيري عدد سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، حول مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار. جرى الاستعانة بقائمة استقصاء، انطوت على مجموعة من الفقرات لقياس متغيرات الدراسة. أجريت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية ميسرة، قوامها 356 فردا من المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين، العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تطبق المعيار، وعينة من المراجعين القانونيين في مدينة الرياض. أفادت النتائج أنه يوجد التزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية، لكن تطبيق متطلبات المعيار جاء متفاوتا؛ حيث كان بدرجة مرتفعة في مجال الاعتراف والقياس المحاسبي، في حين كان متوسطا في عرض القوائم المالية وتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية. تعد الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية. اقتصرت الدراسة على المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمراجعين القانونيين في مدينة الرياض.

تهدف الدراسة لمعرفة مؤشرات قياس وتقييم الأداء البيئي البيئي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وانعكاساته المحاسبية، كونها تعتبر من أهم القضايا البيئية لصانعي القرار سواء بالنسبة للأطراف الداخلية أو الخارجية والتي تسعى دوما إلى تحقيق التوازن البيئي للمنشأة، ويمثل هذا الأداء إطار متكامل في تحديد المشاكل البيئية والسبل الواجب إتباعها لتحقيق عملية التنمية لهذه المنشآت من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى، وخلصت الدراسة على أنه يترتب على عدم قياس وتحليل التكاليف البيئية بصورة غير دقيقة تحليل غير سليم لانحرافات التكاليف واتخاذ قرارات تشغيلية أو استثمارية غير صحيحة، كما يجب أن يتأكد أصحاب المنشآت من أن أهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومهمتها تمثل بؤرة اهتمام وتركيز نظام المعلومات وإعداد التقارير عن التكاليف البيئية، وذلك حتى يتيسر لها القيام بعملها على أكمل وجه.

استهدف هذا البحث تقصي دور المشروعات الصغيرة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر؛ من خلال تمويل المؤسسات، الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعاتها، وتوسيع انتشارها، وفي المملكة الأردنية الهاشمية على وجه الخصوص، بإيلاء عناية خاصة لدور المؤسسات المالية الإسلامية وصيغ التمويل الإسلامي في هذا المجال، وبالتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن؛ نظراً لأن مشكلات التمويل والتوجيه تمثل أهم ما تواجهه تلك المؤسسات من صعوبات ومشكلات. وتوصل الباحث، استنادا إلى المعطيات المالية والبيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيانات الخاصة بالبطالة في الأردن، أن للمشروعات المعينة دوراً فاعلاً في قدرتها على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المحاسبة السحابية، ومدى تأثيرها على مهام ووظائف المحاسبة. وقد تم استخدام المنهاج الاستقرائي؛ حيث تم استقراء الدراسات السابقة، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة في الجزء النظري، كما تم جمع المعلومات من خلال إجراء مقابلات مع المسئولين والمحاسبين من (12) منشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وقد توصلت الدراسة إلى أن المحاسبة السحابية تساعد في الوصول للمعلومات بسهولة من أي مكان مما يمكن المحاسبين من إتمام المهام المحاسبية بسرعة، كما يساعد ذلك في اعداد القوائم المالية والوصول لها بشكل أسهل مما يساعد في اتخاذ قرارات أكثر فعالية، كما تساعد المحاسبة السحابية المحاسبين على الوفاء بالمتطلبات الضريبية بشكل أسرع وبتكاليف داخلية أقل. أن المزايا التي توفرها المحاسبة السحابية قد لا تؤثر على جوهر المحاسبة، لكنها قد تغير طبيعة مهنة المحاسبة؛ حيث سيتمكن المحاسبين من التركيز على مهام أكثر أهمية، وتغيير طبيعة عملهم من مجرد مدخل بيانات إلى محللين ماليين ومستشارين استراتيجيين، مما يزيد من كفاءة عملهم، وعلى الرغم من سهولة المحاسبة السحابية، لكن هذا لا يعني أنها تغني عن الحاجة إلى محاسب متخصص؛ فالخبرة المحاسبية لا تزال ضرورية لفهم العمليات المحاسبية، وتحليل البيانات المالية، واتخاذ القرارات الصحيحة.

انطلاقاً من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم كأحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة الذي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه، حيث تمثل 90% أو أكثر من الوحدات التجارية والصناعية التي توفر ما بين 40 % إلى 80 % من إجمالي فرص العمل بمصر. - لذلك يهدف هذا البحث إلى توضيح ماهية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وخصائصها وأهميتها مع إجراء دراسة مقارنة لنظم المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت في بعض الدول النامية والمتقدمة للاستفادة منها في مصر، وتحليل المشكلات المحاسبية والضريبية لعلاج هذه المشكلات، مع إجراء دراسة ميدانية من خلال تصميم قائمة استقصاء سيتم توزيعها على عينة الدراسة لإجراء التحليل الإحصائي لها، لاختبار مدي قابلية الإطار المقترح للتطبيق العملي في البيئة المصرية مع التركيز على المحاسبة عن ضريبة الدخل لهذه المنشآت دون التعرض للمحاسبة عن أنواع الضرائب الأخرى مثل) ضريبة القيمة المضافة - ضريبة الدمغة - الضريبة العقارية- ..،،،،(..

تعد تكنولوجيا المعلومات من المؤثرات الإيجابية في تطوير نظم المعلومات المحاسبية، خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تؤثر بدورها على الإجراءات المحاسبية كإجراءات التدقيق الداخلي. وبالرغم من أهمية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، فإنها لا تخلو من المخاطر المصاحبة لهذا الاستخدام، والتي تظهر جراء أخطاء محتملة سواء من البيئة المحيطة أو خلال مراحل النظام المحاسبي الإلكتروني، وتؤثر بدورها سلبياً على فاعلية التدقيق الداخلي في تلك المنشآت. لذلك؛ هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وإجراءات الحماية من المخاطر الناجمة عن استخدامها، بالإضافة إلى تقييم فاعلية التدقيق الداخلي؛ بهدف التعرف على أثر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وإجراءات الحماية من مخاطرها على فاعلية التدقيق الداخلي. واعتمدت الدراسة على عدة مناهج، وهي: المنهج التاريخي بالرجوع للدراسات السابقة لصياغة مشكلة البحث، والمنهج الاستنباطي لصياغة فرضيات الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات الدراسة. وصممت استبانة وزعت على (230) من المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة المطبقة للنظم المحاسبية الإلكترونية كعينة للدراسة، وجرى استلام (131) استبانة صالحة للدراسة، مثلت ما نسبته 57 % من عينة الدراسة. وحللت بياناتها بالاعتماد على عدة معالجات باستخدام البرنامج الإحصائي(SPSS) Statistical Package for the Social Sciences منها: التكرارات، الأوساط الحسابية، الانحرافات المعيارية، بالإضافة إلى معامل الانحدار الخطي المتعدد. وقد توصلت الدراسة إلى: وجود أثر إيجابي لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية على فاعلية التدقيق الداخلي، ووجود أثر إيجابي لإجراءات الحماية من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية على فاعلية التدقيق الداخلي. وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة اهتمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستخدام نظم محاسبية إلكترونية، مع ضرورة فحص إجراءات وبرامج الحماية للنظم المحاسبية الإلكترونية، والعمل على تحديثها بشكل دوري.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات المحاسبية المتعلقة بالقوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم مع اقتراح مدخل لتحسين جودة المحتوى الإخباري للقوائم المالية لهذه المنشآت. وقد تم إجراء هذه الدراسة على عينة مكونة من 151 فردا من فئات الدراسة المختلفة وقد تبين من الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المشكلات المحاسبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ومدى استفادة أصحاب المصالح بها، وبين عناصر المدخل المقترح وتحسين جودة المحتوى الإخباري للقوائم المالية لهذه المنشآت. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق ركائز المدخل المقترح المتمثل في؛ المعيار المحاسبي المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الصادر عام 2015، مع تطويره بما يناسب التطورات الاقتصادية المعاصرة واستخدام المدخل الأخلاقي للمحاسبة، وحوكمة الشركات، والمحاسبة المستدامة في تحسين المحتوى الإخباري للقوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

استهدفت الدراسة تسليط الضوء\" خرائط فرص الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة\". وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: مخاطر الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخرائط فرص الاستثمار. ثانياً: مفهوم خرائط فرص الاستثمار وأهدافها وأهميتها. ثالثاً: منهجية ومراحل إعداد خرائط فرص الاستثمار. رابعاً: مراحل إعداد خرائط فرص الاستثمار. وذكرت الدراسة أن نجاح خرائط فرص الاستثمار يتطلب أن تشتمل مراحل إعدادها على تحليل دقيق لبيئة الأعمال، ومدي سهولة ممارسة الأعمال، والحوافز المقدمة التي يمكن الاستفادة منها والمعوقات المتوقعة. كما أوضحت أن مساهمة خارطة الاستثمار في تحفيز الاستثمار وإزالة مخاوف صغار المستثمرين وذوي الموارد المحدودة الناجمة عن مخاطر الاستثمار يتطلب إضافة إلى تقديم قائمة المشروعات المقترحة بيان الجدوى المالية والفنية والبيئية والقومية لهذه المشروعات. واختتمت الدراسة موضحة أننا بالرجوع إلي أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة مراحلها، يمكننا القول إن خرائط فرص الاستثمار يمكن أن تساهم في تذليل الكثير من التحديات والعقبات التي تؤثر في معدلات تأسيس ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتساهم خرائط فرص الاستثمار كذلك في تيسير دورة حياة المشروع كونها تقدم للمستثمر أو المبادر أهم عناصر المرحلة الأولي ألا وهي فكرة الاستثمار ومبررات اختيارها، كما تلعب دوراً بارزاً في إزالة معظم المخاوف المرافقة لعملية الاستثمار وارتفاع تكاليف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018